هشدار رئیس کل دادگستری خراسان‌شمالی به متعرضین حریم رودخانه‌ها
گروه اجتماعی ــ رئیس کل دادگستری خراسان‌شمالی با هشدار جدی به متعرضین به حقوق عمومی مردم به ویژه در حریم رودخانه‌ها، گفت: دستگاه قضائی با کسانی که تعمداً قصد دارند به اعمال مجرمانه خود از جمله مانند ساخت و سازهای غیرقانونی ادامه دهند با قدرت و قاطعیت و بدون هیچ اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.
به گزارش ایکنا از خراسان شمالی، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری استان، امروز، ششم مرداد در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال با اشاره به روایاتی از خاندان عصمت و طهارت(ع) محاسبه، مراقبت و صیانت نفس را در انجام کارها و وظایف شخصی و سازمانی، یک ضرورت اخلاقی و در زمره توصیه‌های اکید بزرگان دین اسلام دانست که در نتیجه خروج انسان از صراط مستقیم به واسطه ضعف و سستی ایمان، میدان را برای جولان نفس سرکش و طغیانگر باز می‌گذارد و بدین ترتیب انسان را به ورطه نیستی و هلاکت می‌کشاند.
وی التزام عملی به اصول و مبانی اعتقادی و دینی را در حوزه‌های رفتاری و کرداری برای مصون ماندن از خطرات و آسیب‌های احتمالی، بسیار مهم توصیف کرد، گفت: وجدان، تنها محکمه‌ای است که هیچ نیازی به قاضی ندارد و اگر کسی از محاسبه نفس خویش غافل شود، بی شک یک خسارت دیده واقعی به شمار می رود که هم در دنیا وهم درعقبی دچار خسران خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به موضوع اجرای طرح کاداستر یا سنددار کردن اراضی ملی در خراسان‌شمالی و اجرای تعهدات قبلی ثبت اسناد و منابع طبیعی مبنی بر سنددار کردن حدود ۲۰۰ هزار هکتار ازاراضی مورد بحث، بر تعیین تکلیف وضعیت این اراضی، قبل از پایان سال جاری تأکید کرد.
جعفری با اشاره به نقش شورای حفظ حقوق بیت المال به مثابه یک مکانیسم و سازوکار نظارتی و مراقبتی جهت سنجش و ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرائی مسؤول این کار را لازمه تسهیل و تسریع درانجام امور توصیف کرد، گفت: مقرراست اداره کل ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی هر ماه در خصوص کمیت و کیفیت انجام امورو پیشرفت کارها در این حوزه، بطور مستمر مراتب را به شورا گزارش دهدد تا قبل از پایان سال جاری با ادای وظایف و تکالیف دستگاه‌های متعهد، شاهد افزایش سطح اراضی تحت پوشش طرح کاداستر و تعیین تکلیف و تثبیت وضعیت آنان باشیم.
این مقام قضائی در تبیین بحث آزاد سازی و رفع تصرفات غیرقانونی از حریم و بستر رودخانه ها و انهار دراستان، این موضوع را یکی از محورهای مهم و دستور کار چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در سال جاری برشمرد و با اشاره به قانون توزیع عادلانه آب و همچنین بلایای طبیعی مانند سیل ویرانگر در استان، خاطرنشان کرد: بی‌شک سیل سنگین و مخربی که در استان حادث شد، بر همگان اهمیت آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها را بیش از پیش آشکار ساخت، بطوریکه در این شرایط احراز شد، یکی از دلایل اصلی ایراد و تشدید خسارت‌ها، متأثر و بلکه ناشی از ساخت وسازهای غیر مجازی بود که سابقاً در حریم و بستر رودخانه‌ها شکل گرفته بود.
وی با تأکید بر ضرورت عمل به قانون و ایفای وظایف دستگاه‌های نظارتی دراین حوزه، بیان کرد: قانونگذار دراین خصوص صراحت دارد و تکلیف دستگاه‌های متولی را کاملا مشخص و معین کرده است، بنابراین براساس قانون هیچ‌کس حق ندارد در بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار ساخت و ساز کند.
این مقام قضائی با اشاره به عملکرد و اقدامات گزارش شده از سوی آب منطقه‌ای مبتنی بر آمار ارائه شده درباره میزان تذکرات و اخطارهای صادره برای متخلفین و برخوردهای صورت گرفته بر الزامات و مبانی قانونی و تداوم اقدامات نظارتی و مراقبتی مربوطه تأکید، افزود:آب منطقه‌ای تکلیف قانونی دارد که در مواردی که مشاهده نماید عملیات ساخت و ساز در محدوده رودخانه و مسیل‌ها در حال اجرا است، راساً و بدون فوت وقت اقدام و مانع تداوم کار متخلفین شود.
جعفری با اشاره به ابلاغ دستورهای لازم به دادستان‌ها از سوی حوزه ریاست شورا و ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول به ویژه آب منطقه‌ای با مقامات قضائی، بیان کرد: مراتب اعمال نظارت‌های لازم بر فرایند انجام کار به همه دادستان‌ها ابلاغ شده و آنان در این خصوص اعلام آمادگی کردند، بنابراین آب منطقه‌ای و دستگاه‌های تابعه وظیفه دارند، ضمن انجام اقدامات قانونی لازم در موارد نیاز با دادستان‌ها در جهت اجرای دستورهای قضائی هماهنگ باشند و از آنان کسب تکلیف کنند.
رئیس کل دادگستری استان ضمن هشدار جدی به متعرضین به حقوق عمومی مردم به ویژه در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و راه‌ها، بیان کرد: دستگاه قضائی با کسانی که تعمدا قصد دارند به اعمال مجرمانه خود از جمله مانند ساخت و سازهای غیرقانونی ادامه دهند با قدرت و قاطعیت و بدون هیچ اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام
