آلودگی هوا یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی و شهری در کلانشهرهای جهان و بهویژه در پایتخت ایران، تهران محسوب میشود. افزایش روزافزون تعداد خودروها، فرسودگی ناوگان حملونقل عمومی و خصوصی، استفاده از سوختهای آلاینده، فعالیتهای صنعتی و کمبود فضای سبز، همگی بهطور مستقیم در تشدید کیفیت پایین هوا نقش دارند. این وضعیت نهتنها سلامت جسمانی و روانی شهروندان را تهدید میکند، بلکه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی گستردهای نیز در پی دارد.
رفع این معضل نیازمند برنامهریزی جامع، همکاری میانبخشی و مدیریت یکپارچه شهری است. مسئولیت کاهش آلودگی هوا بر عهده نهادها و دستگاههای متعددی از جمله شهرداریها، وزارتخانههای مرتبط با محیط زیست، صنایع و حملونقل، سازمان حفاظت محیط زیست و قوه قضائیه قرار دارد. هر یک از این نهادها وظایف قانونی مشخصی در حوزه کنترل منابع آلاینده و اجرای سیاستهای کاهش آلودگی هوا دارند و موفقیت برنامههای مقابله با آلودگی هوا تنها زمانی محقق میشود که هماهنگی، پاسخگویی و پیگیری مستمر میان آنها وجود داشته باشد.
نقش نهادهای قانونی و حاکمیتی در این میان دوگانه است، از یک سو ایجاد چارچوبهای قانونی و سیاستگذاریهای مؤثر برای الزام دستگاهها به اجرای تکالیف و از سوی دیگر، نظارت و مطالبهگری مستمر برای اطمینان از اجرای دقیق این قوانین و سیاستها. بدون تحقق این تعامل سازنده، حتی بهترین برنامهها و فناوریها نیز نمیتوانند به بهبود کیفیت هوا منجر شوند. بنابراین، مقابله با آلودگی هوا نه تنها یک مسئله زیستمحیطی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی، مدیریتی و قانونی است که نیازمند مشارکت فعال تمامی نهادهای مرتبط و شهروندان است.
ایکنا در این راستا و به منظور بررسی معضل آلودگی هوا و مسئولیت نهادها و سازمانهای مختلف در این زمینه به گفتوگو با علیرضا نادعلی، عضو شورای اسلامی شهر تهران پرداحته که مشروح آن را در ادامه میخوانیم.
نخست باید توجه داشت که شرایط اضطرار آلودگی هوا موجب نارضایتی همگان است، زیرا تمامی شهروندان در همین شهر زندگی میکنند و با پیامدهای آلودگی در کلانشهری مواجه هستند که بهسبب جمعیت، حجم تردد و تعداد بالای خودروها و صنایع پیرامونی عملا به یک ابرشهر تبدیل شده است. این وضعیت فقط منحصر به پایتخت نیست و بسیاری از کلانشهرهای دیگر نیز اکنون یا در آینده نزدیک با چنین شرایطی روبهرو میشوند. به بیان دیگر الگوی حکمرانی ما چه در همکاری میان دستگاههای حاکمیتی، چه در حوزه قوانین و چه در سبک زندگی مرتبط با مصرف سوخت بر این مسئله تأثیرگذار است.
یکی از چالشهای اصلی آلایندههای متحرک است. در تهران بیشترین سهم آلودگی هوا به خودروها و موتورسیکلتها تعلق دارد که در این میان موتورسیکلتها سهم بیشتری دارند، زیرا زودتر دچار فرسودگی میشوند، آلودگی بیشتری تولید میکنند و تعداد آنها نیز بهصورت سریع و بیضابطه افزایش یافته است. در گذشته، تنها بخشی از موتورسیکلتها وسیله امرار معاش بودند، اما اکنون بسیاری از افراد برای دور زدن ترافیک به استفاده از موتورسیکلت روی آوردهاند، حتی کسانی که چند خودرو در اختیار دارند. بیتوجهی به این وضعیت موجب نابسامانی شهری شده است.
همچنین، میزان خودروهای جدیدی که در تهران پلاک میشود با خودروهای فرسودهای که از رده خارج میگردند، تناسب ندارد. در مدیریت شهری که یکی از ۲۱ دستگاه دارای وظایف مرتبط با آلودگی هواست، طی سالهای اخیر سیاستگذاریها در شورای شهر بر اولویت بخشیدن به توسعه ناوگان حملونقل عمومی متمرکز بوده است. این اقدامات شامل افزایش تعداد اتوبوسها، خرید واگن برای مترو، توسعه خطوط و ایستگاههای مترو و نیز حرکت بهسوی برقیسازی ناوگان حملونقل عمومی است. واردات اتوبوسها و تاکسیهای برقی و همچنین، قرارداد با شرکتهای داخلی در همین راستا انجام شده است.
با این حال، دستیابی به هوای پاک همچون فتح قلهای است که تنها با حرکت همزمان از مسیرهای مختلف میسر خواهد شد. یکی از مهمترین موانع تحقق این هدف نبود مدیریت یکپارچه شهری است. اگر تمامی حوزههای مرتبط از جمله نوع و کیفیت سوخت مصرفی در خودروها، وضعیت آلایندگی بنزین و گازوئیل، کنترل کارخانهها و نیروگاههای اطراف تهران تحت یک مدیریت هماهنگ و هدفمند قرار میگرفت و با رویکرد دانشبنیان به موضوع پرداخته میشد، قطعاً میتوانستیم در مدت زمان کوتاهتری به نتایج مطلوبتری برسیم. تجربه کشورهایی مانند چین و برخی کشورهای غربی نیز نشان میدهد که شهرهایی با سابقه آلودگی شدید توانستهاند با مدیریت یکپارچه اکنون در زمره شهرهای دارای هوای پاک قرار گیرند.
افزون بر این بخشی از مسئله به سبک زندگی شهروندان بازمیگردد. مردم معمولا انتظار دارند دستگاههای حاکمیتی، شهرداری و نهادهای مرتبط اقدامات لازم را انجام دهند، اما رفتار شهروندی نیز نقش تعیینکنندهای دارد. کاهش استفاده از خودروهای تکسرنشین و رویآوردن به مترو و اتوبوس میتواند تغییر چشمگیری ایجاد کند. حتی اگر ناوگان حملونقل عمومی نوسازی شود و تعداد آن افزایش یابد، چنانکه در چهار سال اخیر تعداد اتوبوسها از حدود ۱۸۰۰ دستگاه به چهار هزار و در حال نزدیک شدن به پنج هزار دستگاه است، اما در صورت استفاده نکردن شهروندان، وضعیت موجود همچنان پایدار خواهد ماند.
بهنظر میرسد که برای رفع این مشکل تقویت چارچوب قانونی ضروری است. چنانچه قوانین بهگونهای تنظیم نشوند که مانع نگاه بخشی و جزیرهای دستگاهها شوند و مسئولیتها را بهصورت دقیق و الزامآور مشخص کنند، هر دستگاه میتواند انجام وظایف خود را به گردن دیگری بیندازد یا سایر نهادها را مقصر جلوه دهد. در مدیریت شهری شورای شهر نقش نظارت و سیاستگذاری را بر عهده دارد و در همین چارچوب تمامی تکالیف قانونی خود را انجام داده است. با این حال اجرای بسیاری از مأموریتها به همکاری دولت و وزارتخانههای مختلف وابسته است. برای نمونه، در زمینه واردات اتوبوس چه در دوره دولت شهید رئیسی و چه در دوره دولت جدید شهرداری ناگزیر از پیگیری مداوم همکاری چند وزارتخانه بوده است. این همکاریها در حوزههایی مانند گمرک، خرید داخلی، وزارت صمت، وزارت نیرو و سایر نهادهای مرتبط ضرورت دارد.
اگر پشتیبانی قانونی کافی برای ایجاد هماهنگی میان دستگاهها فراهم نشود و ارادهای از سطوح بالای حاکمیت برای ایجاد این هماهنگی شکل نگیرد، اجرای کار در هر دستگاه بهتنهایی دشوار خواهد بود، چه رسد به اینکه بخواهیم هماهنگی بیندستگاهی ایجاد کنیم. بنابراین، قطعاً نیازمند قانونگذاری تکمیلی و اصلاحات حقوقی هستیم. براساس آنچه امروز نیز اعلام شده، مجلس شورای اسلامی در حال بررسی موضوعات مرتبط با قانون هوای پاک است. امید میرود که موضوع مدیریت یکپارچه شهری دستکم در پایتخت در این فرایند دیده شود تا همکاریهای بین دستگاهی در حوزه مقابله با آلودگی هوا به نتیجه برسد.
این موضوع صرفاً یک شعار نیست، بلکه اگر بهطور واقعی اجرایی شود، بسیاری از اقدامات در حوزه کاهش آلودگی هوا با سهولت بیشتری قابل انجام خواهد بود. البته اجرای این اقدامات هزینهبر است و با توجه به شرایط مالی و تحریمها ممکن است با دشواریهایی همراه باشد، اما بدون تردید تحقق آن نسبت به ادامه وضعیت فعلی امکانپذیرتر است.
در پاسخ به این پرسش باید توضیح داد که ارائه نظر دقیق درباره تمامی دستگاههای مسئول دشوار است، زیرا اشراف کامل بر عملکرد همه این دستگاهها تنها محدود به حوزه مدیریت شهری و شهرداری تهران است. شخصاً بیشترین اطلاعات و اشرافم بر عملکرد مدیریت شهری و شهرداری تهران است و این حوزه را میتوان با اطمینان مورد بررسی قرار داد. با این حال در روزهای اخیر و بهویژه با توجه به شرایط بحرانی شهر تهران و وضعیت نامطلوب هوای آن، کنشها و مطالبهگریها در رسانهها و همچنین، در رسانه ملی با جدیت بیشتری انجام شده است.
این حضور فعال رسانهای و توجه عمومی باعث شده تا برخی از مسئولان دستگاهها پاسخگوییهایی ارائه کرده و عملکرد خود را تشریح کنند. در جریان این بررسیها و پرسش و پاسخها مشخص میشود که کدام دستگاهها وظایف قانونی خود را بهطور کامل انجام دادهاند، کدام یک ناقص اجرا کردهاند و کدام دستگاهها بخش قابل توجهی از وظایف مشخصشده در قانون هوای پاک را اجرا نکردهاند. به بیان دیگر با توجه به اطلاعات موجود، عملکرد دستگاهها متفاوت است و این تفاوت به وضوح در شرایطی مانند وضعیت کنونی هوای تهران مشاهده میشود.
بررسیها نشان میدهد که برخی اقدامات انجام شده، اما ناقص و ناکافی است و برخی دستگاهها نیز همکاری لازم را در اجرای وظایف قانونی خود نداشتهاند. این روند به ما امکان میدهد تا میزان تحقق تکالیف قانونی هر دستگاه و نقاط ضعف موجود در اجرای قانون هوای پاک را ارزیابی کنیم و زمینههای بهبود عملکرد را شناسایی کنیم. بهطور خلاصه اشراف کامل شورای شهر بر همه دستگاهها محدود است، اما اطلاعات موجود نشان میدهد که هماهنگی لازم میان دستگاهها برقرار نیست و برخی اقدامات یا ناقص انجام شده یا اساساً اجرا نشده است که این امر یکی از موانع مهم در تحقق اهداف قانون هوای پاک و بهبود کیفیت هوا در تهران بهشمار میرود.
از نگاه نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر تهران، شورای شهر صرفاً نهاد مدیریت شهری نیست و وظایف آن فراتر از مسائل صرفاً شهرداری است. با توجه به گستردگی و پیچیدگی معضلات تهران از جمله آلودگی هوا، ترافیک، مدیریت پسماند و مسائل زیستمحیطی، شورای شهر موظف است همراه با نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی نقش مطالبهگری خود را بهطور فعال ایفا کند. این رویکرد بدان معناست که هرگاه دستگاهها وظایف قانونی خود را بهطور کامل انجام نمیدهند، شورا مسئولیت دارد تا با پیگیری و درخواست شفاف پاسخگویی از آنان، زمینه اجرای قانون را فراهم آورد.
در این راستا شورای شهر تهران بهصورت مستمر از دستگاههای مرتبط درخواست کرده است تا عملکرد خود را ارائه دهند و پاسخگوی تکالیف قانونی خود باشند. این دستگاهها شامل سازمان حفاظت محیط زیست، خودروسازان، وزارتخانهها و سایر نهادهایی است که در حوزه کاهش آلودگی هوا و سایر مسائل مرتبط با مدیریت شهری مسئولیت دارند. هدف از این پیگیریها تنها دریافت گزارش عملکرد نیست، بلکه ایجاد مسئولیتپذیری و شفافیت در عملکرد دستگاههاست تا اقدامات آنها مطابق قانون و در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان انجام شود.
علاوه بر این، کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر تهران در این زمینه بهطور فعال عمل میکند و فرآیندهای پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای وظایف قانونی دستگاهها را سازماندهی کرده است. این کمیسیون جلسات متعدد با مسئولان ذیربط برگزار میکند و در آینده نزدیک نیز برنامهریزی شده است تا این موضوعات در قالب جلسات رسمی با حضور مسئولان مرتبط و نمایندگان شورا مورد بررسی و پیگیری دقیق قرار گیرد. هدف این جلسات تأمین زمینه همکاری قانونی و هماهنگی میان دستگاهها، دولت و در صورت لزوم قوه قضائیه است تا ترک فعلهای احتمالی شناسایی و برطرف شوند.
به طور کلی، همکاری با قوه قضائیه و دولت در شورای شهر تهران از طریق مطالبهگری قانونی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاهها عملیاتی میشود. این تعامل نه تنها موجب میشود دستگاهها پاسخگو باشند، بلکه زمینه لازم برای اجرای کامل وظایف قانونی آنها فراهم میشود و امکان برخورد با ترک فعلها به صورت جدی و مؤثر فراهم میآید. اجرای این رویکرد، ضمن تقویت مدیریت یکپارچه شهری، میتواند به کاهش مشکلات ساختاری و زیستمحیطی تهران منجر شود و کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشد، اگرچه این مسیر مستلزم هماهنگی، اراده و پیگیری مستمر از سوی تمامی نهادهای مسئول است.
شورای شهر تهران بهرغم نقش مؤثر و گستردهای که در مدیریت شهری ایفا میکند، در مقایسه با مجلس شورای اسلامی ابزارهای محدودتری برای الزام دستگاههای اجرایی به انجام وظایفشان در اختیار دارد. در مجلس نمایندگان امکان استفاده از ابزارهایی مانند سؤال از وزرا، تذکر به وزرا و حتی استیضاح را دارند، اما شورای شهر چنین اختیارات مستقیمی نسبت به وزارتخانهها و سایر دستگاههای اجرایی ملی ندارد. با این حال در حوزه مدیریت شهری و شهرداری تهران، شورای شهر ابزارهای قانونی متعددی برای نظارت و اعمال فشار در اختیار دارد. این ابزارها شامل ارائه تذکر، انجام نظارت مستمر، طرح سوال از مدیران شهری، پیگیری دقیق و مداوم اقدامات شهرداری و در موارد ضروری، اعمال استیضاح برای مدیران شهری است. این ابزارها از نظر قانونی برای شورای شهر تعریف شده و تاکنون در حوزه شهرداری تهران به صورت مستمر و مؤثر مورد استفاده قرار گرفتهاند.
با این وجود یکی از محدودیتهای اصلی شورای شهر در اجرای این اختیارات، فقدان مدیریت یکپارچه شهری است. مدیریت یکپارچه شهری که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و کلانشهرهای بزرگ جهان بهطور مؤثر اعمال میشود، امکان میدهد که یک نهاد یا شورا، نظارت جامع و هماهنگی کامل بر تمامی دستگاهها، وزارتخانهها، نهادهای عمومی و خصوصی مرتبط با شهر را اعمال کند. فقدان چنین ساختار یکپارچهای در تهران موجب شده است که شورای شهر نتواند اختیارات خود را نسبت به سایر دستگاههای اجرایی شهری بهطور کامل اعمال کند و توان نظارتی آن عمدتاً محدود به شهرداری و نهادهای وابسته به آن باشد.
از منظر عملکرد، ابزارهای قانونی شورای شهر بهویژه نظارت و پیگیری تاکنون عمدتاً معطوف به شهرداری تهران بوده است. در این چارچوب شورا با استفاده از تذکرات کتبی و شفاهی، جلسات نظارتی، طرح سؤال و پیگیریهای مداوم، تلاش کرده است تا اجرای وظایف شهرداری و سایر نهادهای مرتبط با مدیریت شهری را بهبود بخشد. استیضاح مدیران شهری نیز بهعنوان آخرین ابزار قانونی در موارد ضروری مورد استفاده قرار گرفته است، هرچند این ابزار در عمل کمتر به کار گرفته شده و بیشتر به عنوان یک گزینه نهایی در مواقع بحرانی در نظر گرفته میشود.
بهطور کلی، شورای شهر تهران با مجموعه ابزارهای موجود نقش فعال و مطالبهگرانهای در الزام شهرداری به انجام وظایف قانونی خود ایفا میکند، اما محدودیتهای ساختاری و عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری سبب شده است که نظارت جامع و اعمال فشار بر سایر دستگاههای اجرایی در سطح شهر، هنوز بهطور کامل برقرار نشده باشد. این امر نشان میدهد که برای ارتقای اثربخشی شورا در الزام دستگاهها به اجرای قانون و تحقق اهداف مدیریت شهری، اصلاح ساختارهای نظارتی، ایجاد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت ابزارهای قانونی ضروری است.
انتهای پیام