بیانیه گام دوم انقلاب و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ بسته‌‌های راهبردی برای پیشرفت پایدار

علیرضا صدرا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، درباره مهمترین چالش‌های کشور در آغاز دهه پنجم گفت: مهمترین چالش کشور در این دهه، کارآمدسازی دولت و دولت‌سازی کارآمد است که مقدمه و نقطه آغاز و عزیمت کارآمدسازی ملی است.

ارتقای اثربخشی و بهره‌وری؛ زمینه‌ساز دست‌یابی به اهداف انقلاب در گام دوم

وی اظهار کرد: در این راستا باید بهره‌وری و اثربخشی را ارتقا داد تا به اهداف بلند انقلاب در گام دوم انقلاب دست یافت. نظام جمهوری اسلامی کارامدی خود را نشان داده و انقلاب در زمانی که لیبرال دموکراسی، پایان تاریخ لقب گرفته بود به پیروزی رسید و الان فوکویاما پایان لیبرال دموکراسی را اعلام کرده است و از آن سو سوسیالیسم نیز فروپاشیده است و امروز امریکا نیز گرفتار ترامپیسم شده است.

صدرا بیان کرد: جمهوری اسلامی به لحاظ زیرساخت که همان اندیشه‌های مکتب اسلام و قرآن، مشی و سنت علوی، قانون اساسی، اندیشه‌ها و آرای امام(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری است؛ دچار کمبودی نیست. اما مشکل در اجرا و عمل، ساختارهای قانون‌گذاری، اجرایی و اداری کشور بوده که با نارسایی، مشکل و ناسازگاری مواجه است. یعنی اقتصاد لیبرالی یا سوسیالیستی با ساختار اسلامی نمی‌خواند و زمانی که ساختار اجرایی نتواند این تناقضات را برطرف کند، این عوارض آسیب‌رسان می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران کارآمدی ساختاری و راهبردی را معضل و اشکال اصلی کشور دانست و گفت: در کنار این، اشکالاتی نیز در سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد و چون سیاست‌های کشور یکپارچه نیست و الگو به شکل درستی طراحی نشده در اجرای سیاست‌ها، افراط و تفریط شکل می‌گیرد و ناکارآمدی‌ها از این نقطه نشئت می‌گیرد.

آثار مثبت برخورداری از یک الگوی کلان و راهبردی

وی درباره آثار مثبت برخورداری از یک الگوی راهبردی و کلان گفت: وجود چنین الگویی موجب می‌شود که هر دولتی پله‌ بر روی پله دولت قبلی بگذارد و این منجر به پیشرفت و توسعه می‌شود. تا امروز به دلیل نبود چنین الگویی صرفاً برنامه‌های پنج ساله محور بوده که اجرای آن هم با عوض شدن هر دولتی با اختلال مواجه می‌شد، زیرا این برنامه‌ها با سلیقه و گرایش دولت‌ها اجرا می‌شد.

صدرا اظهار کرد: در چنین فضایی باید الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت را مد نظر قرار داد که این امر منجر به تهیه یک پیش‌نویس و سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت شد که رهبر معظم انقلاب حدود دو سال را برای تکمیل و اصلاح آن فرصت دادند و این سند پایین دستی قانون اساسی و بالادستی همه اسناد برنامه‌ای کشور است.

بیانیه گام دوم انقلاب و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ پشتوانه‌های اصلی پیشرفت پایدار

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه قانون اساسی مانند دار قالی است، گفت: وجود قانون اساسی لازم اما کافی نبود و لذا به یک نقشه فرش احتیاج داشتیم و سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همین نقشه است. در کنار این‌ها بیانیه ‌گام دوم انقلاب نیز خطوط و اولویت‌های اصلی کشور در چهل سال دوم را مشخص کرده که این دو باید در قالب بسته‌های راهبردی در پیشانی برنامه‌ریزی دولت‌ها با هرنوع گرایش و تفکر سیاسی قرار گیرد.

صدرا با اشاره به تأثیر نبود چنین نقشه راهی در اقدامات و رفتارهای پاندولی و زیگزاگی طی چهل سال گذشته، گفت: این امر باعث می‌شد ظرفیت‌ها به نحو مطلوبی شکوفا نشود و مشکلات اقتصادی مانند تورم، بیکاری، رکود تورمی و ... نه تنها حل نشود بلکه انباشته شود. امروز همه نخبگان و مسئولان کشور به این نتیجه رسیده‌اند که به خاطر فقدان یک برنامه جامع و همه‌جانبه‌ دچار یک سری نوسانات و نابسامانی‌ها شده‌ایم و لذا نیازمند داشتن الگویی کلان، جامع و بلندمدت هستیم که البته رعایت اجرای آن نیز باید به شدت مورد نظارت قرار گیرد.

دولت‌سازی و تمدن‌سازی اسلامی با حرکت به سمت اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

وی ابراز کرد: با نهایی شدن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و شروع به اجرای آن در آغاز قرن پانزدهم، می‌توان به سمت کارآمدسازی ملی از طریق دولت‌سازی کارآمد حرکت کرد و از این راه شرایط تمدن‌سازی نوین اسلامی را فراهم کرد و بر چالش‌های کلان و بنیانی پیش روی کشور غلبه کرد.

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به تأکید مؤکد رهبر معظم انقلاب بر استفاده از ظرفیت علمی، توانمندی مدیریتی، نشاط و امید جوانان برای ادامه این مسیر، گفت: مسئولان باید از این ظرفیت بالقوه جوانان در عرصه‌های علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی استفاده کنند تا قدرت خلاقیت و نبوغ جوانان در کنار تعهد و روحیه جهادی و انقلابی آنان به مسیر حرکت انقلاب در گام دوم، شتاب و سرعت بیشتری بخشد.

گفت‌وگو از مهدی مخبری

انتهای پیام