یارانه ناشی از گرانسازی، قدرت خرید مردم را حفظ نمیکند
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از پیوند زدن افزایش قیمت انرژی با پرداخت یارانه نقدی اظهار کرد: تجربه نشان داده است که تورم ناشی از افزایش قیمتها، ارزش واقعی یارانه را کاهش میدهد و به همین دلیل سیاست حمایتی باید از سیاست قیمتگذاری انرژی جدا و از منابع پایدار مانند مالیات تأمین شود.
اقتصاد ایران طی سالهای اخیر با مجموعهای از چالشهای ساختاری مواجه بوده است؛ چالشهایی که در کنار آثار تحریمها و فشارهای خارجی، بخشی از آن نیز به سیاستگذاریهای داخلی و تصمیمات اقتصادی در دهههای گذشته بازمیگردد. از سیاستهای جمعیتی و خصوصیسازی گرفته تا سیاستهای ارزی، هدفمندی یارانهها، وضعیت نظام بانکی و نحوه قیمتگذاری انرژی، مجموعهای از تصمیمات اقتصادی آثار خود را بهتدریج در معیشت مردم و ساختار اقتصاد کشور نشان دادهاند.
در این میان، موضوع افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، رشد نقدینگی، نحوه پرداخت یارانهها و همچنین بحث افزایش قیمت بنزین از جمله مسائلی است که در ماههای اخیر بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. برخی معتقدند اصلاح قیمتها میتواند به مدیریت مصرف و اصلاح ساختار اقتصادی کمک کند، در حالی که منتقدان بر این باورند که بدون اصلاح زیرساختها و فراهم کردن زمینههای لازم، افزایش قیمتها میتواند به تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود.
از سوی دیگر، ضرورت تقویت تولید داخلی، اصلاح نظام بانکی، توسعه حملونقل عمومی، افزایش ظرفیت پالایشی و اصلاح سیاستهای ارزی از جمله راهکارهایی است که میتواند در کنار مدیریت مصرف، به کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور کمک کند.
در همین راستا ایکنا با محمدجواد توکلی، کارشناس اقتصادی گفتوگویی انجام داده که در ادامه مشروح آن را میخوانیم.
ایکنا - ریشههای اصلی مشکلات اقتصاد ایران را چه میدانید و سهم تحریمها و سیاستهای داخلی در شکلگیری این مشکلات چقدر است؟
اگر بخواهیم تحلیلی درباره مشکلات اقتصاد ایران داشته باشیم، بهطور کلی میتوان گفت این مشکلات دو ریشه اصلی دارد؛ یک بخش به تحریمها و دشمنیهایی بازمیگردد که آمریکا و کشورهای متحد آن با ایران دارند و بخش دیگر ناشی از اشتباهات سیاستی داخلی است. البته این دو بخش کاملاً از یکدیگر مستقل نیستند و بر هم تأثیر میگذارند. حتی در مواردی برخی اشتباهات سیاستی داخلی باعث شده است زمینه برای فشار و تحریم بیشتر از سوی دشمن فراهم شود.
اگر بخواهیم سیاستهای اقتصادی بعد از انقلاب را مرور کنیم، با مجموعهای از تصمیمات مواجه میشویم که اصلاح آنها میتواند شرایط اقتصادی کشور را بهتر کند و حتی در مواجهه با آمریکا نیز قدرت بیشتری به ما بدهد.
برای نمونه، یکی از این موارد سیاستهای جمعیتی بود. ما در دهه ۶۰ بهشدت روی کنترل جمعیت کار کردیم. در آن زمان نرخ باروری حدود ۶.۴ فرزند به ازای هر زن بود و هدف این بود که این نرخ در یک دوره ۲۵ ساله به چهار برسد. اما در نتیجه فرهنگسازی شدید و سیاستهای اجراشده، نرخ باروری در سال ۱۳۷۱ به چهار رسید. در همان زمان باید این سیاست متوقف میشد، اما این اتفاق رخ نداد و حتی در سال ۱۳۷۲ قانون تنظیم خانواده تصویب شد.
نتیجه این روند این شد که در سال ۱۳۹۰ نرخ باروری به حدود ۱.۷ رسید؛ یعنی پایینتر از نرخ جانشینی. جمعیتشناسان نرخ باروری حدود ۲.۱ را برای حفظ جمعیت ضروری میدانند، اما امروز در برخی استانها این نرخ حتی به حدود ۰.۵ رسیده است. آثار این مسئله بهتدریج در حال آشکار شدن است و یکی از پیامدهای اقتصادی آن را میتوان در مشکلات صندوقهای تأمین اجتماعی مشاهده کرد.
در گذشته به ازای یک بازنشسته تعداد زیادی بیمهپرداز وجود داشتند، اما این نسبت در برخی صندوقها بهشدت کاهش یافته است. بنابراین سیاستهای جمعیتی دهه ۶۰ امروز خود را در قالب مسائل اقتصادی و اجتماعی نشان میدهد.
در دهههای ۷۰ و ۸۰ نیز سیاست خصوصیسازی و ایجاد بانکهای خصوصی دنبال شد که آثار آن با تأخیر در اقتصاد ظاهر شده است. امروز شاهدیم که برخی بانکها منابع بسیار زیادی را به شرکتهای اقماری خود تزریق میکنند و این منابع به جای اینکه وارد تولید شود، به سمت سفتهبازی، دلالی، بازار ملک و ارز میرود.
ایکنا - سیاستهای ارزی و دلارمحور شدن قیمت برخی کالاها چه تأثیری بر تولید و معیشت مردم داشته است؟
یکی از اشتباهات مهم در دهه ۸۰، دلاری کردن قیمت برخی محصولات و مواد اولیه بود. در سال ۱۳۸۶ مقرر شد محصولات پتروشیمی، پالایشی و فولادی به شرکتهای داخلی بر مبنای قیمتهای جهانی و نرخ دلار فروخته شوند. در آن زمان بخشی از این صنایع در اختیار دولت بود و بعد خصوصیسازی شدند. بنابراین منافع ناشی از افزایش نرخ ارز عملاً به سمت سهامداران این شرکتها رفت.
این مسئله بهتدریج یک زنجیره ایجاد کرد. وقتی قیمت فولاد و پتروشیمی افزایش پیدا میکند، صنایع پاییندستی نیز مواد اولیه خود را گرانتر خریداری میکنند و در نهایت این افزایش هزینه به مصرفکننده منتقل میشود.
از سوی دیگر، ما در اقتصاد ایران حدود ۱۰۰ میلیارد دلار واردات داریم که بخش قابلتوجهی از آن کالاهای واسطهای و مواد اولیه مورد نیاز تولید است. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکند، هزینه این مواد اولیه نیز افزایش مییابد و طبیعتاً تولیدکننده مجبور میشود قیمت محصول نهایی خود را بالا ببرد.
مشکل دیگر این است که در اقتصاد ایران حتی اگر هزینههای یک تولیدکننده عمدتاً ریالی باشد، معمولاً هنگام تعیین قیمت به نرخ دلار نگاه میکند. شما وقتی کرکره مغازه را بالا میکشید، اولین چیزی که ممکن است بررسی کنید نرخ دلار است و بر اساس آن قیمت کالا را تعیین میکنید. این مسئله نشان میدهد که نرخ ارز به یک متغیر بسیار مهم در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
به همین دلیل، معتقدم باید به سمت سیاستی حرکت کنیم که ارزش پول ملی را حفظ کند. اگر ارزش پول ملی مرتب کاهش پیدا کند، تمام ارکان اقتصاد تحت تأثیر قرار میگیرد و افزایش نرخ ارز بهصورت زنجیرهای در قیمت کالاها و خدمات ظاهر میشود.
ایکنا - ارزیابی شما از سیاست هدفمندی یارانهها و پرداخت یارانه نقدی چیست؟ آیا این سیاست توانسته آثار افزایش قیمت انرژی را جبران کند؟
در سال ۱۳۸۹ سیاست هدفمندی یارانهها اجرا شد و قرار بود قیمت انرژی طی یک دوره پنجساله به سمت قیمتهای جهانی حرکت کند. اما چون افزایش قیمت انرژی بهطور طبیعی آثار تورمی دارد، برای جبران این آثار، پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شد و از سال ۱۳۹۰ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت شد.
در همان زمان برخی کارشناسان نسبت به این سیاست هشدار دادند. حتی نامهای با جزئیات و آمار خطاب به دولت نوشته شد که در آن توضیح داده شده بود این سیاست ممکن است علیه خودش عمل کند؛ یعنی وقتی انرژی گران میشود، تورم ایجاد میکند و تورم نیز ارزش واقعی یارانه پرداختی را کاهش میدهد.
برای مثال، زمانی که یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت میشد، این مبلغ قدرت خرید چند کیلو برنج را داشت، اما امروز قدرت خرید آن بسیار ناچیز شده است. همین اتفاق در مورد یارانههای جدید نیز رخ میدهد. اگر به دلیل افزایش قیمتها یک میلیون تومان یارانه پرداخت شود، اما تورم بهگونهای باشد که ارزش واقعی این مبلغ بهسرعت کاهش پیدا کند، در عمل یارانه نمیتواند حمایت مؤثری از مردم داشته باشد.
به اعتقاد من، سیاست حمایتی باید از سیاست انرژی جدا شود. اگر قرار است به مردم یارانه داده شود، بهتر است این یارانه از محل مالیات و درآمدهای پایدار تأمین شود. در دنیا نیز اساساً یارانه به این معناست که از گروههای برخوردار مالیات گرفته شود و به گروههای نیازمند کمک شود؛ نه اینکه ابتدا قیمت یک کالای اساسی افزایش پیدا کند و بعد بخشی از آثار تورمی آن با یارانه جبران شود.
اگر سیاستگذار خودش قیمتها را بالا ببرد و سپس مجبور شود برای جبران بخشی از آثار آن یارانه پرداخت کند، در نهایت خودش را در یک مخمصه بودجهای قرار میدهد؛ زیرا یارانه پرداختی نیز با گذشت زمان ارزش خود را از دست میدهد.
ایکنا - درباره افزایش قیمت بنزین و طرحهای مطرحشده در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟ آیا افزایش قیمت میتواند مصرف سوخت را مدیریت کند؟
به نظر من، افزایش شدید قیمت بنزین بهعنوان یک شوک قیمتی، راهحل مناسبی برای اصلاح مصرف نیست. در ادبیات اقتصادی، تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که شوکدرمانی در بسیاری از موارد شکست خورده است. نمیتوان انتظار داشت صرفاً با افزایش ناگهانی قیمت، رفتار مردم به شکل مطلوب تغییر کند.
اگر قیمت بنزین به حدود ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان برسد، فردی که خودروی پرمصرف دارد برای یک باک ۵۰ لیتری باید بیش از چهار میلیون تومان پرداخت کند. حالا فردی را تصور کنید که ۱۵، ۲۰ یا ۲۵ میلیون تومان حقوق میگیرد. آیا چنین فردی توان پرداخت چهار یا پنج میلیون تومان برای یک باک بنزین را دارد؟
از سوی دیگر، افزایش قیمت بنزین فقط هزینه خودرو را افزایش نمیدهد؛ بلکه مستقیماً و غیرمستقیم بر حملونقل و قیمت تمامشده کالاها اثر میگذارد. رانندهای که فعالیت آزاد دارد، میتواند قیمت خدمات خود را افزایش دهد، اما کارمند یا کارگری که حقوق ثابت دریافت میکند، نمیتواند به همان سرعت درآمد خود را افزایش دهد. در نتیجه، این سیاست ممکن است در نهایت به جای عدالت، نابرابری بیشتری ایجاد کند.
بحث دیگری که مطرح شده، این است که فردی که چند خودرو دارد بیشتر از یارانه بنزین استفاده میکند و فردی که خودرو ندارد از این یارانه بهرهای نمیبرد. اما اگر سهمیهای به هر فرد اختصاص داده شود و فرد فاقد خودرو بخواهد سهمیه خود را بفروشد، در نهایت کسی که بنزین را خریداری میکند، هزینه آن را به قیمت جدید محاسبه خواهد کرد و این افزایش قیمت به حملونقل و سایر کالاها منتقل میشود.
اگر بنزین گران شود اما حملونقل عمومی مناسب وجود نداشته باشد، نمیتوان از مردم انتظار داشت که رفتار مصرفی خود را تغییر دهند. من حدود چهار سال در هلند زندگی کردهام و آنجا مشاهده کردم که وقتی سوخت قیمت بالایی دارد، سیستم حملونقل عمومی نیز یکپارچه و کامل است. قطار، مترو و اتوبوس به یکدیگر متصل هستند و حتی برای ساعات شب نیز سرویس وجود دارد. بنابراین اگر قرار است قیمت سوخت افزایش پیدا کند، باید ابتدا زیرساخت جایگزین برای مردم فراهم شود.
ایکنا - چه راهکارهایی برای کاهش مصرف بنزین و حل ناترازی انرژی پیشنهاد میکنید؟
به جای اینکه تمام مشکلات را در جیب مصرفکننده جستوجو کنیم، باید به سراغ افزایش تولید، اصلاح زیرساخت و مدیریت شبکه برویم. یکی از راهکارها توسعه پتروپالایشگاههاست. امروز در دنیا پتروپالایشگاههای کوچک نیز مورد استفاده قرار میگیرند و میتوان با مشارکت مردم، بانکها و سرمایههای مردمی، ظرفیت تولید فرآوردههای نفتی را افزایش داد.
اگر بتوانیم نفت خام را به فرآورده تبدیل کنیم، میتوانیم بخشی از نیاز داخلی را تأمین کنیم و حتی در صورت وجود ظرفیت، صادرات داشته باشیم. این مسئله میتواند از فشار بر بازار بنزین نیز کم کند.
راهکار دیگر، سرمایهگذاری در حملونقل عمومی و توسعه راهآهن است. برای مثال، ایجاد خطوط راهآهن پرسرعت میتواند مصرف سوخت را کاهش دهد، تلفات جادهای را کم کند و آلودگی هوا را نیز کاهش دهد.
همچنین باید به موضوع خودروهای فرسوده توجه بیشتری شود. بخشی از مصرف بالای سوخت به خودروهایی بازمیگردد که مصرف بسیار بالایی دارند و جایگزینی آنها باید با سرعت بیشتری انجام شود.
مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، هدررفت انرژی پیش از رسیدن آن به مصرفکننده است. در حوزه برق، گاز، آب و حتی بنزین، بخشی از منابع در شبکه و فرآیند انتقال از بین میرود. بنابراین نمیتوان همه راهحل را در افزایش قیمت خلاصه کرد.
در حوزه ارز نیز مدیریت تقاضا اهمیت زیادی دارد. ما سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داریم، اما بخشی از منابع ارزی کشور از طریق خروج سرمایه و قاچاق از اقتصاد خارج میشود. اگر بانک مرکزی مقتدر باشد و تحت تأثیر ذینفعان افزایش نرخ ارز قرار نگیرد، میتواند مدیریت مؤثرتری بر بازار ارز داشته باشد.
ایکنا - مهمترین راهکار برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران و بازگشت به مسیر رشد پایدار چیست و مردم و مسئولان چه نقشی در این زمینه دارند؟
به نظر من مهمترین مسئله، حفظ و تقویت ارزش پول ملی است. وقتی ارزش پولی که در جیب مردم قرار دارد کاهش پیدا میکند، در واقع قدرت خرید آنها کاهش یافته است. اگر نقدینگی نیز به جای تولید به سمت فعالیتهای غیرمولد، شرکتهای اقماری، سفتهبازی و بازارهای دارایی حرکت کند، نتیجه آن تورم و کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد بود.
بنابراین اصلاح نظام بانکی، کنترل نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید اهمیت بسیار زیادی دارد. نمیتوان اجازه داد منابع بانکی به جای تولید وارد فعالیتهای سفتهبازانه شود و بعد همه مشکلات را به تحریم نسبت داد.
به اعتقاد من، اقتصاد ایران راهحل دارد و بسیاری از این راهحلها نیز سالهاست توسط کارشناسان مطرح شده است. ما باید سیاستهای اشتباه خود را اصلاح کنیم. خنثیسازی تحریمها فقط به معنای انتظار برای رفع تحریم نیست؛ بلکه باید اقتصاد را بهگونهای اصلاح کنیم که تحریم نتواند آثار تعیینکنندهای بر اقتصاد کشور داشته باشد.
در این مسیر، مطالبهگری مردم نیز اهمیت دارد. مردم باید بدانند که همه مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم یا عدم تعامل با آمریکا نیست و بخش قابلتوجهی از مشکلات ریشه در سیاستهای داخلی دارد. اگر مردم نسبت به سیاستهای اقتصادی مطالبهگر شوند و از نمایندگان مجلس و مسئولان درباره تصمیمات اقتصادی سؤال کنند، میتوان امیدوار بود که اصلاحات واقعی اتفاق بیفتد.
حتی در حوزه شهرسازی نیز باید مطالبهگری وجود داشته باشد. یکی از دلایل افزایش مصرف سوخت، نحوه توسعه شهرها و تمرکز جمعیت در کلانشهرهاست. اگر شهرها به شکل متراکم و بدون توجه به حملونقل عمومی توسعه پیدا کنند، ترافیک و مصرف سوخت نیز افزایش مییابد. حرکت به سمت شهرهای افقی و توسعه خانههای ویلایی میتواند بخشی از این مشکلات را کاهش دهد.
در نهایت، مطالبهگریهای اجتماعی زمانی اثرگذار خواهد بود که از یک هیجان مقطعی فراتر رود و به اصلاح تصمیمات در سطح دولت، مجلس، شهرداریها و سایر دستگاهها منجر شود. اگر مردم بتوانند در برابر تصمیمات نادرست اقتصادی مطالبهگر باشند، بسیاری از مشکلات قابل اصلاح است و میتوان در مدت زمان کوتاهتری مسیر اقتصاد کشور را تغییر داد.
انتهای پیام
