فقرزدایی در سیره علوی؛ تکلیفی الزامآور برای حکومت، نه توصیهای اخلاقی
مؤسس نهضت جهانی نهجالبلاغهخوانی با بیان اینکه در نگاه امام علی(ع)، فقر فقط یک مشکل معیشتی نیست، بلکه تهدیدی برای عقل، دین و امنیت جامعه است، گفت: از همین رو، فقرزدایی در سیره ایشان، هرگز به توصیههای اخلاقی یا کمکهای موقت محدود نشد، بلکه به «تکلیفی ساختاری و الزامآور برای حکومت» تبدیل شد.
سیره و آموزههای امام علی(ع) همواره بهعنوان الگویی جامع برای اداره جامعه و تحقق عدالت اجتماعی مورد توجه بوده است. در نگاه علوی، رسیدگی به محرومان و فقرا صرفاً یک اقدام خیریهای یا فردی نیست، بلکه وظیفهای حکومتی، ساختاری و الزامآور است که سلامت اخلاقی، دینی و امنیت جامعه را تضمین میکند. امام علی(ع) با تأکید بر عدالت در توزیع منابع، توانمندسازی فقرا و حفظ کرامت انسانی آنان نشان دادهاند که حکومت موفق، حکومتی است که رضایت و رفاه توده مردم را محور سیاستگذاریها قرار دهد و نه صرفاً رضایت گروههای محدود و نخبه.
سیره علوی به ما میآموزد که فقر و محرومیت فراتر از مشکلات فردی میتواند تهدیدی جدی برای عقل، دین و انسجام اجتماعی باشد و بیتوجهی به آن زمینهساز نارضایتی، بحرانهای امنیتی و کاهش اعتماد عمومی شود. از این رو، سیاستهای حمایتی از محرومان باید همزمان دو محور را دنبال کنند؛ توانمندسازی فقرا برای حفظ استقلال و کرامت انسانی و حمایت مستقیم از ناتوانان و مستمندان، حتی اگر خارج از جامعه دینی باشند. شاخص موفقیت از نگاه علوی نیز روشن و عملی است یعنی هر نظامی که بتواند با سیاستهای عادلانه و انسانی، رضایت و رفاه توده مردم را تضمین کند، موفقیت خود را اثبات کرده است. این معیار نه تنها عدالت و کارآمدی حکمرانی را مشخص میکند، بلکه نشان میدهد که احترام به کرامت انسانی و توجه به نیازمندان، زیربنای ثبات، امنیت و انسجام اجتماعی است.
در واقع، آموزههای امام علی(ع) چارچوبی عملی و اخلاقی برای مدیریت جامعه ارائه میدهند که اتحاد میان عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، کرامت انسانی و توانمندسازی فقرا را بهعنوان ستونهای اصلی یک حکومت موفق برجسته میکند و برای سیاستگذاران امروز، الگویی پایدار و انسانی فراهم میآورد.
ایکنا در راستای بررسی چگونگی مواجهه امیرالمؤمنین(ع) با مقوله عدالت اجتماعی و فقرزدایی به گفتوگو با حجتالاسلام حمیدرضا مهدویارفع، استاد حوزه، پژوهشگر نهجالبلاغه و مؤسس نهضت جهانی نهجالبلاغهخوانی پرداخته است که مشروح آن را در ادامه میخوانیم.
ایکنا ـ در سیره امیرالمؤمنین علی(ع) رسیدگی به محرومان بیشتر بر پایه عدالتمحوری است تا صدقهمحوری. تفاوت این دو رویکرد در چیست و چرا آن حضرت بر عدالت تأکید داشتند؟
براساس آموزهها و سیره عملی امیرالمؤمنین امام علی(ع) یکی از ارکان اساسی وظایف حکومت و کارگزاران آن در قبال مردم، فراهمسازی زمینههای رشد فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه است. همانگونه که در ابتدای نامه معروف ایشان به مالک اشتر آمده است، اصلاح شرایط فرهنگی مردم و تقویت توانمندیهای آنان بهعنوان یکی از وظایف اصلی حکومت مورد تأکید قرار گرفته است. از این منظر، حاکمیت نه تنها نباید مانع رشد فکری و فرهنگی مردم شود، بلکه موظف است با سیاستگذاری صحیح زمینه ارتقای سطح آگاهی و توانمندیهای عمومی را فراهم آورد.
در این چارچوب، صدقهمحوری هرچند در شرایط اضطراری و برای حمایت از افراد خاص ضروری است و دین اسلام نیز در مواقع نیاز توصیه به صدقه و کمک به نیازمندان کرده است، نمیتواند بهعنوان مبنای سیاستگذاری حکومتی تلقی شود. صدقه صرفا راهکاری موقت و فردی برای رفع مشکلات فوری است، اما اگر مدیریت کلان جامعه بر مبنای آن شکل گیرد، عدالت اجتماعی و توزیع منصفانه منابع دچار اختلال خواهد شد.
عدالتمحوری برعکس به معنای تأمین حقوق مردم و توزیع صحیح منابع عمومی است. این رویکرد مستلزم آن است که هر فرد با توجه به سهم و حق خود از منابع در اختیار حکومت، شامل بیتالمال و درآمدهای عمومی، بهرهمند شود. عدالتمحوری همچنین، به جلوگیری از رانتخواری، سوء استفاده و نابرابری کمک میکند و تضمین میکند که ثروت و امکانات ملی بهطور منصفانه در جامعه توزیع شود. از منظر حضرت علی(ع) این توزیع منصفانه نه تنها شامل نیازمندان بلکه همه اقشار جامعه میشود و بستر لازم را برای مشارکت اقتصادی سالم و مستقل همه افراد فراهم میآورد. برای نمونه، در سیره عملی ایشان زمینها و منابع طبیعی در اختیار افراد محروم قرار میگرفت تا آنان بتوانند با بهرهگیری از آنها و تلاش شخصی خود، کشاورزی کنند، قنات حفر کنند و از راه کسب مشروع زندگی خود و خانوادهشان را تأمین کنند. این اقدامات نمونهای روشن از عدالتمحوری در عمل و تلاش برای توانمندسازی محرومان است، نه صرفاً کمک مالی مستقیم.
اگرچه عدالتمحوری در ظاهر ممکن است سختتر و کمجاذبهتر از صدقه و بخشش به نظر برسد، اما در نگاه حضرت علی(ع) بنیان صحیح اداره جامعه بر عدالت استوار است. در نهجالبلاغه، هنگامی که از ایشان پرسیده شد عدالت برتر است یا جود، حضرت فرمودند: «العدل خیرٌ من الجود». این بیان روشن میسازد که عدالت بهعنوان یک اصل حکومتی، نظم و سامان جامعه را حفظ و تضمین میکند که هر فرد حق خود را دریافت کند؛ در حالی که اگر بخشش و جود بهعنوان مبنای اداره جامعه قرار گیرد، معیار حقوق افراد و میزان استحقاق آنان مبهم میشود و نظم اجتماعی دچار اختلال خواهد شد. از این رو، جود و بخشش فضیلتی پسندیده و ارزشمند در رفتار فردی است، اما در سطح حکمرانی و مدیریت جامعه عدالت اصولی برتر و لازمالاجراست.
به بیان دیگر، صدقهمحوری راهکاری برای رفع فوری نیازهای فردی است، در حالی که عدالتمحوری راهکاری سیستماتیک و پایدار برای ارتقای کیفیت زندگی همه مردم و ایجاد جامعهای منظم، برابر و توانمند است. حضرت علی(ع) با تأکید بر عدالت، هم منابع جامعه را به نحو مطلوب مدیریت میکردند و هم شرایطی فراهم میساختند که حتی محرومان بتوانند با تکیه بر توانایی و تلاش خود، زندگی خود را بهبود بخشند. این نگاه حکومتی نشاندهنده تفاوت بنیادین میان مدیریت جامعه بر مبنای عدالت و کمک موقت بر مبنای صدقه است؛ تفاوتی که در عمل، امنیت اجتماعی، رفاه عمومی و رشد فرهنگی جامعه را تضمین میکند.
ایکنا ـ امام علی(ع) فقر را صرفاً یک مشکل فردی نمیدانستند. از نگاه سیره علوی، فقر چه تهدیدی برای جامعه ایمانی و سلامت اخلاقی و دینی جامعه به شمار میآید؟
براساس آموزهها و سیره عملی امیرالمؤمنین علی(ع) فقر صرفا یک نیاز مادی و مشکل فردی نیست، بلکه یک تهدید جدی برای سلامت اخلاقی، دینی و امنیت اجتماعی جامعه به شمار میآید. حضرت علی(ع) بارها در سخنان و نامههای خود بهویژه در نهجالبلاغه نسبت به آثار مخرب فقر هشدار دادهاند و آن را یکی از عواملی میدانند که میتواند بنیان جامعه را از درون تضعیف کند. در نامهای به فرزندشان محمد حنفیه، حضرت صریحاً میفرمایند: «من بر تو از فقر میترسم» و سپس چهار اثر اصلی فقر بر انسان و جامعه را توضیح میدهند.
از دیدگاه امام(ع) اولین اثر فقر، تأثیر بر عقل و تصمیمگیری فردی است. حضرت علی(ع) تأکید میکنند که فقر میتواند عقل انسان را گرفتار حیرت و سرگردانی کند. هنگامی که عقل تحت فشار مادی و محرومیتهای اقتصادی قرار میگیرد، فرد ممکن است تصمیمات نادرست یا رفتارهای خطرناک اتخاذ کند، درست مانند کسی که مست است و نمیتواند قضاوت صحیح داشته باشد. این وضعیت تنها به خود فرد محدود نمیشود، بلکه در سطح جامعه نیز آثار منفی گستردهای دارد؛ زیرا تصمیمات فردی نادرست در شرایط فقر، میتواند به بحرانهای اجتماعی و آسیب به امنیت جمعی منجر شود. از این منظر، فقر تهدیدی برای سلامت فکری و توان تصمیمگیری جامعه است.
حضرت علی(ع) دومین اثر فقر را نقص دین و سلامت اخلاقی دانسته و در ادامه هشدار میدهند که فقر زمینهساز نقص در دین انسان است. فقر و محرومیتهای اقتصادی میتواند انسان را از انجام واجبات و دستورات دینی باز دارد و موجب شود که دین فرد ناقص یا آسیبدیده شود. هنگامی که دین فرد ناقص شود، امکان ارتکاب خطاهای اخلاقی و رفتاری افزایش مییابد و سلامت اخلاقی جامعه به خطر میافتد. بنابراین، فقر نه تنها به نیاز مادی فرد آسیب میزند، بلکه سلامت دینی و اخلاقی او را نیز تهدید میکند و در نتیجه، آثار آن دامنهای فراتر از فرد و به سطح جامعه میرسد.
آن حضرت سومین اثر فقر را تهدید امنیت اجتماعی و ایجاد نابرابری میدانند. یکی دیگر از پیامدهای مخرب فقر، تأثیر آن بر نظم اجتماعی و امنیت جامعه است. حضرت علی(ع) بیان میکنند که فقر موجب شکلگیری طبقهای محروم و مستضعف در جامعه میشود که به دلیل محرومیت و نابرابری، احساس کینه و نارضایتی نسبت به طبقات برخوردار پیدا میکنند. این کینه با کوچکترین جرقه، میتواند به بحرانهای اجتماعی، اعتراضات یا ناآرامیهای جمعی منجر شود. مشاهدات تاریخی و معاصر نیز نشان میدهد که بخشی از ناآرامیها و آسیبهای اجتماعی ریشه در همین مشکلات اقتصادی و احساس بیعدالتی دارد و دشمنان میتوانند از این وضعیت سوءاستفاده کنند و امنیت جامعه را تهدید کنند.
امام علی(ع) چهارمین اثر فقر را ایجاد احساس غربت و انزوا در فرد عنوان میکنند. حضرت علی(ع) تأکید میکنند که فقر موجب میشود افراد در وطن خود احساس دوری و بیگانگی کنند. این احساس غربت علاوه بر ایجاد فشارهای روانی و افسردگی، میتواند منشأ بروز رفتارهای خطرناک و آسیبزا در جامعه شود. تجربههای اجتماعی نشان میدهد که بسیاری از بزهکاریها و جرایم نوجوانان ریشه در همین فشارهای روانی و احساس محرومیت دارد، چرا که فرد محروم و مطرود به دنبال راهی برای مطرح شدن و اعتراض است و ممکن است دست به رفتارهای آسیبزا یا ناهنجار اجتماعی بزند.
به این ترتیب، نگاه حضرت علی(ع) به فقر فراتر از یک نیاز مالی فردی است و آن را عاملی میدانند که عقل، دین، امنیت و همبستگی اجتماعی را تهدید میکند. این دیدگاه نشان میدهد که رسیدگی به فقر و توانمندسازی محرومان نه تنها یک مسئولیت اخلاقی و انسانی، بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ سلامت دینی، اخلاقی و اجتماعی جامعه است. از نگاه علوی، نادیده گرفتن فقر و محرومیت میتواند به بروز مشکلات گسترده اجتماعی، کاهش انسجام و اعتماد عمومی و حتی تهدید امنیت ملی منجر شود.
ایکنا ـ در نهجالبلاغه، امام علی(ع) حاکمان را نسبت به وضعیت محرومان مسئول میدانند. از نگاه حضرت، نقش حاکمیت در فقرزدایی تا چه حد ساختاری و الزامآور است؟
از منظر امیرالمؤمنین علی(ع)، مسئولیت حاکمان در برابر محرومان و نیازمندان، نه تنها یک وظیفه اخلاقی و فردی، بلکه یک تعهد ساختاری و الزامآور حکومتی است. ایشان تأکید میکنند که حفظ سلامت اخلاقی، دینی و اجتماعی جامعه در گرو رسیدگی حکومتی به محرومان است و نادیده گرفتن این مسئولیت میتواند بنیان جامعه را از درون تضعیف کند. به بیان دیگر، فقرزدایی و مراقبت از حقوق محرومان از نگاه حضرت علی(ع) جزو وظایف سیستماتیک حکومت اسلامی به شمار میرود و نباید صرفاً به اقدامات خیرخواهانه فردی یا توصیههای اخلاقی محدود شود.
یکی از نخستین وظایف حاکمیت از نگاه امام علی(ع) هدایت جامعه به سمت توسعه مادی همراه با ارتقای فرهنگی و اخلاقی است. حضرت علی(ع) در خطبه ۲۰۹ نهجالبلاغه به نمونهای عملی اشاره میکنند که حساسیت ایشان نسبت به این مسئله را نشان میدهد: وقتی مطلع میشوند که یکی از یارانشان، به جای رسیدگی به امور مردم، تنها به عبادت پرداخته و مسئولیت خود را ترک کرده است، با شدت برخورد میکنند و او را با الفاظی تند و صریح مورد توبیخ قرار میدهند. ایشان بیان میکنند که کوتاهی و غفلت نسبت به محرومان، ریشه ظلمپذیری و نابرابری را در جامعه ایجاد میکند و حاکمیت موظف است با دقت و تلاش مستمر، این شرایط را اصلاح کند. این رویکرد نشان میدهد که توجه به محرومان و فقرزدایی برای امام علی(ع)، نه یک توصیه اخلاقی، بلکه یک تکلیف حکومتی و ساختاری است.
یکی دیگر از اصول ساختاری مورد تأکید حضرت علی(ع)، رعایت سطح زندگی حاکمان نسبت به محرومان است. ایشان در همان خطبه ۲۰۹ بیان میکنند که کارگزاران ارشد حکومت اسلامی نباید در رفاه بیشتری نسبت به حد متوسط جامعه زندگی کنند. هدف از این قاعده این است که طبقه فقیر احساس محرومیت شدید و نارضایتی نکند و از فقر به عنوان بهانهای برای طغیان یا اعتراض علیه حکومت استفاده نکند. سادهزیستی حاکمان و زندگی همسطح با محرومان، نه تنها اقدامی اخلاقی، بلکه یک الزام حکومتی و ابزاری برای ایجاد اعتماد و انسجام اجتماعی است. نمونههای تاریخی از دوران حضرت علی(ع) و حاکمان بعدی که این اصل را رعایت کردند، نشان میدهد که رعایت این معیار نقش مؤثری در کاهش نابرابری و ایجاد وفاق اجتماعی داشته است.
حضرت علی(ع) معتقدند که اگر منابع مالی حکومت به درستی مدیریت و ثروت به عدالت توزیع شود، هیچ فقیر و محرومی نباید در جامعه وجود داشته باشد. در بند هشتم نامه ۵۳ خطاب به مالک اشتر، ایشان دستور میدهند که مالیات و بیتالمال باید به گونهای مدیریت شود که زندگی مردم دچار آسیب نشود. برای مثال، اگر خشکسالی یا کمآبی پیش آمد، مالیات مردم باید کاهش یابد تا محرومان دچار فشار اقتصادی نشوند و زندگی آنان متأثر نگردد. این سیاستها نه تنها عدالت مالی و رفاه اجتماعی را تضمین میکنند، بلکه وفاداری و حمایت مردم از حکومت را نیز افزایش میدهند؛ زیرا مردمی که محبت و توجه حکومت را در شرایط دشوار تجربه میکنند، در مواجهه با مشکلات، علیه حکومت اقدام نمیکنند و انسجام اجتماعی حفظ میشود.
به این ترتیب، نگاه امام علی(ع) به فقرزدایی و مراقبت از محرومان فراتر از یک وظیفه اخلاقی است و آن را جزو وظایف ساختاری، دائمی و الزامآور حکومت اسلامی میدانند. از دیدگاه حضرت، عدالت اجتماعی، مدیریت منابع مالی، سادهزیستی حاکمان و رسیدگی به محرومان باید به طور سیستماتیک در سیاستگذاریها و اقدامات حکومتی جاری باشد. این رویکرد نشان میدهد که رسیدگی به محرومان نه تنها یک مسئولیت فردی، بلکه یک وظیفه قانونی و حکومتی است که برای حفظ امنیت، انسجام و سلامت دینی و اخلاقی جامعه ضروری است. در واقع، حاکمیت بدون توجه به محرومان نمیتواند جامعهای سالم، پایدار و مطمئن ایجاد کند و توجه به این اصول، بنیان اعتماد و آرامش اجتماعی را تضمین مینماید.
ایکنا ـ امام علی(ع) در کنار حمایت از نیازمندان، به حفظ کرامت انسانی فقرا توجه ویژه داشتند. این اصل چگونه میتواند الگوی سیاستهای حمایتی امروز باشد؟
از نگاه امام علی(ع)، حمایت از محرومان و فقرا تنها محدود به تأمین نیازهای مادی آنان نیست، بلکه حفظ کرامت انسانی و عزت نفس فقرا یکی از اصول اساسی سیاستهای اجتماعی و حکومتی است. حضرت تأکید میکنند که توانمندان هنگام کمک به محرومان نباید با نگاه منتگذارانه عمل کنند، بلکه باید کمک را بهعنوان ادای حق فقرا و انجام تکلیف الهی و اجتماعی تلقی نمایند. به تعبیر امام علی(ع)، حق فقرا در اموال اغنیا، بهواقع حق خدا و فقرا است و رسیدگی به محرومان نه یک فضیلت اختیاری، بلکه یک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی است که حفظ کرامت فقیر را نیز در بر میگیرد.
این نگرش در نامه ۳۱ خطاب به امام حسن(ع) نیز به وضوح آمده است. حضرت علی(ع) بیان میکنند که وقتی توانمندی به مستمند کمک میکند، نه اوست که بر فقیر منت دارد، بلکه فقیر در واقع بر او منت دارد؛ زیرا در آخرت، همان فردی که امروز یاری شده، میتواند در موقع نیاز به یاری توانمند بازگردد. به بیان دیگر، کمک به فقرا نوعی سرمایه معنوی و اخلاقی است که بازتاب آن در دنیا و آخرت به نفع حاکم و جامعه خواهد بود. این دیدگاه اصولی را ارائه میدهد که کمکهای اجتماعی نباید موجب تحقیر یا وابستگی فقرا شود و باید همواره در راستای کرامت انسانی آنان باشد.
یکی دیگر از ابعاد مهم سیاست حمایتی از نگاه امام علی(ع)، توانمندسازی فقرا و ایجاد فرصتهای اقتصادی مشروع است. حضرت علی(ع) معتقد بودند که حمایت واقعی از محرومان نباید به گداپروری منجر شود؛ بلکه باید زمینهای فراهم شود که فقرا بتوانند با فعالیت اقتصادی مشروع، کسب مهارت و استفاده از منابع طبیعی و فرصتهای شغلی، استقلال و کرامت خود را حفظ کنند. نمونه بارز این رویکرد در سیره عملی حضرت قابل مشاهده است. پس از هجرت پیامبر(ص) به مدینه، حضرت علی(ع) شخصاً وارد فعالیت اقتصادی شدند و با تلاش و کار عملی، نشان دادند که حتی مقام والای امام و حاکم جامعه باید با کار و فعالیت مشروع همراه باشد. ایشان با اشتغال در نخلستانها و انجام فعالیتهای اقتصادی، الگویی عملی برای توانمندسازی و اشتغالزایی فقرا ارائه دادند تا جامعه ببیند که استقلال اقتصادی و کرامت انسانی باید حفظ شود.
با این حال، امام علی(ع) همچنین بر این نکته تأکید داشتند که همواره درصدی از جامعه هستند که به دلیل ناتوانی جسمی، سن بالا یا شرایط ویژه قادر به کار نیستند و این افراد به حمایت مستقیم و ساختاری حکومت نیاز دارند. نمونه تاریخی روشن، مردی یهودی و پیر در کوفه بود که توانایی کار نداشت و برای گذران زندگی مجبور به گدایی شده بود. حضرت در سخنرانی عمومی با صراحت اعلام کردند که این وضعیت ناشی از کوتاهی جامعه و مسئولان است و وظیفه حکومت است که حتی افراد ناتوان و غیرمسلمان را نیز حمایت کند. این مثال نشان میدهد که از نگاه علوی، سیاست حمایتی باید همزمان دارای دو محور مکمل باشد: توانمندسازی فقرا و ایجاد فرصت برای فعالیت اقتصادی آنان، و حمایت مستقیم و حفظ کرامت کسانی که قادر به فعالیت اقتصادی نیستند.
به این ترتیب، الگوی علوی برای سیاستهای حمایتی امروز میتواند شامل سه اصل اساسی باشد: تغییر نگرش توانمندان نسبت به فقرا، به گونهای که کمک به محرومان نه نوعی فضیلت شخصی، بلکه ادای حق و انجام تکلیف الهی و اجتماعی تلقی شود. توانمندسازی و اشتغال فقرا، ایجاد فرصتهای اقتصادی مشروع و تقویت مهارتها، به منظور حفظ استقلال، کرامت و مشارکت فعال اجتماعی آنان. حمایت مستقیم حکومت از فقرا و ناتوانان، بدون تبعیض و حتی نسبت به افرادی که خارج از جامعه دینی هستند، بهعنوان یک مسئولیت ساختاری، الزامآور و همیشگی.
پیروی از این اصول میتواند سیاستهای حمایتی مدرن را انسانی، کرامتمحور و پایدار سازد. چنین رویکردی نه تنها نیازهای فوری فقرا را تأمین میکند، بلکه اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی و عدالت اقتصادی را نیز تقویت میکند و جامعه را در برابر آسیبهای اجتماعی و روانی ناشی از فقر، مقاوم میسازد. به بیان دیگر، حفظ کرامت انسانی فقرا و توانمندسازی آنان، در کنار حمایت مستقیم از ناتوانان، یک الگوی عملی و قابل اتکا برای سیاستهای حمایتی و اجتماعی در دنیای امروز است.
ایکنا ـ اگر بخواهیم یک شاخص علوی برای سنجش موفقیت نظامها در رسیدگی به محرومان ارائه دهیم، مهمترین معیار آن چه خواهد بود؟
از نگاه امام علی(ع) سنجش موفقیت حکومت و نظامها در رسیدگی به محرومان و نیازمندان محدود به توزیع منابع یا اقدامات موقتی نیست، بلکه مبنای اصلی آن رضایت و رفاه توده مردم است. در نامه مشهور خود به مالک اشتر در نهجالبلاغه، حضرت تأکید میکنند که حکومت باید همیشه رضایت توده مردم را حتی به قیمت نارضایتی خواص حفظ کند. این نگرش برگرفته از واقعیتی اجتماعی است که خواص و نخبهها هرچند غالباً موقعیت بالایی دارند، نقش کمتری در تحمل بار اصلی جامعه و اداره واقعی کشور ایفا میکنند، در حالی که توده مردم بخش عمده مسئولیتها و مشکلات جامعه را به دوش میکشند.
حضرت علی(ع) با ذکر مثالهای عملی نشان میدهند که در شرایط بحرانی مانند جنگ همان مردم عادی هستند که بسیج میشوند، به جبهه میروند و بیشترین نقش را در حفظ امنیت و استقرار جامعه ایفا میکنند. این مثال تاریخی روشن میکند که رفاه و رضایت آنان شاخص واقعی موفقیت حکمرانی است، زیرا اگر توده مردم احساس کنند حقوق و نیازهایشان نادیده گرفته شده یا عدالت اجتماعی برقرار نیست، اعتماد به حکومت کاهش مییابد و ثبات اجتماعی و امنیت ملی تهدید میشود.
از منظر علوی رضایت توده مردم نه تنها یک هدف اخلاقی است، بلکه معیار عملی و ساختاری برای سنجش کارآمدی حکومت نیز محسوب میشود. این معیار شامل چند بعد کلیدی است. تأمین عدالت اجتماعی و توزیع متوازن منابع؛ حکومت موفق باید اطمینان حاصل کند که حتی محرومترین افراد جامعه به منابع حیاتی و امکانات زندگی دسترسی دارند و شکافهای نابرابری کاهش مییابد. توانمندسازی و اشتغال فقرا؛ رضایت مردم زمانی تحقق مییابد که فرصتهای اقتصادی مشروع و مهارتآفرینی برای آنان فراهم شود و استقلال و کرامت انسانی حفظ شود. حفظ کرامت انسانی و عزت نفس فقرا؛ کمکها و سیاستهای حمایتی باید به گونهای اجرا شود که فقرا احساس وابستگی، تحقیر یا گدایی نکنند و در عین حال بدانند که حکومت به حقوق و رفاه آنان متعهد است. حمایت از توده مردم در برابر مشکلات و فشارهای اجتماعی؛ همانند مثال جنگ یا بحرانهای اقتصادی حکومت باید در عمل نشان دهد که بار و مشکلات جامعه را درک کرده و اقدامات لازم برای حمایت از مردم را انجام میدهد، حتی اگر این موجب نارضایتی گروههای خواص و نخبه شود.
به این ترتیب، شاخص علوی موفقیت نظامها صرفاً میزان منابع اختصاصیافته یا تعداد برنامههای حمایتی نیست، بلکه تأثیر واقعی سیاستها بر زندگی مردم عادی، رفاه، عدالت و کرامت آنان است. نظامی که بتواند رضایت و اعتماد توده مردم را جلب کند، حتی اگر برخی از خواص نارضایتی داشته باشند، از نگاه سیره علوی موفق به شمار میآید. این رویکرد نه تنها مبنای عملی و عینی برای ارزیابی کارآمدی حکمرانی فراهم میکند، بلکه نقش توده مردم را در استقرار عدالت، امنیت و انسجام اجتماعی برجسته میسازد و نشان میدهد که هر حکومتی برای بقا و موفقیت باید اولویت خود را بر رفاه و رضایت عامه مردم قرار دهد.
انتهای پیام
