هیچ فردی نباید از اجرای قانون مستثنا شود

به گزارش ایکنا از زنجان، غلام‌رضا رستم‌خانی رئیس دادگستری ابهر، دوشنبه، ۲۵ خردادماه در جمع مسئولان قضایی این شهرستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام شهدا و تبریک فرارسیدن هفته قوه قضائیه، از حضور گسترده مردم در تجمعات و برنامه‌های اخیر قدردانی کرد و گفت: حضور پرشور مردم در بیش از 100 روز گذشته در صحنه‌های مختلف، نشان‌دهنده وحدت و انسجام ملی است و جا دارد از همه مردم عزیز و همچنین نیروهای مسلح که شبانه‌روز از امنیت و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند، تقدیر و تشکر کنیم.

وی با اشاره به موضوع اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اظهار کرد: قانون در این زمینه صراحت دارد و وظایف مشخصی برای دستگاه‌های متولی تعیین شده است. انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به‌ویژه جهاد کشاورزی، در همان مراحل اولیه از شکل‌گیری تخلفات جلوگیری کنند تا از بروز مشکلات و تبعات بعدی پیشگیری شود.

رئیس دادگستری ابهر افزود: بارها تأکید شده است که جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مراحل ابتدایی، بسیار مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر از برخوردهای قضایی پس از تکمیل بناهاست. دستگاه‌های مسئول باید وظایف قانونی و ذاتی خود را به‌صورت کامل انجام دهند و نباید همه مسئولیت‌ها به دستگاه قضایی ارجاع شود.

رستم‌خانی با تأکید بر اصل عدالت در اجرای قانون تصریح کرد: مردم زمانی احساس رضایت و اعتماد خواهند داشت که قانون بدون تبعیض اجرا شود. اگر قرار است با یک تخلف برخورد شود، باید با همه موارد مشابه نیز برخورد یکسان صورت گیرد و هیچ فردی نباید از اجرای قانون مستثنی شود. تأکید می‌کنیم که اصل بر برابری همه افراد در برابر قانون است و دستگاه قضایی هیچ‌گونه تبعیضی را نمی‌پذیرد.

وی تصریح کرد: در مواردی که شهروندان یا دستگاه‌های نظارتی احساس می‌کنند در پرونده‌ای برخورد متفاوت یا تبعیض‌آمیز صورت گرفته است، می‌توانند مستندات خود را ارائه کنند تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد. دستگاه قضایی آمادگی کامل دارد هرگونه گزارش مستند را دریافت و پیگیری کند.

رئیس دادگستری شهرستان ابهر همچنین با اشاره به برگزاری ملاقات‌های هفتگی مردمی گفت: روزهای یکشنبه برای ملاقات مردمی اختصاص یافته و شهروندان می‌توانند مسائل، مشکلات و انتقادات خود را به‌صورت مستقیم مطرح کنند. انتقاد سازنده را حق مردم می‌دانیم و از طرح مسائل و دغدغه‌ها استقبال می‌کنیم.

وی بر ضرورت پیشگیری از تخلفات در حوزه تغییر کاربری اراضی تأکید کرد و یادآور شد: دستگاه‌های مسئول باید از همان ابتدا مانع شکل‌گیری تخلف شوند، اما در مواردی که پرونده وارد فرآیند قضایی شود، دستگاه قضایی نیز مطابق قانون و بدون هیچ‌گونه تبعیض به موضوع رسیدگی خواهد کرد.