دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران توجه ویژه داشت
معاون روابط کار وزیر کار گفت: شهید رئیسی و دولت سیزدهم همواره به امنیت شغلی توجه ویژه‌ای داشتند، به طوری که ۱۰ هزار واحد تولیدی از ابتدای این دولت احیا شدند.
به گزارش خبرنگار ایکنا؛ علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر کار در هشتمین همایش ملی کار که امروز 6 خردادماه برگزار شد، با اشاره به رویکرد‌ها و راهبرد‌های دولت گفت: رئیس جمهور و دولت سیزدهم همواره به امنیت شغلی کارگران توجه ویژه‌ای داشتند و در اولویت توجه آنها بوده است، به طوری که تا پایان اسفند ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۰ واحد که اعتراضات کارگری و یا مشکل داشتند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و ۱۰ هزار واحد از ابتدای این دولت احیا شدند.
وی در ادامه شعار محوری همایش را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: حفظ و صیانت از طریق سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی به منظور تنظیم روابط کار، بررسی و رفع مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی به افزایش بهره‌وری و ارتقای تولید خواهد انجامید که شعار محوری این همایش نیز بر همین اساس است.
رعیتی‌فرد ادامه داد: همایش ملی کار یکی از جلوه‌های سه جانبه‌گرایی در حوزه کار و جایگاهی برای گفت‌وگوی سه‌جانبه و هم‌اندیشی و هم‌افزایی نمایندگان است و این همایش منطبق با دستور کار اجلاس بین‌المللی کار بر چهار محور ایمنی و بهداشت، اصول و حقوق بنیادین کار، کار شایسته و آینده کار و گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت مردمی تأکید دارد.
وی تصریح کرد: در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، تلاش داریم اطلس ایمنی را با کمک مؤسسه کار و تأمین اجتماعی طراحی کنیم و محل و استان‌های حوادث خیز را شناسایی کنیم تا بتوانیم سیاستگذاری‌های مناسبی را شاهد باشیم. هرچند تحریم‌های ظالمانه علیه ایران باعث شده ما از برخی امکانات ایمنی و تجهیزات استاندارد محروم باشیم که امیدواریم سازمان جهانی کار در این حوزه کمک کند.
معاون وزیر کار با اشاره به حوزه کار کودک و کودک کار گفت: در این راستا نیاز است مطالعات آسیب‌شناختی وضعیت این کودکان با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های دولتی و مردمی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی انجام شود، همچنین بانک اطلاعات کودکان کار و خانواده‌های آنها براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تهیه شود و اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، حمایتی و آموزشی در قالب بسته سیاستی تدوین شود. همچنین مصادیق تبعیض در بازار کار شناسایی شود و باید برای امنیت شغلی زنان باردار و شیرده برنامه جدی داشته باشیم.
وی در ادامه با اشاره به کار شایسته گفت: در ادبیات سازمان بین‌المللی کار «پارادیم» یا الگوی فکری کار شایسته بر چهار رکن اساسی ارتقای مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی، تضمین حقوق کار، توسعه حمایت‌های اجتماعی و ارتقای گفت‌وگوی اجتماعی تأکید دارد. از منظر تضمین حقوق کار، با ارائه لایحه اصلاح قانون کار، تنظیم و اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط با مواد قانون کار و نگارش دستور‌العمل‌ها و نظریه‌های مشورتی معاونت‌های وزارت کار تلاش کرده تا زمینه مستحکم تضمین حقوق کار را با جدیت هر چه تمام فراهم کند.
رعیتی‌فرد در پایان گفت: تلاش مضاعف دولت، تشکل‌های کارفرمایی و کارگری در راستای اجرایی کردن اصل مترقی «سهامدار کردن کارگران در بنگاه‌های کسب و کار» که منجر به ارتقا بهره‌وری و افزایش تعلق و وفاداری نیروی کار خواهد بود. همچنین برنامه‌ریزی و اقدام تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای گسترش حضور مؤثر بانوان در این تشکل‌ها به منظور توسعه عدالت جنسیتی در این نهاد‌های فعال کار و تولید ضروری است.
توجه به بهره‌وری و تولید
بابایی، نماینده مجلس در این همایش با تأکید بر رعایت حقوق شهروندی و حقوق حداقلی کارگران گفت: نقطه عطف قانون برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی است که به بهره‌وری و نیروی انسانی مربوط می‌شود. در این راستا فراز و نشیب‌های زیادی وجود داشته است؛ چراکه در دورهای به ظرفیت‌های نفت توجه و از ظرفیت‌های نیروی انسانی و بهره‌وری غفلت شد و در دورهای نقش نیروی انسانی و توجه به حقوق کار برجسته شد.
وی افزود: آقای وزیر نسبت به قرار گرفتن دولت به عنوان یک جانب از عوامل گفت‌وگوی سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت جبهه گرفتند، در حالی که به عنوان دولت مسئولیت‌هایی داریم، قوه قضائیه و مجلس هم دولت هستند و نمی‌توانیم از مسئولیت شانه خالی کنیم. توجه کنید که در سال‌های اخیر چند نیروی کار مهاجرت کرده است، این مسئله دلایل مشخصی دارد و ما ضعف‌های زیادی داشته‌ایم و این همایش می‌تواند برای برون‌رفت از این مسائل راهکار ارائه کند.
بابایی تأکید کرد: همه کلیدواژه‌های رهبری را در رابطه با حقوق کارگر باید مورد توجه قرار داد و به اولویت اول، دوم و سوم که پیرامون بهره‌وری، کار و کارفرما می‌چرخد، توجه کرد.
شهرام محمدی، دبیر این همایش نیز در بخش دیگری از این مراسم با اشاره به روند برگزاری همایش گفت: مفهوم سه جانبه‌گرایی در عمل بوده و نقش هر سه عامل و جانب مهم است. مثلاً کارگر باید به آموزش رغبت داشته باشد، کارفرما باید بستر آموزش را فراهم و دولت هزینه آن را تأمین کند؛ بنابراین مفهوم سه جانبه‌گرایی به معنی سلسله مراتبی نیست.
گفت‌وگوی سه جانبه در پی توسعه اجتماعی
داود آدینه، دبیرکل کانون عالی کارفرمایی در ادامه، این همایش را نشانه توسعه اجتماعی دانست و گفت: گفت‌وگوی سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت می‌تواند به توسعه اجتماعی و حل بسیاری از مسائل و چالش‌های کار منجر شود.
وی با اشاره به موضوعات مبتلابه کارفرمایی افزود: کانون عالی کارفرمایی درخواست برون‌سپاری بسیاری از ظرفیت‌ها به بخش خصوصی، امکان حضور رسمی تشکل‌های استانی در شورای اشتغال، تشکیل اتاق فکر سه‌جانبه، نامگذاری روز ملی کارفرما و ... را دارد. در سازمان ایلو هم مطرح خواهیم کرد تا روزی به عنوان روز جهانی کارفرما انتخاب شود.
یادآور می‌شود، همایش ملی کار، به عنوان پارلمان (مجلس) ملی حوزه کار و تولید، ظرفیتی بالایی برای تعامل، طرح مسائل، گفتگو، تشریک مساعی میان نمایندگان دولت و گروه‌های کارگری و کارفرمایی دارد و این نهاد ملی، در پی تقویت وجوه مشترکی است که به تحکیم علایق بین کارگران و کارفرمایان جامه عمل می‌پوشاند و مهمترین مجرای انعکاس خواسته‌های افکار عمومی به مسئولان اجرایی کشور است.
در پایان هشتمین همایش ملی کار، قطعنامه آن قرائت و به امضا گروه‌های سه‌جانبه رسید. این قطعنامه از سوی رئیس همایش برای اجرا به معاونت‌ها و سازمان‌های مربوط ابلاغ می‌شود.
انتهای پیام
