تغییر مداوم مدیران و اجرا نشدن اسناد فرهنگی/ ابزار نظارت مؤثر در اختیار مجلس است نه شورا
گروه جامعه ــ رئیس کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه سیاست‌هایی که در شورا تدوین و تصویب می‌شود از سوی مدیریت باثباتی به مرحله اجرا نمی‌رسد، تصریح کرد: شورا ابزار کافی در اختیار ندارد تا اگر وزارتخانه‌ای به اسناد بی‌توجهی کند، بازخواست شود. این ابزار در اختیار مجلس است و مجلس نیز برای مسائل فرهنگی حساسیت بالایی ندارد.
19 آذرماه 1363 شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان امام خمینی(ره) تشکیل شد. ایشان در سخنانی درباره شکل‌گیری این نهاد فرمودند: «خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه‌ها در سطح کشور آن چنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق ریشه دار غرب مبارزه کرد.»
وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی را می‌توان در سه حوزه سیاست‌گذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم‌بندی کرد. تهیه و تدوین سیاست‌ها و طرح‌های راهبردی کشور در زمینه‌های مختلف فرهنگی از جمله در حوزه‌های زنان، تبلیغات، اطلاع‌رسانی، چاپ و نشر، بی‌سوادی، دانشگاه‌ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر کشورها، همکاری حوزه و دانشگاه، فعالیت‌های دینی و معنوی، تهاجم فرهنگی و سایر حوزه‌های فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سیاست‌گذاری این شورا محسوب می‌شود. همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی و آموزشی و نیز ضوابط گزینش مدیران و استادان و دانشجویان از جمله وظایف این شوراست. بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی ایران و جهان، بررسی الگوهای توسعه و پیامدهای فرهنگی آن، بررسی وضع فرهنگ و آموزش کشور و نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا از جمله وظایف نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می‌شود. ایکنا در گفت‌وگو با حسن بنیانیان، رئیس کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ارزیابی عملکرد این شورا طی 35 سال گذشته و میزان تطابق آن با وظایف و مسئولیت‌های محول‌شده پرداخت.
بنیانیان مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی را سیاست‌گذاری در حوزه فرهنگ، علم و فناوری دانست و اظهار کرد: قدم اول در اصل سیاست‌گذاری، شناخت مسائل مهم جامعه و عوامل شکل‌دهنده مسائل و یافتن راه حل و تسهیل آن است به طوری که راه‌حل‌ها به برنامه دولت‌ها ورود کند و به دنبال آن تخصیص منابع صورت گیرد و نهاد سیاست‌گذار نیز بر آن نظارت کند تا به مرحله اجرا رسد.
مدت زمانی که شورا به موضوعات علمی اختصاص می‌دهد بسیار بیشتر از مسائل فرهنگی است و این انتقاد به عملکرد شورا وارد است
وی با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی همواره در سیاست‌گذاری برای مسائل علمی موفق‌تر از عرصه فرهنگی عمل کرده است، تصریح کرد: علت آن است که دستگاه‌های مشارکت‌کننده در شورا فضای علمی‌تری دارند و زودتر درباره مسائل به تفاهم می‌رسند؛ اما در حوزه فرهنگ با مشکلات جدی مدیریتی روبه‌رو هستیم و همین امر باعث می‌شود سیاست‌ها دیرتر به مرحله تفاهم دستگاه‌ها نزدیک شود و در مراحل مختلف با موانع اجرایی روبه‌رو شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی فلسفه وجودی شورا را پیگیری تحولات فرهنگی دانست و با بیان اینکه اگر شورا در حوزه علم مداخله می‌کند نیز باید علم را در خدمت توسعه فرهنگی قرار دهد، ابراز کرد: مدت زمانی که شورا به موضوعات علمی اختصاص می‌دهد بسیار بیشتر از مسائل فرهنگی است و این انتقاد به عملکرد شورا وارد است.
انتقاد از عدم دخالت نخبگان در حوزه فرهنگ
وی با انتقاد از اینکه هنوز به اندازه کافی نخبگان مقوله مداخله در فرهنگ را به صورت علمی نپذیرفته‌اند، اظهار کرد: نخبگان و مسئولان فرهنگی کشور کمتر به تناسب فعالیت‌های فرهنگی با شرایط زمانی و مکانی و اثربخشی آن توجه دارند. بخش بزرگی از عوامل تغییردهنده فرهنگ نیز حاصل سیاست‌های اقتصادی و روش‌های سیاسی و تحولات اجتماعی جامعه است که ناشناخته مانده، به طور مثال اشتغال باید متناسب با جمعیت در سطح کشور تعبیه شود اما اشتغال به شهرهای بزرگ می‌آید و جوانان از روستاها به شهرها می‌روند و به همین شکل حاشیه‌نشینی به وجود می‌آید که آسیب‌های اجتماعی مخصوص به خود را داراست.
بنیانیان مجموع کاستی‌ها در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و پیامدهای مخرب تصمیمات ناقص را در عرصه‌هایی از قبیل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و تهاجم فرهنگی را سبب بر هم خوردن تعادل فرهنگی برشمرد و بیان کرد: غیر از اینکه سیاست‌گذاران باید درک صحیحی از مسائل فرهنگی کشور داشته باشند، دستگاه‌های فرهنگی نیز در زمینه توان علمی و ایده‌پردازی باید قوی‌تر از سایر دستگاه‌ها عمل کنند؛ چرا که ذات فرهنگ پیچیده‌تر است و استمرار می‌طلبد.
وی به دلایل عملیاتی و اجرا نشدن اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره و بیان کرد: مدیریت سازمان‌های فرهنگی همانند سایر سازمان‌های اجرایی مرتب در حال تغییر است و مدیر تسلط کافی برای برنامه‌ریزی بلندمدت ندارد. در وزارت آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد بزرگ فرهنگی از بعد از انقلاب تا کنون چندین وزیر بر مسند کار آمده است؛ وزرا به دلیل اینکه حوزه عمل خود را کوتاه می‌بینند، به اقدامات اجرایی زودبازده می‌پردازند. این امر سبب می‌شود که توجه از پرداختن به مسائل فرهنگی و تربیتی و تحول‌آفرین به سمت شمارش مدرسه‌سازی و تغییر پایه‌های تحصیلی و فعالیت‌های شکلی و ظاهری رود. در آموزش عالی هم جریان به همین منوال است و سیاست‌هایی که در شورا تدوین و تصویب می‌شود، از سوی مدیریت با ثبات به مرحله اجرا نمی‌رسد.
بنیانیان به تبیین چرایی فاصله گرفتن شورای عالی انقلاب فرهنگی از کارکردهای اصلی خود، پرداخت و ادامه داد: شورا باید در برابر آسیب‌های فرهنگی موجود حساسیت نشان دهد، اما معمولاً ریاست شورا برعهده رئیس‌جمهور است که درگیر مشکلات روزمره جدی کشور است و این برخلاف فلسفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که باید در کنار حل مسائل کوتاه‌مدت به جنبه بلند مدت مسائل و مشکلات نیز بپردازد. مشکلات مدیریتی حوزه فرهنگی در تمام سطوح کشور پخش شده است؛ از شورای سیاست‌گذاری گرفته تا مدرسه. پیوند این موارد نقاط ضعفی را که با آن در حوزه فرهنگ روبه‌رو هستیم به وجود می‌آورد.
وی با تأکید بر اینکه شایسته‌ترین استعدادهای کشور باید در حوزه فرهنگی مستقر شوند و با نظارت عالمانه و متناسب با زمان و مکان مدیریت فرهنگی را برعهده گیرند، گفت: این در حالی است که این افراد با ورود به حکومت به سمت شرکت نفت و وزارتخانه‌های بهداشتی و مهندسی می‌روند و درگیر حل مسائل کوتاه‌مدت می‌شوند.
سیاست‌گذاری باید همراه با نظارت بر اجرا باشد
بنیانیان به وظایف نظارتی شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و افزود: علم سیاست‌گذاری در کشور ما کامل نیست. نهادی که سیاست‌گذاری می‌کند، باید رصد و نظارت بر تحقق سیاست‌ها را نیز برعهده داشته باشد اما در کشور ما بین این دو موضوع فاصله وجود دارد. سیاست‌گذاری فرهنگی برای آموزش و پرورش باید با نظارت فرهنگی همراه باشد نه اینکه به نظارت بودجه‌ای محدود شود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی ابزار کافی در اختیار ندارد که اگر وزارتخانه‌ای به اسناد بی‌توجهی کرد، بازخواست شود. این ابزار در دست مجلس است و مجلس نیز نسبت به مسائل فرهنگی حساسیت بالایی ندارد
وی ادامه داد: نخبگان باید مطالبه‌گر تحولات فرهنگی باشند، اما امروز اگر نخبگان مطالبه‌ای هم داشته باشند، صرفاً در حوزه اقتصادی است. مسائل اقتصادی و سیاسی بیش از امور فرهنگی مورد مطالبه مردم و نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی است و وزرا کمتر در حوزه فرهنگ مورد بررسی عملکرد قرار می‌گیرند و بازخواست می‌شوند. اگر مطالبه فرهنگی در میان مردم وجود داشته باشد، وزرا نیز در جست‌وجوی سیاست برمی‌آیند و اسناد از کیفیت بالاتری برخوردار می‌شوند اما اگر مطالبه و بررسی وجود نداشته باشد اسناد صرفاً ابلاغ می‌شوند و به مرحله اجرا نمی‌رسند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی ابزار کافی در اختیار ندارد
وی تصریح کرد: اگرچه اسناد زیادی در حوزه فرهنگ نگاشته شده اما سندنویسی بخش کوچکی از موضوع است و پیگیری برای اجرای سند از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی ابزار کافی در اختیار ندارد تا اگر وزارتخانه‌ای به اسناد بی‌توجهی کند، بازخواست شود. این ابزار در دست مجلس است و مجلس نیز برای مسائل فرهنگی حساسیت بالایی ندارد.
وی در پایان سخنان خود بر ضرورت توجه به پیوست نگاری فرهنگی تأکید و اظهار کرد: تا زمانی که مدیریت متوازن نداشته باشیم و کار اقتصادی انجام می‌دهیم و تأثیر فرهنگی آن را نیز در نظر نگیریم، با معضلات فرهنگی روبه‌رو خواهیم بود. اگر قوه قضاییه با فرهنگ متناسبی کار می‌کرد، سالانه 15 میلیون پرونده قضایی وجود نداشت.
انتهای پیام
