وابستگی رونق توليد به استفاده صحيح از عقود مشاركتی در تامين مالی
تامين مالی در سيستم بانكداری اسلامی بر پايه دو مدل عقود مبادلهای و عقود مشاركتی بنا شدهاست؛ در عقود مشاركتی سودی كه به بانك تعلق میگيرد، سود قطعی نيست و سود بانك منوط به بازدهی واقعی طرح توليدی يا تجارت صورت گرفته است و از اين رو توليدكننده نيز با آرماش خاطر بيشتر فعاليت میكند.
گروه اقتصاد: تامين مالی در سيستم بانكداری اسلامی بر پايه دو مدل عقود مبادلهای و عقود مشاركتی بنا شدهاست؛ در عقود مشاركتی سودی كه به بانك تعلق میگيرد، سود قطعی نيست و سود بانك منوط به بازدهی واقعی طرح توليدی يا تجارت صورت گرفته است و از اين رو توليدكننده نيز با آرماش خاطر بيشتر فعاليت میكند.
حجتالله عبدالملكی، عضو هيئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن (ايكنا)، در رابطه با تاثير آموزههای سيستم بانكداری اسلامی بر بهبود فضای كسب و كار در كشور گفت: ذكر اين نكته مهم ضروری است كه آيا اصلا بانكداری اسلامی در كشور ما نهادينه شده و سيستم بانكداری كشور اسلامی است يا نه. طبق قانون مصوب سال 1363 تغييراتی در سيستم بانكداری كشور منظور شد تا نظام بانكی از شكل ربوی بودن خارج و به بانكداری بدون ربا مبدل شود و همان زمان قرار شد تا در آينده نزديك از بانكداری بدون ربا به سمت بانكداری اسلامی حركت كنيم.
وی در ادامه افزود: مسلما استقرار سيستم بانكداری اسلامی منجر به بهبود چشمگير فضای كسب و كار خواهد شد، اما همين نظام بانكداری بدون ربا نيز در صورتی كه به نحو صحيح و با استفاده از عقود اسلامی بدون هرگونه تبصره اداره شود، میتواند نقش بسزايی در رونق توليد و افزايش نرخ اشتغال داشته باشد. به هرحال يكی از نيازهای اصلی توليدكنندگان در هر سيستم اقتصادی، بحث تامين مالی و در اختيار گرفتن تسهيلات است و بانكها نيز وظيفه دارند تا سرمايه راكدی را كه نزد مردم قرار گرفته، جذب كنند و در اختيار واحدهای توليدی و تجاری قرار دهند.
عضو هيئت علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) تصريح كرد: تامين مالی در سيستم بانكداری اسلامی و بانكداری بدون ربا در كل بر پايه دو مدل از عقود شامل عقود مبادلهای و عقود مشاركتی بنا شدهاست. در عقود مبادلهای بانك نرخی از سود قطعی را برای خود در نظر میگيرد و دريافتكننده تسهيلات موظف است در هر صورت اين سود را پرداخت كند، اما در عقود مشاركتی سودی كه به بانك تعلق میگيرد، سود قطعی نيست و صرفا درصد مشخص میشود و سود بانك منوط به بازدهی واقعی طرح توليدی يا تجارت صورت گرفته است.
عبدالملكی در رابطه با اين نكته كه چنانچه عقود مشاركتی به شكل واقعی اجرا شود، چه وضعيتی پيش میآيد، گفت: يك اتفاق مثبت اين است كه بانك به شكل رسمی و واقعی با وامگيرنده شريك خواهدشد كه اين امر به افزايش شفافيت معاملات و قراردادهای فروش اقساطی منجر خواهدشد. اين شراكت نظارت بيش از پيش بانك را به همراه خواهد داشت تا مبادا سرمايه اعطايی از بين برود. به هرحال وقتی بانك در جايگاه يك نهاد اقتصادی تخصصی به شكل مشاركتی در طرحی وارد میشود، به عنوان تامينكننده منابع حساسيت بيشتری بر نحوه هزينهكرد آن خواهد داشت.
وی ديگر پارامتر مثبت عقود مشاركتی در بهبود فضای كسب و كار را متوجه بخش توليد دانست و افزود: توجه به عقود مشاركتی در امر تامين مالی منابع منجر به اين امر خواهد شد كه برخی واحدهای توليدی كه توان آغاز فعاليت را ندارند يا اينكه به واسطه برخی معضلات به حالت نيمهتعطيل درآمدهاند، به چرخه رونق و توليد بازگردانده شوند. در كشور ما هنوز تعداد قابل توجهی از واحدهای توليدی هستند كه با وجود تامين زيرساختها نظير ابزار آلات و فضای جغرافيايی در مرحله پيش از توليد دچار سكون و تعطيلی هستند.
اين استاد اقتصاد در رابطه با بروز اين معضل افزود: مشكل اين قبيل واحدهای صنفی با بانكها، تامين منابع مالی برپايه عقود مبادلاتی است. به اين نحو كه مالك واحد توليدی بر پايه عقد مبادلهای حدی از زيرساختها را تامين كرده و حالا كه با كمبود منابع برای توليد روبرو است، بانك به واسطه اينكه از قبل نرخ سود خود را تضمين و دريافتكننده تسهيلات را موظف به پرداخت سود كرده است، از ادامه ارائه تسهيلات به منظور راهاندازی واحد توليد سر باز میزند. حال اگر همين تامين منابع برپايه عقد مشاركت صورت گرفتهبود، طبعا بانك به منظور دريافت سود و جلوگيری از ضرر، تا مرحله توليد به حمايت از توليدكننده مبادرت مینمود.
عبدالملكی در پايان خاطرنشان كرد: مشاركت واقعی بانكها در امر تامين منابع مالی موجب اعتماد به نفس واحدهای توليدی خواهدشد. زمانی كه توليدكننده، واحد تامينكننده منابع را به عنوان شريك خود ببيند، طبعا با آرامش خاطر بيشتری به فعاليت خواهد پرداخت. در سيستم مبادلهای توليدكننده از ابتدای امر خود را بدهكار و محكوم به پرداخت سود به بانك حتی در صورت متضرر بودن طرح میبيند و اين امر سبب خواهد شد كه حتی مسير توليد تغيير و كارويژه واحد توليدی به واسطه كاهش سطح بازدهی تغيير پيدا كند و ماهيتی صوری داشته باشد. به اين ترتيب كه به واسطه تضمين سود بانك نظارتی در امر توليد و تاسيس واقعی واحد توليد نخواهد بود و امكان سوء استفاده از منابع تامين شده در راستای كسب سودها نامعقول در بازارهای سوداگری به شكل مشهودی قابل مشاهده خواهدبود.
