بازتعریف مأموریت شبکه بانکی در شرایط جنگی
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر بازتعریف مأموریت شبکه بانکی در شرایط جنگی، گفت: حمایت هدفمند از بنگاه‌های تولیدی، تأمین سرمایه در گردش، امهال هوشمند تسهیلات و پایداری زیرساخت‌های پرداخت، از الزامات تبدیل شبکه بانکی به یکی از ارکان اصلی تاب‌آوری اقتصادی و جلوگیری از توقف چرخه تولید کشور است.
سیدرضا راستی‌الحسینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، با تأکید بر بازتعریف مأموریت شبکه بانکی در شرایط جنگی اظهار کرد: جنگ صرفاً یک درگیری نظامی نیست، بلکه شوکی همه‌جانبه به زنجیره ارزش اقتصاد وارد می‌کند و در چنین شرایطی، خطوط تولید و کارخانه‌ها به خط مقدم دوم کشور تبدیل می‌شوند؛ ازاین‌رو، هرگونه اختلال در جریان کالا، انرژی و تأمین نیازهای عمومی می‌تواند تاب‌آوری ملی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: در نقطه تلاقی بخش واقعی اقتصاد و تهدیدهای بیرونی، شبکه بانکی به‌عنوان محور اصلی گردش وجوه و تأمین مالی قرار دارد. اگر بانک‌ها در شرایط عادی عمدتاً بر حداکثرسازی سود و شاخص‌های متعارف مدیریت ریسک اعتباری تمرکز دارند، در دوران جنگ باید رسالت خود را بر حفظ بقای اکوسیستم اقتصادی، صیانت از اشتغال و پایداری زنجیره تأمین متمرکز کنند.
راستی‌الحسینی با اشاره به اهمیت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطراری گفت: نخستین ضربه جنگ به واحدهای تولیدی، تشدید بحران نقدینگی است. افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، ضرورت پرداخت نقدی برای تأمین مواد اولیه، طولانی شدن دوره وصول مطالبات و افزایش ریسک طرف‌های تجاری، چرخه تبدیل وجه نقد را طولانی‌تر می‌کند و نیاز بنگاه‌ها به منابع مالی را افزایش می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی، حمایت بانکی نباید صرفاً به اعطای تسهیلات سنتی محدود شود، بلکه لازم است خطوط اعتباری اضطراری با حداقل تشریفات اداری برای بنگاه‌های راهبردی، به‌ویژه صنایع دارویی، غذایی، تجهیزات حیاتی و زیرساختی طراحی شود تا این واحدها بتوانند بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهند.
وی تأمین مالی زنجیره تأمین را یکی دیگر از الزامات حمایت بانکی از تولید دانست و تصریح کرد: استفاده از ابزارهای اعتباری مبتنی بر فاکتور و اسناد رسمی، از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی داخلی، موجب می‌شود نقدینگی به‌صورت مستقیم در مسیر تأمین مواد اولیه و نیازهای تولیدی قرار گیرد و احتمال انحراف منابع به بازارهای سفته‌بازانه کاهش یابد.
امهال هوشمند تسهیلات برای جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌ها
راستی‌الحسینی با تأکید بر انعطاف‌پذیری نظام بانکی در مواجهه با تعهدات اعتباری بنگاه‌ها اظهار کرد: در شرایط جنگی، شاخص‌های متعارف سنجش اعتبار ممکن است تصویر دقیقی از وضعیت واقعی بنگاه‌ها ارائه نکنند؛ زیرا کاهش موقت نقدینگی یک واحد تولیدی لزوماً ناشی از سوءمدیریت نیست و می‌تواند در نتیجه شرایط اضطراری، آسیب فیزیکی به انبارها یا تعلیق قراردادهای تجاری رخ داده باشد.
وی افزود: در چنین وضعیتی، امهال هوشمند تسهیلات، توقف موقت اقدامات اجرایی و تملیکی، تعلیق جرایم دیرکرد و تقسیط مجدد بدهی‌ها می‌تواند مانع ورشکستگی زنجیره‌ای بنگاه‌هایی شود که از نظر اقتصادی سالم و دارای مزیت تولیدی هستند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکارهای وثیقه‌گذاری بیان کرد: پذیرش دارایی‌های نامشهود، موجودی کالا در انبارها و مطالبات قطعی بنگاه‌ها از دولت به‌عنوان وثیقه، می‌تواند بخشی از محدودیت‌های تولیدکنندگان برای دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی را برطرف کند. در شرایطی که بازار دارایی‌های ثابت با رکود یا محدودیت مواجه است، چنین رویکردی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
پایداری زیرساخت‌های بانکی در شرایط اضطراری
وی در ادامه با بیان اینکه مسئولیت شبکه بانکی در اقتصاد جنگی صرفاً به تأمین منابع مالی محدود نمی‌شود، گفت: پایداری زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، سامانه‌های پرداخت و درگاه‌های بین‌بانکی نیز از الزامات استمرار فعالیت اقتصادی است. اگر این سامانه‌ها در اثر حملات فیزیکی یا سایبری دچار اختلال شوند، فرآیند تسویه مبادلات تجاری و پرداخت‌های اقتصادی با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
راستی‌الحسینی اضافه کرد: بانک‌ها باید برای حفظ جریان مبادلات مالی، مسیرهای موازی و امن تسویه و پروتکل‌های عملیاتی تاب‌آور را طراحی کنند تا بنگاه‌ها بتوانند حتی در شرایط اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی، تعهدات مالی خود را تا حد امکان انجام دهند.
وی توسعه پلتفرم‌های بانکداری شرکتی را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: فراهم کردن بسترهای دیجیتال چندکاربره برای مدیران مالی بنگاه‌ها، امکان مدیریت متمرکز حساب‌ها و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان را حتی در شرایط پراکندگی یا جابه‌جایی مراکز اداری و عملیاتی فراهم می‌کند.
ضرورت اولویت‌بندی اعتبارات در اقتصاد جنگی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت منابع بانکی در شرایط جنگی تأکید کرد: در چنین وضعیتی، حمایت اعتباری نمی‌تواند بدون اولویت‌بندی و به‌صورت یکسان به همه بخش‌ها اختصاص یابد. شبکه بانکی باید بر اساس میزان اهمیت صنایع در حفظ امنیت اقتصادی و تأمین نیازهای عمومی، نظام مشخصی برای تخصیص منابع طراحی کند.
وی افزود: در اولویت نخست، صنایع مرتبط با نیازهای اساسی و زیستی جامعه، از جمله غذا، دارو، سلامت، انرژی و بسته‌بندی قرار دارند. این بخش‌ها باید از سهمیه تضمین‌شده اعتباری و شرایط مناسب تأمین مالی برخوردار شوند تا استمرار تولید و عرضه محصولات ضروری با اختلال مواجه نشود.
راستی‌الحسینی ادامه داد: در اولویت دوم، بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار می‌گیرند که به دلیل برخورداری از منابع مالی محدود و تاب‌آوری پایین‌تر، در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیری بیشتری دارند. از آنجا که این بنگاه‌ها سهم قابل‌توجهی در اشتغال کشور دارند، طراحی بسته‌های اعتباری خرد و هدفمند برای آن‌ها می‌تواند از تعطیلی واحدهای تولیدی و گسترش بیکاری جلوگیری کند.
وی با اشاره به ضرورت حمایت از صنایع زیرساختی و بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده گفت: مشارکت شبکه بانکی در انتشار صکوک و اوراق توسعه‌ای می‌تواند منابع موردنیاز برای بازسازی سریع زیرساخت‌های اقتصادی را تأمین کند و زمینه بازگشت ظرفیت‌های تولیدی به چرخه فعالیت را فراهم سازد.
لزوم هماهنگی بانک مرکزی، دولت و شبکه بانکی
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، هماهنگی میان بانک مرکزی، دولت و شبکه بانکی را پیش‌شرط حمایت مؤثر از بنگاه‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد: اگر از بانک‌ها انتظار می‌رود در شرایط جنگی با انعطاف بیشتری از بخش تولید حمایت کنند، سیاست‌گذار پولی نیز باید الزامات و نسبت‌های احتیاطی را متناسب با شرایط اضطراری بازتنظیم کند.
وی تصریح کرد: کاهش موقت نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌هایی که منابع خود را به بنگاه‌های مولد اختصاص می‌دهند، ایجاد صندوق‌های مشترک ضمانت تسهیلات با مشارکت دولت و تسهیل خطوط اعتباری اضافه‌برداشت کنترل‌شده برای حمایت از بخش واقعی اقتصاد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند ظرفیت شبکه بانکی برای تأمین مالی تولید را افزایش دهد.
راستی‌الحسینی افزود: ایجاد صندوق‌های ضمانت تسهیلات جنگی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا با پوشش بخشی از ریسک ناشی از آسیب‌های فیزیکی به کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، مانع از انتقال تمام فشارهای ناشی از بحران به ترازنامه بانک‌ها می‌شود و از تضعیف کفایت سرمایه آن‌ها جلوگیری می‌کند.
حمایت از تولید؛ راهبرد بقای نظام بانکی
وی در جمع‌بندی سخنان خود با تأکید بر اینکه حمایت بانکی از بنگاه‌های تولیدی در شرایط جنگی صرفاً یک مسئولیت اجتماعی نیست، گفت: این اقدام در واقع یک راهبرد بقای دوجانبه برای بنگاه‌های اقتصادی و شبکه بانکی محسوب می‌شود؛ چراکه ورشکستگی واحدهای تولیدی به انجماد دارایی‌های بانک‌ها، افزایش مطالبات غیرجاری و در نهایت تضعیف ترازنامه نظام بانکی منجر خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بانکداری در اقتصاد جنگی، آزمونی برای سنجش میزان تعهد نظام مالی به پایداری اقتصادی و صیانت از معیشت مردم است. شبکه بانکی با استفاده از ابزارهای اعتباری پیشرفته، انعطاف در مقررات وثیقه‌گذاری، حفاظت از زیرساخت‌های پرداخت و تسهیل تأمین مالی زنجیره ارزش می‌تواند از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند.
راستی‌الحسینی در پایان تأکید کرد: شبکه بانکی باید علاوه بر ایفای نقش حمایتی در دوران بحران، از هم‌اکنون زمینه بازسازی و جهش تولید در دوران پس از جنگ را نیز فراهم کند؛ چراکه حفظ ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور است.
انتهای پیام
