امروز ۱۴ اسفند مصادف با روز احسان و نیکوکاری است. از سال ۱۳۶۹ هر سال در اسفندماه و در آستانه عید نوروز و بهار طبیعت در همایشی عظیم، که تبلور نوعدوستی، نیکوکاری و مهرورزی است، مردم دستهای پرمحبتشان را بر سر خانوادههای نیازمند و کودکانشان میکشند.
هفته نیکوکاری (از ۱۴ تا ۲۱ اسفند) به منظور جذب كمکها و هدایای مردم به خانوادههای محروم و نیازمند برگزار میشود كه جمعآوری و توزیع آن از سوی كمیته امداد صورت میگیرد. جشن نیکوکاری صرف نظر از هدایایی که طی آن جمعآوری میشود، به لحاظ معنوی، اجتماعی و فرهنگی دارای کارکردهای ویژهای است که از جمله آنها میتوان به گسترش و تقویت بیشتر فرهنگ احسان و انفاق، کمک به همنوع و انسجام اجتماعی اشاره کرد. همچنین، نوعدوستی و کمک به همنوع از دیدگاه آئین الهی و جهانی اسلام امری ذاتی و فطری است.
فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیدههایی هستند که به نظر بسیاری از صاحبنظران با یکدیگر ارتباط دارند. پژوهشها مؤید رابطه مستقیم فقر و انحرافات نیست، اما وجود همبستگی میان آن دو را تأیید میکند. بر این اساس فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در وقوع انحرافات و افزایش میزان آن به ویژه در زمینه جرائم زنان، اعتیاد و سرقت تأثیرگذار است. در رویکرد دینی نیز همبستگی فقر و انحرافات اجتماعی تأیید شده است و فقر انگیزه روی آوردن به کجروی را افزایش میدهد، همچنان که رفاهطلبی انگیزهای برای روی آوردن به جرائم است.
درباره اهمیت احسان و نیکوکاری در جامعه و آسیبها و چالشهای دوری از این فرهنگ نیکو با حجتالاسلام احمد شرفخانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه، به گفتوگو پرداختیم که در ادامه مشروح آن را میخوانید و میبینید.
سیاستگذاری امور خیریه و نیکوکاری در ایران، منبعث از قوانین و مقررات در چارچوب قوانین مرتبط با وقف، امور خیریه و حمایت از گروههای کمبضاعت، سعی در همسوسازی مشارکتهای مردمی با اهداف کلان نظام اسلامی دارد. رویکرد اصلی در این حوزه، تلفیق آموزههای دینی با سازوکارهای مدیریت نوین است تا از یکسو، انگیزههای معنوی افراد و نهادها تقویت شود و از سوی دیگر، منابع به صورت هدفمند و پایدار در مسیر رفع نیازهای اساسی جامعه هدایت شود.
با این حال، از جمله مهمترین این چالشها میتوان به پراکندگی و موازیکاری نهادهای فعال در حوزه خیریه اشاره کرد که گاه به کاهش بهرهوری منابع و ناهماهنگی در اولویتبندی نیازها میانجامد. علاوه بر این، ضعف در نظام پایش و ارزیابی پروژههای خیریه، شفافیت ناکافی در تخصیص منابع و نبود بانک اطلاعاتی یکپارچه از نیازمندان واقعی، از موانع اصلی در بهینهسازی فرآیندهاست.
امور خیریه و نیکوکاری در ایران، علیرغم ریشههای عمیق فرهنگی و مذهبی و جایگاه بیبدیل در تأمین بخشی از نیازهای اجتماعی، با چالشها و آسیبهایی مواجه است که شناسایی و رفع آنها برای تضمین پایداری و اثربخشی این فعالیتها ضروری است. یکی از مهمترین چالشها، پراکندگی ساختاری و ناهماهنگی میان نهادهای فعال در این حوزه است. تعدد سازمانهای دولتی، غیردولتی و ...، بدون وجود مکانیزمهای هماهنگکنندهی کلان، منجر به موازیکاری، توزیع ناعادلانه منابع و تمرکز خدمات در مناطق خاصی شده است. از سوی دیگر، ضعف نظام یکپارچه پایش و ارزیابی، امکان سنجش دقیق تأثیرگذاری برنامهها و تخصیص بهینه منابع را کاهش داده است، به گونهای که برخی اقدامات صرفاً ماهیتی مقطعی و نمایشی پیدا میکنند.
مشکل دیگر، کمبود شفافیت در فرآیندهای مالی و اجرایی برخی نهادهای خیریه است که میتواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد. عدم دسترسی به اطلاعات شفاف درباره نحوه جمعآوری و هزینهکرد منابع، نگرانیهایی درباره سوءمدیریت یا حتی سوءاستفاده احتمالی ایجاد کرده و مشارکت حداکثری مردم را با تردید مواجه میسازد. این امر در کنار نبود بانک اطلاعاتی جامع و بهروز از نیازمندان واقعی، سبب شده است تا در مواردی، کمکها به دست گروههای هدف نرسد یا به صورت تکراری و غیرضروری توزیع شود.
توزیع بستههای معیشتی به عنوان یکی از روشهای مرسوم در حمایت از گروههای کمدرآمد، نقشی دوگانه در کاهش محرومیتها ایفا میکند. از یک سو، این اقدام در کوتاهمدت به عنوان راهکاری ضروری برای پاسخ به نیازهای اولیه اقشار آسیبپذیر نظیر تأمین غذا، پوشاک و مواد بهداشتی، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است. در شرایط بحرانی مانند بلایای طبیعی، شیوع بیماریهای فراگیر یا تشدید فشارهای اقتصادی، توزیع بستههای معیشتی نه تنها به حفظ کرامت انسانی و سلامت جامعه کمک میکند، بلکه از تبدیل شدن بحرانهای موقت به آسیبهای ساختاری جلوگیری میکند. در بستر فرهنگی ایران نیز، این اقدامات با ارزشهای دینی مانند زکات و صدقه پیوند خورده و به تقویت همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی میانجامد.
با این حال، اتکای صرف به این روش، بدون در نظر گرفتن پیوند آن با برنامههای توانمندسازی و توسعه پایدار، میتواند به شکل یک «مسکّن موقت» عمل کند که ریشه مشکلات را هدف قرار نمیدهد. تجربه نشان داده است توزیع مکرر بستههای معیشتی بدون همراهی با آموزش، ایجاد فرصتهای شغلی یا بهبود دسترسی به خدمات اساسی، ممکن است به ایجاد وابستگی در دریافتکنندگان بینجامد و انگیزه برای خروج از چرخه فقر را تضعیف کند. این مسئله به ویژه در جوامعی که نابرابریهای ساختاری عمیقتری وجود دارد، میتواند نهادینه شود و منابع مالی محدود خیریهها را نیز به سمت هزینههای مکرر و کمبازده سوق دهد. علاوه بر این، چالشهایی مانند توزیع غیرهدفمند، عدم شفافیت در شناسایی نیازمندان واقعی و نفوذ رانتهای محلی در فرآیند توزیع، از کارایی این روش میکاهد و در مواردی حتی به گسترش احساس تبعیض یا بیاعتمادی نسبت به نهادهای خیریه منجر میشود.
برای افزایش اثربخشی این رویکرد، ضروری است توزیع بستههای معیشتی در چارچوب یک استراتژی کلانِ چندبعدی طراحی شود. اولاً، این اقدامات باید به عنوان گامی مقدماتی در مسیر شناسایی و ساماندهی نیازمندان واقعی، از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه و مبتنی بر شاخصهای دقیق رفاهی، تعریف شود. ثانیاً، تلفیق کمکهای مادی با برنامههای آموزشی، مهارتآموزی و مشاوره شغلی میتواند به تبدیل «مصرفکنندگان کمکها» به «تولیدکنندگان ارزش» بینجامد. برای مثال، همراه کردن بستههای معیشتی با فرصتهای کوچک کارآفرینی یا آموزش حرفهای، مسیر خروج از فقر را هموار میکند. ثالثاً، بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند سامانههای هوشمند توزیع و پلتفرمهای دیجیتال میتواند شفافیت، دقت و سرعت در شناسایی نیازها و تخصیص منابع را افزایش دهد. در نهایت، تحول در نگرش از «حمایت محض» به «حمایت توأم با توانمندسازی»، کلید تبدیل آن به ابزاری پایدار در مبارزه با فقر خواهد بود.
عملکرد نهادهای دولتی مرتبط با امور خیریه در حوزه فقرزدایی، ترکیبی از دستاوردها و کاستیها را نشان میدهد که نیازمند نگاهی واقعبینانه و تحلیلی است. از یک سو، این نهادها با تدوین چارچوبهای قانونی و سیاستی، مسیری برای جهتدهی به فعالیتهای خیریه در راستای اولویتهای ملی گشودهاند و همچنین، اختصاص بودجههای حمایتی، تسهیلات مالی و معافیتهای مالیاتی به خیّرین، زمینه را برای جذب منابع بیشتر و گسترش فعالیتهای نیکوکاری فراهم کرده است.
با این حال، عملکرد این نهادها با چالشهای ساختاری روبهرو است. ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف دولتی نیز به موازیکاری و پراکندگی منابع منجر شده؛ به گونهای که در برخی مناطق شاهد تکرار خدمات و در نقاط دیگر، محرومیت مضاعف هستیم. علاوه بر این، بسیاری از برنامهها بر کمکهای مقطعی مانند توزیع بستههای معیشتی متمرکزند و کمتر به ریشههای اقتصادی ـ اجتماعی فقر، مانند بیکاری ساختاری، نابرابری در دسترسی به فرصتها یا ضعف نظام آموزشی میپردازند. این رویکرد اگرچه در کوتاهمدت فشار بر خانوارها را کاهش میدهد، ولی ناتوان از ایجاد تغییرات پایدار در چرخه فقر است.
برای بهبود این عملکرد، نیازمند تحول در رویکردهای سیاستی هستیم. تمرکززدایی و تفویض اختیار به نهادهای محلی میتواند برنامهریزی را به نیازهای واقعی هر منطقه نزدیکتر کند. همچنین، تقویت همکاری با سازمانهای مردمنهاد و بخش خصوصی، امکان بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و نوآوریهای اجتماعی را فراهم میآورد. گذار از حمایتهای کوتاهمدت به سرمایهگذاری در پروژههای پایدار، نیازمند بازنگری در قوانین و اولویتهای بودجهای است. شفافیت بیشتر در گزارشدهی و ارزیابی مستمر پروژهها نیز اعتماد عمومی و مشارکت خیّرین را افزایش خواهد داد.
در نهایت، فقرزدایی پایدار تنها در سایه همگرایی دولت، جامعه و تشکلهای مردمنهاد ممکن است. نهادهای دولتی باید نقش خود را از «مجری صرف» به «تسهیلگر هماهنگکننده» تغییر دهند تا فضایی برای شکوفایی ابتکارات جمعی و عدالتمحور فراهم شود.
شیوه صحیح فقرزدایی در جامعه نیازمند رویکردی جامع و بلندمدت است که ریشههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فقر را بهطور همزمان هدف قرار دهد. این فرایند با شناسایی دقیق ابعاد فقر آغاز میشود؛ به این معنا که تنها تمرکز بر کمبود درآمد خانوارها کافی نیست، بلکه باید نابرابری در دسترسی به آموزش، بهداشت، فرصتهای شغلی و زیرساختهای اساسی را نیز تحلیل کرد. برای مثال، در مناطق محروم روستایی، فقدان امکانات آموزشی و نبود شبکههای حملونقل مناسب، نسلها را در چرخه فقر گرفتار میکند. بنابراین، برنامهریزی باید مبتنی بر دادههای واقعی و پژوهشهای میدانی باشد تا نیازهای هر منطقه یا گروه اجتماعی بهصورت هدفمند پاسخ داده شود.
در مرحله عمل، شیوه صحیح فقرزدایی به جای تکیه بر کمکهای مقطعی، بر توانمندسازی افراد و جوامع متمرکز است. این امر شامل آموزش مهارتهای فنی، حرفهای و دیجیتال میشود که امکان اشتغالپذیری و خوداتکایی را فراهم میکند. نقش عدالت ساختاری در این فرایند کلیدی است. نظام اقتصادی باید به سمتی حرکت کند که فرصتها را بهصورت عادلانه توزیع کند. اصلاح قوانین مالیاتی برای کاهش شکاف طبقاتی، مقابله با فساد و رانتخواری، و توسعه صنایع کوچک در مناطق محروم از جمله اقدامات ضروری است. افزون بر این، بهکارگیری فناوریهای نوین مانند سامانههای هوشمند نیازسنجی و نظارت بر اجرای پروژهها، شفافیت و کارایی را افزایش میدهد.
فقرزدایی بدون مشارکت جمعی محقق نمیشود. دولت، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و جامعه محلی باید در طراحی و اجرای برنامهها همکاری کنند. در نهایت، فقرزدایی نیازمند تغییر نگرش فرهنگی است. جامعه باید به سمتی حرکت کند که فقر را نه به عنوان یک تقدیر، بلکه به عنوان چالشی قابل حل بپذیرد. آموزش مالی به خانوارها، ترویج فرهنگ کار جمعی و تقویت نهادهای محلی برای حل مشکلات، از جمله راههای نهادینه کردن این تغییر است. در این مسیر، نظارت مستمر بر عملکرد برنامهها و انتشار عمومی نتایج، اعتماد و مشارکت عمومی را جلب میکند.
وضعیت اعتماد عمومی به مؤسسات خیریه در حوزه فقرزدایی را میتوان در چارچوبی پیچیده و متأثر از عوامل فرهنگی، ساختاری و عملکردی تحلیل کرد. براساس نتایج پیمایش ملی نگرش مردم ایران به نیکوکاری که در سالیان اخیر انجام شده است، گرایش عمومی به مشارکت در امور خیریه همچنان بر پایه ارزشهای دینی و سنتهای نیکوکاری در جامعه ایران قوی است. این پیمایش نشان میدهد که بیش از ۷۰ درصد ایرانیان حداقل یکبار در سال مشارکت مالی یا غیرمالی در فعالیتهای خیریه داشتهاند، که بیانگر روحیه همیاری و مسئولیتپذیری اجتماعی است. با این حال، سطح اعتماد به نهادهای متولی امور خیریه، به ویژه در حوزه شفافیت عملکرد و تخصیص منابع، با چالشهایی همراه است. بخشی از پاسخدهندگان در این پیمایش، نگرانی خود را درباره امکان سوءاستفاده از کمکها یا عدم توزیع عادلانه آن ابراز کردهاند؛ به طوریکه نزدیک به ۴۰ درصد از مشارکتکنندگان، ترجیح میدهند کمکهای خود را مستقیماً و بدون واسطه نهادها به نیازمندان برسانند.
این دوگانگی بین تمایل قوی به نیکوکاری و احتیاط در اعتماد به نهادها، ریشه در تجربیات تاریخی و برخی موارد ضعف مدیریتی دارد. گزارشهای پراکنده از سوءمدیریت مالی در تعدادی از مؤسسات خیریه، هرچند معدود، اثرات روانی گستردهای بر افکار عمومی گذاشته و لزوم تقویت سازوکارهای نظارتی را پررنگ کرده است. از سوی دیگر، نبود سیستم گزارشدهی شفاف و دسترسی ناکافی به اطلاعات دقیق درباره تأثیرگذاری پروژهها، به ویژه در مناطق محروم، این شکاف اعتماد را تشدید میکند. در همین راستا، پیمایش مذکور اشاره میکند که تنها حدود ۳۵ درصد از مردم، عملکرد نهادهای خیریه را در کاهش پایدار فقر «مؤثر» یا «بسیار مؤثر» ارزیابی کردهاند، که نشاندهنده انتظارات برآورده نشده از نقش راهبردی این مؤسسات است.
با این حال، ظرفیتهای قابل توجهی برای بهبود این وضعیت وجود دارد. تجربه موفقیتآمیز برخی نهادهای خیریه در اجرای پروژههای شفاف و مبتنی بر داده، مانند استفاده از سامانههای ردیابی کمکها یا انتشار گزارشهای سالانه حسابرسی شده، موجب تقویت اعتماد در بخشی از جامعه خواهد شد. پیمایش ملی نیز تأیید میکند که تمایل به مشارکت در نهادهایی که شفافیت و پاسخگویی بیشتری دارند، تا ۶۰ درصد افزایش مییابد. علاوه بر این، نقش رسانهها و شبکههای اجتماعی در انعکاس دستاوردهای مؤسسات خیریه، به عنوان عاملی کلیدی در تغییر تصویر عمومی شناخته میشود.
ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری در جامعه، فرایندی چندوجهی است که نیازمند ترکیبی از راهبردهای فرهنگی، آموزشی، نهادی و فناورانه است. در گام نخست، باید بر بازآفرینی مفاهیم نیکوکاری در بستر ارزشهای دینی و فرهنگی تأکید کرد. آموزههای اسلامی مانند وقف، زکات و انفاق، ریشه در هویت جمعی ایرانیان دارد و میتوان با بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای، هنری و آموزشی، این مفاهیم را به زبان روز و متناسب با نیازهای نوین جامعه بازتعریف کرد. به عنوان مثال، تولید محتواهای داستانی و مستندهای تأثیرگذار درباره تجربیات موفق نیکوکاری، یا استفاده از شبکههای اجتماعی برای معرفی الگوهای ایثارگرانه، میتواند احساس تعلق به سنت احسان را در نسل جوان تقویت کند.
یکی از ابزارهای مؤثر در این مسیر، برگزاری جشنوارههایی همانند جشنواره ملی اعطای نشان نیکوکاری است که با شناسایی و تقدیر از نهادهای پیشرو در حوزه نیکوکاری، نقش مهمی در الگوسازی و انگیزش عمومی ایفا میکند. این جشنواره نه تنها با نمایش دستاوردهای برجسته، احساس رقابت سازنده را در جامعه تقویت میکند، بلکه از طریق معرفی فعالیتهای حرفهای و نوآورانه و پایدار، استانداردهای جدیدی برای فعالیتهای خیریه تعیین میکند. گسترش دامنه این جشنواره به سمت مشارکت مردمیِ بیشتر، مانند برگزاری رویدادهای استانی یا ایجاد بخش ویژه برای ابتکارات جوانان، میتواند آن را به پلتفرمی فراگیر برای تبادل تجربیات و شبکهسازی بین خیران تبدیل کند.
از سوی دیگر، نهادینهسازی آموزش نیکوکاری در سطوح مختلف جامعه و گنجاندن مفاهیم مسئولیتپذیری اجتماعی و کار گروهی در برنامههای درسی مدارس و دانشگاهها، تربیت نسلی آگاه و حساس به مسائل اجتماعی را ممکن میسازد. همکاری با نهادهای مذهبی، اصناف و تشکلهای مردمی برای برگزاری کارگاههای آموزشیِ عملیاتی، مانند مدیریت پروژههای خیریه یا روشهای نوین جمعآوری کمکها، نیز به ارتقای دانش فنی فعالان این حوزه کمک میکند.
در بعد فناورانه، بکارگیری پلتفرمهای دیجیتال برای تسهیل مشارکت همگانی و افزایش شفافیت، نقش کلیدی در جلب اعتماد عمومی دارد. راهاندازی سامانههای یکپارچه اهدای آنلاین با امکان ردیابی کمکها تا مرحله نهایی، یا استفاده از هوش مصنوعی برای شناسایی هوشمند نیازمندان واقعی، نه تنها دسترسی به خدمات خیریه را دموکراتیک میکند، بلکه گزارههای ملموسی از تأثیرگذاری اقدامات را در اختیار مردم قرار میدهد. توسعه اپلیکیشنهای مشارکت جمعی (Crowdfunding) با محوریت پروژههای کوچک محلی نیز میتواند جوانان و اقشار مختلف را به صورت مستقیم در فرایند نیکوکاری درگیر کند.
سرانجام، تقویت همکاری بین بخشی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، به ایجاد اکوسیستمی پایدار برای ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری کمک میکند. تصویب مشوقهای مالیاتی برای شرکتهایی که در پروژههای نیکوکاری مشارکت میکنند، یا اختصاص درصدی از درآمدهای عمومی به پروژههای خیریه توسعه محور، نمونههایی از این همگرایی است. در این میان، نقش سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی سیاستگذاری، هماهنگسازی و نظارت بر حسن اجرای برنامهها، حیاتی است. ترویج نیکوکاری تنها با تکیه بر اقدامات مقطعی محقق نمیشود، بلکه نیازمند خلق «گفتمانی اجتماعی» است که در آن، احسان و نیکوکاری نه به عنوان عملی فردی، بلکه به مثابه مسئولیتی جمعی و موتور محرکه توسعه متوازن درک شود.
گفتوگو از مجتبی افشار
انتهای پیام