عابد اکبری، کارشناس مسائل بینالملل یادداشتی را با عنوان «خوداتکایی و دیپلماسی؛ دو ستون امنیت ایران در پساجنگ ۱۲ روزه» در اختیار ایکنا قرار داده است که در ادامه میخوانیم.
آنچه در نبرد ۱۲روزه اخیر رخ داد، صرفاً یک تقابل نظامی زودگذر نبود؛ بلکه نشانهای روشن از بازآرایی موازنه قدرت در خاورمیانه بود. در میان هیاهوی آتش و آوار، ایران نقشی ایفا کرد که دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ نقشی فراتر از حامی سیاسی یا پشتیبان نظامی، بلکه بهعنوان بازیگری با استقلال راهبردی و توان تأثیرگذاری مستقیم بر معادلات منطقه. این رخداد یک بار دیگر اصل بنیادینی را در سیاست امنیتی ایران برجسته کرد: خوداتکایی. آنچه در ادبیات نظری روابط بینالملل با مفهوم «خودکمکی» (self-help) شناخته میشود، نهتنها یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر در نظامی آنارشیک و فاقد ضامن امنیت است. برای جمهوری اسلامی، این اصل تنها یک چارچوب نظری نیست، بلکه بستر واقعی بقا و بازدارندگی در منطقهای است که ضمانتهای خارجی، اغلب خود به منبع تهدید تبدیل میشوند.
برخلاف بسیاری از دولتهای منطقه که بقای امنیتی خود را وامدار چترهای حفاظتی بیگانگان کردهاند، ایران توانسته است با تکیه بر ظرفیتهای بومی، سامانههای رصد، هشدار و پاسخ، سازوکار بازدارندگی و توان مدیریت بحران خود را به شکل چشمگیری ارتقا دهد. نتیجه آن، شکلگیری توازنی تازه در هندسه قدرت منطقهای است که ایران را از وضعیت تدافعی صرف به جایگاه یک بازیگر چندلایه ارتقا داده است.
اما این نقطه توقف نیست. خوداتکایی، اگر به معنای خودبسندگی مطلق تفسیر شود، بهراحتی میتواند به خودفریبی منجر شود. موفقیت در صحنه میدانی، هر چند ضروری، اما بدون بازنگری مداوم در گلوگاههای اطلاعاتی، نواقص ساختاری، شکافهای سایبری و چابکی سامانههای دفاعی، صرفاً یک پیروزی موقت خواهد بود. خودیاری واقعی، محصول نوسازی مستمر، یادگیری مداوم و آمادگی دائمی برای مواجهه با الگوهای نوین تهدید است.
در کنار این واقعیتها، نباید از میدان مهم دیگری غفلت کرد: میدان دیپلماسی. تجربه دهههای اخیر نشان داده است که هیچ نبرد نظامیای بدون تثبیت روایت خود در افکار عمومی جهانی، نهادهای بینالمللی و محافل تصمیمسازی، به پیروزی پایدار منجر نخواهد شد. ایران برای دفاع از مشروعیت خود، نیازمند زبانی حقوقی و روایتی دیپلماتیک است که بتواند مخاطب جهانی را اقناع کند؛ روایتی که ایرانِ هدفِ تجاوز و حمله را نه متهم، بلکه شاکی مشروع معرفی کند.
ماده ۵۱ منشور ملل متحد، همان کلیدواژهای است که جمهوری اسلامی میتواند از دل آن، دفاع مشروع خود را در چارچوب حقوق بینالملل بازتعریف کند، اما این مستلزم حضور فعال، هدفمند و روشمند در عرصههای بینالمللی است؛ حضوری که فراتر از نمادگرایی سیاسی، متکی بر ائتلافسازی هوشمندانه، بهرهبرداری از ظرفیتهای حقوقی و فعالسازی شبکههای نخبگانی و گروههای مدنی صلحطلب باشد.
با وجود ضعفها و دوگانگیهای شناختهشده در نهادهای بینالمللی، این سازوکارها همچنان فرصتی برای مشروعیتسازی هستند. اگر آنها را صرفاً بهعنوان تهدید ببینیم، میدان را بیهیچ مقاومتی به رقبای خود واگذار کردهایم.
در این میان، یکی از محورهای اصلی جدال در ماههای آینده، مسئله خلع سلاح گروههای مقاومت خواهد بود. تلاشهایی که با شعار تأمین صلح صورت میگیرد، اما در واقعیت، چیزی جز انحصار خشونت در دستان اشغالگران نیست. تجربه عراق و لیبی، آینه عبرتی است برای آنکه بدانیم خلع سلاح بدون راهحل سیاسی، به بیثباتی ساختاری منجر خواهد شد. سلب ابزار دفاعی از ملتی که هنوز در اشغال زندگی میکند، نوعی برهنهسازی عامدانه در برابر تجاوز است.
بنابراین، مقاومت مشروع در برابر اشغال نهتنها حقی انسانی و سیاسی، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات منطقهای است. تضعیف این مقاومتها، فقط به زیان غزه یا لبنان نیست، بلکه کل معادله توازن امنیتی غرب آسیا را به لرزه درمیآورد.
ایران امروز در نقطهای ایستاده که باید ضمن تثبیت دستاوردهای میدانی، با بازتعریف راهبرد امنیتی، بازیابی روایت ملی در عرصه دیپلماسی و ارتقای ظرفیتهای حقوقی، تصویری روشن و قابل دفاع از نقش خود در نظم جدید منطقهای ارائه دهد. آینده این منطقه نه با گلوله، که با روایتها، ائتلافها و هوشمندی بازیگران رقم خواهد خورد.
انتهای پیام