آیه 58 سوره نساء، می‌تواند از اصلی‌ترین منابع فقه سیاسی باشد

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد متقیان تبریزی، پژوهشگر فقه سیاسی، دهم دی‌ماه در ادامه سلسله مباحث بررسی اندیشه سیاسی میرزای نائینی، گفت: در جلسات قبل گفته شد تقسیم سلطنت به تملیکیه و ولایتیه از ابداعات مرحوم نائینی است. در نوع تملیکیه، رابطه میان حاکم و مردم این گونه است که مردم، مملوک حاکم هستند و مالک حق دارد هر نوع تصرفی را در مایملک خود انجام دهد ولی نوع ولایتیه اینطور نیست.

وی افزود: از منظر میرزای نائینی استبداد، قوایی دارد که با آن استبداد برقرار می‌شود و البته ایشان راه رهایی از آفات و آسیب‌ها را هم توضیح داده است که می‌توان مجموع آن را به عنوان نظریه «انحطاط» میرزای نائینی نامگذاری کرد. نائینی چرایی انحطاط جوامع اسلامی را به استبداد بازگردانده و بیان کرده عامل اصلی انحطاط و عقب‌ماندگی، استبداد است. 

متقیان تبریزی بیان کرد: از دید مرحوم میرزا، در دوره بنی‌امیه سرمایه‌ای که در اختیار مسلمانان قرار داشت یعنی خلافت، به سلطنت تبدیل شد و سیر انحطاط جوامع اسلامی آغاز شد. وی در مقدمه کتاب خود به ترقی اروپائیان اشاره کرده و آورده است که آنها وقتی دنبال علاج انحطاط خود رفتند به عوامل انحطاط خود معترف شدند و آن را برطرف کردند.

این پژوهشگر فقه سیاسی تصریح کرد: میرزای نائینی مواردی را به عنوان عوامل انحطاط بر شمرده است ولی عامل اصلی از منظر وی، جهالت عمومی است جهل به اینکه سلطان و حاکم، وظایف و حدود و ثغوری دارد و این طور نیست که یکطرفه صاحب حق باشد و مردم هم حقوقی در برابر حکومت دارند. 

استبداد به نام دین، عامل اصلی انحطاط جوامع اسلامی

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه از دید میرزای نائینی، استبداد دینی عامل مهمی در انحطاط جوامع اسلامی بوده است و ریشه این استبداد هم از منظر وی به بنی‌امیه بازگشت دارد، گفت: ایشان در مورد علاج این وضعیت هم معتقد است ابتدا باید جهالت عمومی که یا بسیط و یا مرکب است، برطرف شود. از دید ایشان همین قوه جهالت است که سبب می‌شود تا مردم لباس الوهیت به تن پادشاه بپوشانند. 

متقیان تبریزی در ادامه با اشاره به نظرات آخوندخراسانی بیان کرد: وی در آسیب‌شناسی وضع موجود علت عقب‌ماندگی را چپاول اموال ملت و توجه حاکمان تنها به منافع مادی حکومت و بردن اموالشان به بانک‌های دیگر کشورها و سوء استفاده ایادی بیگانه از این وضعیت می‌داند و معتقد است که پادشاهان مستبد و اطرافیان آن‌ها همه ثروت کشور را ربوده و بقیه را محتاج و زیردست خود قرار داده‌اند. در مورد علاج هم اصلاح راه متصدیان امور را محور قرار داده است بنابراین، آخوند خراسانی ریشه مشکلات را در جهل و بی‌علمی مردم نمی‌داند. 

متقیان تبریزی با اشاره به نگاه میرزای نائینی به سلطنت ولایتیه، ادامه داد: او در این باره گفته است این نوع سلطنت، سلطنتی است که در آن مالکیت مایشاء و حاکمیت مایرید در میان نباشد و استیلای سلطان محدود است. حقیقت و لب این نوع سلطنت را اقامه ولایت به حفظ مملکت و نظم کشور و امانتی است که به حاکم سپرده شده و از باب امانت و ولایت است. 

ایده دولت نگهبان درست نیست

استاد حوزه علمیه با اشاره به برداشت اشتباه مرحوم داود فیرحی از برخی تعابیر میرزای نائینی، گفت: ایشان از تعبیر مرحوم میرزا به خصوص بحث امانت نوعیه در حکومت‌داری اینگونه برداشت کرده است که دولت در نظر وی، دولت نگهبان است که معتقدم این برداشت غلط است و در جلسات قبل هم تأکید کردم.

وی اضافه کرد: میرزا بعد از اینکه لبّ سلطنت ولایتیه را بیان می‌کند، تعبیر کرده که متصدیان امور همگی امانتدار نوع هستند نه مالک و مانند سایر امنا در مقام امانتداری، مسئول ملت هستند و به اندک تجاوزی، مأخوذ خواهند بود. 

متقیان تبریزی افزود: این تلقی به ذهن می‌رسد که میرزا، ماهیت دولت را امانتداری از ناحیه مردم می‌داند و اینکه این امانت را مردم به او داده‌اند و او باید پاسخگو باشد و همانگونه که وکیل باید امانتداری کند، حاکم هم امانتدار نوع است و باید امانتداری کند. میرزای نائینی در تعبیری دیگر آورده که چون حقیقت این قسم از سلطنت از باب ولایت و امانت و مانند سایر اقسام امانات و ولایات است، بنابراین حافظ این حقیقت سلطنت و مانع از تبدیل آن به مالکیت مطلقه به همان محاسبه و مراقبه منحصر است.

وی اضافه کرد: به تعبیر دیگر یعنی وقتی این قسم از سلطنت مانند سایر امانات و ولایات است برای اینکه تعدی و تفریط در امانت و مالکیت مطلقه نشود، نیازمند محاسبه و مراقبه است. 

نقش عصمت در حفظ سلطنت ولایتیه

متقیان تبریزی بیان کرد: ایشان در ادامه آورده است که بالاترین وسیله‌ای که می‌تواند حقیقت سلطنت ولایتیه را حفظ کند و اجازه ندهد تبدیل به سلطنت تملیکیه شود، عصمتی است که ما طایفه امامیه به آن اعتقاد داریم و این عصمت از ناحیه خدا به ائمه واگذار شده است؛ اینجا این سؤال پیش می‌آید که اگر نائینی امانتداری‌ای را مدنظر دارد که از ناحیه مردم تفویض شده است، عصمت در اینجا چه نقشی دارد زیرا در حکومت وکالتیه حاکم باید به جامعه پاسخگو باشد و این مطلب، نسبتی با عصمت ندارد.

متقیان تبریزی اضافه کرد: میرزا دو ساختار برای حکومت تعریف کرده یکی ساختار نامشروع و نامعقول تملیکیه و دیگری ساختار ولایتیه و مشروع؛ بنابراین وقتی ایشان فرموده است عصمت، حافظ حقیقت و هویت حکومت ولایتیه است یعنی تلقی دیگری از ولایتیه و اساساً امانت دارد یعنی او معتقد به امانت الهیه است و نه امانتی که از ناحیه مردم به حاکم عطا شده است. وقتی عصمت مقوم هویت و حافظ سلطنت است، آیا این عصمت از مردم به امام داده شده یا از ناحیه خداوند؟

این پژوهشگر علوم سیاسی گفت: ما با امانتداری خاصی در اندیشه میرزای نائینی روبرو هستیم یعنی حاکم امین آنچه مردم به او داده‌اند نیست بلکه حاکم امین است چون معصوم است نه اینکه حاکم، معصوم است چون امین است؛ این نوع امانتداری غیر از امانتداری است که امروزه در عرف سیاسی دنیا و غرب مطرح است.

امانتداری از لوازم عصمت است

وی بیان کرد: عصمت لوازمی دارد که یکی از آن‌ها، امانتداری است و امانتداری از عصمت می‌جوشد. میرزا همچنین فرموده است وقتی ما به دامان عصمت دسترسی نداریم، باید سراغ نظارت بیرونی برویم که شامل نوشتن قانون اساسی و تشکیل مجلس می‌شود. 

وی افزود: در فقه فردی ما دو نوع امانت داریم، یکی مالکیه و دیگری شرعیه؛ نقدی که بر او وارد می‌شود، این است که این دو عنوان مرتبط با فقه فردی است یعنی بنده چیزی را به فرد دیگری امانت می‌دهم و از او می‌خواهم دو ماه دیگر به من برگرداند یا در امانت شرعیه یعنی حاکم از طریق شرع امانتدار چیزی می‌شود مانند اینکه لباس همسایه در خانه همسایه بیفتد و او شرعاً از ناحیه شارع امین است و باید آن را برگرداند. 

نادیده‌انگاری ظرفیت فقه حکومتی از سوی فیرحی

متقیان تبریزی با بیان اینکه متأسفانه ما این مفهوم را در فقه حکومتی کمتر مورد توجه قرار داده‌ایم، تصریح کرد: فیرحی عمداً یا سهواً با ظرفیت فقه فردی دنبال توضیح مفهوم امانتداری در فقه حکومتی رفته است و در توضیحات هم تلقی نادرستی از تعابیر میرزای نائینی دارد.

وی ادامه داد: وقتی مفهوم عصمت که مفهومی غیرعلمی در اندیشه سیاسی غرب و یک محور اصلی در اندیشه سیاسی ما است یعنی یک فرق اصلی میان این دو نوع حکومتداری وجود دارد؛ یکی حکومتی که ویژگی و شخصیت حاکم  در آن دخالتی ندارد و دیگری آن که شخصیت حاکم در حکومت دخالت دارد. 

متقیان تبریزی افزود: این تلقی از مفهوم امانت در ارتکاز فقها در ذیل آیه شریفه 58 سوره مبارکه نساء وجود دارد: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، خداوند به شما فرمان می‌دهد كه امانت‌ها را به صاحبان آن برسانيد و هنگامی كه ميان مردم داوری می‌كنيد از روی عدالت داوری كنيد، خداوند پند و اندرزهای خوبی به شما می‌دهد، خداوند شنوا و بيناست؛ این آیه در فرهنگ فقهی و منابع فقهی ما آنچنان که باید مورد استفاده قرار نگرفته است، در حالی که این آیه می‌تواند، یکی از اصلی‌ترین منابع فقه سیاسی قرار بگیرد. 

نظر امام باقر(ع) درباره امانت

متقیان تبریزی بیان کرد: امام باقر(ع) در روایتی درباره آیه شریفه مورد بحث فرمودند: این آیه ما را قصد کرده است یعنی ما اهل بیت(ع) باید امانات را به اهل آن بسپاریم یعنی هر امامی کتب و سلاح و علم خود را به امام بعدی منتقل کند، و بخش دوم آیه یعنی أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ هم خطاب به ما است یعنی اگر خواستید بین مردم حکم کنید به عدل حکم کنید؛ امام(ع) آیه بعدی یعنی «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» را هم به این آیه وصل کرده و فرمودند: یعنی مراد خدا از اولی الامر ما هستیم و همه مؤمنان امر به این شده‌اند که تا روز قیامت از ما اطاعت کنند.

وی تأکید کرد: اگر از نزاعی در چیزی ترسیدید، آن را به خدا، رسول و اولی‌الامر برگردانید یعنی چطور ممکن است خدا امر به رفتن به سمت اولی‌الامر بکند ولی در عین حال ما را از رفتن سراغ ایشان در موارد نزاع نهی کرده باشد؟

امانت امامت

این پژوهشگر فقه سیاسی با بیان اینکه برخی روایات دیگر هم مراد از امانت را امامت معرفی کرده است، اظهار کرد: در تفسیر قمی آمده است که خدا با امر به برگردادن امانات بر هر امامی واجب کرده که امانات را به امام بعدی بسپارد و حکم به عدل کند و از مردم خواسته تا از امام، تبعیت کنند یعنی دو امر به امام و یک حکم به مردم کرده است. البته با الغای خصوصیت حکم برگرداندن امانت به دیگران وظیفه همه مردم است.