اختیارات وسیع رئیس جمهور در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی

به گزارش ایکنا، نشست «اختیارات و جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی» شب گذشته 31 اردیبهشت، با سخنرانی فیروز اصلانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به همت کانون اندیشه جوان در صفحه اینستاگرام باشگاه اندیشه برگزار شد. متن سخنان اصلانی در این نشست از نظر می‌گذرد؛

هر نظام سیاسی دارای یک فلسفه سیاسی خاص است. فلسفه سیاسی یک نظام سیاسی عبارت است از ارزش‌ها و آرمان‌هایی که آن نظام را به خاطرش تأسیس می‌کنند. هیچ نظامی وجود ندارد که فلسفه سیاسی نداشته باشد بنابراین نظام جمهوری اسلامی هم مستثنی از این امر نیست. نکته بعد اینکه همه نظام‌ها برای اینکه ارزش‌های خودشان را محقق کنند ایجاد شدند. ساختارهای نظام را برای همین در قانون اساسی مشخص می‌کنند. همه این ساختارها و مقامات برای تحقق آن فلسفه سیاسی است به همین دلیل در نظام خودمان یک حاکمیتی داریم که آن قدرت برتر فرماندهی سیاسی است که متعلق به ذات خداست. اصل دوم قانون اساسی ما که مبانی ایمانی نظام را توضیح می‌دهد اول می‌گوید اختصاص اعتقاد به توحید و اختصاص حاکمیت و تشریع به خدا و لزوم تسلیم در برابر امر او. همین مطلب را در اصل پنجاه و شش هم به تفصیل بیان می‌کند که حاکمیت مطلق بر انسان و جهان از آن خدا است. حاکمیت مطلق برای ذات خدا است. بعد نمودار حاکمیت را در اصل 56 تا 61 بیان می‌کند.

اگر نمودار حاکمیت را به شکل یک مثلث در نظر بگیرید در رأسش خدا است، ضلع دوم را ملت و زاویه سوم را ولایت فقیه تشکیل می‌دهد. ضلع از خدا به سمت ملت ضلع مشروعیت است، ضلع از سمت خدا به سمت ولایت فقیه هم ضلع مشروعیت است. از ملت تا ولایت فقیه هم ضلع مقبولیت را تشکیل می‌دهد. بنابراین ضلع پایه مقبولیت نظام سیاسی و مقبولیت ولایت فقیه است. بعداً سه قوه مستقل از هم ذیل ولایت فقیه و زیر نظر ولایت فقیه قرار می‌گیرد، بنابراین نمودار حاکمیت ما از خدا و ملت و ولایت فقیه و سه قوه‌ای که یکی از آنها قوه مجریه است تشکیل شده است. قوه مجریه قوه‌ای بسیار مهم است و تمام قوانین و مقررات و احکام اسلامی در ید قدرت او است و زمینه‌ساز تحقق ارزش‌های اسلامی است.

فصل نهم قانون اساسی ما مربوط به قوه مجریه است. از اصل 113 تا اصل 151 مربوط به قوه مجریه است که دو مبحث را در بر می‌گیرد. مبحث اول مربوط به رئیس جمهور و وزرا است. مبحث دوم مربوط به نیروهای مسلح است. نیروهای مسلح جزء قوه مجریه است ولی ربطی به رئیس جمهور و وزرا ندارد و مستقیماً زیر نظر فرماندهی کل قوا است؛ یعنی از بحث دوم تا اصل 151 مربوط به نیروهای مسلح است و همگی ذیل فرماندهی کل قوا است و ذیل آن تعریف شدند. بنابراین بسیاری از کارها در کشور از جمله بودجه کلان، شرکت‌های زیاد، امکانات انسانی در اختیار رئیس جمهور و وزرا است. بنابراین اگر به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی نگاه کنید اختیارات بسیار گسترده، امکانات بسیار وسیع، سازمان‌های بسیار عریض و طویل در ید قدرت قوه مجریه است و آن هم زیر نظر رئیس جمهور است که با رأی مردم در رأس قوه مجریه قرار می‌گیرد.

برخلاف مطالب افراد بی‌اطلاع از قانون اساسی یا غرض‌ورز و بدبین در جمهوری اسلامی که معتقدند یا تلاش می‌کنند این مطلب را به جامعه القا کنند که رئیس جمهور یک آدم تدارکاتچی است و کاری بر عهده ندارد، اختیارات رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی بسیار گسترده است و همه چیز در ید قوه مجریه است؛ یعنی اگر قوه مجریه درست عمل کند کشور گلستان می‌شود. اگر فساد در قوه مجریه نباشد کشور گلستان می‌شود. متأسفانه ما در قوه مجریه اینقدر فساد و پلشتی می‌بینیم که اصلاً شایسته یک نظام الهی آن هم در کشوری که متعلق به امام زمان است نیست، بنابراین برخلاف آنچه مغرضین و افراد فاقد اطلاع از قانون اساسی مطرح می‌کنند رئیس‌جمهور یک آدم تدارکاتچی بی‌خاصیت بی‌اختیار نیست و واجد اختیارات زیادی است. اگر واجد اختیار نیست چرا پانصد نفر در وزارت کشور زنبیل گذاشتند. همان آقایانی که این ادعاها را مطرح می‌کنند در وزارت کشور زنبیل گذاشتند. پس معلوم می‌شود این ادعاها یا از سر جهالت یا از سر غرض‌ورزی است.

پس اختیارات رئیس جمهور بسیار زیاد است. مثلاً شما توجه کنید که قوه مجریه با ساختار رئیس‌جمهور و هیئت وزیران اداره می‌شود. کلیه وزیران با نظر رئیس جمهور انتخاب می‌شوند، حتی در زمان معصوم هم خود معصوم کشور را اداره نمی‌کند، بلکه با بازوهای خودش یعنی کارگزاران اداره می‌کند. در حکومت جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب است. گرچه در رأس حکومت معصوم حضور ندارد ولی وقتی در حکومت معصوم، کشور با بازوها اداره می‌شود؛ یعنی با مقامات و ساختار اداره می‌شود یقیناً در حکومت غیر معصوم هم با نیروها اداره می‌شود. بنابراین از ابتدای کار که رئیس جمهور می‌خواهد در مسند بنشیند و اختیارت خودش را انجام دهد، هیئت وزیران را شکل می‌دهد. وزرا دو بال دارند؛ یک بالش پیشنهاد رئیس جمهور است که بسیار تعیین‌کننده است. ابتکار عمل دست رئیس جمهور است و هر که را بخواهد معرفی می‌کند. مجلس هم به آنها رأی اعتماد می‌دهد. ممکن است برخی مسئولان را مجلس نپذیرد و رأی اعتماد ندهد ولی معمولاً در نظام جمهوری اسلامی از دوره اول تا همین دوره اخیر که آقای روحانی سر کار است تمام مجلس‌ها تلاش کردند به عمده وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهند. پس اول کار تشکیل هیئت وزران با معرفی رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس است. البته پس از اینکه هیئت وزیران تشکیل شد ممکن است مجلس اعلان کند تک تک وزرا خوب هستند اما ترکیبشان خوب نیست لذا به ترکیب رأی ندهد.

پس رئیس‌جمهور بسیار تعیین‌کننده است؛ هم وزرا را انتخاب می‌کند، هم بر کار وزیران نظارت می‌کند و هم دستگاه اجرایی را جهت می‌دهد. او می‌تواند با بی‌بند و باری و ولنگاری اقتصادی برخورد کند، با ولنگاری فرهنگی برخورد کند، می‌تواند با اختلاس‌ها برخورد کند، می‌تواند نظام اجرایی کشور را اصلاح کند؛ رئیس‌جمهور می‌تواند جلوی این گرانی‌های لجام گسیخته را بگیرد، می‌تواند زمام امور را به دست بگیرد.

مشکل کشور ناشی از قانون اساسی نیست، مشکل ساختار نیست، مشکل کسانی هستند که پشت این میزها قرار می‌گیرند. اول کار ادعا می‌کنند سوء‌ مدیریت هشتاد درصد در مشکلات کشور تأثیر دارد ولی وسط کار می‌گویند سوء مدیریت بیست درصد تأثیر دارد. متأسفانه اول کار یک ادعا مطرح می‌کنند و وسط کار یک ادعای دیگر. در این میان جریانات انحرافی سعی می‌کنند فرافکنی کنند و از مسئولیت فرار کنند.

من که به عنوان یک فرد داوطلب ریاست جمهوری می‌شوم یا داوطلب وزارت می‌شوم یا داوطلب نمایندگی مجلس می‌شوم در چهارچوب مقررات موجود کشور وارد کار می‌شوم. نمی‌توانم با ادعای قبول قانون اساسی وارد شوم با ادعای قبول نظام وارد شوم با ادعای قبول ولایت فقیه وارد شوم وقتی وارد بازی شدم زیر میز بزنم. این که امکان‌پذیر نیست. اصل عقلی خودسامانی ایجاب می‌کند که ملت‌ها به خودشان سامان بدهند؛ سامان دادن به خود از طریق ریل‌گذاری است. ما یک ریل‌گذاری کلان داریم که قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است. ذیل ریل‌گذاری کلان هم قانون عادی است. ما با پذیرش این ساختار وارد بازی شدیم. اول کار طبق اصل 121 قانون اساسی می‌گویم من به عنوان رئیس جمهور قسم می‌خورم پاسدار مذهب، نظام و قانون اساسی باشم، نمی‌شود وقتی وارد شدم همه چیز را رد کنم.