منابع صندوق‌های بازنشستگی بهره‌ور نیستند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه، ۲۸ آبان، در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند و در همین راستا بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند که در صورت تأیید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.

براساس بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه؛ به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:

۱ـ بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود.

۲ـ بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود.

۳ـ بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌شود.

۴ـ بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌شود.

۵. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.

هادی حق‌شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره افزایش سن بازنشستگی گفت: افزایش سن بازنشستگی تنها مربوط به ایران نیست بلکه در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است اما موضوعی که باید مدنظر داشت این است که افزایش سن و سابقه بازنشستگی به دو نکته بازمی‌گردد؛ اول اینکه امید به زندگی هم در ایران و هم در جهان افزایش پیدا کرده و امروز برخی از کسانی‌که بازنشسته می‌شوند معادل سال‌هایی که حق بیمه پرداخت کرده‌اند حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند.

عدم تناسب ورودی‌ها و خروجی‌ها در صندوق‌های بازنشستگی

وی با بیان اینکه به طور کلی تناسبی میان دریافتی‌ها و کسورات در صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد، اظهار کرد: معمولاً برای صندوق‎های بازنشستگی باید فرمول به ازای هر بازنشسته چند شاغل وجود داشته باشد رعایت شود  که گاهی اوقات این فرمول یک به پنج یا یک به 6 هست ولی این نکته مهم رعایت نمی‌شود که اگر رعایت می‌شد بخشی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی قابل حل بود. پس افزایش امید به زندگی و عدم تناسب میان ورودی‌ها و خروجی‌ها در صندوق‌های بازنشستگی، دولت‌ها و مجالس را مجبور به افزایش سن بازنشستگی کرده‌ است.

کارشناس اقتصادی افزود: بعضی از صندوق‌های 18 گانه در ایران حتی به ازای هر بازنشسته یک شاغل هم ندارند درصورتی‌که باید سه یا چهار شاغل به آنها وارد شوند. در کنار این دو نکته لازم است نکته سومی را هم افزود و آن نکته این است که منابع صندوق‌های بازنشستگی در سنوات گذشته کافی بود ولی چون به درستی سرمایه‌گذاری و مولد نشدند با هدررفت و کم‌ارزش شدن این منابع مواجه هستیم.

حق‌شناس بیان کرد: متأسفانه در ادوار مختلف، دولت‌ها با دستور کسانی را تحت پوشش بیمه قرار دادند با این ادله که کسوراتشان را خود دولت می‌خواهد بپردازد ولی عملاً هیچ پرداختی از سوی دولت‌ها انجام نگرفت و برای صندوق‌ها مشکلاتی را به وجود آورد و از همه بدتر اینکه دولت‌ها بدهی‌هایشان را با انتقال مالکیت شرکت‌های ورشکسته به صندوق‌ها پرداخت کردند.

وی گفت: وقتی این موارد کنار یکدیگر قرار گیرند وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی را رقم می‌زنند. در سالیان گذشته دولت‌ها کسورات صندوق‌ها را جبران کرده‌اند که در سال جاری این رقم حدود 350 هزار میلیارد تومان بوده و از طریق بودجه عمومی تأمین شده، درصورتی‌که حتی بودجه عمرانی هم کمتر از این رقم است.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه نمی‌توان این روند را ادامه داد، تصریح کرد: سال به سال این ارقام افزایش می‌یابد و قطعاً دولت‌ها تا جایی می‌توانند کسری صندوق‌ها را جبران کنند و اگر ادامه یابد دیگر منابعی در اختیار دولت باقی نمی‌ماند مگر اینگه بودجه عمرانی را خرج تأمین کسورات صندوق‌ها کنند. از سوی دیگر تا چه زمانی می‌خواهند سن بازنشستگی را افزایش دهند آیا 10 سال دیگر که مشکلات شدت پیدا کرد دوباره می‌خواهند سن بازنشستگی را افزایش دهند؟! قطعاً این هم امکان‌پذیر نیست.  

افزایش سن بازنشستگی؛ نوعی مسکن موقتی

حق‌شناس معتقد است، افزایش سن بازنشستگی در شرایط کنونی نوعی مسکن موقتی است و با طرح پیشنهادی افزود که برای عبور از این مشکلات باید منابع صندوق‌ها را بهره‎‌ور ساخت.

وی در این رابطه گفت: در حال حاضر نزدیک به 600 شرکت یا بنگاه اقتصادی زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی هستند و این تعدا بنگاه اگر بهره‌ور بودند می‌توانستند مشکل کسورات صندوق‌ها را رفع کنند. متأسفانه این شرکت‌ها با بی‌ثباتی مدیرتی و گاهاً بی‌کفایتی هیئت‌مدیره‌‌ مواجه هستند و در نتیجه منجر به زیان صندوق‌ها می‌شوند.

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: درصد تورم به شدت از حقوق و دستمزدها بیشتر است و از سوی دیگر مشکلات صندوق‌ها در شرایط تورمی با افزایش سن و سابقه رفع نمی‌شوند؛ لذا بخشی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به متغیرهای کلان اقتصادی بازمی‌گردد و دولت و مجلس باید تلاش کنند این متغیرهای کلان را اصلاح سازند. اگر بیکاری و تورم و مشکلات فضای کسب و کار حل و فصل شوند قطعاً تعدادی ورودی‌ها به صندوق‌ها افزایش پیدا می‌کنند.