پاندمی کرونا؛ انتقال قدرت و تغییر در قواعد نظم بین‌المللی؟
شیوع جهانی ویروس کرونا در بحبوحه جنگ تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین، می‌تواند نقشی تسهیل‌گر بر روند تنش‌های تجاری میان این دو کشور داشته باشد.
محمد محمودی‌کیا، استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی، در یادداشتی اختصاصی که در اختیار ایکنا قرار داده به نقش پاندمی کرونا در انتقال قدرت در روابط بین‌الملل پرداخته است. در ادامه این یادداشت را می‌خوانید.
شاید کمتر تصور می‌شد شیوع یک ویروس کشنده با قدرت سرایت فوق‌العاده و با منشاء حیوانی از اواخر دسامبر 2019 در شهر ووهان چین، آغازی برای گمانه‌زنی‌ها در خصوص انتقال قدرت در سطح نظام بین‌الملل باشد! نکته قابل تأمل دیگر این که ویروسی که به سرعت تمامی جهان را درنوردید و حجم بالایی از خسارت‌های مادی و انسانی را تا کنون از خود برجای گذاشته - چنانچه بنا بر گزارش اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، آن‌طور که برآوردهای صورت گرفته از مدل‌سنجی شیوع کرونا نشان می‌دهد، خسارتی که طی دو سال گذشته کرونا تاکنون به اقتصاد جهانی وارد کرده به کاهش رقمی حدود 8.5 تریلیون دلار در تولید اقتصادی جهانی منجر شده است - ماهیتی ناشناخته و رفتارهای غیرمنتظره‌ای دارد و تاکنون هیچ درمان مؤثر قطعی برای آن ارائه نشده و علی‌رغم دستیابی به فناوری ساخت واکسن‌هایی که توانسته‌اند مجوز استفاده اورژانسی را از سازمان بهداشت جهانی دریافت کنند - بنا به اعلام تارنمای سازمان بهداشت جهانی تا کنون (10 می 2021) تاکنون 97 واکسن وارد فاز کارآزمایی بالینی شده‌اند و 183 واکسن نیز در حال طی مراحل توسعه پیشا بالینی هستند - هنوز هم چالش‌های متعددی همچون نحوه پوشش جهانی این واکسن‌ها، میزان اثربخشی و کارآیی واکسن‌ها در قبال نمونه‌های موتاسیون یافته ویروس و نیز ساخت نامتوازن قدرت اقتصادی، میزان کنترل مؤثر دولت‌ها بر سرزمین‌های تحت مالکیت، ناامنی‌ها و بی‌ثباتی داخلی که در طیف قابل‌توجهی از دولت‌های نظام بین‌المللی وجود دارد، آینده تأثیرات این همه‌گیری جهانی(پاندمی) را مبهم‌تر از گذشته می‌سازد.
بر این اساس، ابعاد مختلف حیات بشری تحت تأثیر شیوع این ویروس مرگبار با مخاطرات مختلفی مواجه شده است. یکی از حوزه‌هایی که به شدت تحت تأثیر شیوع جهانی کرونا قرار گرفته، حوزه قدرت با تأثیرگذاری بر مؤلفه‌هایی چون امنیت و اقتصاد بین‌الملل است. البته میزان اثرگذاری شیوع ویروس بر اقتصادهای ملی و نیز اقتصاد بین‌الملل، به مکانیسم شیوع، انتشار و نیز اقدامات مداخله‌ای دولت‌ها برای کنترل ویروس متفاوت بوده است. تفاوت در مدل انتشار ویروس تبعات مختلفی بر رفتار مصرفی خانوارها و رفتار تولیدی بنگاه‌ها خواهد داشت. علاوه بر این، اقدامات مداخله‌ای دولت‌ها، تبعات متفاوتی بر حوزه اقتصاد ملی خواهد داشت.
برآوردهای اولیه آنکتاد از خسارت ناشی از شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد که ویروس کرونا می‌تواند زیان هزار میلیارد دلاری برای اقتصاد بین‌الملل به همراه داشته باشد. این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز آغاز یک دوره رکورد بر اقتصاد جهانی باشد. چنانچه مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، معتقد است رکود فعلی که به واسطه شیوع ویروس کرونا در جهان ایجاد شده به مراتب بسیار بدتر از بحران اقتصادی سال 2008 است. وی شرایط کنونی را «تاریک‌ترین ساعت بشریت» خوانده و کووید 19 را به معنای یک تهدید بزرگ برای تمام جهان دانسته است. وی همچنین اعلام کرده است بازارهای نوظهور به 2 هزار و 500 میلیارد دلار تأمین مالی برای مقابله با تبعات ویروس کرونا نیاز دارند.
همچنین شیوع جهانی ویروس کرونا در بحبوحه جنگ تجاری میان ایالات متحده آمریکا و چین، می‌تواند نقشی تسهیل‌گر بر روند تنش‌های تجاری میان این دو کشور داشته باشد. هرچند چین اعلام کرده است که بر شیوع کرونا در این کشور پایان داده، بااین حال، دیگر کشورهای جهان به ویژه ایالات متحده آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی همچون اتحادیه اروپا، سخت درگیر تبعات این همه‌گیری جهانی هستند و آمار تلفات بالای انسانی آنها همچنان روندی صعودی دارد و رکود اقتصادی در این کشورها در حال عمیق‌تر شدن است.
یکی از نتایجی که می‌توان از شیوع ویروس کرونا متوقع بود، تأثیر آن بر نظم حاکم بر سیاست جهانی است. با تأملی در روندهای نظم‌ساز در ادوار مختلف تاریخ، همواره وقوع یک حادثه با تبعات جهانی، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک نظم جدید بوده است. چنانچه اگر به حوادث سده اخیر نیز نگاهی بیاندازیم، حوادث سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم و ورود ایالات متحده به معرکه جنگ در سال‌های پایانی آن، زمینه‌ساز شکل‌گیری نظم دوقطبی در جهان پساجنگ شد. این درحالی است که نظم دوقطبی نیز دیری نپایید و با فروپاشی دیوار برلین و متعاقب آن فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، جورج بوش، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا، دکترین نظم نوین جهانی خود را اعلام نمود و توانست کشور متبوع خود را برای مدتی به قدرت هژمون و بی‌رقیب جهان تبدیل نماید. هرچند نظم هژمونیک آمریکا نیز دیری نپایید؛ چراکه خیزش امواج جهانی‌شدن، موجب قد افراشتن «دیگران» همچون چین، روسیه، اتحادیه اروپا، برزیل و هند در نظام بین‌الملل شد؛ پدیده‌ای که تا حد بسیاری هژمونی ایالات متحده را به چالش کشیده و مانع از اقدامات یکجانبه ایالات متحده در نظام بین‌المللی شده است؛ تا جایی که برخی از نظریه‌پردازان از جهانی چند قطبی یا چندمرکزی صحبت به میان آورده‌اند. با این وصف، آنچه هنوز دست نخورده باقی مانده، قدرت مسلط ایالات متحده بر نظم جهانی است؛ قدرتی که به واسطه حاکمیت قدرت دلار بر اقتصاد جهانی، تولید ناخالص ملی بالای آمریکا، در اختیار داشتن سطح قابل‌توجهی از مواد خام، برتری تکنولوژیک، و نیز قدرت نظامی و اطلاعاتی این کشور هنوز قابلیت بالایی برای رقابت با قدرت‌های دیگر را دارد.
در نقطه مقابل، چین با جهش قابل توجه در حوزه اقتصاد و پیشی‌گرفتن میزان تولید ناخالص ملی خود بر ایالات متحده و نیز جمعیت فوق‌العاده خود، ظرفیت بسیاری برای رقابت با دیگر اقطاب نظام بین‌المللی را داراست و افزایش توان نظامی و نیز قدرت تکنولوژیک چین نیز توانسته مانع عمده‌ای بر روند سیادت آمریکا در عرصه بین‌المللی فراهم آورد. برای مثال، تحریم و فشارهای گسترده آمریکا در زمینه ممانعت از توسعه و کاربردی‌سازی نسل پنجم اینترنت که توسط غول فناوری چین، هوآوی، پیاده‌سازی شده است، نتوانست مانع از همکاری دولت‌های جهان برای بهره‌مندی از آن شود، تا جایی که حتی شرکای تجاری آمریکا نیز برای بهره‌مندی از این فناوری وارد تعاملات دوجانبه با چین شدند. از سویی دیگر، سیاست عدم مداخله چین و موضع بی‌طرفانه آن در قبال بحران‌های داخلی و منطقه‌ای موجب شده است تا چین بتواند قدرت نرم خود را در سطح بین‌المللی تقویت نماید. اولویت چین در عرصه بین‌المللی، پیاده‌سازی یک نظم اقتصادی نوین با محوریت طرح یک کمربند ـ یک جاده و نیز دور نمودن آمریکا از حوزه نفوذ استراتژیک خود در دریای جنوبی چین و استمرار سیادت خود بر این منطقه راهبردی جهان است.
نظم جهانی که پس از 1945 توسط آمریکا و هم پیمانانش شکل گرفت، هم اکنون با ظهور قدرتمند اقتصادی چین و روسیه تهاجمی و ناراضی، دچار شکاف عمیقی شده است. تغییرات مذکور موجب تغییر در سمت‌گیری سیاست خارجی بازیگران عمده نظم نوین جهانی در قبال مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای شده است. در این بین، چین سعی می‌کند تا با افزایش و نیز تعمیق روند وابستگی اقتصادی با مناطق راهبردی جهان من‌جمله خاورمیانه، به تقویت جایگاه جهانی خود کمک نماید. این در حالی است که چین در حال حاضر، قدرتی قاعده‌ساز نیست. چینی‌ها نه در حوزه نظامی و نه در حوزه اقتصادی هنوز قاعده‌ساز نیستند، اما در مسیر قاعده‌سازی در حال حرکتند. بر اساس اطلاعات و روندهای موجود به نظر می‌رسد چین در یک افق نزدیک بتواند به قدرتی قاعده‌ساز در جهان تبدیل شود.
آنچه در پس شیوع ویروس کرونا و در خصوص مسئله انتقال قدرت از غرب به شرق مورد بررسی‌ها و گمانه‌زنی‌های کارشناسانه قرار گرفته است، این فرضیه بود که این بیماری بتواند به مثابه یک کاتالیزور عمل نماید و موجب تسریع در فرایند انتقال قدرت شود. بررسی‌های به عمل آمده در این پژوهش حاکی از آن است هر چند روندهای موجود نشان از افول نسبی قدرت غرب در سطح یک کنشگر غالب جهانی دارد و قدبرافراشتن دیگران در نظام بین‌الملل به تحدید قدرت آن انجامیده است، اما چین به واسطه برخی کمبودها همچون میزان مقبولیت و جهانشمولی ارزش‌ها و هنجارهای سیاسی و اجتماعی خود در حال حاضر از ظرفیت لازم برای ارتقای خود به عنوان یک قدرت قاعده‌ساز برخوردار نیست. درواقع، افزایش چشم‌گیر قدرت اقتصادی و نظامی چین به معنای امکان ایفای نقش آن به عنوان یک قدرت هژمون نیست. چین هنوز در بعد قدرت نرم خود بسیار از رقیب خود عقب‌تر است و نتوانسته برای ارزشهای نظام سیاسی خود در جهان معاصر بازاریابی مؤثری داشته باشد. به نظر می‌رسد در صورتی چین برای ارتقای خود به یک کنشگر قاعده‌ساز در صدد تحمیل ارزشهای سیاسی خود به جهان پیرامونی نیست و این مهم را از طریق پیشرفت در حوزه اقتصادی و نیز افزایش توان تکنولوژیک و نظامی خود دنبال می‌کند. چراکه همچنان که ارزشهای چینی، در حوزه جهانشمولی با چالش روبرو هستند، ارزشهای نظم لیبرالی نیز مخالفان جدی خود را داشته و نمی‌توان از آن به عنوان ارزش‌هایی جهانشمول یاد کرد.
انتهای پیام
