
به گزارش ایکنا، سیزدهمین كنفرانس الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت، باموضوع «چالشها و راهکارهای تحول کشور براساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» از صبح امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت در ساختمان مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بهصورت حضوری و مجازی آغاز به کار کرد و تا فردا، پنجشنبه 27 اردیبهشت ادامه دارد.
اولین نشست این رویداد با عنوان «چالشهای سیاسی - اجتماعی پیشرفت ایران و راهکارهای تحول براساس سند الگو» با حضور صاحب نظران و صاحبان مقالات برتر برگزار شد.
هیئت رئیسه این نشست را محمدحسین پناهی، رئیس اندیشکده امور اجتماعی جمعیت و نیروی انسانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و استاد دانشگاه علامه طباطبایی و جلال درخشه، عضو اندیشکده سیاست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و استاد دانشگاه امام صادق(ع) به عهده داشت. در این نشست نویسندگان ۵ مقاله، نظرات خود را ارائه کردند که به آن اشاره خواهد شد:
شایستهسالاری، شرط بقای توسعه پایدار
شهلا كاظمیپور، عضو اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی و استاد جمعیتشناسی دانشگاه تهران، سخنرانی خود را با عنوان «شایستهسالاری و انسجام اجتماعی در ایران با رویکرد نهادگرا» ارائه کرد و گفت: استمرار و پایداری حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه، در گرو انسجام و همبستگی بین اجزاء و عناصر سازنده ساختار اجتماعی است و این انسجام در فرایندی اجتماعی متولد میشود و محصول کنش عقلانی و مختارانه است.
وی یکی از عوامل اساسی تقویت انسجام اجتماعی در هر جامعه را نظام اداری و بوروکراسی مبتنی بر شایستهسالاری دانست و اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته، نظام اداری به عنوان نماد نظم و قانون تأثیر فراوانی بر پیشبرد امور کشور و رسیدن به مقاصد حکومتها دارد. بوروکراسی در کشورهای در حال توسعه، هم میتواند نقش تسهیلکننده و مثبت در فرآیند توسعه داشته باشد و هم نفشی منفی و بازدارنده را در این زمینه بازی کند.
کاظمیپور ادامه داد: این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه، نظام بوروکراسی تصویری است از عدم شایستهسالاری و ناکارآمدی. سیستم مدیریتی و به جای آنکه مسیر توسعه را هموار سازد، خود به عنوان مانعی بر سر راه توسعه تبدیل شده است.
این استاد دانشگاه تهران تأکید کرد: در نظام مدیریتی جمهوری اسلامی ایران، علیرغم اشتیاق فراوان برای توسعه و پیشرفت، نهادینه شدن برخی موانع، مانند جناحبازی، باندبازی، خویشاوندگرایی، پارتیبازی، فقدان روشهای قانونمند در نظام استخدام، فراهم نبودن بستر مناسب برای پرورش افراد شایسته و فقدان احزاب سیاسی کارآمد، به سدی در مقابل برقراری نظام شایستهسالار، تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه نظام اداری در کشور با نقطه ایدهآل و مطلوب، برای تحقق اصل شایستهسالاری فاصله زیادی دارد، یادآور شد: در برخی از کشورها حاكميت توانسته با اتخاذ مجموعهای از سیاستها در مدت نسبتاً كوتاهی كشور را به توسعه برساند که در ادبيات توسعه اين دولتها با عنوان دولتهای توسعهگرا خوانده میشوند.
دولت دینی و راهکار نظری در مشارکت سیاسی
علی آقاجانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سخنرانی خود را با عنوان «دولت دینی و راهکار نظری در مشارکت سیاسی؛ رهیافتی قرآنی به نظریه مشارکت سیاسی حداکثری مشروط» به صورت مجازی آغاز کرد و با طرح این پرسش که در تفکر قرآنی چه رهیافتی از مشارکت سیاسی، رهیافت موجود یا مطلوب است، گفت: رهیافت مطلوب قرآن در زمینه دولت دینی به رهیافتی که میتوان آن را کارگزارانه و «حداکثری مشروط» نامید، نزدیکتر است که در حدوث و بقای دولت دینی شرطیت دارد.
وی تأکید کرد: حجیت عقد سیاسی میان حاکم و مردم، مشارکت سیاسی فعال به مثابه امر به معروف و نهی از منکر و دخالت در تعیین سرنوشت، حق انتخابگری و گزینش عمومی مردم، خلافت نوعیه مشککه از خداوند در راستای حق مشارکت و حق وانهادن حکومت به شایستگان به مثابه امانت از ارکان رهیافت مشارکت سیاسی «حداکثری مشروط» (واکارگزارانه) است.
مشاركت سياسی و چالشهای انسجام اجتماعی
مقاله دیگری با عنوان «وضعیت مشاركت سياسی و چالشهای انسجام اجتماعی در ايران» توسط احمد غیاثوند، عضو اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دانشیار گروه جامعهشناسی دانشگاه علامه طباطبایی ارائه شد.
وی در این مقاله وضعیت مشاركت سياسی و چالشهای انسجام اجتماعی در ايران مورد بحث قرارداد و انسجام اجتماعی را يكی از عوامل مهم و مؤثر بر نظم اجتماعی دانست و اظهار کرد: از این رو انسجام اجتماعی و مشاركت به عنوان مؤلفههای اساسی سرمایه اجتماعی و نیز به عنوان سازوکار برای مشارکت حمایتی و یا اعتراضی موجب گذار به نظم سیاسی نوین میشود.
وی با بیان اینکه يافتههای این مقاله حاصل پیمایشهای ملی در حوزه «ارزشها و نگرشهای ایرانیان» در موج اول (1381)، دوم (1382)، سوم (1395) و چهارم (1402) است، یادآور شد: بر اساس دادههای این مقاله، تحلیل مشارکت سیاسی و زمینههای تأثیرگذاری بر آن، از یک سو تداوم نظام سیاسی را به همراه دارد و در مقابل از سوی دیگر، بستری برای وقوع ناآرامیهای اخیر و حاشیهای شدن نیروهای سیاسی و اجتماعی را فراهم آورد، به نحوی که انسجام ملی و اجتماعی کشور را تحتالشعاع خود قرار داده است.
غیاثوند بیان کرد: مرور تاریخی مشارکت سیاسی در ایران، بیانگر آن است که وضعیت فراز و فرود مشارکت رسمی و غیررسمی همواره نقشی پارادوکسیکال داشته و جامعه ایران را با چالشهای اجتماعی مختلف مواجه ساخته است.
به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی واکاوی چالشهای انسجام اجتماعی ایران متأثر از شرایط نهادی، ساختاری و عاملیتی ذهنی و عینی جامعه ایران در قالب دو رفتار فعال یا منفعل و نیز دو نوع موقعیت رسمی یا غیررسمی قابل تحلیل است. بنابراین در کنار کاهش مشارکت سیاسی، وضعیت میزان اعتماد سیاسی، میزان مسائل اجتماعی حل نشده و وضعیت نیروهای اجتماعی، سهم بسزایی در فرسایش انسجام اجتماعی در سطح جامعه ایران خواهد داشت.
پیشنهادهایی برای ماندگاری مغزها در کشور
محمدرضا فلاح، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی و هنر، دانشگاه حضرت معصومه (س) و سرکار خانم سیمین فاضل دهکردی دکتری مدیریت دانشگاه تهران نیز با ارائه مقاله خود با عنوان «چالش فرار مغزها و راهکارهای مدیریت مهاجرت نخبگان» یادآور شد: بر اساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جامعه بستر مشاركت برای برآوردن نيازها و شكوفايی استعدادها است، که به بينش، گرايش، منش، توانش و كنش ارادی افراد جهت میدهد و از آنان، به ويژه نخبگان، اثر میپذیرد.
فاضل دهکردی بیان کرد: نتایج این تحقیق نشان میدهد که عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و علمی عوامل اصلی مهاجرت است و سیاستگذاران میتوانند با شناخت و درک عوامل مؤثر در فرار مغزها و راهکارها و استراتژیهای حفظ نخبگان، در جهت ایجاد فضایی توانمندتر تلاش کنند.
فلاح مشاركت گسترده نخبگان در امور اساسی كشور، هدايت ظرفيت علمی و فناوری به سوی رفع نيازها و حل مسائل اساسی جامعه، ارتقای متوازن و جامع آگاهیها و توانمندیها و تعاملات گسترده در عرصه ملی و بینالمللی را از راهکارهای تشویق نخبگان به ماندن و مشارکت در پیشرفت علمی کشور دانست.
دلایل ناپایداری توسعه در ایران
موسی عنبری، دانشیار گروه توسعه اجتماعی دانشگاه تهران، با اشاره به مقاله خود با عنوان «نابرابریهای فضایی (شکافهای شهری ـ روستایی) چالش اصلی ناپایداری توسعه در ایران» اظهار کرد: نابرابریهای میان مناطق محروم (مرزی یا غیرمرزی) و مناطق برخوردار از توسعه و شکافهای شهری- روستایی، مهمترین مصداق نابرابریهای فضایی و منطقهای به شمار میروند.
عنبری تاکید کرد: ارزیابی عملکرد نظام برنامهریزی فضایی در کشور نشان میدهد این نظام با نوعی رویکرد بخشی و غیرآمایشی، با تأکید بر دو محور تمرکزگرایی و شهرگرایی، بر نابرابری و فاصله میان مناطق پیرامونی و مناطق مرکزی کشور از یک سو و مناطق شهری و روستایی از سوی دیگر افزوده است.
این دانشیار دانشگاه تهران یادآور شد: طی چهار دهه اخیر در کشور، نوعی شهرنشینی روزافزون، بیرویه و گاهی ناموزون به ضرر پایداری و تعادل جمعیت در مناطق شهری کوچک و مناطق روستایی اتفاق افتاده که لزوماً با توسعه متوازن منطقهای همراه نبوده است. شهرهای بزرگ جاذب جمعیت کار در حاشیه خود بودهاند که با خود نوعی زندگی توأم با فقر را در بخشهای حاشیهای و روستایی ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه طی این سالها، با وجود کاهش معنادار فقر مطلق در جامعه، هنوز بار فقر همچنان بر دوش روستاییان، یادآور شد: دادههای کلان در کشور نشان میدهد که نابرابری فضایی در مناطق کشور وجود دارد اما هر جا که پیوندهای شهری- روستایی برقرار و تقویت شده است، نابرابریهای منطقهای و شهری- روستایی کاهش یافته است.
در پایان نشست به سوالات مطروحه از جانب شرکت کنندگان پاسخ داده شد و هیات رییسه جمع بندی خود را از مطالب مطرح شده ارایه کرد.
انتهای پیام