مبارزه با فساد وظیفه سازمانی قوه قضائیه نیست/ تصویب قوانین فسادزا در مجلس
گروه سیاسی ــ کارشناس مسائل سیاسی درباره نسبت میزان بالای پرونده‌های فساد اقتصادی و برپایی دادگاه‌های متعدد با ضعف نظارت در مراحل قبل چه در دولت و چه در مجلس گفت: به اعتقاد من مسئله مبارزه با فساد اساساً وظیفه سازمانی قوه قضائیه نیست و برخورد قضائی مرحله آخر در امر مبارزه با فساد است. به عبارتی مراحل پیش از برخورد قضائی باید آن قدر مؤثر باشد که از به وجود آمدن و رشد فساد جلوگیری کند تا کار به دستگاه قضائی کشیده نشود.
ناصر ایمانی، فعال رسانه‌ای اصولگرا و کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره روند مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی قوه قضائیه گفت: در دوره جدید دستگاه قضا به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی تلاش شده که بدون پرداختن به حواشی با عواملی برخورد شود که بسیاری از مردم از مجازات آنها ناامید بودند و این نکته بسیار مهمی است.
وی ادامه داد: به عبارتی امروز هیچ‌کس در هیچ سطحی حتی اگر از مسئولان سطح بالای قوه قضائیه، مجلس، دولت و مدیران صنایع بزرگ کشور باشد، در حاشیه امن نیست و در صورت تخلف با این افراد هم برخورد می‌شود و این نشانه مثبتی محسوب می‌شود که با دوره‌های گذشته متفاوت است و ذهنیت شکل‌گرفته در بسیاری از مردم و مسئولان را مبنی بر عدم برخورد با دانه‌درشت‌ها می‌تواند تا حد زیادی اصلاح کند.
ایمانی بیان کرد: البته نمی‌خواهم پیش‌داوری و قضاوت زودهنگام کنم اما امیدوارم این روند ادامه پیدا کند که اگر ادامه یابد، ذهنیت مردم پیرامون در امان بودن برخی و در امان نبودن عده‌ای دیگر از برخورد قضائی به طور کامل از بین خواهد رفت.
رسالت رسانه‌ها در انعکاس اخبار مفاسد اقتصادی
این کارشناس مسائل سیاسی درباره تأثیر بلندمدت منفی حجم فراوان دستگیری‌ها و برگزاری دادگاه‌ها بر ایجاد تصور فراگیر بودن فساد در ذهن مردم و نقش رسانه‌ها در نحوه انعکاس این اخبار در جهت شکل نگرفتن چنین ذهنیتی گفت: ممکن است در اثر دستگیری زیاد مفسدان و آشکار شدن پرونده‌های مفاسد اقتصادی چنین مشکلی ایجاد شود اما مشکلی بزرگ‌تر وجود دارد و آن این است که فساد ریشه بدواند و احساس عمومی مردم این باشد که اراده‌ای برای برخورد با فساد وجود ندارد. لذا آثار منفی اجتماعی این امر بیشتر از آن مسئله است.
وی بیان کرد: رسانه‌ها می‌توانند از بزرگ‌نمایی بیش از اندازه موضوعات مرتبط با مفاسد اقتصادی پرهیز کنند و هر پرونده فسادی را در همان اندازه‌ای که هست انعکاس دهند و به گونه‌ای اخبار را منتشر نکنند و بر روی آن تحلیل ارائه ندهند که مردم همیشه این تصور را داشته باشند که اینها مفاسد اصلی نیست و دست‌های خیلی بزرگ‌تری پشت پرده است که آشکار نشده زیرا این آسیب جدی به اعتماد عمومی می‌زند.
بعضی از قوانینی که مجلس تصویب می‌کند به وجودآورنده زمینه فساد است و متأسفانه قوه مجریه و نظام بانکی تولیدکننده فساد هستند و در مدیریت‌های اجرایی، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای قوانین در این دستگاه‌ها از جمله نظام بانکی کوتاهی می‌شود
این فعال رسانه‌ای تصریح کرد: در واقع انعکاس منصفانه و دقیق این پرونده‌ها امر مثبت و مفیدی است، هرچند ممکن است آثار منفی نیز داشته باشد اما در این وضعیت چاره دیگری نیست.
وی یادآور شد: رسانه‌ها هم نباید به این سمت بروند که به دلیل محافظه‌کاری به مسئله فساد اقتصادی نپردازند و هم بزرگ‌نمایی نکنند تا جامعه تصور کند که پرونده‌های زیاد دیگری وجود دارد که رسیدگی نمی‌شود. برخی تحلیل‌ها در رسانه‌ها این‌گونه است که این برخوردها را ناکافی دانسته و منجر به جلوگیری از تخم‌ریزی و رشد مجدد آنها نمی‌شود. این نوع تحلیل‌ها به شدت افکار عمومی را ناامید می‌کند. مهم‌ترین رسالت رسانه در انعکاس بحث مبارزه با فساد اقتصادی پرهیز از بزرگ‌نمایی، اغراق و مبهم‌گویی است.
برخورد قضائی با مفاسد اقتصادی مرحله آخر مبارزه است
ایمانی درباره نسبت میزان بالای پرونده‌های فساد اقتصادی و برپایی دادگاه‌های متعدد با ضعف نظارت در مراحل قبل چه در دولت و چه در مجلس گفت: به اعتقاد من مسئله مبارزه با فساد اساساً وظیفه سازمانی قوه قضائیه نیست و برخورد قضائی مرحله آخر در امر مبارزه با فساد است. به عبارتی مراحل پیش از برخورد قضائی باید آن قدر مؤثر باشد که از به وجود آمدن و رشد فساد جلوگیری کند تا کار به دستگاه قضائی کشیده نشود.
وی بیان کرد: الان در بخش‌هایی که فساد به وجود می‌آید و رشد می‌کند و باید از آن جلوگیری شود به نحوی عمل می‌شود کانه هیچ وظیفه‌ای در این رابطه ندارند و همه این وظیفه بر دوش قوه قضائیه گذاشته شده است. در حالی که در سایر کشورهای جهان این‌طور نیست. بعضی از قوانینی که مجلس تصویب می‌کند به وجودآورنده زمینه فساد است و متأسفانه قوه مجریه و نظام بانکی تولیدکننده فساد هستند و در این دستگاه‌ها از جمله نظام بانکی در مدیریت‌های اجرایی، اجرای قوانین و نظارت بر اجرای آنها کوتاهی می‌شود.
ایمانی یک طرف اکثر پرونده‌های مفاسد اقتصادی را نظام بانکی خواند و گفت: این نشانه ضعف در اجرای قانون، تدوین آیین‌نامه‌ها و ضوابط ضد فساد و نظارت است و مفسدان مشاهده می‌کنند که راه برای فساد آنها باز است و احتمال دارد در نهایت قوه قضائیه متوجه شود و با آنها برخورد کند. برای نمونه درباره زمین‌خواری همیشه از اخبار صداوسیما هم تأسف می‌خورم و هم تعجب می‌کنم، زیرا به گونه‌ای نشان داده می‌شود که سازنده ویلا مجرم اصلی است، در حالی که او جرم کمتری از دستگاه‌های خدمات‌دهنده دارد.
این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: فردی به دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه مراجعه کرده و به او مجوز داده شده و براساس آن آب، برق و گاز گرفته و خانه و ویلا ساخته است. اگر این کار تخلف بوده باید با شهردار، بخشدار، شورای شهر، فرمانداری، رئیس اداره آب، برق و گاز برخورد شود نه فردی که ویلا ساخته است.
وی تأکید کرد: این نحوه برخورد راه را برای ادامه زمین‌خواری باز می‌گذارد، چون با ریشه‌های اصلی آن مقابله نمی‌شود و تنها برخورد به نقطه پایانی که همان فرد زمین‌خوار یا صاحب ویلا و خانه غیرقانونی است منحصر می‌شود.
انتهای پیام
