به گزارش ایکنا از چهارمحالوبختیاری و به نقل از روابط عمومی استانداری،
غلامعلی حیدری، استاندار، ۱۸ اردیبهشتماه در کمیسیون تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه افزایش قیمتهای اخیر بهعلت الزامات قانونی بودجه است، اظهار کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت موظف شد تا در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیهی را حذف کند، تحولات جهانی نیز در این مسئله تأثیر دارد، دولت بهعلت تعطیلات نوروزی و ماه مبارک رمضان اجرای این طرح را به تعویق انداخت.
حیدری با بیان اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اقتصاد کشور بیمار است، گفت: این بیمار نیازمند جراحی است، تمام اقتصاددانان معتقدند که محاسن هدفمندی یارانهها و حذف ارز ترجیحی بیشتر از تبعات منفی آن است، دولت سیزدهم این ریسک را قبول کرد.
وی با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم دهکهای پایین درآمدی در کشور در اجرای طرح هدفمندی آسیب ببینند، تصریح کرد: یارانه اختصاص یافته به کالاهای اساسی به مقصد نمیرسید و موجب ایجاد فاصله طبقاتی در کشور شده است، این یارانه باید به دست نیازمندان واقعی برسد، باید در اجرای این طرح کمترین آسیب به اقشار کمدرآمد وارد شود.
حیدری توضیح داد: برای دهکهای اول تا سوم درآمدی در کشور یارانه خاصی پیشبینی شده است، قطعاً اقشار آسیبپذیر مورد حمایت قرار خواهند گرفت.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه رسانهها باید افکار عمومی را برای اجرای طرح هدفمندی یارانهها اقناع کنند، بیان کرد: رسانهها میزگردهای تخصصی با حضور اقتصاددانان مطرح برگزار کنند.
وی ادامه داد: همچنین نظارت بر بازار برای جلوگیری از افزایش قیمتها و کنترل بازار در دستور کار قرار بگیرد، بازرسان نیز در حوزه ساماندهی شوند، انبارها برای جلوگیری از احتکار کالا مورد بازرسی قرار میگیرد.
حیدری با اشاره به اینکه باید ستاد هدفنمندی یارانهها، همانند ستاد مدیریت بیماری کرونا در چهارمحال و بختیاری تشکیل شود، بیان کرد: ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای نسبت به حمل و نقل کالا اهتمام ویژه داشته باشد، بانک کشاورزی نیز سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی را تامین کند.
استاندار تصریح کرد: کشت قراردادی و افزایش تولید گندم، صیفیجات و دانههای روغنی در دستور کار قرار بگیرد، کمبود کالای اساسی در کشور وجود ندارد.
انتهای پیام