کد خبر: 4089503
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ - ۰۱:۳۵
حجت‌الاسلام نعمتی در گفت‌وگو با ایکنا:

اقتصاد دستوری ضد عدالت است + صوت

عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران گفت: در احکام فقهی قیمت‌گذاری دستوری نهی شده و این نوع اقتصاد ضدعدالت است.

حجت الاسلام نعمتی

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نعمتی، عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به عدالت توزیعی در برنامه هفتم گفت: وقتی عدالت به صورت مطلق عنوان می‌شود، طبیعتاً نخستین موضوعی که در ذهن متبادر می‌شود، عدالت توزیعی و کاهش شکاف طبقاتی و کم کردن فاصله میان فقیر و غنی است.

معلول بی‌عدالتی توزیعی

وی افزود: اما پرسش مهم این است که شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی توزیعی چگونه به وجود می‌آید، یعنی خودش معلول چیست؟ پاسخ به این پرسش خیلی مهم است و اگر می‌خواهیم بی‌عدالتی توزیعی را از بین ببریم حتماً باید به این پرسش به درستی پاسخ داده شود. به طور کلی اگر به ریشه‌یابی بی‌عدالتی توزیعی مبادرت بورزیم دقیقاً به بی‌عدالتی‌های موضوعی و بی‌عدالتی در حوزه‌های خاص دست خواهیم یافت، لذا اگر ما می‌خواهیم بی‌عدالتی در حوزه‌های خاص را حل کنیم باید درصدد پیدا کردن مبانی عدالت یا قواعد عدالت در حوزه‌های پولی و بانکی، اقتصاد دولتی، بازار، آموزش و پرورش و آموزش عالی و امثال اینها باشیم.


بیشتر بخوانید:


پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: در این بین نقش دولت و نظام پولی و بانکی نسبت به سایر موارد اشاره‌شده از اهمیت بسیار بیشتری در ایجاد عدالت اقتصادی برخوردارند. اگر در این دو عرصه بی‌عدالتی وجود داشته باشد با سرعت و شدت فراوان می‌تواند بی‌عدالتی‌های توزیعی را در جامعه رقم بزند و در رأس اینها مسئله پول هست. اگر عدالت پولی را که به معنای نبودن تورم در سیستم اقتصادی هست، رعایت نکنیم نه‌تنها شکاف طبقاتی با سرعت فزاینده‌ در جامعه به وجود خواهد آمد بلکه فضایی برای تولید و اقتصاد مقاومتی و تحقق شعارهای سال ایجاد نخواهد شد.

سنگ بنای اقتصاد در گروی نظام پولی سالم

نعمتی با بیان اینکه سنگ بنای یک اقتصاد در گروی وجود یک نظام پولی سالم است، عنوان کرد: به تعبیری عدالت پولی و عدالت مالی در رأس همه عدالت‌هاست و مقدم بر همه عدالت‌های بخشی در ساحت‌های مختلف اقتصاد است.

وی در این رابطه اضافه کرد: خیلی از نهادهای انقلابی، با اخلاص فراوان و با تلاش مثال‌زدنی و با همت بسیار بالا به دنبال برطرف کردن محرومیت‌ها و شکاف‌های طبقاتی حتی خارج از شرح وظایف سازمانی خودشان برآمده‌‎اند، اما باید گفت اینها سرچشمه را رها کرده‌اند، درصورتی‌که عده‌ای عامدانه یا جاهلانه و ناآگاهانه سرمنشأ تولید ناعدالتی هستند، ولی این افراد دلسوز آنها را رها کرده و بر انتهای چشمه متمرکز شده‌اند و هرچه هم تلاش می‌کنند نتیجه‌ای برایشان به همراه ندارد.

عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران تورم را سرمنشأ اصلی بی‌عدالتی در کشور دانست و حذف آن را ضروری توصیف کرد و گفت: اگر این مبنای بسیار علمی و بسیار معقول در نظر گرفته شود و به عنوان مبدأ اصلاحات اقتصادی قرار گیرد، به یک تئوری و الگو در رابطه با بانک دست پیدا خواهیم کرد.

نعمتی ادامه داد: نظام تأمین مالی کنونی تورم‌زا هستند و باید نظامی طراحی شود که تورم‌زا نباشد. لازمه هر ابداع، هر نوآوری و سرمایه‌گذاری جدید و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و هرگونه رونق تولید داشتن یک نظام پولی سالم و نظام پولی بدون تورم است.

تورم اندک هم شر است

پژوهشگر اقتصاد اسلامی با بیان اینکه بعضی از اساتید اقتصاد و اقتصاد‌پژوهان معتقدند تورم را یا باید کنترل یا محدود کرد، متذکر شد: این ادعا به باور من صحیح نیست، بلکه اصولاً تورم باید صفر شود و اینکه گفته می‌شود یک مقدار تورم برای اقتصاد واجب است، به تعبیر طلبه‌ها از مشهورات اقتصادی است و معروف شده اما واقعاً مبنای علمی قابل دفاعی ندارد. چون اگر پدیده‌ای شر یا ناپسند باشد، مقدار اندک آن هم ناپسند است و اینکه اگر تورم باعث برهم خوردن نظام قیمت‌ها می‌شود مقدار اندک آن هم غیرقابل قبول است.

نعمتی تأکید کرد: حامیان وجود تورم اندک در اصل نمی‌خواهند نظم بانکی موجود و سیاست‌های مداخه‌جویانه دولت‌ها به صورت کلی حذف شوند، درصورتی‌که اصول آزادی و عدالت مقتضی این هستند که نه‌تنها سیستم بانکی بلکه حتی دولت‌ها و نهاد حکمران پولی که از آن به عنوان بانک مرکزی یاد می‌شود در ارزش پول دست نبرند و اختیارات آنها در این حوزه خلع‌ید شوند.

وی عدالت در حوزه پولی و بانکی را اولویت اول و عدالت در حوزه اقتصاد بخش عمومی و حدود و ثغور دولت‌ها را اولویت دوم در موضوعات مرتبط با عدالت دانست.

ضدیت اقتصاد دستوری با عدالت

عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران درباره ضدیت اقتصاد دستوری با عدالت گفت: در اقتصاد اسلامی اصولاً اقتصاد باید مردم‌بنیان و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری باید اقتصاد در دست مردم باشد. در آنجایی که مردم می‌توانند امور اقتصادی خود را مدیریت کنند، مداخله دولت وجهی ندارد، لذا هرگونه مداخله دولت در اقتصاد باید با یک دلیل متقن همراه باشد که مثلآً مردم توان انجام یک فعالیت اقتصادی را نداشته‌اند. به عنوان مثال مردم در تأسیس یک پتروپالایشگاه کوچ‌مقیاس یا تأسیس کارخانه خودرو ناتوان هستند و در اینجا دولت می‌تواند ورود داشته باشد، اما به طور کلی ورود دولت به بخش اقتصادی در اکثر نامشروع است.

نعمتی بیان کرد: در احکام فقهی قیمت‌گذاری دستوری نهی شده اما متأسفانه دولت‌های ما به قیمت‌گذاری دستوری آلوده شده‌اند و این موضوع یک مسئله ساختاری، طولانی‌مدت و ریشه‌دار است که باید به سمت حذف آن حرکت کرد. البته شاید نتوان اقتصاد دستوری را در دوره گذار از یک اقتصاد بسیار دولت‌زده به سمت اقتصاد مردم‌بنیان و مقاوم در یک روز کنار گذاشت اما بسیار مهم است که دولتمردان ما در این مداخله‌ها به حداقل‌های ممکن اکتفا کنند و تا جایی که ممکن است از سازوکارهای غیرمستقیم و غیردستوری استفاده شود. باید در نظر داشت نوعاً سازوکارهای دستوری ناکارآمدی‌هایی را به دنبال دارد که دلیلی بر تأیید آنها هم در اقتصاد اسلامی یافت نمی‌شود.

کد

گفت‌وگو از سعید امینی

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
captcha