گروه اجتماعی-استاندارخراسانشمالی گفت: در راستای پیشنهاد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان جاجرم، مقرر می شود تا در هر شهرستان شاهد ایجاد منطقه ویژه اقتصادی با اولویت بخش خصوصی باشیم که سایر موارد نیز در دستگاه های اجرایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایکنا از خراسانشمالی، به نقل ازاداره کل روابط عمومی استانداری، محمد رضا صالحی، استاندارخراسانشمالی در سومین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهارکرد: باید در چارچوب قوانین و با لحاظ مشکلات استان، تسهیلات بیشتری در اختیار سرمایه گذاران برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی قرار گیرد.
وی افزود:همه مدیران دستگاههای اجرایی بدانند که از خرداد ماه پرداخت حقوق کارکنان قراردادی با خزانه خواهد بود لذا اقدامات لازم را سریع تر انجام دهند تا در پرداخت حقوق دچار مشکل نشوند.
صالحی با تاکید بر جذب اسناد خزانه و تخصیص های نقدی، خاطرنشان کرد:هر دستگاه اجرایی تا دهم تیرماه فرصت جذب اعتبار را دارد و اگر نتواند این اعتبارات را جذب کند، پیشنهاد جابه جایی اعتبارات را خواهیم داشت زیرا برگشت اعتبار به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی عنوان کرد: کوتاه کردن زمان فرآیند صدور مجوزها و استعلام ها باید در اسرع وقت محقق شود و این موضوع تا دو ماه آینده در دستور کار قرار می گیرد.
صالحی با تاکید براین که باید اولویت های استان مشخص باشد، بیان کرد: هرچند اولویت های از پیش تعیین شده ای داریم اما باز هم بهتر است اولویت های استان با تشکیل نشست مشترک مجمع نمایندگان با استاندار بررسی شود تا هدفگذاری های لازم به منظور حل مشکلات انجام شود.
وی در ارتباط با عوارض آلایندگی صنعتی نیزاظهارکرد: مطلوب آن است که عوارض آلایندگی صنعتی استان به صفر برسد بنابراین نقش سازمان محیط زیست به عنوان ناظر در این مسیر حائز اهمیت خواهد بود.
در این نشست علاوه بر تصویب خراسان شمالی به عنوان پایلوت طرح گفت و گوی ملی خانواده و امکان ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در هر شهرستان، گزارشی از وضعیت مالیات شرکت ها و صنایع استان نیز ارائه شد.