اقداماتی که برای زدودن بلیه بنگاهداری از چهره بانک‌ها لازم است

محسن کوهکن، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تبعات بنگاهداری بانک‌ها اظهار کرد: اگر مقایسه‌ای میان نظام بانکی ایران با دیگر کشورها داشه باشیم به این موضوع پی خواهیم برد که نرخ تورم در دیگر کشورها معمولاً تک‌رقمی و همین عدد در ایران دو رقمی است و همین موضوع تأثیر بسیار زیادی برروی بنگاهداری بانک‌ها دارد.

وی افزود: هزینه بانکداری و اداره بانک در کشور ما بسیار بالاست و اقتصادی اداره نمی‌شود و منظور من عمدتاً هزینه‌های جاری است، طوری‌که این هزینه در مقایسه با دیگر کشورها تقریباً یک به چهار است؛ یعنی چهار برابر هزینه اداره بانک در دیگر کشورها! پس در شرایطی که هزینه‌های جاری بانکداری فراتر از حد معمول است، بانکدار برای جبران هزینه‌های خود به بنگاهداری روی می‌آورد.

چند اقدام برای زدودن بنگاهداری از چهره بانک‌ها

کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اگر می‌خواهیم نظام بانکی کشور، اصلاح و از فرآیند بنگاهداری فاصله بگیرد باید چند اقدام را در دستورکار قرار داد؛ اول اینکه مدیریت هزینه‌ها در نظام بانکی باید کارآمد شوند؛ به عبارت بهتر فعالیت‌های بانکداری را باید اقتصادی‌تر کرد. دوم اینکه باید برروی فرهنگ عمومی هم کار شود، به عنوان مثال حدود 20 سال پیش بنده با یکی از مدیران بانکی در یکی از استان‌های کوچک صحبتی را انجام دادم که از بانک‌های معروف و سابقه‌دار هم بود و از او سؤالی را پرسیدم و در پاسخ به من گفت نزدیک به هزار طرح استانی طی سالیان گذشته تسهیلات بسیاری اعطا شده ولی چون این طرح‌ها توجیه اقتصادی نداشته‌اند به بهره‌برداری نرسیده‌اند و نهایتاً بانک اینها را مصادره کرده و تأمین هزینه‌های این طرح‌‎ها به بانک تحمیل شده و لذا باید تسهیلات بانکی به سمت و سویی هدایت شوند که توجیه اقتصادی داشته باشند و بازگشت تسهیلات محقق شود.

کوهکن در این رابطه ادامه داد: سومین موضوعی که باید مدنظر قرار گیرد کاهش بار تکالیف اضافه به نظام بانکی است. تکالیف اضافه چند نوع هستند یکی مربوط به پرداخت تسهیلات است که بانک را مجبور می‌کنیم خارج از توانش تسهیلات بپردازد؛ در این صورت بانک مجبور است دست به خلق پول بزند یا اینکه اضافه‌برداشت داشته باشد و همین مسئله به تورم دامن می‌‎زند و یا بنگاهداری را تشدید می‌کند. دوم هم مربوط به تعیین زمان بازپرداخت اقساط است که عمدتاً دولت به دلیل حمایت از تولیدکننده بانک‌ها را مجبور می‌کند دوره تنفسی بازپرداخت اقساط را افزایش دهد و این رویه فشار بسیار زیادی را به بانک‌ها تحمیل کرده و بر هزینه‌هایش می‌افزاید. پس باید برای کاهش تکالیف اضافه هم چاره‌اندیشی شود.

وی یادآور شد: به خاطر دارم در دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی یک آماری را متولیان امور کشاورزی در رابطه با تعداد دام‌های سبک و سنگین ارائه کردند و آقایان در تشکیلات وزارت جهاد کشاورزی حساس شدند که مشکل چیست؟ بررسی که صورت گرفت نشان داد یکی از بانک‌ها وام‌هایی را با عنوان خرید دام پرداخت کرده اما اصلاً بخش قابل توجهی از این وام برای خرید دام هزینه نشده بلکه در جای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با تأکید بر این موضوع که باید به نظام بانکی تا حدودی حق داد، گفت: اینکه وقتی به بانک‌ها تکلیف می‌کنیم تسهیلاتشان را در فلان بخش هزینه کنند و به فلان شخص تسهیلات دهند نتیجه‌اش می‌شود اینکه بانک‌ها با ناترازی مالی مواجه شوند. متأسفانه مطالبات وصول‌نشده در نظام بانکی ایران بسیار زیاد بوده که اگر بررسی کنیم اعداد و ارقامش نجومی و سرسام‌آور است؛ شرایط به‌گونه‌ای است که حتی بانک‌ها نمی‌توانند صدایشان را درآورند چون می‌خواهند چه کسی را مؤاخذه کنند؟ اگر صدایشان را در بیاورند در نهایت خود بانک‌ها مقصر می‌شوند و کسی حاضر نیست گردن بگیرد و بپذیرد که مطالبات وصول‌نشده نتیجه تکالیف اضافه است و در نهایت به بانک می‌گویند می‌خواستی وام ندهی یا اعتبارسنجی دقیقی انجام می‎دادی!

ضرورت کاهش شعب بانکی و افزایش خدمات الکترونیکی

کوهکن بیان کرد: شک نکنید تا زمانی که اداره نظام بانکی پرهیزنه است و ثبات اقتصادی وجود ندارد، سیستم بانکی نمی‌تواند به راحتی کار خود را انجام دهد و به جلو پیش برود. باید هزینه‌های بانکداری کاهش پیدا کند و حتی علاوه بر موضوعات فوق که باید در نظر گرفته شود بهتر است ادغام شعب بانکی اولویت داشته باشد. زمانی بود اینترنت و خدمات الکترونیک گسترش پیدا نکرده بود و آن زمان تأسیس شعب به تعداد زیاد برای بانک‌ها اعتبار می‌آفرید ولی امروز وقتی اینترنت و خدمات الکترونیک توسعه یافته تأسیس هرگونه شعب اضافی فقط بر هزینه‌های جاری بانک‌ها می‌افزاید و دوم اینکه لازم است در شرایط کنونی از تعداد شعب کاسته شود.

وی در این رابطه گفت: باید این را پذیرفت بانک یک مؤسسه امدادی نیست و تا زمانی که این نگاه اصلاح نشود همچنان مفاسد بانکی ادامه‌‎دار خواهد بود، شعب بانکی به تعداد بسیار زیادی همچنان ادامه حیات می‌دهند، ناترازی‌ها تشدید می‌شود و تکالیف اضافه منشأ دردسر برای سیستم بانکی خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط کنونی بنگاهداری بانک‌ها قابل تصور است، اظهار کرد: به باور من اصلاح درون سیستم بانکی تنها یک راهکار است و راهکار دیگر را باید خارج از سیستم بانکی جست‌وجو کرد؛ وقتی در دادن مجوزهای کسب‌وکار موانع برداشته شود و صدور مجوزها براساس خوداظهاری افراد باشد و کنترل‌ها بعد از صدور مجوز افزایش ‌یابد نه پیش از آن و همچنین تسهیلات به افرادی پرداخت شود که از توانایی فکری و مدیریتی در سطح بالایی برخوردارند و می‌توانند با تسهیلات به درستی کار و فعالیت کنند. مشکل اقتصاد ایران این است که توانایی افراد مشخص نیست و حمایت‌های مالی متناسب با توانایی آنها و واحدهای تولیدی انجام نمی‌پذیرد.

مقوله سالم‌سازی در تقاضاهای بانکی

کوهکن معتقد است، باید مقوله سالم‌سازی در تقاضاهای بانکی اولویت قرار گیرد تا تسهیلات به نحو شایسته هدایت شوند.

وی سرمایه‌های خرد که عمدتاً در اختیار مردم عادی قرار دارد را پراهمیت توصیف کرد و در این رابطه گفت: متأسفانه طی این سال‌ها به خاطر تشدید تورم سرمایه‌های خرد از نظام بانکی به سمت بازارهای مالی غیرمولد هدایت شده و همین مسئله نظام بانکی را با کمبود سپرده‌های مردمی مواجه ساخته است، در صورتی که این سپرده‌ها سوخت موتور نظام بانکی هستند. به نظر من اگر می‌خواهیم سرمایه‌های خرد جذب نظام بانکی شوند باید تقاضاهای کاذب را از بین برد و تقاضای کاذب هم با ثبات اقتصادی از بین می‌رود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم ضمن تأکید بر اینکه با تقاضای کاذب در عرصه تولید مواجه هستیم و با اصلاح فرآیندها می‌توان بانک‌ها را با تقاضای صادق در عرصه تولید مواجه ساخت، گفت: سفارش و لابی‌گری به خودی خود به تقاضای کاذب دامن زده، مثلاً فلان نماینده سفارش می‌کند به فلان شخص وام داده شود تحت این عنوان که تولیدکننده است درصورتی که تولیدکننده نیست یا فلان شخصیت سفارش می‌کند! همه اینها باید جمع شوند و سفارش و فامیل‌بازی و لابی‌گری نباید در سیستم اقتصادی جایی داشته باشند. حجم انبوهی از این سفارش‌ها در اقتصاد وجود دارند که کمر بانک‌ها را خم کرده است.

کوهکن در پایان گفت: به جای سیستم سفارشی باید هیئت کارشناسی و متبحر جایگزین آن شود تا اقتصادی بودن یک طرح تولیدی را بسنجند و ریسک و خطرات آن را تحلیل کنند و به طور کلی توجیه اقتصادی طرح را مورد ارزیابی قرار دهند.

گفت‌وگو از سعید امینی