در طول ۴۰ سال اخیر، پیشرفت صنایع ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از نمودهای بارز استقلال اقتصادی کشور بوده است. انقلاب اسلامی بستری فراهم کرد تا تمرکز بر تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات در اولویت قرار گیرد. از تغییر روند تعیین نرخ تولید و قیمت آهن گرفته تا بازارهای کوچکتر. این تفاوت کاملا محسوس است.
در این دوران، با توسعه صنایع مادر از جمله فولاد، پتروشیمی، خودروسازی و انرژی، کشور توانست گامهای مهمی در جهت خودکفایی صنعتی بردارد. خرید تیرآهن، میلگرد، محصولات شمش فولادی برای کارخانههای مادر، حالا به لطف عرضه داخلی آسان شده است. بهویژه در حوزههایی مانند ساخت تجهیزات صنعتی، افزایش ظرفیت پالایشگاهها و تولید داخلی قطعات حساس، شاهد رشد چشمگیری بودهایم. این پیشرفتها همچنین در بهبود بازار داخلی نقش داشتهاند، بهگونهای که ثبات نسبی در برخی حوزههای صنعتی به کاهش وابستگی ارزی و کنترل قیمتها منجر شده است. اما بررسی دقیق این پیشرفت، نقش مهم استقلال اقتصادی را برجسته خواهد کرد.
پیشرفت صنعت ایران پس از انقلاب اسلامی، بر پایه مجموعهای از ارکان اساسی و راهبردی بنا شده است که هرکدام نقش ویژهای در شکلدهی به ساختار تولید ملی و افزایش توان صنعتی کشور داشتهاند. در واقع این ارکان، در تعامل و پیوستگی با یکدیگر، ساختار صنعتی کشور را از حالت وارداتی و مصرفمحور به سمت تولیدمحور، فناورانه و مستقل سوق دادهاند؛ روندی که همچنان ادامه دارد و زمینهساز آیندهای پایدار در حوزه صنعت خواهد بود.
یکی از نخستین و اساسیترین اقدامات پس از انقلاب، سرمایهگذاری در زیرساختهای تولیدی و صنعتی کشور بود. این شامل احداث و گسترش شهرکهای صنعتی در اقصی نقاط کشور، توسعه شبکههای حملونقل و ارتباطات، راهاندازی خطوط انتقال انرژی و احداث نیروگاهها برای تأمین برق صنایع است.
زیرساختهای پشتیبان مانند راهآهن، بنادر تجاری و مراکز لجستیکی نیز تقویت شدند تا چرخه تولید و توزیع کارآمدتر شود. این بستر موجب شد تولیدکنندگان بتوانند با سرعت و ظرفیت بیشتری وارد فرایند صنعتیسازی شوند.
صنایع پایه مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی، مس، آلومینیوم و خودروسازی، به عنوان ستون فقرات بخش صنعت کشور، به شکل ویژهای توسعه یافتند. بهویژه در صنعت فولاد، ظرفیت تولید از چند میلیون تن در سالهای ابتدایی انقلاب، به بیش از چند ده میلیون تن در سالهای اخیر افزایش یافته است. این روند نهتنها نیازهای داخلی را پوشش داده، بلکه زمینه صادرات محصولات نیمهساخته مانند شمش و میلگرد را نیز فراهم کرده است. کنترل نسبی بر قیمت آهن و محصولات وابسته نیز از نتایج این توسعه بوده است.
در پی تحریمها و محدودیتهای خارجی، کشور بهسوی بومیسازی تجهیزات صنعتی، ماشینآلات و فناوریهای پیچیده حرکت کرد. صنایع داخلی با اتکا بر دانش مهندسان ایرانی موفق شدند بسیاری از ماشینآلات و تجهیزات پالایشگاهی، نیروگاهی، استخراجی و فرآوری را در داخل کشور طراحی و تولید کنند.
این توانمندی، وابستگی خارجی را کاهش داد و تولید ملی را در برابر فشارهای خارجی مقاوم ساخت. ساخت داخل همچنین باعث کاهش هزینههای تولید و کنترل قیمت تمامشده شد.
پیشرفت صنعت بدون نیروی انسانی متخصص امکانپذیر نیست. پس از انقلاب، سرمایهگذاری در آموزش فنیوحرفهای، توسعه دانشگاههای فنی و مهندسی، و راهاندازی مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، موجب شد تا منابع انسانی توانمند برای اداره صنایع پیشرفته تربیت شوند. این نیروها نهتنها در راهاندازی خطوط تولید داخلی نقش داشتند، بلکه در ارتقای سطح تکنولوژی و نوآوری در صنایع نیز مؤثر بودند.
دولتهای مختلف پس از انقلاب، با سیاستگذاریهایی نظیر اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی، اعمال تعرفه بر واردات کالاهای مشابه داخلی، اعطای معافیتهای مالیاتی برای صنایع نوپا و تدوین اسناد بالادستی همچون سند چشمانداز ۲۰ ساله، از تولید ملی حمایت کردهاند. این اقدامات باعث شد که صنایع داخلی بتوانند با قدرت بیشتری در برابر رقبای خارجی وارد بازار شوند و سهم خود را در تولید ناخالص داخلی افزایش دهند.
با افزایش ظرفیت تولید و ارتقای کیفیت محصولات داخلی، کشور توانست بخشی از تولیدات صنعتی خود را به بازارهای منطقهای و بینالمللی صادر کند. این موضوع علاوه بر ورود ارز، موجب توسعه برندهای صنعتی ایرانی در خارج از کشور شد. صادرات در حوزههایی مانند آهن و فولاد، محصولات پتروشیمی، ماشینآلات سبک و مصالح ساختمانی، بهویژه در منطقه خاورمیانه، رشد چشمگیری داشته است.
با وجود دستاوردهای قابلتوجه صنعتی پس از انقلاب اسلامی، فضای صنعت ایران همچنان با چالشهایی روبرو است که عبور موفق از آنها، نیازمند رویکردی هوشمندانه، متکی بر ظرفیت داخلی و نگاهی رو به آینده است. این چالشها گرچه در ظاهر محدودیتزا به نظر میرسند، اما در دل خود فرصتهایی پنهان دارند که اگر به درستی مدیریت شوند، میتوانند به جهش صنعتی کشور منجر شوند.
یکی از مهمترین موانع توسعه پایدار صنعتی در ایران، نوسانات شدید اقتصادی و عدم ثبات در نرخ ارز، نرخ بهره بانکی و قیمت مواد اولیه مانند قیمت آهن، مس و انرژی است. این بیثباتیها باعث میشود تولیدکنندگان نتوانند برای میانمدت و بلندمدت برنامهریزی کنند.
افزایش ناگهانی هزینهها یا کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان، زنجیره تأمین و تقاضا را دچار اختلال میکند. در چنین شرایطی، سودآوری کاهش مییابد و ریسک سرمایهگذاری بالا میرود. با این حال، فرصت در این چالش آن است که سیاستگذاران میتوانند با تدوین مقررات مالی و پولی هوشمند، زمینه ایجاد ثبات نسبی و اعتماد سرمایهگذاران را فراهم کنند.
بسیاری از صنایع بزرگ کشور همچنان با تجهیزات قدیمی، فناوریهای منسوخ و بهرهوری پایین مواجهاند. عدم نوسازی بهموقع ماشینآلات به دلایل مالی یا تحریمی، منجر به کاهش کیفیت محصولات، افزایش مصرف انرژی، و کاهش رقابتپذیری در بازارهای داخلی و خارجی میشود. این فرسودگی باعث میشود که حتی در حضور بازار مناسب، امکان پاسخگویی به تقاضا بهصورت بهینه وجود نداشته باشد.
با این وجود، چالش فرسودگی را میتوان به فرصت تبدیل کرد؛ اگر سیاستهایی برای سرمایهگذاری هدفمند در نوسازی صنعتی، استفاده از دانش فنی داخلی، و جذب فناوریهای پیشرفته در دستور کار قرار گیرد.
تحریمهای خارجی، محدودیتهای بانکی و مشکلات نقلوانتقال مالی، دسترسی صنایع ایرانی به بازارهای بینالمللی را دشوار کردهاند. این مسأله نهتنها صادرات را کاهش داده، بلکه مانع انتقال فناوری، مشارکت در زنجیره ارزش جهانی و جذب سرمایهگذاری خارجی نیز شده است.
اما همین چالش، موجب شده تا توجه به بازارهای منطقهای، توسعه پیمانهای تجاری با کشورهای همسو و ایجاد مسیرهای جدید همکاریهای صنعتی در اولویت قرار گیرد. در واقع، تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی منطقهای، میتواند راهی برای دور زدن محدودیتها و تقویت جایگاه منطقهای صنعت ایران باشد.
در بسیاری از صنایع کشور، زنجیره تأمین (از تأمین مواد اولیه تا توزیع محصول نهایی) بهصورت کامل و یکپارچه مدیریت نمیشود. این عدم هماهنگی، منجر به اتلاف منابع، تأخیر در تولید و کاهش بهرهوری میشود. یکی از پیامدهای آن، وابستگی به واردات مواد اولیهای است که میتوان در داخل کشور تولید کرد. ارتقای این زنجیرهها از طریق سیاستهای تشویقی، ارتقای دیجیتالیسازی صنایع و حمایت از تولیدکنندگان بالادستی، میتواند این ضعف را به نقطه قوت بدل کند و بستر توسعه پایدار صنعتی را فراهم آورد.
تحقیق و توسعه، موتور محرک نوآوری و افزایش کیفیت در صنعت است، اما سهم آن در صنایع ایرانی همچنان پایین است. بودجه اندک، ارتباط ضعیف بین دانشگاه و صنعت و نبود ساختارهای منسجم برای جذب دانش فنی جدید، مانع توسعه تکنولوژی در صنایع شدهاند.
با این کلیت، با گسترش شرکتهای دانشبنیان، حمایت از استارتآپهای صنعتی و گسترش مراکز رشد فناوری، میتوان جایگاه R&D را ارتقا داد. این فرایند، مسیر صنعتیسازی هوشمند را باز میکند و موجب افزایش قدرت رقابتپذیری محصولات ایرانی در سطح جهانی خواهد شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران با تمرکز بر توسعه صنعتی و کاهش وابستگی خارجی، در چندین حوزه کلیدی صنعتی به پیشرفتهای چشمگیری دست یافت. این صنایع، نقشی محوری در تحقق اهداف خودکفایی، رشد اقتصادی و تقویت زیرساختهای کشور ایفا کردهاند.
فضای صنعت ایران در آستانه یک دوران گذار و تحول قرار دارد. چالشهای موجود، گرچه در ظاهر محدودکنندهاند، اما در عمق خود حامل نشانههایی از بلوغ و ظرفیتهای نهفته صنعتی کشور هستند. از نوسانات اقتصادی و مشکلات تجهیزاتی گرفته تا تحریمها و محدودیتهای صادراتی، همگی میتوانند به ابزار توسعه تبدیل شوند، اگر با مدیریت دقیق، سیاستگذاری مبتنی بر داده و رویکرد آیندهنگرانه همراه شوند.
تقویت زیرساختهای فناورانه، استفاده بهینه از سرمایه انسانی، توسعه صادرات منطقهای و بازنگری در سیاستهای صنعتی، کلید عبور از این چالشها و ورود به عصر جدیدی از شکوفایی صنعتی است؛ عصری که در آن، ایران میتواند نهفقط خودکفا، بلکه صادرکننده فناوری و دانش فنی در منطقه باشد.
*انتهای رپورتاژ آگهی