ممنوعیت فعالیت در فضاهای مجازی غیرقانونی برای نامزدها

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، فرزاد بهشتی قلندری، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی و سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی، امروز 9 اسفندماه در استودیو انتخابات که در ساختمان ساختمان شهدای دولت استانداری خراسان رضوی، با حضور نمایندگان اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: امسال قانون‌گذار نوآوری‌های جدیدی را در قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های پیش‌ثبت‌نام‌ها، تأیید صلاحیت‌ها، مهلت‌های قانونی برای مراجع قضایی در بررسی صلاحیت داوطلبان، همچنین جرایم و تخلفات انتخاباتی پیش‌بینی کرده بود.

استفاده از امکانات دولتی به فضای عادلانه انتخاباتی کمک می‌کند

وی ادامه داد: در همین راستا در حوزه دادستانی مرکز استان، کمیته برخورد با تخلفات فضای مجازی تشکیل شده است که به صورت مرتب از زمان ثبت‌نام تاکنون هر هفته برگزار شده است و مصوبات متعددی داشته است. در دوره‌های ممنوعیتی نسبت به استفاده از امکانات دولتی از سوی نامزدها بود و در عمل امکانات خصوصی زیادی هم برای فعالیت نامزدها نبود که محدودیت‌هایی را برای ایشان به وجود می‌آورد و موجب بروز جرایمی در سطح خیابان‌ها می‌شد. در این دوره با ابتکاری که قانونگذار در ماده 81 ایجاد کرده است، ستاد ساماندهی تبلیغات در هر استان پیش‌بینی شد و دادستانی مرکز استان نیز به‌عنوانی عضوی در این ستاد حضور دارد. در این ستاد نحوه تبلیغات و چگونگی استفاده از امکانات دولتی که به حفظ سلامت و فضای عادلانه و رقابتی کمک کند، در اختیار نامزدها قرار می‌گیرد.

بهشتی قلندری بیان کرد: امروز در صدا و سیما شبکه‌های انتخاباتی تشکیل شده که مشغول اطلاع‌رسانی معرفی نامزدها و برنامه‌هایشان هستند و در مواردی برگزاری مناظرات انتخاباتی هستند. این موارد از جمله موارد اصلاح قانون انتخابات در سال 1402 است.

وی درباره چگونگی مبارزه با جرایم و تخلفات انتخاباتی، گفت: اگر تبلیغات در مکان‌های نامناسب همچون تابلو بیمارستان‌ها و تابلوهای راهنمایی و رانندگی نصب شود که قانونگذار در آن ممنوعیت ایجاد کرده، به محض مشاهده توسط کمیته امحا و پس از اخذ از دستور نسبت به رفع تبلیغات اقدام خواهد شد.

رسیدگی به برخی اتهامات نامزدها در صلاحیت مراکز قضایی مرکز استان

سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی تصریح کرد: قانونگذار در قانون جدید صلاحیت رسیدگی به برخی اتهامات نامزدها را مستقیماً در صلاحیت مراکز قضایی مرکز استان قرار داد، به همین دلیل در دادسرای ناحیه 2 شعبه 214 را برای برخورد با جرایم و تخلفات انتخاباتی مشخص کردیم و در شهرستان‌ها برای آن جرایمی که در صلاحیت حوزه قضایی شهرستان است، در مرحله دادسرا و دادگاه شعب ویژه تشکیل شدند. تاکنون 2 پرونده در زمینه جرایم انتخاباتی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

وی افزود: سیاست مجموعه قضایی استان در بدو امر، پیشگیری است. تماس‌ها و تذکرهای متعددی را ما به داوطلبین و طرفداران آن‌ها، همچنین جبهه‌هایی که امکان ارائه لیست نداشته‌اند، داده‌ایم. در حوزه تبلیغات طرفداران در سایت‌ها ممنوعیتی نداریم. اما برای نامزدها از سوی قانونگذار پیش‌بینی یک ستاد مرکزی، یک ستاد بانوان و یک ستاد در فضای مجازی می‌تواند داشته باشد و اگر در فضاهای متعدد مجازی مانند سروش، ایتا و دیگر پیام‌رسان‌ها فعالیتی داشته باشد، باید تارنماها و پیوندهای خود را در ستاد مجازی خود درج کند. بنابراین حمایت سایت‌ها و فضای مجازی از یک نماینده خاص و تبلیغ یک داوطلب خاص فاقد ممنوعیت است، اما نامزدها در فضای مجازی تنها یک ستاد دارد که لیست آن به ستاد ساماندهی تبلیغات استان ارائه شده و به صورت مرتب پایش می‌شود.

بهشتی قلندری بیان کرد: براساس دستورالعملی که برای ستادهای استانی پیش‌بینی شده، فعالیت در فضاهای مجازی غیرقانونی از جمله تلگرام، واتساپ و اینستاگرام برای داوطلبین و نامزدها ممنوع اعلام شده است، اما اینکه آیا جرم هست یا خیر دو تفسیر از قانون داریم. قانونگذار برای هر نوع فعالیت خارج از درگاه‌های مجازی قانونی خود که به ستاد اعلام کرده است، جرم‌انگاری و مجازات مشخص کرده است، اما برای مردم جرم محسوب نمی‌شود.

وی درباره چگونگی اعلام و اطلاع‌رسانی مردم از جرایم در فضای مجازی، اظهار کرد: اگر مردم با اظهار مطالب خلاف واقع و نشر اکاذیب در فضای مجازی مواجه شدند، می‌توانند مراجعه به دادسرای ویژه فضای مجازی و کمیته برخورد با تخلفات مجازی داشته باشند، همچنین سامانه سجام که به صورت کشوری خدمات ارائه می‌کند و اگر در فضای حقیقی چنین تخلفی اتفاق بیفتد، به درگاه‌هایی که ستاد سامان‌دهی تبلیغات و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی اعلام می‌کنند، مراجعه کنند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به قانون 82، یادآور شد: اقدامات ذیل در فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها، احزاب، گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و مرتکبان به مجازات درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند. علاوه بر آن «اظهار مطالب خلاف واقع»، «انجام اقداماتی که موجب تفرقه در امنیت ملی و داخلی شود»، موجب محرومیت از دو دوره نمایندگی مجلس به علاوه به مجازات ماده 6 نیز محکوم می‌شود.