میزان پرداخت تسهیلات رونق تولید در خراسان شمالی به ۶۱ میلیارد تومان رسید
گروه سیاست و اقتصاد: معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان شمالی گفت: واحدهای صنعتی و کشاورزی استان تاکنون حدود ۶۱ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید دریافت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خراسانشمالی، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی،
محمود دلپسند معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خراسان شمالی، روز یکشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان
اظهار کرد: بنا به گزارش کمیته نظارت مربوط به بخش صنعت مقدار تسهیلات
پرداخت شده در این حوزه برای 42 طرح حدود 24 میلیارد تومان بوده و مابقی آن
مربوط به واحدهای تولیدی در بخش کشاورزی است.
دلپسند افزود: از طرح های بررسی شده در حوزه صنعت انحراف هزینه کرد 4 طرح به میزان 1.2 میلیارد تومان گزارش شده است که البته این انحرافات از حوزه طرح مد نظر خارج نشده و بلکه مربوط به تغییر در نوع تولید است.
وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت باید با این4مجموعه با هدف بررسی مشکلات نشستی داشته باشد و مصوبات این جلسه مبنای تصمیم گیری کارگروه در خصوص مساعدت یا برخورد قانونی با این واحدهای تولیدی باشد.
وی با اشاره به این که دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به حل مشکلات تولیدکنندگان از طریق ارائه تسهیلات رونق و همافزایی حوزه های مختلف داشته است، گفت: مشکلات این واحدها نیز در امور بانکی، زیربنایی، مالیاتی، تامین اجتماعی و دستگاههای دولتی بوده است.
دلپسند تصریح کرد: فراوانی واحدهای تولیدی تعطیل شده ناشی از اجرای سیاست های غلط مربوط به دوران قبل از دولت یازدهم است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تلاش شد تا مشکلات این واحدها با تشکیل کمیته های کارشناسی برطرف شود.
دلپسند در ادامه تاکید کرد: دستگاه های اجرایی علاوه بر نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی از اختیارات قانونی خود برای حل مشکلات بهره مند شوند.
وی تصریح کرد: در راستای توسعه و رونق تولید در استان روحیه پاسخگویی و پیگیری در دستگاه های اجرایی استان باید افزایش یابد و از ابزارهای تشویقی و حمایتی نیز بهره مند شوند.
رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: درخواست تولیدکنندگان از کارگروه باید در چارچوب اختیارات قانونی باشد و متناسب با شرایط روز و ظرفیت های قانونی موجود از اراده لازم برای حضور در بازار تولید محصولات برخوردار باشند.
دلپسند تصریح کرد: با توجه به مکانیزه شدن نظام های پرداخت بانک ها امکان دخالت مدیران استانی حذف شده است و هم چنین در بسیاری از موارد بخشنامه های ارائه شده توسط بانک های تخصصی عیناً رعایت دستورالعمل بانک مرکزی نیست که این دو مورد از چالش های نظام بانکی است.
وی به بخشودگی جرائم مالیاتی تعاونی ها در صورت پرداخت اصل مالیات تا پایان سال ۹۵ اشاره داشت و گفت: قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در دولت درحال بررسی است.
وی بیان کرد: وجود موانع رونق تولید در برخی از قوانین بر کسی پوشیده نیست اما اصلاح قانون در قالب ارائه نظرات و پیشنهادها از سوی کارشناسان مربوط امکان پذیر است.
دلپسند افزود: از طرح های بررسی شده در حوزه صنعت انحراف هزینه کرد 4 طرح به میزان 1.2 میلیارد تومان گزارش شده است که البته این انحرافات از حوزه طرح مد نظر خارج نشده و بلکه مربوط به تغییر در نوع تولید است.
وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت باید با این4مجموعه با هدف بررسی مشکلات نشستی داشته باشد و مصوبات این جلسه مبنای تصمیم گیری کارگروه در خصوص مساعدت یا برخورد قانونی با این واحدهای تولیدی باشد.
وی با اشاره به این که دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای به حل مشکلات تولیدکنندگان از طریق ارائه تسهیلات رونق و همافزایی حوزه های مختلف داشته است، گفت: مشکلات این واحدها نیز در امور بانکی، زیربنایی، مالیاتی، تامین اجتماعی و دستگاههای دولتی بوده است.
دلپسند تصریح کرد: فراوانی واحدهای تولیدی تعطیل شده ناشی از اجرای سیاست های غلط مربوط به دوران قبل از دولت یازدهم است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تلاش شد تا مشکلات این واحدها با تشکیل کمیته های کارشناسی برطرف شود.
دلپسند در ادامه تاکید کرد: دستگاه های اجرایی علاوه بر نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی از اختیارات قانونی خود برای حل مشکلات بهره مند شوند.
وی تصریح کرد: در راستای توسعه و رونق تولید در استان روحیه پاسخگویی و پیگیری در دستگاه های اجرایی استان باید افزایش یابد و از ابزارهای تشویقی و حمایتی نیز بهره مند شوند.
رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: درخواست تولیدکنندگان از کارگروه باید در چارچوب اختیارات قانونی باشد و متناسب با شرایط روز و ظرفیت های قانونی موجود از اراده لازم برای حضور در بازار تولید محصولات برخوردار باشند.
دلپسند تصریح کرد: با توجه به مکانیزه شدن نظام های پرداخت بانک ها امکان دخالت مدیران استانی حذف شده است و هم چنین در بسیاری از موارد بخشنامه های ارائه شده توسط بانک های تخصصی عیناً رعایت دستورالعمل بانک مرکزی نیست که این دو مورد از چالش های نظام بانکی است.
وی به بخشودگی جرائم مالیاتی تعاونی ها در صورت پرداخت اصل مالیات تا پایان سال ۹۵ اشاره داشت و گفت: قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در دولت درحال بررسی است.
وی بیان کرد: وجود موانع رونق تولید در برخی از قوانین بر کسی پوشیده نیست اما اصلاح قانون در قالب ارائه نظرات و پیشنهادها از سوی کارشناسان مربوط امکان پذیر است.
