رضا اسماعیلی، عضو هیئت علمی گروه مدیریت و برنامهریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اصفهان در گفتوگو با ایکنا از اصفهان، در ارزیابی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی، اظهار کرد: نکته اول، رابطه عنوان طرح با محتوای آن است که در این خصوص، چند نکته قابل بحث به نظر میرسد، از جمله اینکه آیا محتوای این طرح دربرگیرنده و درخور عنوان این طرح است یا نه؟ وقتی از مفهوم صیانت صحبت میشود، چه معنایی از آن مدنظر است و اساساً قلمرو و حیطه صیانت چه ابعادی را دربر میگیرد؟ همچنین، منظور از حقوق کاربران در فضای مجازی چیست؟ آیا حقوق، امتیازاتی است که قانونگذار برای کاربران در فضای مجازی در نظر گرفته؟ وقتی پیشنویس طرح را مورد مطالعه قرار میدهیم، درباره حقوق کاربران فقط عبارت محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هرگونه افشا، بهرهبرداری و دسترسی مربوط به کاربران و محتوای آثار آنها در حوزههای دیداری و شنیداری ذکر شده است. در واقع، این یک تلقی ناقص و جزئی از مفهوم حقوق کاربر محسوب میشود، آن هم صرفاً درباره محتواهایی که در فضای مجازی وجود دارد و بیتوجهی به حقوق اقتصادی و آنچه با عنوان فضای کسبوکار از آن یاد میشود، یکی از نقصانهای این طرح است.
وی افزود: کاربران بهعنوان کسانی که در یک فضا قرار میگیرند، از حقوق مختلفی برخوردارند که شامل حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی میشود. منظور از حقوق فرهنگی این است که دسترسی به امکانات و منابع فرهنگی در جامعه برای همه افراد فراهم باشد. آیا این پیشنویس این ضمانت را دارد که حقوق فرهنگی کاربران در زمینه دسترسی به فضای مجازی بهعنوان یکی از ابزارهای فرهنگی را تأمین کند؟ نوع نگاه قانونگذار به حقوق فرهنگی نباید صرفاً بهرهبرداری و استفاده باشد، بلکه باید تولید و مشارکت در کالاها و محتواهای فرهنگی را نیز شامل شود. نکته دیگر، حقوق مادی تولید شده از کالاها و محصولات فرهنگی است؛ آیا این طرح به این موضوع پرداخته یا نه؟ در واقع، آنچه در این طرح بیان شده، نگاهی ناقص، جزئی و نامنسجم به حقوق کاربران بوده و نوع نگاه در نظر گرفته شده در این پیشنویس، فردگرایانه است، ولی هیئت تصمیمگیر در این خصوص نگاهی سازمانی با وجه رسمی و رویکرد امنیتی به مسائل دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان اضافه کرد: در خصوص حقوق اجتماعی، علاوه بر شبکههای اجتماعی واقعی و رسمی که در جامعه وجود دارد، بهواسطه شرایط کرونایی، شرایط شبکههای اجتماعی مجازی بیشتر در حال شکل گرفتن است. یعنی اکنون ارتباط با دوستان، اقوام و خویشان و مراسم و آیینها بیشتر از طریق شبکههای اجتماعی مجازی دنبال میشود، چنانکه در حال حاضر شاهد مراسم ختم مجازی و برگزاری مراسم متعدد علمی، فرهنگی و هنری در شبکههای اجتماعی هستیم و همه اینها نشان میدهد که نوعی حقوق اجتماعی در این زمینه خلق شده است، ولی قانونگذار نگاهی حداقلی به این موضوع دارد و نگاه حاکم بر کل این طرح، محافظتی و کنترلی است. در حالی که بهجای کنترل، باید به سمت نظارت رفت و در واقع، پیشنویس این طرح بر این اصل استوار است که مسئولان و سازمانها و گروههایی که رسالت تولید محتوای فرهنگی را عهدهدار هستند، توان کافی ندارند و در کارزار رقابتی، قافیه را به حریف و بعضاً رقیب و بعضاً دشمن باختهاند.
اسماعیلی تصریح کرد: پیشنهاد میشود این طرح با توجه به مضمون و محتوایی که دارد، ابتدا از طریق رایزنیهای فرهنگی برای یونسکو مطرح شود و این ایده از طریق نظام فرهنگی کشور در اختیار یونسکو قرار گیرد، تا در آنجا به بحث گذاشته شود. شروع این طرح از قلمرو جغرافیایی کشور خودمان نشاندهنده این است که راه ورود به مسئله، راه درستی نیست. ضمن اینکه در این طرح، هیچ جایی برای صاحبنظران و اندیشمندان حوزه فرهنگ و رسانه وجود ندارد، جایگاهی برای حوزه حقوقی در نظر گرفته نشده و رویکرد حاکم، بیشتر بعضاً امنیتی و کنترلی است که نوعی برنامهریزی فرهنگی محسوب میشود و معمولاً نیز تجربههای موفقی از خود به یادگار نگذاشته است.
وی با بیان اینکه فضای مجازی دیگر خیلی مجازی نیست و با عینیت آمیخته شده است، گفت: البته اصل این مسئله یعنی تولید محتوا و انتشار و کاربست آن بهعنوان یک موضوع فرهنگی و اجتماعی و نیز صیانت از حقوق کاربران بسیار مهم است، ولی این موضوع باید در یک فضای کلان بینالمللی مورد بحث و مداقه قرار گیرد و سپس جنبه ملی پیدا کند. البته تلقی از مفهوم ساماندهی میتواند متفاوت باشد، یعنی هم میتواند مفهوم مهندسی و کنترل داشته باشد، هم نقش حمایتی و یاوری و هم نظارت نرم باشد و در حالتی که هیچ کدام از این کارها را انجام ندهیم، میتوان تعبیر رها کردن را بهکار برد. در واقع، در سیاستگذاری فرهنگی باید میان نقشهای مهندسی فرهنگی و کنترل با نگاه حمایتی و یاوری تفاوت قائل شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اصفهان ادامه داد: با توجه به گسترش فضاهای رسانهای مثل شبکههای اجتماعی، راهی جز حضور مؤثر با تولید محتوای غنی و قابل رقابت وجود ندارد. اینطور نیست که ما با نگاهی از بالا حقوق کاربران را کنترل کنیم، بلکه سواد رسانهای کاربران باید افزایش یابد و فراتر از آن، تربیت رسانهای بهعنوان یکی از اشکال مهم تربیتی در دنیای امروز مطرح است، تا خود کاربران با دانش و مهارتی که به دست می آورند، بتوانند این فضای لایتناهی را مدیریت کنند. به بیان دیگر، اگرچه اهداف این طرح میتواند نسبتاً مناسب باشد، ولی پیامدهای آن موجب میشود که جنبههای مثبت طرح نسبت به جنبههای منفی آن وزن کمتری داشته باشد و طرح ناکامی خود را در فرایند اجرا تجربه کند.
وی اظهار کرد: مجلس باید به این نکته بدیهی توجه کند که ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه به تعداد نمایندگان مجلس نیست، بلکه بسیار فراتر بوده، ولی در این طرح، از نظر متخصصان حوزههای مختلف استفاده نشده است. وقتی قرار باشد قانونی تصویب شود که سرنوشت جمع زیادی از مردم را تحت تاثیر قرار میدهد، باید علاوه بر استفاده از نظر نخبگان و ظرفیتهای علمی موجود در جامعه، چون مستقیماً با زندگی مردم در ارتباط است، دیدگاه آنها نیز لحاظ شود. سیستم قانونی و حقوقی همواره فاصلهای ۱۵ تا ۲۰ ساله با واقعیتهای اجتماعی دارد. برای پر کردن این شکاف باید از ظرفیتهای علمی موجود در جامعه استفاده شود. اگر این اتفاق در خصوص این طرح رخ میداد، مطمئناً طرحی جامعتر، پختهتر و دقیقتر عرضه میشد، ولی این طرح خود نقصی در سیستم قانونگذاری کشور محسوب میشود و عدم توجه به ظرفیتهای علمی و اجتماعی به شدت در این طرح مشهود است.
اسماعیلی افزود: از طرف دیگر، نحوه تصویب این طرح در مجلس و اینکه به دور از بحث و گفتوگو در فضای علنی و مشارکت افراد تصویب شود، نشانگر شتابزدگی در بررسی طرح خواهد بود و ضریب اجرا و موفقیت آن را در آینده کاهش خواهد داد، چون اقشار مختلف مردم، نخبگان و صاحبنظران نگاهی منفی و پر از ابهام به این طرح دارند.
انتهای پیام