تبیین چند دیدگاه فقهی جدید از آیت‌الله صانعی

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم تقوی، مدیر تحقیقات دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، شامگاه 22 شهریورماه در سخنانی به تبیین «شیوه اجتهاد و نواندیشی‌های آیت‌الله صانعی در مکاسب محرمه» به مناسبت نخستین سالگرد رحلت آیت‌الله‌العظمی صانعی در پژوهشکده اندیشه دینی معاصر پرداخت و گفت: حضرت آیت‌الله‌العظمی صانعی در سال 1330 وارد حوزه علمیه قم شد. پس از تکمیل و اتمام سطوح عالیه، در مقطع خارج فقه و اصول -یعنی بحث‌های تحقیقی و اجتهادی- در درس‌های حضرت آیت‌الله‌العظمی بروجردی، شرکت جست و به‌ویژه، قریب به ده سال در درس‌های خارج فقه و خارج اصول امام خمینی(رضوان الله تعالی علیهم اجمعین) حضور یافت و حضور ایشان در درس‌های حضوری جدی و از روی فهم، دقت و پی‌گیری مسائل و مباحث بود.

وی افزود: در آن سال‌ها حوزه علمیه قم از اساتید بزرگواری مانند مرحوم آیت‌آلله محقق داماد -که آیت‌الله صانعی از درس‌های ایشان هم بهره برد- و علامه طباطبایی(رضوان الله علیه) در درس‌های قرآنی، تفسیری و فلسفی، بهره‌مند بود و می‌توان فقه قرآن‌محور حضرت آیت‌الله صانعی، استفاده ایشان از قرآن در فقه و تکیه بر قرآن را متأثر از شخصیت، آراء و آثار علامه طباطبایی دانست؛ همچنان که استادِ محوری و مؤثرترین استاد در شخصیت علمی ایشان، امام خمینی نیز شخصیتی جامع در علوم عقلی و نقلی بود و اتفاقاً فقه ایشان نیز یک فقه قرآن‌محور و قرآنی است. 

تقوی بیان کرد: نکته اول اینکه باید گفت جامعیت ایشان در سه ساحت اعتقادات، اخلاقیات و فقه به معنای شریعت و حلال و حرام، در شخصیت و آثار ایشان، نمود کامل داشت و به همین روی، فقه او در واقع همانی بود که استادش امام خمینی تعریف می‌کرد. نکته بعدی، ویژگی‌های عام فقه آیت‌الله صانعی است. ایشان در مدت قریب به پنجاه سال، توفیق تدریس محققانه فقه و اصول در مقطع خارج را داشت و حتی سالیانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام جمهوری اسلامی مناصبی داشت، آن مناصب ایشان را از درس و بحث جدا نکرد و در کنار درس و بحث حوزوی، به مسئولیت‌های عضویت در فقهای شورای نگهبان و دادستانی کل کشور می‌پرداخت.

وی افزود: آنچه فقه ایشان را متمایز می‌کند، بحث مکاسب محرمه است. ایشان احاطه‌ای بر سراسر فقه داشت؛ فقه ایشان یک فقه قرآن‌محور و به‌ویژه نماینده آن چهره شریعت سهله و سمحه شریعت محمدی(صلی الله علیه و آله و سلم) بود که خود ایشان بارها این ویژگی را تکرار و بر آن اصرار می‌کرد. اگر بگوییم فقه حضرت آیت‌الله صانعی، فقهی بسیار پررنگ و فقه زندگی انسان عصر خودش بود، اصلاً گزافه و مبالغه نیست.

بحث مکاسب محرمه

 مدیر تحقیقات دفتر تنظیم و نشر آثار امام افزود: مکاسب محرمه، واقعاً یک دریا و دنیای گسترده از فقه است؛ یعنی در این بخش، فقط بحث کسب‌های حرام، مطرح نیست، بلکه فقه اقتصادی، فقه اجتماعی، فقه هنر، فقه اخلاقی، فقه فرهنگی و فقه خانواده نیز وجود دارد، بدین معنا که ما در مکاسب محرمه، با گرایش‌ها و شعبات مختلفی از احکام فقهی -آن هم در این حد و اندازه و کیفیتی که به‌خصوص از شیخ انصاری(رضوان الله علیه) به بعد، شکل گرفته- مواجهیم و ناظر به بخش وسیعی از زندگی فردی و اجتماعی-سیاسی دین‌داران است.

وی گفت: امری که آیت‌الله صانعی بدان اشاره می‌کند، این است که برخی از احکام در مکاسب محرمه، مطرح شده که به تعبیر ایشان، جنبه استطرادی دارد؛ مانند حرمت غیبت. به نظر ایشان بهتر بود که این بحث در کتاب الصلاة که بحث عدالت امام جماعت و امام جمعه در آن مطرح شده، به عنوان یکی از گناهان کبیره، یا در کتاب قضا و یا شهادات، مورد بحث قرار بگیرد.

وی با اشاره به کسب‌هایی که به عنوان خودشان حرامند، از منظر این فقیه پرداخت و افزود: مسئله اول، درباره تدلیس ماشطه است. ایشان می‌فرماید تدلیس ماشطه (به‌کارگیری فریب از سوی زن آرایشگر در کار خودش) که طبعاً از کار خود درآمدی دارد، حرام است. ایشان در بیان علت حرمت می‌فرماید: چون غشّ، ناخالصی و فریب‌کاری در کار اوست، حرام است، اما روایاتی را که در مسئله مطرح می‌شود، مجمل و برای استدلال، ناتمام می‌داند.

تقوی بیان کرد: مسئله دوم، تشبّه زن به مرد، و مرد به زن است که به عنوان یکی از کارهای حرام شمرده می‌شود. جالب است که آیت‌الله صانعی، ویژگی فقه خود را در اینجا به نمایش می‌گذارد؛ یعنی مسئله را حلاجی و تشریح می‌کند. ایشان می‌فرماید فقط در صورتی که زنی لباس مردانه بپوشد یا مردی لباس زنانه به تن کند تا خود را در جنس مقابل، جا بزند، حرام و شرعاً ممنوع است، اما اگر غرضی عقلائی در میان باشد و مثلاً کسی به علت وضعیت آب و هوایی و حفاظت خود از گرما و سرما یا برای اجرای تعزیه و کارهای هنری و بازی‌گری، لباس جنس مخالف را بپوشد، حرام و ممنوع نیست.

وی ادامه داد: در اینجا ایشان بحث لباس خنثی را مطرح کرده‌اند و آن وجهه شریعت سهله و سمحه بودن را نشان داده‌اند. نظر برخی از فقها بر این است که خنثی باید در این مسئله، احتیاط بکند؛ یعنی بین تکالیف زن و مرد جمع کند، اما ایشان می‌فرماید که با توجه به قاعده «لاحرج»، احتیاط بر خنثی، واجب نیست بلکه فقط نباید مخالفت قطعیه بکند؛ یعنی کاری نکند که هم برای مرد و هم برای زن، خلاف شرع است، اما از آنجا که شریعت ما سهله و سمحه است و با توجه به قاعده «لاحرج» احتیاط و موافقت قطعیه در این مسئله بر خنثی لازم نیست.

ابراز عشق در چه صورتی حرام است؟

مدیر تحقیقات دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی گفت: مسئله سوم، بحث تشبیب است. تشبیب بدین معناست که مردی ویژگی‌های یک خانم یا عشق خود به یک زن را در قالب شعر، بیان کند. حضرت استاد در اینجا می‌فرماید قدر متیقن از عبارات اصحاب، این است که این عمل، جایز نیست، اما به سه شرط: زن، مؤمنه باشد؛ شناخته‌شده باشد؛ و محترمه باشد؛ وانگهی چنانچه این ویژگی‌ها در او نباشد، ممنوع نیست و نتیجه‌ای که ایشان می‌گیرد، این است که حرمت، دائرمدار این عناوین است، نه بحث تشبیب به تنهایی.

وی اضافه کرد: مسئله چهارم، بحث تصویر، صورت‌گری و نقاشی است؛ چیزی که در همیشه جوامع انسانی، رایج بوده است؛ ایشان می‌فرماید اصل تصویرگری، جایز است و حرام نیست. در علت جواز، بحث قرآن‌محور بودن و ویژگی خاص فقه الحدیث ایشان و بحث شریعت سهله و سمحه، خود را به‌خوبی نشان می‌دهد. ایشان می‌فرماید ما آیاتی داریم که با اطلاق خودش دلالت بر جواز مطلق انتفاع از اشیاء دارد؛ یعنی آیات فراوانی داریم که بیان می‌دارد خداوند، تمامی عالم، زمین و آسمان را مسخّر شما قرار داده. علت این‌که مسخر شما قرار داده، چیست؟

تقوی گفت: در اینجا باید توجه داشت که در فرهنگ اسلامی‌ ما اشکالاتی وجود دارد و واقعاً باید به آسیب‌شناسی در آن برخیزیم. مثلاً به خلاف آنچه در میان مردم، مطرح می‌شود، زهد به ترک دنیا و ویرانی آن نیست. این اصلاً خلاف شکر منعم است. خدای حکیم همه این زیبایی‌ها و نعمات را به تعبیر قرآن، مسخر انسان قرار داده و فرموده است: «سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً»، اما آیا چنین کرده که ما از آنها استفاده نکنیم؟ بله، مطلقْ دیدن دنیا و به عنوان دنیا دیدن و دل‌بستگی به آن، انسان را از آن راه و هدفی که در پیش دارد، باز می‌دارد اما این آیات به صورت مطلق، انتفاع از اشیاء را جایز می‌شمارد و یکی از آنها بحث تصویرگری است و انسان از این طریق نیز از نعمات الهی، بهره می‌برد.

مدیر تحقیقات دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی بیان کرد: باز ایشان به اطلاق روایاتی که در آنها به تحصیل علم، تشویق می‌کند، تمسک می‌کند و فهم ایشان از حدیث و فقه الحدیثشان، بروز می‌یابد. ایشان می‌فرماید این دست از روایات، محدود نیستند و به اطلاق آنها در جواز تحصییل علم و طبعاً عمل به علمی که به دست می‌آید، از جمله در این رشته می‌توان تمسک کرد.

وی اضافه کرد: روایاتی که دلالت دارند که مستحب است انسان طلب روزی بکند؛ یعنی تنبل نباشد و یک جا ننشیند، بلکه اهل تولید و درآمد باشد. اطلاق این روایات نشان می‌دهد که از جمله در این راه و از این طریق هم می‌شود روزی حلال را به دست آورد. ایشان می‌فرماید اصالت برائت و حلیت هم اقتضا دارد که عکاسی و صورت‌گری، حرام نباشد. ایشان از مجموعه این دلائل و وجوه چهارگانه، استفاده می‌کند که ادله‌ای که فقها در حرمت عکاسی و صورت‌گری، بدانها استناد کرده‌اند، حرام نیست و این ادله دلالت بر حرمت نمی‌کند، بلکه روایاتی که بدین منظور به آنها استدلال شده، یا ضعف سندی دارند، یا روایاتی سست در دلالت‌اند یا هر دو اشکال را دارند؛ و در پایان، نظر خود را ابراز می‌دارد.

تقوی گفت: مسئله بعدی، بحث تطبیق کم‌فروشی است؛ یعنی یک بحث زنده در اقتصاد ما. ایشان این مسئله را مطرح می‌کند و می‌فرماید این بحث فقط در بحث ترازو نمود ندارد، بلکه معاملاتی که متراژ در آنها محور است و معاملاتی که با موازین دیگری هم انجام می‌گیرد، در این دایره می‌گنجند؛ یعنی عموم علت، همه آن معاملات را شامل می‌شود و کم گذاشتن در آنها حرام است. ایشان مسائل بسیاری را در این بحث، مطرح می‌کند، بحث مفصل فروش سلاح و تجهیزات نظامی به دشمنان دین را مطرح می‌کند و باز در آنجا نگاهی نو ارائه می‌دهد. در بحث حلق لحیه (ریش‌تراشی در مردان) نگاهی تطبیقی دارد و آراء و انظار فقهای اهل سنت را مطرح می‌کند تا استنباط خود را از ادله مربوطه، بیان نماید.

تقوی گفت: بحث رشوه را مطرح می‌فرماید که در این بحث نیز توسعه‌ای می‌دهد و می‌فرماید که رشوه فقط در زمینه محکمه، داوری و قضاوت نیست، بلکه در همه شئون، اگر کسی پول ناحقی به عمّال حکومتی و حتی به اساتید مراکز علمی و آموزشی بپردازد تا به ناحق و نادرستی، یک جایگاه علمی را برای او تأیید بکنند، عنوان رشوه را دارد. اینها نشانگر برخورداری ایشان از نگاه‌های وسیع، پویا و روزآمد به فقه است.