مديركانون فرهنگی تبليغی شهر فرسفج گفت افزايش سطح كمی و كيفی پژوهشها، تحقيقات كاربردی و توسعه محور و نيز بهرهمندی از ظرفيتهای گسترده اصل 44 قانون اساسی و مشاركت بخش خصوصی لازمه اصلی تحقق شعار سال جاری است.
گروه اجتماعی: مديركانون فرهنگی تبليغی شهر فرسفج گفت: افزايش سطح كمی و كيفی پژوهشها، تحقيقات كاربردی و توسعه محور و نيز بهرهمندی از ظرفيتهای گسترده اصل 44 قانون اساسی و مشاركت بخش خصوصی لازمه اصلی تحقق شعار سال جاری است.
حجتالاسلام اسماعيل مالكی، مديركانون فرهنگی ـ تبليغی شهر فرسفج در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه همدان، گفت: افزايش سطح كمی و كيفی پژوهشها، تحقيقات كاربردی و توسعه محور و نيز بهرهمندی از ظرفيتهای گسترده اصل 44 قانون اساسی و مشاركت بخش خصوصی لازمه اصلی تحقق شعار سال جاری است.
وی افزود: ايران اسلامی در سالهای اخير در عرصههای مختلف سياسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی موفقيتهای چشمگيری به دست آورده و با تكيه بر توانمندیهای بومی و تلاش دانشمندان جوان كشورمان با عزت و اقتدار در سطح ملی و بينالمللی بر قلههای افتخار تكيه زده و در بعضی از علوم و فنون جزء كشورهای برتر دنيا قرار گرفته است.
حجتالاسلام مالكی تصريح كرد: با توجه به تهديدات و تحريمهای مستكبران غربی برای به انزوا كشيدن ايران اسلامی و مانعتراشی در برابر پيشرفتهای روزافزون كشور دشمنان و معاندان نظام مقدس جمهوری اسلامی با تلاشهای مذبوحانه خود و به كارگيری نقشههای شوم در داخل و خارج از كشور، هيچگاه نتوانستند در برابر عزم و اراده پولادين ملت ايران خللی وارد كرده و آنها را از مسير عزت، استقلال و آزادگی منحرف سازند.
مديركانون فرهنگی ـ تبليغی فرسفج اضافه كرد: تحقق حماسه سياسی و اقتصادی نياز امروز كشور برای دستيابی به رشد و توسعه پايدار و رسيدن به سطح مطلوب رفاه و معيشت در جامعه است و طرحهای اقتصادی دولت نهم و دهم بهويژه قانون هدفمندسازی يارانهها و نيز تأمين زيرساختهای مناسب در بخشهای مختلف، كشور را آماده جهشی بلند كرده و مسير را برای پيشرفت همه جانبه هموار ساخته است.
وی با بيان اينكه كشور با وجود ظرفيتها، توانمندیها و منابع عظيم اقتصادی شايستگی جايگاه برتری در عرصه اقتصاد جهانی دارد، تصریح کرد: آحاد جامعه بايد نسبت به كار و توليد، رشد و توسعه اقتصادی، ايجاد ارزش افزوده در هر بخش و در هر رشتهای كه فعاليت میكنند توجه داشته باشند و با حضور در خط مقدم جبهههای اقتصادی، تحقق اهداف نظام اسلامی و موفقيت طرحها و پروژههای اقتصادی را تضمين نمايند.