مهدويت، در مسائل اعتقادی بيشترين روايت متواتر را داراست
امام جمعه موقت شيراز با تصريح اينكه انتظار بزرگترين عبادت است، گفت در مسائل اعتقادی در هيچ موضوعی به اندازه مهدويت روايت آن هم روايت متواتر نداريم.
گروه اجتماعی: امام جمعه موقت شيراز با تصريح اينكه انتظار بزرگترين عبادت است، گفت: در مسائل اعتقادی در هيچ موضوعی به اندازه مهدويت روايت آن هم روايت متواتر نداريم.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) شعبه فارس، حجتالاسلام سيدابوفاضل رضویاردكانی، امام جمعه موقت شيراز امروز جمعه، 31 خردادماه در خطبههای نماز جمعه اين هفته شيراز ضمن تبريك فرارسيدن ايام نيمه شعبان گفت: در مسائل اعتقادی در هيچ موضوعی به اندازه مهدويت روايت آن هم روايت متواتر نداريم.
وی با بيان اينكه انتظار بزرگترين عبادت است، اضافه كرد: اعتقاد به حضرت مهدی(عج) بر اساس روايات متواتر وجود دارد لذا همگان بايد به جشن مهدويت اهتمام ورزند.
حجتالاسلام رضویاردكانی در ادامه سخنان خود مهمترين كار رئيس جمهور منتخب را عمل به وعدههای انتخاباتیاش درخصوص مسائل اقتصادی دانست و گفت: مردم هميشه در صحنه حاضر بوده و هستند اما فشار گرانی و تورم بر آنان بسيار زياد است، اميدواريم كه به مجرد اينكه رئيس جمهور منتخب زمام امور را بهدست گرفت، اين فشارها كم شود و همه بايد در اين مسير به رئيس جمهور كمك كنيم.
امام جمعه موقت شيراز همچنين با اشاره به تلاشهای سربازان گمنام امام زمان(عج) در وزارت اطلاعات، تصريح كرد: امروز پاكترين، قویترين، متبحرترين و شجاعترين نيروهای اطلاعات و دستگاه اطلاعاتی را در جمهوری اسلامی ايران داريم.
امام جمعه شيراز با اشاره به فعاليتها و موفقيتهای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ايران در طول سالهای پس از انقلاب تاكنون، توفيق در اين تلاشها را مرهون تعهد و تعبد فعالان وزارت اطلاعات دانست و گفت: در انتخابات اخير، دشمن دو توطئه را برنامهريزی كرده بود.
وی تأكيد كرد: دشمن قصد داشت ضمن انجام فعاليتهای جاسوسی، طی عملياتهايی انتخابات را به خاك و خون بكشند اما با هوشياری سربازان گمنام و دستگاه اطلاعاتی، اين نقشه برآب شد.
وی همچنين به هفته قوه قضاييه اشاره و افزود: در سالهای اخير قوه قضاييه تحول پيدا كرده و امنيت و آرامش جامعه بستگی به عملكرد اين قوه دارد.
امام جمعه موقت شيراز تحول دوسال اخير در ابعاد كمی و كيفی فعاليتهای دستگاه قضايی در استان فارس را يادآور و متذكر شد: تسريع در رسيدگی به پروندهها، افزايش شعب دادرسی و تعداد قضات و ارتقا كيفی و كمی فعاليتها بايد همچنان مد نظر باشد.
