بازاندیشی در ماهیت و شرایط تحقق بزه «نشر اکاذیب» در فصلنامه حقوق اسلامی
هشتادمین شماره فصلنامه حقوق اسلامی به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیرمسئولی علی‌اکبر رشاد منتشر شد.
به گزارش ایکنا، هشتادمین شماره فصلنامه حقوق اسلامی به صاحب‌امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیرمسئولی علی‌اکبر رشاد منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی؛ چالش‌ها و راهکارها (مطالعه موردی محاکم کیفری استان خراسان رضوی)»، «بازاندیشی در ماهیت و شرایط تحقق بزه «نشر اکاذیب»»، «جریان‌شناسی دیدگاه‌های موجود پیرامون حقوق بشر اسلامی پس از انقلاب اسلامی»، «کمینه‌گرایی در حقوق کیفری خانواده»، «انتفاء هدف قرارداد در حقوق اسلام وایران: مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس»، «کیفیت علم به وقوع نتیجه مجرمانه (در پرتو مفهوم معرفت شناختی علم)».
در چکیده مقاله «بازاندیشی در ماهیت و شرایط تحقق بزه «نشر اکاذیب»» آمده است: «قانون از دیرباز چتر حمایت خویش را بر سر وجهه اجتماعی شهروندان افکنده است. جرم‌انگاری «نشر اکاذیب» در همین راستا می‌باشد اما مستند قانونی این جرم از همان ابتدای ورود به سیاهه جرایم تا آخرین تغییرات آن، همواره با ابهامات و چالش‌هایی همراه بوده است؛ چرایی رویکرد متفاوت قانونگذار نسبت به آن در مقایسه با بزه افترا، علت مشروط نمودن تحقق آن به وجود قصد خاص «اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» و موضوعیت داشتن یا نداشتن «کتابت» در تحقق آن، سه محوری است که این پژوهش با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی و تحلیلی به آنها پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه نموده است. پژوهش به این نتیجه نائل آمد که شایسته است قانونگذار در بازنگری‌های آتی، عنوان مجرمانه «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» را از بزه «انتساب کذب به دیگری» تفکیک و در زمره جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جانمایی کند. از سوی دیگر در تحقق بزه «انتساب کذب به دیگری» به جای تمرکز بر انگیزه بزهکار، بر چیستی متعلَّق رفتار متمرکز شود و در نهایت، حصر تحقق هر دو بزه موضوع ماده 698 تعزیرات با «وسایل مکتوب» را منتفی سازد.»
در طلیعه مقاله «جریان‌شناسی دیدگاه‌های موجود پیرامون حقوق بشر اسلامی پس از انقلاب اسلامی» آمده است: «پس از انقلاب اسلامی در مواجهه با مکاتب و نظریه‌های «حقوق جهانی بشر»، ایده «حقوق بشر اسلامی» به عنوان یک نظریه رقیب در محیط دانشگاهی و حوزوی کشور مطرح شد و طیف گسترده‌ای از نظرات موافق و مخالف را در جریان‌های فکری، حقوقی، سیاسی و حتی فرهنگی کشور به وجود آورد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیل مضمون به دنبال پاسخ به این سؤال است که «چگونه می‌توان این دیدگاه‌ها را در یک قالب منطقی و منسجم شناخت و از منظر جریان‌شناختی بررسی نمود؟» به نظر می‌رسد بهره‌گیری از آموزه‌های علم منطق که مورد وفاق اندیشمندان داخلی و خارجی است و استفاده از روش کتابخانه‌ای جهت بررسی دیدگاه‌ها، جریان‌شناسی و دست‌یابی به این طبقه‌بندی را ممکن می‌سازد. برای رسیدن به این هدف ابتدا جریانات پیرامون موضوع و ماهیت حقوق بشر اسلامی به دو گروه کلی امتناع و امکان این حقوق تقسیم شده‌اند؛ سپس نمون‌هایی از مباحث مطرح در گروه امتناع، متناسب با ظرفیت نگارش حاضر، ارائه گشته‌اند؛ در پایان نیز به یک نمونه از مطالب قابل طرح در هر کدام از دو سطح پیشنهادی برای اندیشه امکان حقوق بشر اسلامی پرداخته شده است.»
در چکیده مقاله «کمینه‌گرایی در حقوق کیفری خانواده» آمده است: «قوانین کیفری خانواده از جهتی به دو بخش تقسیم می‌گردد؛ بخشی از آنها مستند به نصوص شرعی در کتاب و سنت بوده و بخشی دیگر، غیرمنصوص هستند. مداخلات کیفری دولت در بخش دوم، مستند به اختیارات حاکم اسلامی و قواعد کلی فقه بوده و مشروعیت آن مفروض است. با توجه به ماهیت خصوصی روابط خانوادگی و همچنین آثار منفی مجازات بر کارکردهای نهاد خانواده، مداخلات کیفری دولت در آن باید به موارد ضروری تقلیل یابد. مبتنی بر اصل «کمینه‌گرایی کیفری»، دولت(حکومت) در صورتی می‌تواند برای تضمین اجرای قواعد حقوقی، از ظرفیت حقوق کیفری استفاده کند که سایر انواع ضمانت اجراها برای هدف مورد نظر در دسترس نبوده یا مؤثر نباشند. این نوشتار مبانی کمینه‌گرایی در حقوق کیفری خانواده را بر مبنای اصول جرم‌انگاری و اصل خانواده‌محوری تشریح نموده و سپس بایسته‌های آن را در حقوق خانواده در دو بعد جرم‌انگاری و کیفرگذاری تشریح می‌نماید. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مداخلات کیفری در حقوق خانواده ایران در موارد متعدد غیرضروری بوده و از مصادیق بیشنه‌گرایی کیفری می‌باشد.»
انتهای پیام
