توزيع عادلانه ثروت از وجوه تمايز بانكداری اسلامی و بانكداری بدون ربا است

گروه اقتصاد: مسائلی نظير توزيع عادلانه تسهيلات بانكی بين بخش‌ها و اقشار مختلف جامعه كه بخشی از آموزه‌های اقتصاد اسلامی در چارچوب توزيع عادلانه ثروت را نيز در بر می‌گيرد، يكی از موضوعات قابل توجه در سيستم بانكداری اسلامی است.

نظام بانكداری ايران از سال 1363 با تصويب قانون حذف ربا از سيستم بانكی؛ با عنوان بانكداری بدون ربا نامگذاری شده‌است، اما بنا به توافقات موجود، قرار بر اين بود كه اين سيستم بانكداری از حالت بدون ربا به بانكداری اسلامی ارتقای درجه پيدا كند و با تغييراتی در ساختار و ماهيت كاركردی آن، اين مهم محقق شود. اما متاسفانه به دليل برخی كارشكنی‌ها و همين‌طور عدم برنامه‌ريزی صحيح اين روند با مشكلات عديده‌ای روبرو بوده‌است.

در رابطه با تفاوت‌های بانكداری اسلامی با بانكداری متعارف و غربی تاكنون مقالات و مباحث متعددی مطرح شده، از اين رو موضوع مورد بحث در اين نوشتار توجه به تفاوت‌های بانكداری اسلامی و بانكداری بدون ربا است. صرف اينكه ربوی بودن سيستم بانكی حذف و در ظاهر يك موجوديت اسلامی و شرعی برای قوانين بانكی متصور شويم، طبعا در ماهيت اين امر خللی ايجاد نخواهد كرد و مشخصا تاثير بسزايی در روند حركت در راستای موازين شرعی نخواهد داشت.

بايد توجه داشت در بانكداری اسلامی پارامتر‌ها و مشخصه‌های متعددی نسبت به بانكداری بدون ربا وجود دارد كه از جمله آن‌ می‌توان به توجه صحيح و دقيق به طراحی و اجرای عقود اسلامی در نظام بانكداری اشاره كرد. به هرحال هر نظام بانكی فارغ از ماهيت آن كه اسلامی يا غير اسلامی باشد، نيازمند ابزار مخصوص به خود در بحث تامين منابع و تدوين قرارداد‌های مربوط به سپرده‌گذاری است.

نكته قابل تامل اينكه در سيستم بانكداری متعارف به واسطه سودمحور بودن آن، معاملات عموما ماهيتی ساده و يك طرفه دارند. در اين سيستم بانكداری دريافت كننده تسهيلات ملزم خواهد بود تا در موعد مقرر، سود تعيين شده از جانب بانك يا موسسه اعطاكننده تسهيلات را بپردازد ولو اينكه دريافت‌كننده تسهيلات در عرصه فعاليت اقتصادی خود با موفقيت روبرو نشود. مسلما تحميل اين شرايط به توليدكنندگان سبب خواهد شد تا اطمينان به سيستم بانكی كاهش پيدا كند و دريافت‌كننده اعتبارات از آنجا كه خود را ملزم به پرداخت سود می‌داند، به برخی فعاليت‌های سوداگری نيز روی بياورد.

اما سيستم بانكداری اسلامی به واسطه بهره‌مندی از يك پشتوانه فقهی نسبت به هر مدل از معاملات ابزار‌های مربوط به خود را دارا است، در اينكه قوانين و ابزارهای مورد استفاده فعلی در سيستم بانكی كشور دقيقا مطابق شرع و موازين اسلامی است، ترديد و انتقاداتی وجود دارد، اما در ماهيت نظری و بايد‌های بانكداری اسلامی، ابزارهای مورد استفاده كه همان عقود اسلامی هستند، طبعا با احكام اسلام و منافع امت اسلامی همسو خواهد بود.

از ويژگی‌های عقود بانكداری اسلامی می‌توان به اين نكته مهم اشاره كرد كه در چارچوب سرمايه‌گذاری‌های صورت‌گرفته و همين‌طور قراردادهای فروش اقساطی، بسته به بلندمدت يا كوتاه‌مدت بودن طرح؛ عقد مربوط به آن منعقد و جاری می‌گردد. كارشناسان بانكداری اسلامی معتقدند كه كوتاه و بلند‌مدت بودن عقود را می‌توان در دو دسته كلی عقود مبادله‌ای و مشاركتی قرار داد كه هركدام از اين دو دسته دارای زيرمجموعه‌های متعددی با موضوعات متفاوت هستند. به عنوان مثال عقد مضاربه برای امور توليدی تجاری و مضارعه برای فعاليت‌های كشاورزی مناسب‌تر است.

براين اساس تفاوت‌های بانكداری اسلامی با بانكداری متعارف تا حدی مشخص و ملموس شد، اما چنان‌كه پيش از اين عنوان شد، موضوع مورد نظر در اين نوشتار توجه به تفاوت‌های بانكداری اسلامی با بانكداری بدون ربا است. در سيستم بانكداری اسلامی نسبت به بانكداری بدون ربا، علاوه بر حذف ربا از سيستم بانكی و انجام قراردادها بر اساس عقود اسلامی روی موازين ديگر اسلام هم تأكيد می‌شود.

مسائلی نظير توزيع عادلانه تسهيلات بانكی بين بخش‌ها و اقشار مختلف جامعه كه بخشی از آموزه‌های اقتصاد اسلامی در چارچوب توزيع عادلانه ثروت را نيز در بر می‌گيرد، يكی از موضوعات قابل توجه در سيستم بانكداری اسلامی است؛ مسئله‌ای كه در بانكداری بدون ربا اگرچه مورد تاكيد قرار دارد، اما توجه جدی و عملی به آن صورت نمی‌گيرد. بايد توجه داشت كه منابع بانك‌ها منابع ملی است كه از طريق سپرده‌های بانكی جمع آوری می‌شود و بايد به شكل عادلانه بين اقشار مختلف جامعه و بخش‌های مختلف اقتصادی و جغرافيايی توزيع شود و اين‌گونه نباشد كه بخش مهمی از منابع در يك استان و بخش خاصی متمركز شده و بقيه بخش‌ها و مناطق از تسهيلات بانكی محروم بمانند.

ويژگی بعدی سيستم بانكداری اسلامی را می‌تواند در تعيين عادلانه نرخ‌های سود مشاهده كرد كه به نوعی منافع سپرده‌گذاران و دريافت‌كننده‌گان تسهيلات را دربر می‌گيرد. به اين معنا كه در بانكداری اسلامی بايد نرخ‌های سود به صورت تعادلی به وجود آيد و عادلانه بين سپرده‌گذاران، بانك و دريافت كنندگان تسهيلات توزيع شود. همچنين شفافيت قراردادها و نظارت شرعی بر بانكداری و همينطور نظارت دقيق بانك بر روند دريافت و مصرف تسهيلات از ديگر ويژگی‌های بانكداری اسلامی است كه به طور مشخص در بانكداری بدون ربا مورد توجه واقع نشده و همين امر سبب شده تا معضلات فعلی در سيستم بانكداری كشور پديد آيد.

باتوجه به نكات مطرح شده در رابطه با سيستم بانكداری اسلامی و بانكداری بدون ربا اين‌طور به نظر می‌رسد كه نظام بانكی فعلی فاصله زيادی تا برقراری كامل بانكداری اسلامی دارد و دست اندركاران نظام اقتصادی كشور علی‌الخصوص در حوزه بانكداری می‌بايست تلاش مجدانه‌ای به منظور حركت در جهت بانكداری اسلامی داشته باشند و دوره سكون 30 ساله طرح ايجاد نظام بانكداری اسلامی پايان يابد.

رضاعدالتی‌پور