قانونگذاران بستر تدوين حقوق زن در قالب فقه حكومتی را در کشور ايجاد كنند

گروه اجتماعی: استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زن گفت: بايد دست اندركاران علمی و قانونگذاری بستر تدوين حقوق زن در قالب فقه حكومتی را ايجاد كنند چرا كه دنيا با هزينه های كلان هويت دينی و اسلامی ما را نشانه رفته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) شعبه قم، حجت‌الاسلام مرتضی محمدی استاد و پژوهشگر حوزه زنان 26 ارديبهشت ماه در ميزگرد رهيافت‌های فقه حكومتی در حل مسائل حقوقی زنان كه در حاشيه همايش بين‌المللی فلسفه حقوق زن برگزار شد گفت: فقه شيعه امروزه به بركت انقلاب اسلامی و حاكميت علمای شيعه و بر پايه نظر ولايت فقيه از انزوا خارج شده است.

وی بيان كرد: فقه حكومتی بر مبنای تفسيری عالمانه و كارشناسانه از نظر مقام معظم رهبری شكوفا شده است و ايشان فرمودند كه از اول طهارت تا آخر ديات بايد يك نگاه و نظر حكومتی بر فقه انداخته شود.

وی افزود: ضرورت پرداختن به فقه حكومتی با توجه به پيشرفت‌های علمی و فناوری و تغيير روش‌های زندگی و گسترش وسايل ارتباط جمعی بيشتر محسوس می‌شود و بايد شبهاتی را كه برای ناكارآمد دانستن دين برای اداره دنيای مردم مطرح می‌شود برطرف كنيم.

حجت الاسلام محمدی ادامه داد: اگربخواهيم امروزه دين را در مجموعه جامعه و زندگی بشر نقش آفرين بدانيم بحث ضرورت پرداختن به فقه حكومتی ضروری و لازم است.

وی بيان كرد: فقهای شيعه در بستر تلاشی مداوم توانسته نگرش فقهی را از سطح به عمق رهنمون ساخته و ديدگاه‌های عميق خود در مورد احكام را بيان كرده‌اند و با همين فقها و ديدگاه‌ها، فقه حكومتی برای استنباط فلسفه حقوق زنان چيزی كم ندارد زیرا اصول فقاهت در فقه شيعه از چنان پختگی برخوردار است كه می تواند در هر مسئله فقهی موضع خود را ابراز كند.

وی ادامه داد :34 سال از پيروزی انقلاب و شكل گيری نهادهای فراوان در موضوع حقوق زن می‌گذرد اما باز شاهديم افرادی در كارگاه‌های آموزشی در كشورهای غربی حضور می‌يابند كه آن‌ها می‌خواهند افكار خود را به هيئت‌های ايرانی تحميل كنند و گمان می‌كنند منابع دينی ما مانند منابع دينی غرب دارای تزلزل است.

اين استاد حوزه علميه افزود: از آن جايی كه باید استنباط فقهی بر اساس فقه اداره نظام باشد و فقه وارد زندگی اجتماعی انسان شود بايد پاسخ‌گوی مباحث مستحدثه باشيم كه حقوق زنان در اين بين جايگاه خاصی خواهد داشت.

وی بيان كرد: بايد دست اندركاران علمی و قانون‌گذاری بستر تدوين حقوق زن در قالب فقه حكومتی را ايجاد كنند چرا كه دنيا با هزينه‌های كلان هويت دينی و اسلامی ما را نشانه رفته است و بايد با تمام تلاش از اين حالت مفعلانه بيرون آييم.

وی تاكيد كرد: قوانين و مقررات حقوق زن بايد طوری تدوين شود كه به عنوان موضع فكری و شيعی بتوانيم از آن‌ها دفاع كنيم همان طور كه امام راحل بحث فقه را به عنوان بابی جامع نگر مطرح كرده‌اند.

همايش بين المللی فلسفه حقوق زن در اسلام به همت دانشگاه حضرت معصومه(س) قم روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 25 و 26 ارديبهشت ماه در سالن شهيد آوينی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم در حال برگزاری است.

در ادامه اين همايش روز دو ميزگرد تخصصی ديگر با عنوان چالش‌ها و راهكارهای حقوقی تحكيم بنيان خانواده و بررسی تطبيقی نظام حقوقی اسلام درباره زن با معاهدات برگزار خواهد شد.