تدوین بودجه ۱۴۰۶ با اولویت امنیت اقتصادی و تاب‌آوری ملی
یک عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر توجه به اقتضائات شرایط جنگی در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ اظهار کرد: امنیت اقتصادی، صیانت از معیشت مردم، حمایت از تولید و حفظ اشتغال باید در زمره اولویت‌های اصلی بودجه سال آینده قرار گیرد تا کشور بتواند با تقویت تاب‌آوری ملی، فشارهای اقتصادی و شوک‌های خارجی را بهتر مدیریت کند.
عزت‌الله یوسفیان، عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به اهمیت تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ متناسب با شرایط اقتصادی و امنیتی کشور اظهار کرد: بودجه سند مالی و برنامه اجرایی یک‌ساله کشور است و نمی‌توان آن را بدون توجه به شرایط واقعی جامعه و تحولات داخلی و خارجی تدوین کرد. امروز کشور با شرایطی مواجه است که اقتضائات آن با سال‌های عادی تفاوت دارد؛ بنابراین ضروری است دولت در تنظیم لایحه بودجه، شرایط جنگی، محدودیت‌های اقتصادی و فشارهای معیشتی بر مردم را به‌صورت جدی مدنظر قرار دهد.
وی افزود: در شرایط خاص، نخستین وظیفه بودجه‌ریزی، شناسایی اولویت‌های واقعی کشور است. ممکن است در شرایط عادی برخی پروژه‌های عمرانی یا برنامه‌های توسعه‌ای در اولویت قرار گیرند، اما در وضعیت فعلی باید بررسی شود که کدام هزینه‌ها ضرورت بیشتری دارند و کدام بخش‌ها می‌توانند با مدیریت منابع، بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهند. به اعتقاد من، معیشت مردم باید در صدر اولویت‌های بودجه سال آینده قرار گیرد.
یوسفیان با بیان اینکه افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها از مسائل مهم اقتصاد کشور است، تصریح کرد: دولت باید هنگام تدوین بودجه، آثار تصمیمات مالی و اقتصادی خود را بر زندگی اقشار مختلف جامعه ارزیابی کند. نمی‌توان صرفاً با نگاه درآمد و هزینه‌ای به بودجه پرداخت و از تأثیر آن بر سفره مردم غافل شد. هر تصمیمی درباره مالیات، حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و قیمت کالاها باید با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی مردم اتخاذ شود.
ضرورت حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر
عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره نحوه حمایت از معیشت مردم در بودجه ۱۴۰۶ بیان کرد: حمایت‌های دولتی باید هدفمند و مبتنی بر شناخت دقیق گروه‌های درآمدی باشد. منابع کشور محدود است و نمی‌توان انتظار داشت که دولت بدون توجه به توان مالی خود، همه هزینه‌های زندگی مردم را جبران کند؛ اما می‌توان با سیاست‌گذاری صحیح، منابع موجود را به سمت خانوارهایی هدایت کرد که بیشترین آسیب را از تورم و شرایط اقتصادی متحمل می‌شوند.
وی ادامه داد: در این زمینه، حمایت از حقوق‌بگیران ثابت، بازنشستگان، کارگران و خانوارهای کم‌درآمد اهمیت ویژه‌ای دارد. افزایش حقوق و مستمری‌ها باید به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که بخشی از آثار تورم را جبران کند. البته صرف افزایش عددی حقوق کافی نیست و باید تناسب میان درآمد خانوار و هزینه‌های ضروری زندگی مورد توجه قرار گیرد.
یوسفیان تأکید کرد: سیاست‌های حمایتی نباید به شکلی طراحی شوند که در نهایت به افزایش کسری بودجه و تشدید تورم منجر شوند. دولت باید میان حمایت معیشتی و حفظ ثبات اقتصادی توازن برقرار کند. اگر منابع حمایتی از محل‌های پایدار تأمین نشوند، ممکن است آثار مثبت کوتاه‌مدت آن با افزایش تورم در میان‌مدت از بین برود.
بودجه جنگی به معنای کنار گذاشتن توسعه نیست
این نماینده اسبق مجلس در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت تغییر ساختار هزینه‌ای دولت در شرایط جنگی گفت: شرایط جنگی اقتضا می‌کند که هزینه‌های کشور با حساسیت بیشتری بررسی شوند. برخی هزینه‌ها ممکن است در شرایط عادی قابل توجیه باشند، اما در وضعیت فعلی باید ضرورت و میزان اثربخشی آن‌ها دوباره ارزیابی شود. کاهش هزینه‌های غیرضروری، جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌ها و اصلاح ساختارهای ناکارآمد می‌تواند به آزادسازی منابع برای اولویت‌های مهم‌تر کمک کند.
وی افزود: البته نباید تصور کرد که توجه به شرایط جنگی به معنای متوقف کردن همه برنامه‌های توسعه‌ای است. اتفاقاً در چنین شرایطی باید از ظرفیت‌های تولیدی و زیرساخت‌های اقتصادی کشور بیشتر حمایت کرد؛ زیرا هر اندازه اقتصاد داخلی توانمندتر باشد، کشور در برابر فشارهای خارجی و محدودیت‌های احتمالی آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت.
یوسفیان با اشاره به اهمیت حمایت از بخش تولید اظهار کرد: تولید داخلی یکی از مهم‌ترین ابزارهای افزایش تاب‌آوری اقتصادی است. در بودجه سال ۱۴۰۶ باید برای حمایت از واحدهای تولیدی، تأمین سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی برنامه مشخصی وجود داشته باشد. حفظ اشتغال نیز باید به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی سیاست‌های بودجه‌ای مورد توجه قرار گیرد.
لزوم افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌ها
عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه تاب‌آوری اقتصادی باید به یکی از محورهای اصلی بودجه‌ریزی تبدیل شود، گفت: اقتصادی تاب‌آور است که در مواجهه با بحران‌ها و شوک‌های بیرونی بتواند فعالیت‌های اصلی خود را حفظ کند و اجازه ندهد فشارهای خارجی به‌سرعت به زندگی روزمره مردم منتقل شود.
وی ادامه داد: برای دستیابی به چنین وضعیتی باید وابستگی بودجه به منابع ناپایدار کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی به شکل منطقی و عادلانه افزایش پیدا کند و از ظرفیت‌های داخلی برای تأمین نیازهای اساسی کشور استفاده شود. البته افزایش درآمدهای مالیاتی نباید به معنای فشار بیشتر بر بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارهایی باشد که خود با مشکلات متعدد مواجه هستند. در این زمینه، شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و مقابله با فرار مالیاتی اهمیت بیشتری دارد.
یوسفیان همچنین بر ضرورت توجه به امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: در شرایط جنگی، اطمینان از دسترسی مردم به کالاهای ضروری اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. دولت باید در بودجه سال آینده برای تقویت ذخایر راهبردی، پایداری زنجیره تأمین، حمایت از کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی برنامه‌ریزی کند. هرگونه اختلال در این حوزه می‌تواند مستقیماً امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
انضباط مالی و پرهیز از بودجه‌ریزی غیرواقع‌بینانه
وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به اهمیت انضباط مالی در بودجه سال آینده اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته با آن مواجه بوده‌ایم، فاصله میان منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه و درآمدهایی است که عملاً محقق می‌شوند. اگر دولت منابعی را در بودجه منظور کند که تحقق آن‌ها با تردید مواجه است، در مرحله اجرا ناچار به استقراض، ایجاد بدهی یا کاهش اعتبارات بخش‌های ضروری خواهد شد.
این کارشناس مسائل بودجه‌ای افزود: در تدوین بودجه ۱۴۰۶ باید واقع‌بینی در برآورد درآمدها و هزینه‌ها مبنای کار قرار گیرد. منابع حاصل از صادرات نفت، درآمدهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌ها و سایر منابع باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد و محدودیت‌های احتمالی پیش‌بینی شوند. بودجه‌ای که بر مبنای درآمدهای غیرقطعی تنظیم شود، نمی‌تواند برنامه قابل اتکایی برای اداره کشور باشد.
وی با تأکید بر کنترل کسری بودجه بیان کرد: کسری بودجه در نهایت می‌تواند از مسیرهای مختلف به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود و بیشترین آسیب آن متوجه اقشار کم‌درآمد خواهد بود. بنابراین دولت باید در کنار پیش‌بینی اعتبارات ضروری، از ایجاد تعهدات مالی غیرقابل تأمین خودداری کند.
یوسفیان در پایان تأکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۶ باید با نگاهی واقع‌بینانه به شرایط کشور تدوین شود؛ نگاهی که در آن امنیت اقتصادی، معیشت مردم، حفظ اشتغال، حمایت از تولید و افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌ها به یکدیگر پیوند خورده باشند. موفقیت بودجه نیز صرفاً با میزان تحقق ارقام و اعتبارات سنجیده نمی‌شود، بلکه باید دید این سند مالی تا چه اندازه توانسته است فشارهای اقتصادی را از دوش مردم بردارد، ظرفیت‌های تولیدی را حفظ کند و قدرت کشور را برای عبور از شرایط دشوار افزایش دهد.
