احادیث پاسخ به پرسش‌های انسان آن دوره است/ تغییر فتوای امام(ره) درباره موسیقی و شطرنج
حجت‌الاسلام سیدسلمان صفوی معتقد است این پیش‌فرض که همه مسائلی که در قرآن نیست در احادیث آمده، صحیح نیست، زیرا احادیث نوعاً پاسخ معصومین(ع) به پرسش‌های انسان دوره قرون وسطی است که الزاماً ناظر به نیازهای انسان و جامعه امروز نیست.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسلمان صفوی، فیلسوف نوصدرایی، مفسر قرآن و مثنوی معنوی است. از جمله مهمترین کتاب‌هایی که از وی با رویکرد نوین منتشر شده عبارت است از «ساختار معنایی مثنوی معنوی»، «تفسیر ساختاری سوره حمد»، «تفسیر ساختاری سوره بقره»، «موسی در قرآن»، «گفتمان انقلابی در جهان اسلام» و «نقد فلسفه مدرن غرب و دانشنامه معاصر قرآن کریم (سرپرست علمی و سرویراستار)».
خبرنگار ایکنا به منظور بررسی نسبت اقتضائات زندگی مدرن با آموزه‌های دینی و همچنین اهمیت نواندیشی دینی با وی گفت‌وگو کرده است که در ادامه بخش نخست آن را می‌خوانید؛
ایکنا ـ مستحضرید که اقتضائات زندگی در عصر مدرن با 1400 سال قبل که قوانین اسلام تشریع شد تفاوت‌هایی دارد. به نظر شما چالشهای مهم و اصلی دینداری در عصر جدید با توجه به اقتضائات آن چیست؟
چالشهای دینداری در عصر جدید از منظرهای مختلف هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی، فلسفه نظری و فلسفه عملی قابل بحث است. موضوعات حقوق ذاتی انسان، حقوق زنان، حق شهروندی، آزادی‌های فکری و مدنی، حکومت پاسخگو، چرخشی بودن قدرت، جامعه باز، جامعه بسته، حدود قلمرو دین، انتظار از دین، تعدّد قرائت‌های دینی، رسانه‌های باز، پارادوکس علم و عقل با کشورداری دینی، پارادوکس دموکراسی و حکومت فقهی و نیز پارادوکس کلام و فقه ایستا با حقوق بشر، از مهمترین مباحث چالش‌برانگیز امروز است.
ایکنا ـ آیا می‌توان گفت که یکی از دلایل فاصله گرفتن مردم از دین و آموزه‌های دینی، ضعف قرائت فعلی از دین در برابر تحولات دنیای جدید و همچنین نادیده‌گرفتن روابط انسان‌هاست؟
امنیتی کردن فضای اندیشه‌ورزی، عدم تطابق خوانش‌های فقهی و کلامی با نیازهای انسان امروز و برخورد حذفی با نواندیشان دینی و منتقدان از جمله عوامل تقلیل دین‌گرایی جوانان است.
ایکنا ـ به نظر می‌رسد جوّ حاکم بر حوزه‌های علمیه و فقها به نوعی موضع‌گیری منفی در مقابل نواندیشی است. نظر شما در این باره چیست؟ چگونه باید تحول ایجاد کرد؟ اساساً چه ملاک‌هایی را برای تحول مثبت و نواندیشی منتج به نتیجه صحیح می‌توان برشمرد؟
در وهله نخست، زمان و مکان و تحولات تمدنی باید در فهم و استنباط احکام دینی لحاظ شود. برای مثال قبلاً گفته می‌شد غنائم جنگی متعلق به رزمندگان آن جهاد است، اما امروز این موضوع عملی نیست. همچنین احکام احتکار تنها در 9 مورد خلاصه می‌شد یا استخراج منابع زیرزمینی بدون محدودیت مجاز بود، اما در این عصر با اختراع ماشین و قدرت تصرف آن، احکام فرق کرده است.
اسلام دینی تواناست. اگر حکومت دینی یا احکام فقهی قادر به حل و فصل برخی مسائل امروز جامعه نیستند، اشکال در فهم دینی و استنباطات فقهی است، نه از اسلام و علم شریف فقه. البته نباید از فقه انتظارهایی خارج از ظرفیت آن داشت. برخی مبانی مانند انسان‌شناسی و حقوق ذاتی انسان باید بیرون از حوزه فقـه بازنگری شوند. آیا انسان صرفاً مکلف است؟ یا حقوقی هم دارد که هیچ قاعده و حکمی نباید با آنها در تعارض باشد؟ تسری قاعده عدالت، آزادی و اختیار انسان در مباحث کلامی به مباحث فقهی می‌تواند راهگشا باشد. هیچ قاعده فقهی نباید با اصل عدالت و آزادی انسان و حقوق ذاتی بشر در تعارض باشد.
فقه شیعی در گذشته بیشتر ناظر بر فقه فردی بود و فقهی تمدن‌ساز برای دوره فرمانروای دینی نبود. لذا به مرور فقهای شیعه در حال به‌روز کردن احکام فقهی متناسب با مقتضیات جدید هستند؛ مانند تغییراتی که اخیراً در برخی احکام خانواده و حدود ایجاد شده است؛ از قبیل تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب قصاص و دیه زن یا موسع شدن مصادیق احتکار، حلال شدن شطرنج و مجاز شدن موسیقی.
ایکنا ـ وقتی از دین سخن می رود، غالباً بیش از اینکه قرآن محور باشد، به روایات اصالت می‌دهند. به نظر شما فاصله گرفتن از قرآن و توجه بیشتر به روایات و احادیث، چقدر در ساکن ماندن دین و نرسیدن به خوانش دقیق از آن مؤثر بوده است؟
جریان اهل حدیث یا «اخباریون» نوعاً دچار قشری‌گرایی و عدم فهم جامع‌اند و در فهم دینی اهمیتی برای توانایی عقل و علم تجربی و «علم اصول» قائل نیستند. این جریان نوعاً قائل به اصالت «مصحف» نیستند. اخباریون به فرقه‌ای از علمای امامیه و معتقد به حرمت اجتهاد و انحصار منابع احکام و دین‌شناسی در سنت معصومین(ع) اطلاق می‌شود که رجوع مستقیم به قرآن، استفاده از عقل و اجماع را برای شناخت احکام جایز نمی‌دانند. «میرزا محمدامین استرآبادی» و «شیخ یوسف بحرانی» از افراد مشهور فرقه اخباریون هستند.
علامه محمدباقر بهبهانی، فقیه و اصولی امامی قرن ۱۲ قمری، ملقب به «وحید عصر»(یگانه دوران) «استاد اکبر»، «استاد کل»، «علامه ثانی» و «محقق ثالث»، با اخباری‌گری و اخباریون مبارزه کرد و با فعالیتهای علمی ایشان، اخباری‌گری به حاشیه رفت، اما متأسفانه مجدداً اخباری‌گری در حال احیاست. اخباریون با فلسفه و عرفان اسلامی نیز مخالف‌اند.
قرآن کریم منبع اصلی دین‌شناسی و ابزار شناخت آن عقل است. وحی و عقل در تعارض نیستند. چنانچه مطلبی در تعارض با مسلمات عقلی باشد، آن قرائت و تفسیر باید بازخوانی شود. نگاه اشعری به قرآن و تعطیلی فهم عقلی از قرآن همچون طالبان سنی و شیعه، از عوامل عقب‌افتادگی جوامع مسلمان است. این پیش‌فرض که همه مسائلی که در قرآن نیست در احادیث آمده، صحیح نیست، زیرا احادیث نوعاً پاسخ معصومین(ع) به پرسش‌های انسان دوره قرون وسطی است که الزاماً ناظر به نیازهای انسان و جامعه امروز نیست. چنانکه اگر امروز به معصوم(ع) دسترسی داشتیم، راجع‌به رابطه تکنولوژی و وجود، صنعت و مالکیت، مالیّت اسکناس، احکام تورم، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، نقش دی اِن اِی در مسئله تشخیص والدین و رابطه آن با احکام عِدّه، احکام ارث زن با توجه به تغییر وضع کار و نقش آفرینی زنان در حوزه اقتصاد، قصاص زن و صدها مسئله دیگر از آنها پرسش می‌شد.
ایکنا ـ یکی از مسائل مهم، فراعصری بودن آموزه‌های دینی است. به باور مسلمین، قرآن و سنت میراثی هستند که تا قیامت می‌توانند پاسخگوی نیازهای انسان باشند. از طرفی بسیاری از آموزههایی که در قرآن و سنت بازتاب یافته‌اند، در دیالوگ با یک فرهنگ خاص شکل گرفته‌اند. حال چگونه می‌توان با توجه به وجود عنصر فرهنگ، به فراعصری بودن آموزه‌های قرآن و سنت ملتزم شد؟ به دیگر سخن، آیا می‌توان آموزههایی را که در جریان یک رخداد خاص فرهنگی شکل گرفته‌اند به همه اعصار تعمیم داد؟ تکلیف چنین آموزههایی چیست؟ همچنین با در نظر گرفتن زمان و مکان، آیا برخی آیات و روایات بدون‌کاربرد جلوه داده نمی‌شوند؟ برخی معتقدند که پاره‌ای از آیات قرآن زمان‌مندند و اکنون در ساحت اجتماع کاربرد ندارند که البته پذیرش چنین فرضی مباحث دیگری را در پی دارد.
گزاره «به باور مسلمین، قرآن و سنت میراثی هستند که تا قیامت می‌توانند پاسخگوی نیازهای انسان باشند» محل بحث و مجادله است و باید مؤلفه‌های مختلف آن تبیین شود. اولاً وقتی گفته می‌شود قرآن، از کدام قرآن سخن می‌رود؟ قرآنِ لوح محفوظ یا قرآنِ نازلِ مندرج در مصحف شریف؟ به قرآن لوح محفوظ دسترسی نداریم. دلالت آیات قرآن مصحف نیز نیازمند تفسیر است. تفسیرها نیز متفاوت‌اند. تفسیر «پرتوی از قرآن» آیت‌الله طالقانی که دغدغه عدالت اجتماعی دارد با تفسیر فخر رازی و زمخشری متفاوت است. در علم اصول فقه بیان شده: قرآن «قطعی الصدور» و «ظنّی الدّلاله» است. بدین معنا که قرآن از جنبه صدور آن از جانب خداوند متعال قطعی‌الصّدور است و از ناحیه دلالت، آیات آن از محکمات یا متشابهات است. محکمات شامل نص (قطعی الصدور) و متشابهات (ظنّی الدّلاله) اند. اما «سنت»، هم ظنّی الصّدور است، هم ظنّی الدّلاله.
کدام سنت؟ اهل سنت، گفتار صحابه را هم حجت می‌دانند، اما شیعیان تنها سنت معصومین(ع) را حجت می‌دانند. شیعیان نیز به سه فرقه زیدیه و اسماعیلیه و اثنی‌عشریه تقسیم می‌شوند. اکثریت مسلمانان سنی مذهب‌اند و سنت «عشره مبشره»: ابوبکر، عمر، عثمان، علی(ع)، طلحه، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید و ابوعبیده جراح برای آنها معتبر است. از سوی دیگر احادیث صحیح قلیل‌اند. همچنین فهم معنای احادیث با توجه به ظرفیت سؤال کننده و شرایط زمان و مکان نیز مدخلیت دارد که برخی مواقع به آنها توجه نمی‌شود؛ لذا در مواردی تعارض مفهومی در احادیث دیده می‌شود، هرچند صحیح‌السند هستند.
در اصول دین و اعتقادات، با خبر واحد ظنّی نمی‌توان قاعده‌ای از اصول دین و موضوعات اعتقادی را اثبات کرد. حال نکته مهم‌تر این گزاره، مؤلفه «نیازهای انسان» است. آیا انتظار داریم قرآن و سنت پاسخگوی نیازهای تکنولوژیک و صنعتی انسان و جامعه باشند؟ آیا قرآن و سنت باید پاسخگوی فرم حکومت باشند؟ آیا قرآن باید پاسخگوی نوع اقتصاد جامعه اعم از صنعتی، کشاورزی یا دیجیتالی باشد؟
به نظر می‌رسد با توجه به اتخاذ موضع در مورد دو مسئله «حدود قلمرو دین» و «انتظار از دین»، پاسخ‌ها متفاوت است. معتقدان به دین حداکثری می‌گویند؛ از قرآن، فیزیک و شیمی هم استخراج می‌شود که پاسخ قائلان به دین حداقلی از زمین تا آسمان متفاوت است. قائلین به دین حداقلی معتقدند؛ عقل و علم تجربی امکان ورود به قلمرو دین را ندارند و تنها از طریق وحی می‌توان به آن قلمرو رسید. حدود قلمرو دین، مسائل اخلاقی و معنوی و حوزه جهان‌بینی مانند مبدأ و معاد است.
«مناسبت حکم و موضوع» نیز یک بحث است. احکام شریعت اسلام، بدون ملاک نیست، بلکه بر پایه مصالح و مفاسد تشریع شده است. قاعده «مناسبت حکم و موضوع» قاعده‌ای است در «علم اصول فقه». اگر معلوم باشد علت یا ملاک حکم «الف»، «ب» است، در صورت فقدان «ب»، حکم «الف» نیز سالبه به انتفاع موضوع می‌شود و یا به خاطر فقدان علت یا ملاک حکم یا مناط حکم توسّع می‌یابد که در برخی موارد در علم اصول فقه به آن «تنقیح مناط حکم» می‌گویند؛ مانند حکم حرمت احتکار و شطرنج در فقه قدیم و جدید.
در فقه قدیم، حرمت احتکار فقط در غلاتِ چهارگانه، روغن حیوانی و روغن نباتی بود؛ زیرا قوت غالب و نیاز مردم بود، اما در فتاوای جدید برخی فقها مانند آیت‌الله منتظری و آیت‌الله خامنه‌ای، براساس مبنای فوق و تغییر نیازهای مردم، مصادیق احتکار گسترش یافته است. حرمت یا کراهت احتکار، یک امر تعبدی بدون ملاک که از سوی شارع ملاکی برای آن بیان نشده باشد یا ملاک غیبی که نوع انسان‌ها از آن سر در نیاورند، نیست. بلکه ملاک آن چنان که از روایات برمی‌آید، نیاز مردم به یک کالا و قرار گرفتن آنها در تنگنا و زیان به خاطر فقدان آن است. از باب نمونه در صحیحه حلبی آمده است: اگر طعام به گونه‌ای باشد که همه مردم بتوانند به آن دسترسی داشته باشند، اشکالی در نگهداری آن نیست، اما اگر مقدار آن کم باشد و کفاف نیازمندی‌های مردم را ندهد، ناپسند است که احتکار شود و مردم بدون طعام بمانند. از این صحیحه، علت و ملاک حکم مشخص میگردد و آشکار می‌شود که نظر شارع حکیم در تشریع این حکم، آسایش مردم است و اینکه از غذایی که حیاتشان موقوف آن است، محروم نمانند. همین مناسبت حکم و موضوع وَ ملاحظه ملاک، شامل اطلاقات روایات بسیاری می‌شود که از مطلق احتکار نهی میکنند.(1)
به تغییر فتوا درباره موسیقی و شطرنج با توجه به تغییر کاربرد و فهم عرفی از آنها توجه کنید. در 19 شهریور ۱۳۶۷ استفتایی در باب آلات موسیقی و شطرنج از امام‌خمینی شد. ایشان پاسخ دادند: «خرید و فروش آلات مشترکه به قصد منافع محلله آن اشکال ندارد.» بعد از انتشار این پاسخ، آیت‌الله قدیری از فقهای شورای استفتای امام‌خمینی طی نامه‌ای، در مورد استناد به برخی روایات در باب این فتوای امام خمینی مناقشه نمود. امام خمینی در پاسخ، به نقش اقتضائات زمان و مکان در فرایند اجتهادات و استخراج احکام، اشاره کردند و نگرش قشری برخی فقها به احکام اسلامی و بی‌توجهی به اقتضائات زمان و مکان در فتاوی را نقد نمودند.
در گذشته، شطرنج از آلات قمار بود و لذا حکم به حرمت آن داده شده بود. اما امروز شطرنج یک نوع ورزش ذهنی است، نه آلت قمار. لذا با تغییر شرایط و توجه به قاعده مناسبت حکم و موضوع، امام خمینی حکم حرمت بر شطرنج را برداشتند. در برخی موارد از قاعده «قیاس منصوص العله» نیز می‌توان در راستای استنباط حکم جدید با توجه به مقتضیات زمان و مکان استفاده کرد.
از دیدگاه استاد کل حضرت محمدباقر وحید بهبهانی، اگر علت حکم به صورت یقینی و قطعی استنباط شود، «تنقیح مناط» خوانده می‌شود، اما اگر به صورت ظنّی و بدون نص شارع باشد، «قیاس مستنبط العلّه» و اگر استنباط علت بر پایه نص باشد، «قیاس منصوص العلّه» خواهد بود.(2)
اکثر آرای مورد مناقشه امروز برای مثال در حوزه احکام فقهی، ناظر بر قضایای خارجیه است که با تغییر شرایط زمان و مکان، با روش‌های علمی، قابل بازنگری از سوی علماست. قضیه بر سه قسم است: ذهنیه، خارجیه و حقیقیه. در قضیه ذهنیه محمول بر افراد موجود در ذهن حمل می‌شود. در قضیه خارجیه محمول بر افراد موجود در خارج و در قضیه حقیقیه محمول بر حقیقت و نفس الامر بدون ملاحظه ذهن و خارج حمل می‌شود. به تعیبر دیگر: آنچه متصور است، آنچه هست و آنچه باید باشد. قضایای حقیقیه مثل اعتقاد به وجود خدا و نبوت، قابل تغییر نیستند، اما فهم نسبت به این حقایق نیز در برخی موارد عصری است. برای مثال «برهان نظم» برای اثبات وجود خدا، با توجه به داده‌های عظیم علم تجربی جدید بیشتر از دوران گذشته، در عصر حاضر مستند و مستدل شده است.
امام خمینی در نقد نظر آیت‌الله قدیری، به مثابه فقیه مکتب فقه سنتی نوشتند: «از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی، اظهار تأسف می‌کنم. بنا بر نوشته جنابعالی، زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده، راهی نیست و «رِهان»(شرط‌بندی) در «سَبْق» و «رِمایه» مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن، که در جنگ‌های سابق به کار گرفته می‌شده و امروز هم تنها در همان موارد است. «انفال» که بر شیعیان حلال شده است، امروز هم شیعیان می‌توانند بدون هیچ مانعی با ماشین‌های کذایی جنگل‌ها را از بین ببرند و آنچه که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیون‌ها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق ندارد مانع آنها شود، منازل و مساجدی که در خیابان‌کِشی‌ها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن. بالجمله آنگونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید به کلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.»(3)
با توجه به نظر امام خمینی، بسیاری از احکام فقه اقتصادی باید با توجه به مقتضیات جدید تغییر کنند و این امر نه تنها مغایر با اسلام نیست، بلکه تطابق اسلام با نیازهای جامعه جدید است... ادامه دارد.
پی‌نوشت‌ها
- آیت‌الله منتظری. مباحث خارج فقه احتکار
- الفوائد الحائریّه، محمدباقر بن محمداکمل بهبهانی، ج۱، ص۱۴۷- ۱۴۸، قم، ۱۴۱۵
- صحیفه امام خمینی، ج۲۱، ص ۱۵۰-۱۵۱
