طرح اعطای فوق العاده خاص به کارکنان اجرایی کشور تصویب شد

به گزارش ایکنا به نقل از رسانه مجلس، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی اصلاح جزء(۳) بند(ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با کلیات و جزئیات این طرح موافقت کردند.

بر اساس این طرح که در نشست علنی امروز به تصویب رسید کارکنان دستگاه‌های عمومی غیردولتی همچون شهرداری‌ها، کمیته امداد، قوه قضائیه و رسانه ملی نیز مانند دستگاه‌های اجرایی مشمول دریافت فوق العاده خاص خواهند بود.

طبق این طرح چهار تبصره به شرح زیر به جزء ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران الحاق و عبارت به استثنای جزء ۳ بند ب و تبصره‌های آن پس از عبارت بندهای فوق در تبصره ذیل بند ت ماده مذکور اضافه می‌شود.

تبصره ۱- برقراری فوق العاده خاص موضوع درخصوص کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ همچنین نیروهای مسلح سایر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه شورای نگهبان مجلس خبرگان رهبری مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی در سقف اعتبارات مصوب بودجه سنواتی هر دستگاه مجاز است.

تبصره ۲- حداکثر میزان فوق العاده خاص موضوع این جزء قانون برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲۵ هزار امتیاز و معادل ریالی آن برای سایر مشمولان است در خصوص کارکنان شهرداری‌ها پرداخت این فوق‌العاده با نظر وزیر کشور و متناسب با درجه شهرداری‌ها امکان‌پذیر است.

تبصره ۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این جز مشتمل بر فهرست دستگاه‌های بهره‌مند از این فوق‌العاده خاص و میزان تخصیص یافته به هر یک از آنها را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره ۴- مبالغ پرداختی تحت عنوان فوق العاده خاص موضوع این جز صرفاً در محاسبه حقوق بازنشستگی پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی قابل اعمال است و در سایر مولفه‌های حکم کارگزینی از جمله حق شغل حق شاغل فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده جذب و نیز اضافه کار تاثیری نخواهد داشت.

جزء ۳ ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله هفتم به شرح زیر است

دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاه‌هایی که بر فعالیت شرکت‌ها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق‌العاده خاص مشمول کسور، اقدام قانونی به‌عمل آورد.