بازتاب حقوق قضایی کودکان در قوانین مدنی و تکالیف خانواده + صوت
عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه کودک طبق قواعد دینی، اخلاقی و قانونی، همواره مورد حمایت است، تصریح کرد: دوران کودکی از نظر پی‌ریزی اساس زندگی، اهمیت فوق‌العاده دارد. تربیت‌های صحیح یا فاسد اطفال، سرچشمه مهم نیک و بد‌های دوران عمر آن‌هاست.
حقوق قضایی کودکان از مسائل بسیار مهم مربوط به خانواده و جامعه است. اساساً فرهنگ‌های مختلف درک متفاوتی از دوران کودکی دارند که این برداشت‌های مختلف از مفهوم کودکی بر قانون‌گذاری در حقوق کودکان نیز مؤثر بوده است چراکه در متون قانونی مختلف و در زمان‌های متفاوت، تعاریف گوناگونی از دوران کودکی ارائه شده است.
کودکان از نظر علم حقوق در زمره افراد محجور هستند؛ یعنی با توجه به اینکه قوای عقلانی آنان به اندازه کافی رشد نداشته است لذا حق انعقاد قرارداد‌های حقوقی را ندارند. به این مسئله هم در حقوق موضوعه ایران و هم کنوانسیون حقوق کودک پرداخته شده است که همواره اشتراکات و افتراقات آن بحث‌برانگیز بوده و سؤالات زیادی را به دنبال داشته است.
در گفت‌وگوی پیش رو با محمد جانبازی، کارشناس حقوقی و وکیل پایه‌یک دادگستری صحبت کرده‌ایم و نظر او را در مورد حقوق قضایی کودکان جویا شدیم. او که به‌عنوان عضو کانون وکلای دادگستری فعالیت می‌کند، دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه شیراز است. جانبازی به‌عنوان پژوهشگر حقوق، بیش از ده‌ها مقاله معتبر در مجلات معتبر داخلی و چندین کتاب در زمینه حقوق خانواده با عناوین «چگونگی ورود در دادگاه‌ها در امر طلاق و فسخ نکاح»، «حضانت» و «نفقه» ارائه کرده است.
محمد جانبازی، عضو کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با ایکنا، به تبیین ضرورت توجه به حقوق قضایی کودکان پرداخت و گفت: کودک طبق قواعد دینی، اخلاقی و قانونی، همواره مورد حمایت بوده است. در اسناد بین‌المللی مورد اتفاق کشور‌ها که بارزترین آن‌ها پیمان‌نامه حقوق کودک است که در آن به حفظ کرامت انسانی کودک توجه ویژه شده و در متون قانونی داخلی نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
جانبازی افزود: اگر کودکان مورد تکریم باشند و از ابتدا به حقوق آنان توجه شود، در خود احساس حقارت و پستی نمی‌کنند. دوران کودکی از نظر پی‌ریزی اساس زندگی، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. ارتباط خوب و سالم با فرزندان، مهم‌ترین عامل پیشگیری کننده از آسیب‌های روانی و اجتماعی به‌ویژه مصرف مواد و اعتیاد در فرزندان است.
وی با بیان این مطلب که برترین حق کودک در خانواده، حضانت یا نگهداری است، تصریح کرد: یکی از حقوق کودکان حق حضانت یا نگهداری آنان است که طبق قانون به عهده پدر و مادر گذاشته شده است، در صورتی که والدین این حق را به‌خوبی ادا کنند، کودک خوب رشد می‌کند و به انسان کاملی تبدیل می‌شود و اگر این حق نادیده گرفته شود نه‌تنها کودک به کمال نمی‌رسد بلکه از مسیر انسانیت نیز ممکن است خارج شود.
این کارشناس حقوقی در ادامه از مواد قانونی حق حضانت کودکان نیز سخن به میان آورد و گفت: ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی تأکید دارد که «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» نکته بسیار مهمی در این ماده آمده؛ چرا که حق قابل اسقاط است ولی تکلیف قابل اسقاط نیست. البته در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی نیز آمده است که «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» اگر ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی یک تکلیف غیر قابل اسقاط بدانیم، ماده ۱۱۷۳ آن را تکمیل کرده است.
مصادیق عدم مواظبت کودکان
جانبازی همچنین از مصادیق عدم مواظبت کودکان نیز سخن به میان آورد و گفت: «اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار»، «اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا»، «ابتلا به بیماری روانی با تشخیص پزشکی قانونی»، «سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق» و «تکرار ضرب‌وجرح خارج از حد متعارف» از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هریک از والدین است که در آموزه‌های دینی نیز آمده است.
عضو کانون وکلای دادگستری در ادامه به یکی دیگر از مصادیق حقوق کودک در خانواده اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین حقوق کودک بر گردن والدین، حق نفقه یا همان خرجی است. در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی آمده است که «نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده جد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و جد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده مادر است.»
وی در ادامه به مصادیق عینی نفقه از منظر قانون پرداخت و گفت: در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی آمده است که «نفقه شامل مسکن، لباس و غذا و اثاث البیت به‌قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق می‌شود. البته موارد مذکور مهم‌ترین نیاز‌های زندگی فردی است و هزینه بهداشت، درمان و تعلیم و تربیت نیز جزء نفقه است.»
این وکیل پایه‌یک دادگستری معتقد است که نیاز‌های روحی و عاطفی از یک‌سو، نیاز به ادب و تربیت از سوی دیگر، والدین را در قبال کودکان مسئول می‌سازد و حقی و تکلیفی بر دوش آنان می‌گذارد. طبعاً ادای این حق، واجب است و کوتاهی در آن، مستوجب عقوبت از سوی خدا و ملامت از سوی مردم است.
جانبازی افزود: بر همین اساس حق تربیت و ادب‌آموزی کودکان یکی از حقوق اساسی کودکان است که قانونگذار نسبت به آن توجه ویژه‌ای داشته است. در ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی آمده است که «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش برحسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.»
عضو کانون وکلای دادگستری در ادامه به یکی دیگر از حقوق قضایی کودکان که حق نظارت و مراقبت است اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اکثر والدین آن است که فرزندانشان به آسیب‌های روانی و اجتماعی مانند مصرف سیگار و مواد آلوده شوند. این نگرانی بسیاری از آنان را بر آن می‌دارد که بسیاری از خرج‌های اضافی را انجام دهند تا از ایجاد چنین آسیب‌هایی در فرزندان خود پیشگیری کنند. در این میان، ممکن است برخی از والدین بسیاری از اصول و عقاید خود را نیز زیر پا گذارند و بسیاری از کار‌ها و فعالیت‌هایی را انجام دهند که با آن موافق نیستند و یا بسیاری از خرج‌های اضافی و نامناسب انجام دهند تا از ایجاد چنین مشکلات و آسیب‌هایی در فرزندان خود پیشگیری کنند.
مصادیق کودک‌آزاری و تنبیه غیرقانونی کودکان
جانبازی افزود: در برخی موارد مشاهده می‌شود والدین برای تربیت فرزندان خود از حدود و مرز قانونی خود تجاوز کرده و دست به تنبیه بدنی و کودک‌آزاری می‌زنند و کودک دچار آسیب‌های روحی و روانی شدیدی شده که نه‌تنها باعث تربیت و اصلاح کودک نشده بلکه در آینده عوارض ناگواری مانند خشونت، افسردگی، بیماری‌های روانی و روحی زیادی بر کودک دارد که جبران‌ناپذیر است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری اظهار کرد: تنبیه بیش از اندازه کودکان توسط والدین امروزه حساسیت جامعه‌شناسان، روانشناسان و فعالان حوزه حقوقی را برانگیخته است و امروزه توجه زیادی به این امر شده است. امروزه موارد زیادی از کودک‌آزاری و تنبیه غیرقانونی کودکان مشاهده می‌شود که از سوی والدین به‌عنوان اصلاح و تربیت کودکشان آن را توجیه می‌کنند. مسئولیت قانون‌گذاری و حمایت از اطفال در مقابل والدین و هرگونه تنبیه و تأدیب کودک و سوءاستفاده از حد و مرز تربیت کودکان بر عهده قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی است که در موارد مشخصی تنبیه بی‌حد و مرز کودکان را جرم‌انگاری کرده‌اند. بر طبق ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حد تأدیب نمایند.»
جانبازی افزود: در ماده مورد نظر مشاهده می‌شود که قانونگذار تنبیه کودک را در حد و حدود متعارف مجاز شمرده است و این حق را به والدین خود داده است که کودکان خود را برای اصلاح و تربیت مورد تنبیه قرار دهند. ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ایران دارای ابهاماتی از جهت تعیین نبودن میزان تنبیه است که ظاهراً قضاوت میزان و مقدار تنبیه را به عرف خانوادگی والدین واگذار کرده است. این حق شامل پدر و مادر شده و افراد دیگر هر چند درجه یک باشند مانند پدربزرگ و جد پدری را شامل نمی‌شود.
عضو کانون وکلای دادگستری در پایان اظهار کرد: ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌دارد که «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به‌منظور تأدیب یا حفاظت آن‌ها انجام می‌شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد قابل مجازات نیست.» بنابراین درست است که حق تأدیب و تنبیه کودکان با والدین است و قانونی به شمار می‌رود، اما در صورتی که تنبه و تأدیب با سلامتی روحی، روانی و جسمانی کودک در تزاحم باشد قانون وارد عمل شده و به حمایت از کودکان و مجازات والدین می‌پردازد.
انتهای پیام
