گزارش ایکنا از چهارمین جلسه محاکمه متهمان بانک سرمایه؛ فرار از قبول مسئولیت امضا
گروه اقتصاد ــ چهارمین جلسه محاکمه سه متهم «بانک سرمایه» صبح امروز در شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
به گزارش ایکنا، چهارمین جلسه علنی رسیدگی به اتهامات علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی، رئیس سابق هیئت‌مدیره بانک سرمایه و محمدرضا توسلی، عضو سابق حقوقی این بانک، از صبح امروز سه‌شنبه، نهم بهمن‌ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال برگزاری است.
در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی ضمن اشاره به مفاد 193 و 194 قانون مجازات اسلامی، از متهمان خواست در صورت تغییر آدرس آن را اعلام کنند و مواظب اظهارات خود باشند و در طول دادرسی جز حقیقت نگویند.
وی ادامه داد: در جلسه قبل تعدادی از کارکنان بانک سرمایه برای حضور در دادگاه دعوت کردیم که این عمل برای وکلای متهمان این تلقی را ایجاد کرده بود که این کار در جهت اثبات گناهکاری متهمان بوده اما باید اشاره کنم که این اقدام برای تنویر افکار عمومی بود. همچنین متهمان دائماً وانمود می‌کنند که جرمی مرتکب نشده‌اند و اتهامات منتسب به زیر مجموعه‌های آن‌هاست لذا این کارکنان بانک سرمایه را اظهار کرده و این موضوع ربطی به گناهکاری متهمان ندارد.
قاضی مسعودی مقام در ادامه از محمدرضا توسلی خواست در جایگاه قرار گیرد و خطاب به وی گفت: شما به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق 40 فقره ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی 25 هزار و 12 میلیارد و 66 میلیون ریال متهم هستید لذا اگر دفاعی دارید بیان کنید.
توسلی در جایگاه متهم قرار گرفت و ضمن اشاره به تحصیلات دانشگاهی خود گفت: رشته تحصیلی بنده، مهندسی راه و ساختمان است و هرگز هدر تمام عمرم به فعالیت بانکی نپرداخته‌ام. در سال‌هایی هم که در بانک سرمایه فعالیت داشتم، فسادی در این بانک رخ نداد و معتقد هستم آقای هدایتی، شخصی کلاهبردار است.
وی ادامه داد: در موضوع ضمانت‌نامه‌ها، کارشناس شعبه، مدیر اعتباری، رئیس، حوزه اعتباری و کمیته اعتباری شعبه مقصر هستند چراکه باید به وظیفه خود عمل می‌کردند بنابراین همه آنها دارای مسئولیت هستند و در مرحله آخر هیئت مدیره قرار دارد.
این متهم بانک سرمایه با بیان اینکه مدیریت بانک صرفأ ده درصد مسئولیت داشته است، بیان کرد: قبلأ بانک مرکزی اعلام کرده بود که آقای قندالی نباید در جلسات هیئت مدیره بانک سرمایه حضور داشته باشد اما ایشان در جلسات حضور پیدا می‌کرد و بنده هم گزارش آن را ارائه دادم. ما در روند رسیدگی به پرونده، به دستگاه‌های بازرسی کمک کردیم و در جاه‌هایی همانند شرکت سرمایه‌گذاری شهر هم کارهای بزرگی انجام داده‌ام.
توسلی اظهار کرد: ما آدم‌های انقلابی هستیم، پس آیا شایسته است که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در اینجا حضور داشته باشیم.
قاضی مسعودی‌مقام در ادامه خطاب به وی اظهار کرد: بخشی از دفاعیات شما معطوف به این است که اصلأ شخصی بانکی نبوده و نیستید پس چرا در جایی کار کردید که تخصص نداشتید و چرا ضمانت‌نامه‌ها را امضا کردید؟ گزارش‌های مالی، حسابرسی‌ها و چک‌های برگشتی همه قابل مشاهده بود اما شما به خودتان زحمت ندادید که این پرونده‌ها را بررسی کنید. با این اوصاف، چگونه خود را فردی انقلابی و متدین معرفی می‌کنید.
متهم گفت: بنده اسناد مربوط به گروه جهانبانی، هداتی و شاملویی را اصلأ امضا نکرده‌ام. قاضی در این لحظه خطاب به وی گفت که گزارش پرونده بیانگر این است که امضا کرده‌اید. بنابراین اینکه بگوئید من هیچ اطلاعی ندارم، مهر تأییدی بر عملکرد ناصواب شماست.
وی تأکید کرد: شما چون تخصص بانکی ندارید، با خود گفته‌اید چون بقیه امضا می‌کنند بنابراین من هم امضا می‌کنم. در کشور ما بسیاری از مدیران وقتی وارد جایی می‌شوند می‌گویند که تخصصی ندارم و بسیاری از آنها هم چند شغله هستند لذا باید همه سعی خود را انجام دهیم که یک ارگان یا شرکت را به بی‌راهه نبریم. اما متأسفانه پاسخ شما این است که ما انقلابی عمل کرده‌ایم.
در ادامه، قهرمانی، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: مثالی که آقای توسلی می‌زنند همانند کار یک شخصی است که تحصیلات پزشکی ندارد و تیغ جراحی در دست می‌گیرد و شخصی را قربانی می‌کند، سپس می‌گوید تقصیر شماست چراکه نباید تیغ را به دست من می‌دادید. به همین دلیل است که تقصیرها را به گردن بانک مرکزی می‌اندازید و می‌گوید بانک مرکزی کار ما را قبول کرد.
نماینده دادستان افزود: در بالای صفحه‌ای که در دست بنده است، گزارش بازرسی گفته است که شرکت باران تجارت مشکل اعتباری دارد و نباید به آن تسهیلات بدهید. پس چرا شما اینکار را انجام دادید و اسناد مربوط به ارائه تسهیلات به آنها را امضاء کردید. شما نباید سفارش آقای قندالی را امضا می‌کردید.
قهرمانی تأکید کرد: الان کجا به دنبال وصول مطالبات برویم. ما چگونه می‌توانیم از یک کارگر انبار 100 میلیارد تومان بگیریم. البته آقای قندالی که از شما امضا و تسهیلات گرفته است، آن را تبدیل به قیر و از کشور خارج کرده است. الان بخشی از دستگاه‌های قضایی، نیروهای انتظامی و بخشی از بدنه وزارت اطلاعات، درگیر امضاهای شما هستند اما شما می‌گوئید که من انقلابی عمل کرده‌ام. آیا این عمل انقلابی است؟
نماینده دادستان ادامه داد: شما در جلسه هیئت‌مدیره چه می‌کردید؟ آیا فقط امضا می‌کردید؟ برخی از شرکت‌ها دو روز قبل تأسیس شده بودند بنابراین تخلفات شما قابل توجیه نیست. چرا دقت نکردید که همه شرکت‌های زیرمجموعه گروه جهانبانی، از یک خانواده هستند؟ لذا توجیهات شما قابل قبول نیست.
در ادامه این جلسه، قاضی مسعودی‌مقام خطاب به وکیل توسلی گفت که موکل شما به دلایلی که تفهیم شده و از خود هم دفاع کردند، لذا اگر شما به عنوان آخرین دفاعیات، مطلبی دارید بیان کنید.
وکیل توسلی در دفاعیات خود اظهار کرد: بانک مرکزی، غایب بزرگ این جلسه است. این بانک نظارت به هنگامی نداشته لذا ما به خاطر ناتوانی بانک مرکزی، درگیر این جلسات شده‌ایم. باید از وجوه مردم مراقبت شود و در این راستا، یکی از مسائل مهم، توجه به شایسته‌سالاری مدیران است.
وی با اشاره به ضرورت تأسیس قوانینی برای مسئولیت امضای مدیران گفت: اگر کسی امضایی می‌کند، در قبال آن دارای مسئولیت است اما قوانین مدونی در این مورد وجود ندارد بنابراین قانونگذار باید برای مسئولیت امضای مدیران، قوانین سخت‌تری تعیین کند.
وکیل توسلی افزود: افکار عمومی گمان می‌کنند که 14 هزار میلیارد در جیب این افراد است. بنده به شدت به نحوه اداره بانک‌ها منتقد هستم که پول مردم را به جاه‌هایی می‌برند که تولیدی در پی ندارد. اگر آقای توسلی با مدرک لیسانس عمران به عضویت حقوقی بانک سرمایه انتخاب می‌شود، باید بانک مرکزی پاسخگو باشد. لذا مسئولیت این افراد قابل نقد قانونی است.
وی ادامه داد: اگر این افراد، فعل زیان‌باری انجام داده باشند، باید فارغ از هیاهوهای تبلیغاتی و احساسات عدالت‌طلبانه بدانیم که دستگاه قضایی مسئول بهبود عملکرد بانک‌ها نیست بلکه وظیفه دستگاه قضایی، تحقق عدالت است. اگر قانونگذار، قانونی در مورد مسئولیت امضا تدوین می‌کرد این آقایان هرگز دست به چنین کاری نمی‌زدند لذا در این پرونده نیازمند بازنگری ماهوی است.
در ادامه قاضی در پاسخ به بیانات وکیل، گفت: لازم است برخی توضیحات را خدمت شما عرض کنم. دفاع در دادگاه، دفاع حقوقی است. دفاع احساسی و کلی‌گویی، قابل اجابت و استماع نیست. ما باید در مورد جرایم اقتصادی اطلاعات کافی داشته باشیم و بعد دفاع کنیم. وقتی پولی باید در سیستم بانکی قرار گیرد اما در جایی صرف می‌شود که بازدهی ندارد، بنابراین اخلال در نظام اقتصادی کشور اتفاق افتاده است.
نماینده دادستان در ادامه افزود: آقای وکیل، خودتان را جای ما بگذارید. بنده مشاهده کرده‌ام که به عنوان مثال، شرکت الماس‌گستران تیراژه با سابقه اندک و بدون سرمایه کافی، اما در 26 اردیبهشت سال 1392 تسهیلات کلانی دریافت کرده و دریافت تسهیلات توسط این شرکت هم توسط موکل شما امضا شده است.
وی ادامه داد: ما به بانک مرکزی نامه زدیم و سؤال کردیم که آقای هدایتی مبلغ 600 میلیارد تومان پول دریافت کرده و فقط 12 میلیارد تومان از آن را پس داده است، آیا تلف شدن این میزان پول، اقتصاد کشور را مختل می کند یا خیر؟ آنها گفتند که در سال جاری یعنی سل 97 تلف کردن میزان 80 میلیارد تومان، به معنای اخلال است و در سال 1394 هم مبلغ 25 میلیارد تومان به معنای اخلال بوده است. بنابراین عنصر روانی، مادی و قانونی جرم، محرز شده است.
قاضی این پرونده در این لحظه اظهار کرد: موضوع عدم نظارت بانک مرکزی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است و بسیاری از کارکنان بانک مرکزی هم به دلیل تخلفات خود مورد پیگرد قرار گرفته‌اند.
در این لحظه متهم توسلی دوباره در جایگاه قرار گرفت و گفت: خود بنده هیچ تسهیلاتی دریافت نکرده‌ام و مخالف رباخواری در نظام بانکی هستم. متأسفانه همه صندوق‌ها را دچار رباخواری کرده‌ایم لذا باید اراده‌ای جدی برای مقابله با رباخواری در نظام بانکی شکل بگیرد.
قاضی خطاب به وی گفت: بحث‌های شما در زمینه تخصیص منابع بانکی است که امیدواریم بانک مرکزی مورد توجه قرار دهد.
قاضی در ادامه از پرویز کاظمی، فرزند درویش و عضو سابق هیئت‌مدیره بانک سرمایه خواست در جایگاه قرار گیرد و خطاب به وی گفت: شما به علت مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق صدور 41 فقره ضمانت‌نامه بانکی، مشارکت مدنی و خرید دِین، در مجموع به ارزی 24 هزار و 883 میلیارد و 392 میلیون ریال، محاکمه می‌شوید، لطفأ آخرین دفاعیات خود را بیان کنید.
کاظمی با حضور در جایگاه متهم گفت: یکی از مشکلات اصلی در بانک سرمایه تغییر دائمی مدیران بوده است، به گونه‌ای که از مهرماه سال 1392 چندبار مدیر عامل عوض کرده است.
قاضی از وی خواست درباره اعطای تسهیلات 2700 میلیارد ریالی به برادران شاملویی توضیح دهد. قاضی گفت: آن موقع سرمایه پایه این بانک، 400 میلیارد توان بوده است پس شما چگونه 270 میلیارد تومان آن را به در یک فقره وام ارائه دادید؟
کاظمی گفت: بنده باید در این مورد نیازمند تحقیق و بررسی هستم و الان نمی‌توانم اظهار نظر کنم.
عضو سابق هیئت‌مدیره بانک سرمایه خطاب به قاضی گفت: بنده درباره نشکلات بانک سرمایه خدمت آقای سیف هم نامه نوشتم و دست‌نویس آن را هم دارم و اعلام کردم که مدیریت قبلی ای بانک، همکاری مناسب را در سیستم بانک نداشته است. حتی موقعی که بنا شد سرپرست صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان رئیس بانک معرفی شود، بنده گفتم که صلاح به این کار نیست، نهایتاً تغییرات از نظر بانک مرکزی مورد تائید نیست و بعدد برای این بانک مشکل ایجاد خواهد شد.
وی افزود: به صورت محرمانه هم به ما اعلام کردند که ایشان صلاحیت حرفه‌ای برای اینکار ندارد لذا ما از بُعد نظارتی، تلاش خود را انجام دادیم اما گفتند که این تغییرات اتفاق افتاده و دیگر نمی‌توان کاری کرد. همه هم به خوبی می‌دانند که من رابطه مناسبی با سرپرست نداشتم.
کاظی گفت: بنده از این موضوع اطلاع دارم که نباید به یک شرکت که دارای چک برگشتی یا عدم سرمایه کافی است، وام بدهم اما مسئله این است که این بانک دارای ضعف‌های مدیریتی و ساختاری فراوانی است و به عنوان مثال شخصی در شرکت سرمایه‌گذاری صندوق ذخیره فرهنگیان دارای مسئولیت است که دکترای منطق دارد، لذا معتقدم شکل‌گیری بانک سرمایه از اول اشتباه بود.
در ادامه نماینده بانک سرمایه گفت: آقای کاظمی، عضو غیرموظف نبوده‌اند بلکه رئیس هیئت‌مدیره بانک سرمایه و همچنین بر اجرای مصوبات نظارت داشته‌اند. همچنین باید اشاره کنم که 17 روز قبل از رسیدن پرونده شرکت آذین تجارت بین‌الملل به هیئت‌مدیره، ضمانت‌نامه آنها صادر شده است.
وی افزود: برادران شاملویی و هدایتی، پول‌هایی را در بانک می‌گذاشتند و 28 درصد سود گرفته‌اند. آنها سپس به افرادی را معرفی کرده‌اند که به آنها وام با سود 18 درصد داده شود و تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را پس هم نداده‌اند.
در ادامه نماینده دادستان خطاب به کاظمی گفت: وقتی گزارش اعتباری بالای صفحه می‌گوید شرکت باران تجارت فردا دارای مشکل اعتباری است پس چرا ضمانت‌نامه آن را امضا کردید؟ چرا آقای قنبری این مسائل را به شما گفتند اما توجهی نکردید؟.
کاظمی درباره پول‌هایی که حساب همسر ایشان واریز شده هم گفت که این پول‌ها بابت مشاوره به یک شرکت کره‌ای به وی داده شده است.
قاضی در ادامه از نماینده سازمان بازرسی کل کشور خواست که اگر توضیحی دارد ارائه دهد. وی گفت: نکته‌ای که می‌خواهم اشاره کنم این است که سازمان بازرسی در سال 95 به دو پرونده بانک سرمایه ورود پیدا کرده است و وقتی از بانک، اطلاعات لازم را گرفتیم آنها، 32 بدهکار بالای 100 میلیارد را به ما معرفی کردند.
قاضی از وکیل آقای کاظمی هم خواست که اگر دفاعیه‌ای دارد ارائه دهد. وکیل کاظمی گفت: دفاعیات بنده به شکل تقدیمی است و همراه با ضمائم تقدیم دادگاه شده است و لذا سخن دیگری ندارم.
با پایان وقت دادگاه، قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهمان گفت: قرار تأمین کیفری شما تشدید می‌شود. لذا در صورت تأمین وثییقه آزاد هستید وگرنه بازداشت خواهید شد.
تهیه گزارش از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام
