آیا احیای محاکم شرع در زمان حاضر ممکن است؟

به گزارش ایکنا، آیین رونمایی از کتاب «میراث محاکم شرع» اثر حجت‌الاسلام و المسلمین علی ابوالحسنی منذر، ۲۵ تیر در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی برگزار شد.

در این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین رضا غلامی؛ رئیس پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی سخن گفت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید؛

موضوع قضا، یکی از موضوعات مهم و کلیدی در فلسفه سیاسی محسوب می‌شود. به طور کلی، از آنجا که قضا یکی از اقتضائات شکل‌گیری حیات اجتماعی و مدنی است، فلسفه سیاسی نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد و یا آن را به کلی به فلسفه حقوق یا فلسفه قضا واگذار کند. در واقع، می‌توان گفت که فلسفه سیاسی، نقش مهمی در شکل‌دهی به برخی از اصول سیاسی مهمی دارد که زیربنای هرنوع نظام قضایی است. این اصول، کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که دستگاه قضا، مشروع، عدالت گرا و کارآمد است یا دستگاه قضا قانونمند، مستقل، بی‌طرف و عادلانه باقی می‌ماند.

در واقع فلسفه سیاسی به دنبال این است تا از جهت معرفتی، اطمینان حاصل کند که ساخت قضایی و همچنین تصمیمات قضایی و تبعات آن، بر اساس قانون عادلانه، و نه بر اساس سیاست‌ورزی‌های حزبی و منافع افراد و نیز کارتل‌های بزرگ اقتصادی صورت گرفته و نهایتاً به بهزیستی و خوشبختی انسان و جامعه انسانی کمک می‌کند.

از پشت عینک فلسفه سیاسی، موشکافی فلسفی چند موضوع، قبل از هر موضوعی اهمیت دارد: مشروعیتِ قضاوت و دستگاه قضا، کارآمدی قضاوت و دستگاه قضاوت وتأمین عدالت واقعی که عدالت، خودش جان و روح مشروعیت و کارآمدی نیز به شمار می‌رود و جدا کردن آن از بحث مشروعیت و کارآمدی به دلیل نشان دادن اهمیت فوق العاده آن است.

در ادامه بنده بنا دارم با عنایت به محتوای کتاب ارزشمند مرحوم استاد ابوالحسنی، اختصاراً مباحثی را درباره مشروعیت، کارآمدی و عدالت در قلمرو قضا و سیستم قضایی خدمت‌تان عرض کنم.

در یک جامعه دینی، یعنی جامعه‌ای که اولاً اکثریت مردم دیندار هستند و ثانیاً، دینداری آنها از جنس پروتستانتیسم در مسیحیت نیست و مردم انتظار دارند مشروعیت کُنش‌های فردی و اجتماعی یا لااقل عدم مغایرت کنش‌ها با شرع کاملاً تامین شود، بحث شکل‌گیری و عینیت‌یابندگی صحیح محاکم شرع، آن هم با محوریت علماء و مجتهدان عادل دینی که لازمه خَلق محاکم شرعی هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

آغاز تقابل نظام حاکم با محاکم شرعی و تاسیس عدالتخانه

به نظر می‌رسد در طول تاریخ معاصر، تا پیش از روی کار آمدن پهلوی، سلاطین، مگر در موارد استثناء، با محاکم شرع مساله‌ چندانی نداشتند. یکی به این دلیل که خودشان وجه و جایگاه شرعی نداشتند و مردم‌ نیز به چیزی جز حاکمیت شرعی، تن نمی‌دادند. دوم اینکه، بر فرض برخورداری از وجهه شرعی، از قدرت ایجاد محاکم قضایی در اقصی نقاط کشور حتی روستاها، به اندازه محاکم شرعی که علما و مجتهدین عادل و محبوب عهده‌دار آن بودند بهره‌مند نبودند. با این حال، در یک نقطه مهم، میان محاکم شرع و سلاطین تقابل ایجاد می شد و آن نقطه، به موضوع رسیدگی به جرایم حاکمان، فرزندان و نوادگان آنها یا درباریان باز می‌گشت. البته سلاطین، به یک اندازه نسبت به محاکمه و اجرای احکام قضایی درباره اطرافیان خود حساسیت نشان نمی‌دادند و فرد با فرد تفاوت داشت، اما بالاخره این واقعیت را نمی‌توان به مثابه یک توقفگاه در اتمسفر محاکم شرع نادیده گرفت. اگر به بدو مشروطه و طرح موضوع عدالت‌خانه نیز دقت کنیم، همه بحث بر سر این است که در جامعه اسلامی، اولاً، هیچ‌کس نباید از رسیدگی به جرایمش مستثنی باشد و ثانیاً، جایی باید باشد که قدرت رسیدگی و اجرای حکم عادلانه و شرعی را درباره خود حاکمان و اطرافیان آنها را داشته باشد که نام آن را عدالت‌خانه نهادند.

در واقع، عدالت‌خانه شاید از یک جهت، حرکت به سمت گسترش عدالت قضایی در ایران و از جهت دیگر، قدرت و سازمان‌بخشی به محاکم شرعی محسوب می‌شد. با این‌حال، وضعیت در اواخر مشروطه و از پهلوی اول تغییر کرد. یعنی به چند دلیل، غربزدگان و شاه، به بهانه‌های گوناگون و بعضا فریبنده، پروژه‌ی به تعطیلی کشاندن محاکم شرع را آغاز کردند و تا حد زیادی نیز موفق شدند.‌ این دلایل چه بود؟ یکی آنکه، محاکم شرعی با روند دین‌زدایی در ایران که از رضاخان به بعد بنا به نظر انگلیسی‌ها، رسماً در ایران آغاز شد، سازگاری نداشت؛ و دوم اینکه، محاکم‌ شرع می‌توانست علماء و مجتهدان عادل و غیر وابسته را همچنان در مناسبات اجتماعی و سیاسی ایران قدرتمند و ذی‌نفوذ نگه دارد؛ و سوم اینکه، محاکم‌ شرع تا حد زیادی می‌توانست جلوی مفاسد سیستماتیک حکومت پهلوی را سد کند. رژیم پهلوی چه پهلوی اول و چه پهلوی دوم، مصداق بارز آلودگی به فساد سیستمی به معنای مصطلح به شمار می‌روند.  

کارآمدی محاکم شرع در آیینه تاریخ معاصر

موضوع دیگری که برای ما در بررسی تاریخ محاکم شرع در ایران‌ معاصر مهم است، کارآمدی محاکم شرع به شیوه سنتی بر اساس شواهد و قرائن تاریخی است که کتاب مرحوم استاد منذر به آن پرداخته است. این محاکم، با سبک زندگی دیندارانه و با شرایط زیست سنتی مردم هماهنگ بود، ضمن آنکه اقوام،‌ طوایف و قبایل هم که نقش مهمی در ساحت جامعه ایران داشتند، با انگیزه‌های دیندارانه، عمدتاً تسلیم محاکم شرع بودند. لذا می‌توان گفت که از یک سو، کاهش جرم و از دیگر سو، احساس عدالت و به تبع آن رضایت‌مندی در میان بخش مهمی از مردم‌ مشهود بود. یکی از خصوصیات محاکم شرع، مداخله حاکم شرع در تحقیقات پیشینی و همچنین در اعمال مجازات‌ها بود که می‌توانست جلوی بعضی رفتارهای غیر شرعی و ناعادلانه را بگیرد یا رفتارهای غیرشرعی در این مسیر را به شدت کاهش دهد.  

در عین حال، در کنار عواملی که عرض شد، موضوع اعتماد مردم به علما، وارستگی خیلی از علما، رفت و آمد علما در میان طیف‌های گوناگون مردم؛ شفافیت زندگی علما، عدالت‌گرایی شدید علما، رویکرد تکلیف‌مدار و پرهیزکارانه علما را نباید در کارآمدی محاکم‌ شرع دست کم گرفت. بر خلاف القائاتی که از اواخر مشروطه و سپس در پهلوی صورت گرفت، علما شیعه دنبال قدرت و ثروت نبودند و به محاکم ‌شرع صرفاً به چشم ادای تکلیف نگاه می‌کردند و این برای بسیاری از مردم‌ قابل ادراک بود.  

البته من منکر وجود نقاط پراکنده‌ای در تاریخ که یک عالم و مجتهدی در این محاکم، درست عمل نکرده یا وارستگی و عدالت فردی نداشته و غیره نیستم، اما معتقدم، اگر جایی در تاریخ با اشکالی روبرو می‌شویم نباید آن اشکال را تعمیم داده و از آن، قانونی برای داوری بسازیم.‌

علاوه بر اینها، یکی از کارکردهای ویژه محاکم شرع، پیشگیری از جرم بود. سیستم مساجد، سیستم هدایت دینی و دستگیری‌های نهادهای دینی که با حمایت خود مردم و بزرگان قوم توام بود، به پیشگیری از جرایم‌ کمک می‌کرد. از طرف دیگر، حضور تمام وقت علما و روحانیون در متن جامعه، موجب می‌شد خیلی از اختلافات از طریق وساطت علما برطرف شود و نویت به طرح شکوائیه در محاکم نرسد.

موضوع سوم بحث بنده عدالت است. در هر جامعه‌ای، اعم از جامعه دیندار و غیر دیندار، در فرایند رسیدگی قضایی و صدور حکم، عدالت نقش اصلی را بر عهده دارد.‌ البته فهم از عدالت در همه جوامع یکسان نیست اما می‌توان با اتکا به عقل فطری، به یک منطقه ادراکی مشترک درباره عدالت در اکثر جوامع دست یافت. اما بحث در اینجا، این است که عدالت، هم یک عنصر مشروعیت‌ساز است و هم عامل اصلی کارآمدی قضایی محسوب می‌شود. به بیان دیگر عدالت، هم شاخص ارزیابی مشروعیت است و هم شاخص ارزیابی کارآمدی است. البته ممکن است هر مجرمی به علاوه برخی از اعضای خانواده و فامیل او‌ از حکمی که علیه او صادر می‌شود رضایت نداشته باشد، اما مهم، مجموعه ترتیبات قانونی و عملی برای تحقق عدالتی است که قطعاً یک خواست، یک گرایش و یک مطالبه عمومی است‌ و بدون آن، دیر یا زود، جامعه دچار فروپاشی می‌شود.

به نظر می‌رسد، در محاکم شرع، عدالت و عدالتگرایی یک موضوع کاملاً کانونی و در عین حال درخشنده است. یعنی پایه و اساس محاکم شرع، بنا به جوهر دین اسلام و شریعت اسلامی، بر عدالت استوار شده و بنا به شواهد تاریخی فراوان، مردم نیز وجود سطح بالایی از عدالت را در محاکم شرع لمس می‌کردند. فقط همانطور که پیش‌تر عرض شد، مشکل یا چالش، در جایی بروز کرد که محاکم‌ شرع به اقتضای گسترش مفاسد، به سمت احضار و رسیدگی عادلانه به اتهامات حاکمان و اطرافیان آنها خیز برداشتند. در اینجا بود که در اثر مقاومت حاکمان و قلدری و خشونت‌ورزی آنها در برابر مطالبه علما و مردم، نهضت مشروطه با شعار تاسیس عدالت‌خانه آغاز شد.

آیا شکل‌گیری محاکم شرع در زمان حاضر ممکن است؟

به نظرم الگوگیری از این محاکم در مواردی مانند مجتهدمحوری، احتیاطات مثبت و نیز دقت وسواس‌گونه در رسیدگی‌ها، خلاقیت‌های روشی مجتهدین در رسیدگی‌ها و رساندن حق به صاحب حق، قاطعیت در جلوگیری از ظلم به متهم و مجرم در روند رسیدگی به شکایات فرد محور یا شکایات مدعی العلوم حتی در حد یک تلنگر به متهم و مجرم خارج از الزامات قانونی، جلب مشارکت و همراهی حداکثری مردم در فرایند رسیدگی‌های قضایی، شفافیت در روند رسیدگی‌ها الا در جایی که عقلا باید فرایند رسیدگی تا قبل از صدور حکم، محرمانه باشد و یا استقلال بالای قضات و رعایت عدالت و اخلاق فردی و امثال اینها، ما به چند دلیل نیازمند به روزسازی الگوی محاکم شرع هستیم و چنین محاکمی بدون این به روزسازی، ممکن نیست و بخش مهمی از این به روزسازی برمی‌گردد به طراحی عالمانه سیستمی که بتواند با در نظر گرفتن اقتضائات عالم مدرن، پدیده فراسنتی شدن، شکل‌گیری کلان‌شهرها و تبعات فراوان آن، ظهور فناوری‌های پیچیده نرم مانند فضای مجازی و غیره، رسالت محاکم شرعی را به درستی انجام دهد.