قوانین سخت‌گیرانه برای ازدواج سالمندان وضع نشود/ خطر ازدواج صوری برای وام

حسام‌الدین علامه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، در گفت‌و‌گو با ایکنا؛ در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش‌هایی مبنی بر سوء استفاده از سالمندان و انجام ازدواج‌های صوری برای گرفتن وام ازدواج آنها وجود داشته است؟ گفت: گزارشی در این خصوص نداشته‌ایم، اما در دفاتر قانونی ثبت ازدواج و طلاق(محضرها)، محضردارها باید بررسی کنند که فردی که می‌خواهد ازدواج کند، اختلال شناختی و حافظه نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های ارسالی، دو هزار و 244 سالمند در پنج ماهه نخست سال جاری توانسته‌اند وام ازدواج دریافت کنند، ادامه داد: البته افرادی اختلال حافظه دارند، اما از آنجایی که سال‌ها می‌توانند با همین اختلال زندگی کنند خانواده یا قیم آنها تصمیم می‌گیرد که فردی را به عنوان همدم یا پرستار به عقد او درآورد تا تنها نماند.

ازدواج صوری سالمندان را به اورژانس اجتماعی گزارش دهید

علامه تصریح کرد: در ازدواج سالمندان همه افراد را نمی‌توان با یک شاخص قضاوت کرد، چراکه شرایط متفاوتی برای افراد وجود دارد؛ ولی به طور کلی اگر فردی احساس کرد سالمندی در معرض سوء استفاده یا سالمندآزاری از طریق ازدواج صوری برای گرفتن وام ازدواج قرار دارد، با اورژانس اجتماعی تماس بگیرد.

وی افزود: البته ممکن است فردی سالمند خود را مجبور به ازدواج صوری کند و بعد اقساط آن را پرداخت نکند و مسئولیت این مسئله را به گردن سالمند بیندازد؛ همه این مباحث خلأ لایحه حقوقی جامعی در بحث سالمندی را نشان می‌دهد؛ البته در تلاش برای تدوین چنین لایحه‌ای هستیم.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور تصریح کرد: در همه مسائل اگر بدون توجه به زیرساخت‌های لازم، دست به مداخلات اجتماعی بزنیم، تبعات منفی و سوء خواهد داشت. استانداردهایی که در کشورهای اروپایی برای بحث سالمندآزاری وجود دارد با توجه به زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و توانمندسازی آن کشورهاست؛ حال اگر بخواهیم فقط این شاخص‌ها را ترجمه و مطرح کنیم، بدون دانستن آن زیرساخت‌ها، فقط سالمندان و خانواده‌های آنها را متوقع می‌کنیم.

وی ادامه داد: همین مسئله موجب اختلاف بین سالمند با خانواده یا خانواده سالمند با مراقب و گاه حتی در مراکز نگهداری، اختلاف بین خانواده سالمند با مسئولان مراکز نگهداری می‌شود و این وضعیت را بدتر می‌کند. شاخص‌ها باید تدریجی، پله‌ای و همراه با نگاه پیشگیرانه وارد جامعه ما شود تا در مجموع باعث افزایش بهره‌وری سالمندان شود.

علامه تصریح کرد: اگر در مداخلات به این مباحث توجه نکنیم، ضرر آن به سالمندان می‌رسد. در مورد ازدواج سالمندان هم همینطور است؛ به غیر از محدودیت‌های قانونی برای کودکان کم‌سن و سال، وام ازدواج به هر فردی که تاکنون وام ازدواج نگرفته‌ تعلق می‌گیرد. سالمندانی داریم که ازدواج نکرده‌اند یا پس از ازدواج همسرشان فوت کرده یا طلاق گرفته و می‌توانند از این وام استفاده کنند. سالمندی دوره‌ای است که قطعاً احتیاج به همدم و همسر برای فرد شدت پیدا می‌کند.

قانون مفید را نباید خدشه‌دار کرد

وی ارزیابی خود را از موضوع ازدواج سالمندان مثبت بیان کرد و با ذکر این مطلب که ازدواج سالمندان موجب کاهش سپردن آنها به مراکز نگهداری از سالمندان می‌شود، گفت: از سوی دیگر تمایل آقایان به ازدواج در سالمندی بیش از خانم‌هاست و با توجه به تعداد زیاد خانم‌های بی‌سرپرست، اگر مردی توان سرپرستی از یک خانم را داشته باشد، ازدواج راهکار خوبی محسوب می‌شود. اگر قوانین سخت‌گیرانه برای ازدواج سالمندان قرار دهیم، جلوی اتفاقات خوب را گرفته‌ایم اما برای جلوگیری از سوء استفاده باید سیستم دریافت شکایات داشته باشیم که در کشور ما اورژانس اجتماعی این مسئولیت را بر عهده دارد اما به خاطر موارد خاص قانون کلی را که می‌تواند قانون مفیدی باشد نباید مورد خدشه قرار دهیم.

علامه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه در گذشته اقدامات این ستاد مأموریت محور بوده است، گفت: در حال برنامه‌ریزی هستیم تا از هرگونه ورود به حوزه اجرا دور شویم و به مغز متفکر سیاست‌گذاری، هماهنگی بین بخشی و نظارت راهبردی تبدیل شویم. اولین اقدام، انجام پیمایش در خصوص وضعیت سالمندان کشور است که سال آینده انجام می‌شود.

وی دومین اقدام مهم این نهاد را نگاشت نهادی بیان کرد و افزود: تاکنون تکالیف دستگاه‌های مختلف در خصوص سالمندی مشخص نشده است تا ببینیم چه مصوبات قانونی در حوزه سالمندی وجود دارد؟ و در کدام موارد کار به صورت عرفی و سلیقه‌ای در حال انجام است؟ و دستگاه‌ها برای آینده حوزه مأموریتی خودشان چه برنامه‌هایی را برای حوزه سالمندی پیشنهاد می‌دهند؟ البته باید این کار انجام شود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در پایان اظهار کرد: وقتی این مأموریت‌های قانونی، عرفی و آینده‌نگرانه دستگاه‌های مختلف تجمیع شود، به نقاط خلأ و نواقص قانونی در حوزه سالمندی می‌رسیم که باید آنها را به مجلس ارائه کنیم و از آن پس که مأموریت‌های قانونی نهادهای مختلف مشخص شد، می‌توانیم از آنها برنامه سالیانه بودجه‌‎محور بخواهیم و پیگیر دریافت بودجه و اجرای برنامه‌ها باشیم.