مروری بر احکام بیماری اجتماعی «غصب»

حجت‌الاسلام والمسلمین سجاد بیگی، کارشناس مرکز ملی پاسخ‌گویی به سؤالات دینی قم در گفت‌وگو با ایکنا از چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به اینکه غصب عملی مجرمانه و رفتاری ناهنجار و زشت و از نظر عقل و شرع یک عمل گناه است، اظهار کرد: این عمل ناپسند مجازات سخت و شدیدی را در دنیا و آخرت به دنبال دارد؛ غصب آن است که انسان از روی ظلم، بر مال یا حق کسی مسلط شود و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می‌شود. 

وی با استناد به آیه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا» (نساء آیه ۲۹)، ادامه داد: از مهم‌ترین آثاری که قرآن برای غصب بیان می‌کند، تباهی و نابودی جامعه است، زیرا هر گونه تصرف غصبی مال یا حق دیگری نوعی جابه‌جایی نامشروع و باطل است که فرصت سرمایه‌گذاری، اعتماد و اطمینان اجتماعی را از میان می‌برد و زمینه قیام محرومان علیه غاصبان را هموار می‌کند که به درگیری و هلاکت جامعه می‌انجامد. 

رابط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علمی و کاربردی استان با نقل حدیثی از حضرت پیامبر(ص)، گفت: از ایشان روایت شده که «هرکس یک وجب زمین از دیگری غصب کند، در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن طوق به گردن او می‌اندازند». احکام ناظر بر غصب مال یا حق دیگران فرقی بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا خواهر و برادر و یا افراد بیگانه قائل نیست، بنابراین اگر پدر و فرزند یا زن و شوهر از مال یکدیگر بدون اجازه و رضایت بردارند یا شخصی در مال ‏شریکش ‏بدون ‏اجازه استفاده کند و تصرفی انجام دهد، همه از مصادیق غصب محسوب شده و گناه است.

بیگی افزود: اگر انسان مالی یا حقی را غصب کند علاوه بر توبه از گناه باید مال و حق غصب شده را فوراً به صاحبش برگرداند و هر مقدار که تأخیر بیندازد گناه بیشتری برای او نوشته می‌شود؛ اگر احیاناً مال غصب شده از بین رفته باشد، فرد باید مثل یا قیمت آن مال را به صاحبش بدهد. اگر انگشتر طلایی را فردی غصب کرده و دزدیده است در صورتی که ‏انگشتر را هنوز دارد باید آن را را به صاحبش برگرداند و اگر انگشتر را فروخته و از بین رفته باید قیمتش را به صاحبش ‏بدهد.

مصادیق غصب

این مدرس حوزه و دانشگاه در استان در خصوص مصادیق غصب، تأکید کرد: غصب یا در مال و یا در منفعت است که استفاده بدون اجازه از اموال مردم، حتی موارد جزئی، مثل برداشتن خودکار، کتاب، کفش یا لباس دیگران از مثال‌های غصب مال است؛ تصرف در خانه، ملک، زمین، باغ و مغازه دیگران و یا آن که اجاره ملکی تمام شده باشد و مستأجر حاضر به تخلیه ملک اجاره‌ای نیست و همچنان از منفعت آن استفاده می‌کند یا غصب املاک اوقافی که فرد صلاحیت استفاده از آن را نداشته باشد از نمونه‌های غصب منفعت هستند.

بیگی افزود: گاهی اوقات یک شریک در مال شریک خود که حضور ندارد یا فوت کرده بدون اجازه او یا ورثه‌اش تصرف می‌کند و گاه نیز ورثه در اموال میت که بدهکار است بدون آنکه بدهی‌های میت را بدهد، تصرف می‌کند.

ممکن است میت وصیت کرده که قسمتی از اموال خود یا زمین و ملک خود را در راه خیر مصرف کنند، اما ورثه به گمان اینکه مال پدری است، بدون عمل به وصیت در اموال پدر تصرف می‌کنند، که همه این موارد حرام و از مصادیق غصب و حرام‌خواری است.

وی تصریح کرد: اگر فرد در زمینی که غصب کرده است زراعت کند یا درخت بکارد، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگرچه ضرر کند از زمین بکند و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابی‌هایی را که در زمین پیدا شده، درست کند مثلاً اینکه جای درخت‌ها را پُر کند. 

بیگی ادامه داد: اگر هم به واسطه کشت و زراعت از قیمت زمین کاسته شود، فرد غصب کننده باید تفاوت قیمت آن را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد، یا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی‌تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.

کارشناس مرکز پاسخگویی به سؤالات شرعی در ادامه با تأکید بر اینکه از شرایط صحت تیمم، وضو و غسل مباح بودن یا غیرغصبی بودن خاک و آب است، گفت: بنابراین، تیمم با خاک غصبی و وضو و غسل با آب غصبی باطل است و حتی اگر ظرف آب یا مکانی که وضو و غسل در آن‌جا انجام می‌شود، غصبی باشد، نیز وضو و غسل باطل است. 

بیگی مکان غصبی را یکی از موارد باطل شدن نماز عنوان کرد و افزود: لذا به جا آوردن نماز در مکان ارثی که به صورت مشاع است یعنی همه ورثه حق دارند در صورتی‌که حتی یک نفر راضی نباشد، باعث باطل شدن نماز است و نیاز به رضایت ورثه دارد. مقام معظم رهبری در این خصوص قائلند: اگر حتی یکی از ورثه، رضایت نداشته باشد، تصرف جایز نیست و حکم غصب را دارد و نماز در آنجا نیز صحیح نیست.

وی با تأکید بر اینکه خرید و فروش مال غصبى نیز حرام و باطل است، توضیح داد: مسلط شدن بر اموال بیت‌المال مسلمانان بدون حق نیز غصب است و تمام احکام غصب را دارد که چه بسا مسئولیتش از جهاتی بیشتر است؛ حضرت امام خمینی(ره) قائلند: اموال موجود در دست مردم یا جنبه حقیقی دارد و یا جنبه حقوقی به این معنا که یا مال شخصی است و یا مربوط به نهاد‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی است. به طور قطع استفاده بدون اذن و اجازه از اموال غیر، جایز نبوده و حکم غصب را دارد. 

غصب تشکیلاتی و تاریخی صهیونیست‌ها

وی در ادامه با ابراز تأسف و انزجار از جنایات رژیم غاصب صهیونیستی و با تأکید بر اینکه صهیونیست‌ها متهم و مرتکب چندین عنوان فقهی از کفر و حرب گرفته تا غصب هستند، گفت: آنان کافر و حربی هستند، فتنه‌گری می‌کنند و مانع صلح و آرامش و امنیت و اتحاد بین دولت‌ها و ممالک اسلامی شده‌اند؛ صهیونیست‌ها همچنین غاصب هستند. 

بیگی ادامه داد: صهیونیست‌ها غصب‌کنندگانی هستند که هم به‌صورت آگاهانه و هم عمدی و از روی دشمنی به‌صورت کاملاً تشکیلاتی و با هدف فتنه‌گری طی یک پروژه بلندمدت و ممتد سرزمین‌های اسلامی را اشغال کرده و در طول تاریخ ۷۵ ساله پیوسته مرتکب جنایت شده‌اند.

این مدرس حوزه و دانشگاه در استان تأکید کرد: خداوند در آیات ۱۶۰ و ۱۶۱ قرآن به وضعیت اسفبار یهودیان در گذشته اشاره دارد و بیان می‌کند آنان مردمانی بودند که گرفتار بیماری اجتماعی غصب شده و در اموال دیگران و نیز خانه و سرزمین مردمان خودشان تصرف می‌کردند و با غصب آن زمین‌ها را به اشغال و مالکیت خود در می‌آوردند. 

وی در پایان گفت: بر طبق مضامین این آیات شریفه، از آنجا که غصب و ربا و حرام‌خواری باعث سلب امنیت و اعتماد از جامعه می‌شود، خداوند این یهودیان را با محروم ساختن از نعمت‌های پاکیزه و اتخاذ احکامی سخت و عذابی دردناک تنبیه کرد تا از روش ناهنجار خود دست بردارند و رفتاری درست داشته باشند. پیداست که تشدید مجازات از طریق احکام و قوانین سخت‌تر هم به عنوان مجازات و تنبیه و هم به عنوان یک روش بازدارنده در جامعه اسلامی مطرح می‌شود.