گزارش سازمان حقوق بشری از شکنجه زندانیان و اعدام‌های غیرقانونی در بحرین
مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد مقامات این کشور به شکایات مطرح شده درباره شکنجه زندانیان توجهی نمی‌کنند و اعدام‌های غیرقانونی را افزایش داده‌اند.
به گزارش ایکنا؛ به نقل از العالم، مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد که مقامات بحرینی تحقیقات جدی در مورد شکایات مربوط به شکنجه زندانیان انجام نداده اند زیرا نهادهای نظارتی بحرین بی اثر شده است.
این مرکز اعلام کرد که در بیشتر این موارد، مجازات اعدام در محاکمات ناعادلانه اعمال شده است. علاوه بر این، برخی از زندانیان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم غیر مرتبط با قتل در معرض اعدام هستند. بر اساس ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که بحرین آن را در سال 2006 تصویب کرده است، مجازات اعدام فقط برای جدی‌ترین جنایات قابل اجراست.
این مرکز همچنین اعلام کرد که مجازات اعدام برای جنایات غیر مرتبط با قتل و اعمال این مجازات در محاکمات ناعادلانه، همراه با عدم رسیدگی به ادعاهای شکنجه علیه زندانیان محکوم به اعدام، نقض جدی تعهدات بین‌المللی بحرین در زمینه حقوق بشر است.
در 16 دسامبر 2020، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت قاطع به قطعنامه‌ای که خواستار توقف استفاده از مجازات اعدام است، رأی مثبت داد. اما بحرین یکی از 38 کشوری بود که به این قطعنامه رأی منفی دادند.
در حالی که استفاده از مجازات اعدام در سراسر جهان رو به کاهش است، بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل، احکام اعدام در بحرین از سال 2011 به شدت افزایش یافته است.
در ژوئن 2021، مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین دریافت که نرخ اعدام در این کشور از سال 2011 تا 20 20 ششصد درصد افزایش یافته است. بین سال‌های 2011 تا 2020 حداقل 51 نفر در این کشور به اعدام محکوم شدند که 65 درصد آنها اعلام کردند در زندان شکنجه شده‌اند.
مرکز حقوق بشر بحرین از دولت این کشور خواست تا مجازات اعدام را به حالت تعلیق درآورد و تمامی احکام اعدام فعلی را کاهش دهد.
همچنین خواستار تصویب دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام و انجام تحقیقات مؤثر و بی‌طرفانه در مورد ادعاهای شکنجه و نقض رویه‌های قانونی علیه محکومین به اعدام در بحرین شد.
انتهای پیام
