استاد حکیمی عدالت را زندگی کرد

به گزارش ایکنا، نشست بزرگداشت علامه حکیمی با عنوان «اسلام‌شناس عدالت‌خواه» با همکاری خبرگزاری ایکنا و مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) روز شنبه 13 شهریورماه برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام مجتبی الهی خراسانی، استاد درس خارج حوزه علمیه با موضوع «عدالت در عینیت تفقه و تجربه علامه حکیمی» به ایراد سخن پرداخت.

متن سخنان وی از نظر می‌‌گذرد؛

عرضم را در یک مقدمه و دو بخش مطرح می‌‌کنم. عدالت در اندیشه شیعی از معنای لغوی خودش استمداد جسته و در اصطلاح کلامی یا فقهی به معنای اعطای حق به حق‌‌دار است؛ خواه این عدل به معنای رعایت حقوق اشخاص باشد یا اینکه به معنای نفی تبعیض باشد یا رعایت کرامت بشر. ممکن است جلوه عدالت در اندیشه باشد، ممکن است در رفتار باشد و ممکن است در مقام معرفت باشد. آنچه موضوع بحث ماست این است که در عینیت فقه، جایگاه عدالت چگونه بوده است. کمابیش شنیده‌‌ایم فقه از عنصر عدالت چندان بهره نگرفته است. در بخش اول سرفصل‌‌هایی را درباره نقش عدالت در عینیت فقه مرور کنیم تا این ادعا را راستی‌‌آزمایی کنیم.

قبل از اینکه این ادعا را بررسی کنیم مایلم اشاره کنم که برخی نویسندگان در ادعای اینکه فقه با عدالت میانه خوشی نداشته است یک پیش‌‌فرض ذهنی دارند و آن اینکه گویا فقه را به مثابه حقوق دانسته‌‌اند و از این منظر چون فقه را از اخلاق تهی پنداشته‌‌اند به نظرشان مولفه‌‌های اخلاقی در فقه جایگاهی ندارد، در حالی که خود این مفروض قابل نقد است چراکه فقه یک دستگاه معرفتی مرکب از امر اخلاقی و امر قانونی است. امر اخلاقی تجلی در احکام تکلیفی خمسه دارد و شاید از این منظر یک دستگاهی به مراتب پیچیده‌‌تر و غنی‌‌تر از دستگاه‌‌های اخلاقی عرضه کرده است چه اینکه دستگاه‌‌های معرفت اخلاقی معمولا اخلاق را با وصف الزام و منع و اباحه تصویر می‌‌کنند در حالی که در اسلام ترجیحات و نامرجحات اخلاقی هم استنباط شده است.

هفت عرصه تحقق عدالت در عینیت فقه

در مورد نقش عدالت در عینیت فقه، شاید حداقل بتوان هفت مورد را برشمرد. اول اینکه فقها در طول تاریخ فقاهت تلاش کردند عدل منظومه‌‌ای و رعایت تناسبات را در استنباط تمامی احکام شریعت رعایت کنند. اگر در شریعت، مقدار نصوص ما در حوزه‌‌ای قابل توجه است باید این امر در تفقه و استنباط انعکاس پیدا کند لذا فقهای ما اهتمام جدی داشتند که فحص کامل از مدارک انجام بشود تا مبادا گوشه‌‌ای از احکام جا بماند. حتما باید فقیه نهایت تلاشش را برای استنباط حکم به کار ببندد تا منظومه متعادلی از احکام را عرضه کند.

مطلب دوم رعایت عدالت و نظرداشت عدم تبعیض در استنباط احکام مکلفان است. مثلا در مجموع حقوق و تکالیف والی و رعیت، اگر وظایفی بر دوش رعیت گذاشتند اختیاراتی هم برایش استنباط کردند. اساسا در هندسه احکام، مجموعه حقوق و تکالیف زن و مرد برابر است یعنی حقوق و تکالیف زن با هم متناظر است، حقوق و تکالیف مرد هم با هم متناظر است و این‌طور نیست که کفه تکالیف زن بر حقوقش بچربد یا کفه حقوق مرد بر تکالیفش بچربد.

محور سوم این است که در جریان تفقه، رعایت عدالت در تناسب حکم با قدرت مکلف است. اساسا در احکام، تناسب حکم با قدرت و وسع تکوینی مکلف یک اصل است و معروف است تکلیف به غیر مقدور تعلق نمی‌‌گیرد و تعلق تکلیف به عاجز قبیح است. اساسا برخی احکام مصلحتشان هم منوط به قدرت است. مسئله بعد تناسب با قدرت و وسع تشریعی مکلف است که جلوه روشن او در بحث تزاحم و نظریه ترتب قابل پیگیری است. مورد بعدی تناسب با قدرت و وسع علمی مکلف است چه اینکه در اندیشه معاصر امامیه گرچه احکام یک وجود ثبوتی دارند ولی مسئولیت مکلف در برابر احکام منوط به علم و اطلاع مکلف است لذا حکم با قدرت و وسع علمی مکلف تناسب پیدا کرده است.

محور چهارم تکیه بر عدالت اخلاقی در طرق احراز و اجرای احکام است. منظور از عدالت اخلاقی، ملکه تقوا و مروت است. ما در احراز شریعت و سنت و اثبات روایات، خبر عدل را حجت می‌‌دانیم، در شهادت بر حقوق شهادت عادل را معتبر می‌‌دانیم. نه تنها در احراز احکام بلکه در اجرای احکام هم چنین است؛ چنانکه در اقامه جمعه و جماعت عدالت شرط است. خود این تاکید بر عدالت اخلاقی موجب ترویج عدالت اخلاقی در جامعه می‌‌شود.

پنجم رعایت عدالت اخلاقی در شخص فقیه و فرایند فقاهت است. فقیه باید در فرایند فقاهت عدالت بورزد و مدرکی را از باب سهل‌‌انگاری کنار نگذارد، پیش‌‌داروی نسبت به رای خاصی نداشته باشد و استفراغ وسع را به کار ببندد.

دوم عدالت نظری در مقام افتا است. فقیه حق ندارد تبعیض‌‌آمیز فتوا بدهد. در اقامه احکام چه در قضا و چه در حکومت عدالت فقیه شرط است. بنابراین عدالت‌ورزی شرط فرآیند فقاهت است.

ششم رعایت کرامت انسان و وجوب عدالت‌ورزی مومنان است. در فقه هرگونه خشونت جنسی ممنوع است، جنایت علیه بشریت ممنوع است، سلب حق از دیگران ممنوع است، عدالت در خانواده و بین فرزندان مورد تاکید است. سراسر فقه در مقام تضمین نسبت عدالت اخلاقی با احکام است. مورد هفتم رعایت عدالت در مرافعات مالی است که در کل مرافعات، عدالت شرط رفع مخاصمه شمرده شده است.

بخش پایانی عرایضم درباره تجربه علامه حکیمی است. به نظر من تجربه علامه حکیمی در آنچه در آثار ایشان ملاحظه می‌‌شود فراتر از عدالتی است که در عینیت تفقه ملاحظه می‌‌کنیم. در عدالت معرفتی نگاه متوازن و متعادل ایشان به همه معارف ستودنی است. ایشان در الحیاه برای همه معارف سهم کاملی در نظر گرفته است.  آن مقدار که جنبه های مغفول احکام را در الحیاه می‌‌دانیم در پنجاه و دو باب فقهی مشاهده نمی‌کنیم و نکته دیگر اینکه عدالت از نظر ایشان اساس جامعه دینی تلقی شده است. عدالت در کنار سایر اصول و فروع نیست بلکه عدالت اساس دین و اساس جامعه دینی است. در اهداف بعثت، در مشی حکومت علوی، در قیام عاشورا، علامه حکیمی نشان می‌‌دهد عدالت چگونه نقش اساسی دارد. از نگاه ایشان غایت اصلی دین که اقامه عدل است مورد غفلت واقع شده است.

افزوده دیگر علامه حکیمی عدالت تجاربی است. مرحوم استاد حکیمی خودش عدالت را زندگی کرد، نه اینکه به عدالت به عنوان یک آرمان یا یک شعار بنگرد. ایشان در زندگی شخصی خودش هرجا بی‌‌عدالتی دید ندای اعتراض بلند کرد. ایشان هرجا کژی می‌‌دید می‌‌شورید و با همه تعلق خاطری که به مجموعه دوستان و شاگردان خودش داشت نسبت به تبعیض‌‌ها به شدت منتقد بود. در زندگی شخصی خودش فقر خودخواسته‌‌ای داشت، نهایتا ایشان سعی کرد نشان دهد چگونه می‌‌توان عالم عامل بود.