محمد عبده‌زاده تبیین کرد؛
آسیب‌های چند نرخی بودن ارز بر صنعت دارو
رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در کنفرانس ملی « عدالت در نظام سلامت» گفت: سیاست ارزی و چند نرخی بودن ارز بر صنعت دارو تأثیرگذار بوده و سبب آسیب شده است.
به گزارش خبرنگار ایکنا، کنفرانس ملی «عدالت در نظام سلامت» امروز سه‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه در سالن همایش‌های دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.حسن مینایی، دستیار تخصصی مدیریت و اقتصاد دارو دانشگاه علوم پزشکی در این نشست بیان کرد: از سال ۹۶ از ۱۱ هزار و ۵۰۰ داروخانه به ۱۳ هزار و ۵۰۰ داروخانه در سال 1402 در سطح کشور رسیدیم. به ازای هر ۱۰ هزار نفر ۱/۸ درصد داروخانه داریم.
وی افزود: طی این سال‌ها بیشترین اقبال تأسیس داروخانه در مناطق برخوردار است. مناطق محروم با بهره‌مندی زیادی از تأسیس داروخانه مواجه نشده‌اند. ورود نهادهای غیر تخصصی مقررات حوزه سلامت می‌تواند به عدالت در دسترسی آسیب بزند. مقررات‌زدایی سیاست مناسبی جهت ارتقای دسترسی مناطق محروم به داروخانه نیست. سیاست‌های محدود کننده همچون تعیین کف امتیاز و سیاست‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی اعطای وام و غیره در تأسیس داروخانه تأثیرگذار است.
محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران و عضو هیئت رئیسه بازرگانی نیز طی سخنانی در این نشست بیان کرد: باید به تأسیس داروخانه‌های جدید که بر کمبود دارو تأثیرگذار بوده توجه کرد. صنعت داروسازی یکی از ستون‌های اصلی نظام سلامت است که نیاز به نگاه مثبت برای توسعه دارد.
وی افزود: صنعت دارو به جهت ارائه خدمات به سیستم، به همه جا بدهکار است و همه از صنعت دارو طلبکار هستند. صنعت دارو برای سرپا بودن نیاز به سودآوری دارد اما روند فعلی با عواملی مانند استهلاک، کمبود، کاهش کیفیت، فرار سرمایه مادی و معنوی و کاهش و توقف توسعه مواجه است. پیش نیاز سرمایه‌گذاری و توسعه هر صنعت، سودآوری است. هزینه شرکت‌های دارویی رو به افزایش است و اگر این هزینه‌ها به موقع برنگردد مشکل ایجاد می‌شود. سیاست ارزی و چند نرخی بودن ارز بر صنعت دارو تأثیرگذار بوده و سبب آسیب شده است.
رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اظهار کرد: ارز ترجیحی به دلیل محدودیت منابع ارزی مانع تولید است. مقام معظم رهبری همیشه بر تولید و حمایت از تولید تأکید کرده‌اند اما قیمت‌گذاری در برنامه هفتم توسعه بر تمامی داروها، مواد اولیه دارویی، مکمل‌ها و تهیه تجهیزات دارو با سود ۱۸ درصد سبب کاهش تمایل داروسازان بر تولید دارو شده و این امر سبب کمبود دارو می‌شود.
وی تأکید کرد: ما انباشتی از ناترازی‌ها در منابع ارزی، کسری بودجه، تورم و توان خرید مردم، منابع سازمان‌های بیمه‌گر، اقتصاد داروخانه‌ها و زنجیره تولید، تعرفه‌های دارو و درمان و.... داریم. با چنین وضعیتی باید مردم و تأمین کننده‌های دارو تاوان دهند. مردم در حال تلاش برای پوشش کسری بودجه‌ها و ناترازی‌ها هستند.
عبده‌زاده تصریح کرد: نقدینگی اصلی‌ترین چالش زنجیره تأمین دارو است و به دلیل تأمین نشدن منابع مالی، تولیدکنندگان امکان خرید مواد اولیه ندارند؛ بنابراین هم تولید کننده و هم مصرف کننده دچار چالش و کمبود می‌شوند. اگر بخواهیم یک صنعت پیشرو داشته باشیم که بتواند خدمت کند راهی نداریم جز اینکه نگرش‌ها تغییر کند و هر کس سهم خود را پرداخت کند. اگر قرار است که بیمار هزینه پرداخت نکند، بیمه‌گر و سازمان‌های مرتبط باید منابع مالی را تأمین کنند.
محمود فاضل، رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور در این نشست بیان کرد: مفهوم عدالت و سلامت بسیار پر بسامد است و در هیچ جای دنیا در رابطه با عدالت به توافق مشترک نخواهیم رسید. اصل تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی به معنای عدالت است. در سال ۱۴۰۰ ضد عدالت رفتار شد و به جای اینکه اصل تسهیل دسترسی مردم به دارو وجود داشته باشد در نقاط مختلف کشور معکوس این اتفاق رخ داد. ما به دنبال حفظ حقوق بیماران هستیم و از جمله حفظ حقوق بیماران اصل تسهیل دسترسی به دارو است. نمی‌توانیم مکانی را به عنوان داروخانه در منطقه‌ای در نظر بگیریم اما دکتر داروساز در آنجا وجود نداشته باشد. نمی‌توان داروساز را به منطقه‌ای فرستاد و نیازهای اولیه او را تأمین نکرد. اولین اصل سیاست‌گذاری سلامت، تسهیل است. تمرکززدایی و محرومیت‌زدایی دو اصل در تمام دنیاست که نتیجه آن تسهیل در دسترسی مردم یا همان عدالت است. با توجه به اتفاقاتی که حوزه سلامت رخ داد در سیاست‌گذاری دچار سرگردانی هستیم و این امر موجب فروپاشی نظام سلامت خواهد شد. اگر در مفهوم گسترده سلامت و عدالت نتوانیم درست مدیریت و تبیین کنیم، نارضایتی و خشونت به وجود خواهد آمد و این اتفاق ناگواری است.
انتهای پیام مطالب مرتبط
