تأسی به قانون، ابزار شورای نگهبان در گذر از فشار جريان‌های انحرافی است

گروه سياسی: نماينده مردم در خانه ملت ابزار اصلی شورای نگهبان برای گذر از فشار جريان‌های انحرافی در تضعيف جايگاه آن را تأسی به قانون و شرع مقدس اسلام دانست.

محمد عليپور، نماينده مردم ماكو، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) شعبه آذربايجان غربی، با بيان اينكه تشخيص مطابقت يا مغايرت مصوبات مجلس با قانون و شرع مقدس اسلام و همچنين تأييد و يا رد صلاحيت نامزدهای انتخاباتی براساس چارچوب‌های تعريف شده در قانون اساسی كشور از وظايف ذاتی شورای نگهبان است، گفت: التزام به قانون و برخورد قاطع در برابر جريان‌های موجود در واقع ثبيت جايگاه شورای نگهبان را در سلامت برگزاری انتخابات در پی دارد.

وی با بيان اينكه نظارت بر برگزاری انتخابات رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در سطح كشور بر عهده اعضای شورای نگهبان است، تصريح كرد: در شرايط حساس كنونی بحث اصلی موضوع انتخات رياست جهموری است كه احراز صلاحيت‌های كانديدها با توجه به وجود فشارهای مختلف از سوی جريان‌ها و اجزاب سياسی برخورد قاطع و قانونی شوای نگهبان را به‌طور جد می‌طلبد.

اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: شورای نگهبان در واقع يكی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است كه به تعبير رهبر كبير انقلاب امام خمينی(ره) در چارچوب شكل‌گيری نظام اسلامی تعبيه شده است.

عليپور با اشاره به جايگاه مهم شورای نگهبان در سلامت برگزاری انتخابات با بيان اينكه اين شورا در سال‌های قبل بارها آزمون خود را در برابر فتنه‌های انحرافی پس داده است، اضافه كرد: در فتنه سال 88 وقتی موضوع تقلب در انتخابات از سوی جريان انحرافی مطح شد شاهد بوديم كه شورای نگهبان با قاطعيت تمام در برابر فتنه ايجاد شده با ارائه استدلاهای موجود آن را رد كرد و اين عمل تثبيت صلابت و اقتدار جايگاه شورای نگهبان در نظام ولايی را به‌دنبال داشت.

وی يادآور شد: امروز هم جريا‌ن‌ها و گروه‌های مختلف سياسی به نوعی درصدد هستند تا زمينه‌های فشار و انحراف رأی و نظر شورای نگهبان را فراهم كنند و انتظار اين است كه شورای نگهبان با قاطعيت تمام در تأييد و يا رد صلاحيت افراد به وظايف ذاتی خود در چارچوب قانون اساسی كشور عمل كند و حتی ذره‌ای از احقاق حق قانونی ملت در برابر منافع سودجويانه جريان‌های سياسی و حزبی كوتاهی نكند.

عليپور تمکين از رأی قانونی شورای نگهبان را وظيفه نامزدهای انتخاباتی دانست و گفت: در اصل 115 قانون اساسی صفات و شرايطی كه برای رئيس جمهور آمده است در كنار شرط رجال سياسی و مذهبی و متعقد ولايت فقيه بودن، مدير و مدبر بودن و كارآمدی برای اداره كشور است.

نماينده مردم ماكو، پلدشت و چالدران در خانه ملت با بيان اينكه رئيس جمهور بعد از ولی فقيه بالاترين مقام اجرايی در كشور محسوب می‌شود، تصريح كرد: امورات، تقديرات مملكت، برنامه‌های اقتصادی، سياسی، روابط بين‌الملل و ديپلماسی و آينده جايگاه نظام و كشور رابطه مستقيمی با چگونگی عمل و رفتار رئيس جمهور در صحنه‌های مختلف دارد به همن دليل قطعاً كارآمدی افراد بايد به‌طور جدی به‌عنوان يك معيار مهم در نظر گرفته شود و انتظار اين است كه شورای نگهبان در كنار بررسی بسياری از شرايط نامزدهای انتخاباتی به كارآمد بودن افراد برای حل مشكلات و موانع پيشرفت كشور دقت نظر داشته باشد تا زمينه برای تحقق يک حماسه ماندگار كه زمينه‌ای برای تعالی برنامه‌های نظام در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و بين‌الملل است، فراهم شود.