یک‌فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها تصویب شد
گروه سیاسی: یک‌فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها با اکثریت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، بررسی یک‌فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها امروز، چهارشنبه، 20 مردادماه در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، منتخب مردم همدان به عنوان طراح در دفاع از طرح و فوریت رسیدگی به آن گفت: از زمانی که قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شده، با استثنائاتی که به این قانون زده شد، با آیین‌نامه‌ها و قوانینی که بعدا اضافه شد و با اجرای بد و نظارت غیر قابل قبول، مشکلات عدیده‌ای در جامعه به وجود آمد.
وی با بیان اینکه کارمندان در سراسر کشور با پرداخت‌های گوناگونی روبرو هستند که ناعادلانه است، گفت: اگر در مجلس طرحی در این رابطه تصویب شود، دولت را مکلف خواهد کرد و این تکلیف مشکلاتی ایجاد خواهد کرد بنابراین بهتر آن است که دولت، خود به عنوان کارشناس وارد شود.
حاجی‌بابایی افزود: در این طرح به دولت شش ماه فرصت داده‌ایم تا راهکارهای لازم را برای موضوع پرداخت عادلانه حقوق‌ها ارائه دهد تا اگر نیاز به قانون داشته باشد، به آن رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: این قانون مغایر با اصل 75 قانون اساسی نیست؛ چرا که دولت از اعتبارات خود استفاده می‌کند و دولت را مکلف نکرده که لایحه‌ای بیاورد.
حاجی‌بابایی با بیان اینکه لازم است به سمت شفافیت در پرداخت حقوق‌ها برویم، گفت: بیشترین عامل در کاهش اعتماد عمومی موضوع فیش‌های حقوقی است که با این شفافیت دولت می‌تواند با کمک مجلس مشکلاتی که در این زمینه به وجود آمده را حل کند.
غلامرضا کاتب، منتخب مردم گرمسار در مخالف با این طرح اظهار کرد: موضوعی که مطرح شد با این طرح حل نمی‌شود و وقت مجلس را می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه مشترک دولت و مجلس توافق شد که قانون نظام مدیریت خدمات کشوری که بحث شفافیت در پرداخت‌ها نیز در آن وجود دارد، نظام پرداخت عادلانه نیز مورد توجه قرار گیرد و دولت ظرف مدت یک ماه لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه دهد.
کاتب گفت: در صحبتی که با آقای نوبخت، معاون رئیس‌جمهور در این رابطه داشتم به این نکته اشاره کرد که چون قرار است قانون جامع و کاملی در این زمینه ارائه شود نیاز به کار کارشناسی سنگینی دارد.
وی همچنین خطاب به طراح طرح گفت: شما هفته گذشته طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور را تصویب کردید و اگر ما هر روز قانونی در رابطه با پرداخت‌ها تصویب کنیم، پراکندگی در قانون ایجاد می‌کند که مانع شفافیت می‌شود؛ یکی از دلایل پرداخت‌های غیر متعارف وجود قوانین متعدد است.
حشمت‌الله فلاحت پیشه، منتخب مردم اسلام‌آباد غرب نیز ناطق دیگری بود که به عنوان موافق طرح سخنانی را مطرح کرد و گفت: پنج سال از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گذرد و چون دولت در دائمی کردن این قانون تعلل کرده این مشکلات به وجود امده است.
وی گفت: فوریت رسیدگی به این طرح بیش از آن است که منتظر ساز و کار دولت باشیم؛ مجلس مسیر اصلی خود را در این رابطه شروع کرده و نباید با ارجاع به قوانین دیگر این طرح را رد کنیم.
پس از نطق طراح، مخالف و موافق، یک‌فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها به رأی گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید.
حمیدرضا حاجی‌بابایی، منتخب مردم همدان به عنوان طراح در دفاع از طرح و فوریت رسیدگی به آن گفت: از زمانی که قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شده، با استثنائاتی که به این قانون زده شد، با آیین‌نامه‌ها و قوانینی که بعدا اضافه شد و با اجرای بد و نظارت غیر قابل قبول، مشکلات عدیده‌ای در جامعه به وجود آمد.
وی با بیان اینکه کارمندان در سراسر کشور با پرداخت‌های گوناگونی روبرو هستند که ناعادلانه است، گفت: اگر در مجلس طرحی در این رابطه تصویب شود، دولت را مکلف خواهد کرد و این تکلیف مشکلاتی ایجاد خواهد کرد بنابراین بهتر آن است که دولت، خود به عنوان کارشناس وارد شود.
حاجی‌بابایی افزود: در این طرح به دولت شش ماه فرصت داده‌ایم تا راهکارهای لازم را برای موضوع پرداخت عادلانه حقوق‌ها ارائه دهد تا اگر نیاز به قانون داشته باشد، به آن رسیدگی شود.
وی تصریح کرد: این قانون مغایر با اصل 75 قانون اساسی نیست؛ چرا که دولت از اعتبارات خود استفاده می‌کند و دولت را مکلف نکرده که لایحه‌ای بیاورد.
حاجی‌بابایی با بیان اینکه لازم است به سمت شفافیت در پرداخت حقوق‌ها برویم، گفت: بیشترین عامل در کاهش اعتماد عمومی موضوع فیش‌های حقوقی است که با این شفافیت دولت می‌تواند با کمک مجلس مشکلاتی که در این زمینه به وجود آمده را حل کند.
غلامرضا کاتب، منتخب مردم گرمسار در مخالف با این طرح اظهار کرد: موضوعی که مطرح شد با این طرح حل نمی‌شود و وقت مجلس را می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه مشترک دولت و مجلس توافق شد که قانون نظام مدیریت خدمات کشوری که بحث شفافیت در پرداخت‌ها نیز در آن وجود دارد، نظام پرداخت عادلانه نیز مورد توجه قرار گیرد و دولت ظرف مدت یک ماه لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه دهد.
کاتب گفت: در صحبتی که با آقای نوبخت، معاون رئیس‌جمهور در این رابطه داشتم به این نکته اشاره کرد که چون قرار است قانون جامع و کاملی در این زمینه ارائه شود نیاز به کار کارشناسی سنگینی دارد.
وی همچنین خطاب به طراح طرح گفت: شما هفته گذشته طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور را تصویب کردید و اگر ما هر روز قانونی در رابطه با پرداخت‌ها تصویب کنیم، پراکندگی در قانون ایجاد می‌کند که مانع شفافیت می‌شود؛ یکی از دلایل پرداخت‌های غیر متعارف وجود قوانین متعدد است.
حشمت‌الله فلاحت پیشه، منتخب مردم اسلام‌آباد غرب نیز ناطق دیگری بود که به عنوان موافق طرح سخنانی را مطرح کرد و گفت: پنج سال از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گذرد و چون دولت در دائمی کردن این قانون تعلل کرده این مشکلات به وجود امده است.
وی گفت: فوریت رسیدگی به این طرح بیش از آن است که منتظر ساز و کار دولت باشیم؛ مجلس مسیر اصلی خود را در این رابطه شروع کرده و نباید با ارجاع به قوانین دیگر این طرح را رد کنیم.
پس از نطق طراح، مخالف و موافق، یک‌فوریت طرح الزام دولت به اجرای عادلانه نظام پرداخت‌ها به رأی گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید.
