دستگاه‌های اجرایی حل مشکلات توانخواهان را در اولویت قرار دهند

به گزارش ایکنا از خراسان‌شمالی، به نقل از روابط عمومی استانداری، ولی‌الله حیاتی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در کارگروه ویژه رسیدگی به امور افراد دارای معلولیت استان اظهار کرد: توانخواهان قشری هستند که در شرایط سختی زندگی می‌کنند و هر چند که معلولیت برای آنان محدودیت نیست، زیرا امور محوله خود را به بهترین شکل انجام می‌دهند.
وی در خصوص یکی از مشکلات اصلی افراد دارای معلولیت که مناسب‌سازی اماکن و معابر است، افزود: باید یکبار برای همیشه بحث مناسب‌سازی محیط‌های اداری حل شود و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها نیز برای این کار، اقدامات لازم از جمله تعریف ردیف بودجه برای سال آینده را انجام دهند.
حیاتی در ارتباط با بیمه افراد دارای معلولیت نیز خاطرنشان کرد: مشکل بیمه این افراد از دو طریق یا به حالت عادی در قالب بیمه سلامت یا به شکل بیمه تکمیلی باید مرتفع شود.
وی بیان کرد: باید شان، جایگاه و کرامت افراد توانخواه در استفاده از اماکن ورزشی هم حفظ شود و آن‌ها با افراد عادی حضور داشته باشند و این موضوع هم اطلاع‌رسانی شود.
وی در خصوص مشکل دیگر این افراد که بحث مسکن است، نیز اظهار کرد:حل مشکل مسکن افراد توانخواه یا باید در سطح ملی توسط نمایندگان مجلس پیگیری شود و یا در سطح استانی با همکاری راه و شهرسازی، بهزیستی و دفتر امور اجتماعی استانداری پیگیری شود.
حیاتی خواستار حمایت از طرح‌های اقتصادی توانخواهان شد،گفت: می توانیم در قالب شرکت‌های تعاونی و تولیدی از طرح‌های اقتصادی افراد توانخواه پشتیبانی و حمایت کنیم تا منشأ خیر و خدمات برای افراد دیگر باشند.
وی افزود: بانک های عاملی که در حوزه اعطای تسهیلات به افراد توانخواه کم کاری و قصور کرده اند، باید شناسایی شده و این موضوع مورد پیگیری جدی قرار گیرد.
حیاتی خاطرنشان کرد: باید از همه ظرفیت‌های قانونی برای پیگیری و حل مشکلات توانخواهان استفاده کنیم.
گفتنی است در این نشست مقرر شد تا مصوباتی همانند الزام مناسب سازی، لزوم وجود مشاور دارای معلولیت برای راه اندازی امور کار معلولان، پوشش بیمه سلامت، استفاده رایگان از مراکز، تأسیسات و ورزشگاه‌های دولتی، اولویت استخدام در دستگاه‌های دولتی برای افراد معلول مقام آور کشوری در رشته‌های ورزشی، علمی و فرهنگی، اجرای سهمیه سه درصدی استخدامی معلولان برای پست‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی،ارائه آموزش‌های فنی و حرفه ای و اختصاص مسکن از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی، انجام و پیگری شود.
انتهای پیام