مرتضی شهیدی، رئیس سابق مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره خرید اعتباری سهام پرداخت و اظهار کرد: خرید اعتباری سهام به معنای مجاز بودن خرید سهام توسط سرمایهگذاران بدون پرداخت وجه است. قاعدتاً در بازار سرمایه، کارگزار زمانی مجاز به خرید برای سرمایهگذاران است که قبلاً وجه معامله را دریافت کرده باشد، اما شورای عالی بورس، در راستای رونق بازار، این اجازه را در برخی موارد به سرمایهگذاران و کارگزاران داده است که کارگزاران قبل از اینکه از مشتریان وجه معامله را دریافت کنند برای آنها خرید انجام دهند.
نحوه وصول مطالبات کارگزار از مشتری
وی افزود: اما محل تأمین این وجه هم از سوی کارگزار از طریق از اخذ تسهیلاتی است که از بانکها دریافت میکنند که ممکن است در قالب مشارکت مدنی یا قراردادی باشد که کارگزاریها با بانکها دارند. مهمترین مسئله در این زمینه این است که وقتی کارگزاری به صورت اعتباری برای سرمایهگذاران، سهمی را خریداری میکند، باید اطمینان از وصول مطالبات را به نحوی کسب کند و این اطمینان از طریق فریز کردن آن ورقه بهادار خریداری شده از محل اعتبار است.
شهیدی درباره نحوه وصول مطالبات کارگزاری نیز بیان کرد: در واقع آن سهمی که با اعتبار برای مشتری خریداری میشود همان سهم برای کارگزاری که خریداری کرده است، فریز میشود و به نوعی وثیقهای برای وصول مطالبات کارگزاری از محل آن سهم است که در صورتیکه مشتری اقدام به تسویه با کارگزاری نکند، کارگزاری آن سهم را در بازار بفروشد و مطالبات خود را وصول کند.
اقدام کمیته فقهی برای ایجاد جایگزینهای خرید اعتباری سهام
رئیس سابق مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: حتی هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در زمانی مصوبه داد که در حکم وثیقه است و به اعتقاد ما هم فریز ماهیتاً نوعی وثیقه به نفع آن کارگزاری است که اقدام به خرید کرده است. اما مسئلهای که در خرید اعتباری مطرح بوده و هست، رابطه قراردادی بین بانک و کارگزاری بین بانک و کارگزاری از یک طرف و رابطه قراردادی کارگزاری و مشتری از طرف دیگر است.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: این بحث مدتی در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح و حتی این را مصوب کردند که از طریق مرابحه، این عمل صورت بگیرد؛ بدین معنی که کارگزار، خودش اقدام به خرید نقدی از بازار کرده و به صورت مرابحه مدتدار به مشتری واگذار کندريال اما این مدل در بازار سرمایه مورد استقبال قرار نگرفت، چراکه مستلزم ثبت دو معامله بود که یکی خرید نقدی از سوی کارگزار و فروش اقساطی از سوی کارگزار به مشتری بود.
شهیدی در پایان یادآور شد: در واقع کارگزار باید سهم را به صورت نقدی از بازار میخرید و به صورت مرابحه مدتدار به مشتری میفروخت و البته این مستلزم پرداخت دو مالیات بود و مشتریان باید مالیات مضاعفی را پرداخت میکردند. بنابراین به خاطر مضاعف شدن پرداخت مالیات از آن استقبال نشد، لذا کمیته فقهی سازمان بورس به این سمت رفت که گزینههای جدیدی را در این مورد مطرح کند.
انتهای پیام