سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به شعار دولت جديد گفت دولت قطعا با شعاری كه داده با فساد مبارزه می كند، زيرا اعتدال راه درست و مستقيم و يكی از محورهای اعتدال برخورد با مفاسد است، زيرا مفسدان از اعتدال خارج شدهاند و قوه قضائيه در برخورد با مفسدان اقتصادی با رئيس جمهور منتخب همكاریهای لازم را انجام خواهد داد.
گروه سياسی: سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به شعار دولت جديد گفت: دولت قطعا با شعاری كه داده با فساد مبارزه می كند، زيرا اعتدال راه درست و مستقيم و يكی از محورهای اعتدال برخورد با مفاسد است، زيرا مفسدان از اعتدال خارج شدهاند و قوه قضائيه در برخورد با مفسدان اقتصادی با رئيس جمهور منتخب همكاریهای لازم را انجام خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، حجتالاسلام و المسلمين غلامحسين محسنی اژهای، سخنگوی دستگاه قضا امروز 31 تيرماه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی پيرامون اينكه برخی افردی كه در فتنه 88 نقش داشتند و اكنون در خارج از كشور هستند و گمانهزنی در مورد ورود آنها به ايران وجود دارد، دستگاه قضايی چه تدابيری انديشيده است، گفت: هيچ وقت ما هيچ كدام از ايرانیها را برای بازگشت به كشور ممنوع الورود نمیكنيم.
وی افزود: ممكن است فردی پس از ارتكاب جرمی برای خروج از كشور دچار مشكل شود و از سوی دادگاه ممنوع الخروج باشد، اما ممنوع الورود شدن معنا ندارد، البته اگر فردی جرمی مرتكب و به خارج برود يا در كشوری ديگر جرمی مرتكب شود، در صورتی كه به ايران بازگردد، از سوی دستگاه قضايی مورد تعقيب قرار خواهد گرفت، افرادی نيز كه در فتنه 88 نقش داشتهاند به محض ورود به كشور تحت تعقيب قرار میگيرند.
دادستان كل كشور در پاسخ به سوالی در مورد اخبار تكميلی پرونده بزرگ ارزی، عنوان كرد: برخی افراد در مورد پرونده ارز به دليل اخلال در نظام ارزی دستگير شدند كه 50 تا 60 نفر هستند و برخی نيز با قرار مناسب آزاد شدند. سه نفر هنوز در حال محاكمه هستند و اين سه نفر به دليل اخلال در نظام پولی و ارزی كشور دستگير شدند.
وی در اين رابطه گفت: اين افراد در حال محاكمه هستند، برخی از آنها در نظام پولی و ارزی اخلال ايجاد كرده و برخی ديگر در جهت السیهايی كه بايد گشوده شده، تخلفاتی داشتهاند، همچنين برخی نسبت به صادراتی كه صورت میگرفت و ارز آن بايد به كشور باز می گشت، تخلفاتی داشتهاند.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد لايحه جرم سياسی كه در سال 80 به تصويب رسيده بود، افزود: در مواردی كه بين مجلس و شورای نگهبان اختلافات پيش بيايد، لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده میشود، در مورد اين لايحه به دليل ايراداتی كه شورای نگهبان داشت، موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال رسيدگی بود و هر زمانی كه در مورد اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت اظهار نظر شده و به قوه قضائيه ابلاغ شود، اين قوه به آن عمل میكند.
دادستان كل كشور با بيان اينكه جرم زدايی و حق زدايی با يكديگر متفاوت است، گفت: برخی مواردی كه به عنوان جرم مطرح میشود ممكن است جرم باشد، اما محروميت و تخلف نباشد، لذا بخشی از آن نياز به كار مطالعاتی دارد.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال يكی از خبرنگاران در مورد پرونده سايت مثقال عنوان كرد: اين سايت در مورد آخرين قيمت طلا و ارز فعاليت میكرد و چند ماه گذشته يكی از عوامل افزايش قيمتها از سوی سازمانهای ذيربط اين سايت مشخص شد، لذا از ادامه فعاليت اين سايت جلوگيری شد و گردانندگان آن تحت تعقيب هستند.
سخنگوی دستگاه قضا پيرامون فعاليت دستگاه قضا در برخورد با فساد اقتصادی اظهار كرد: در طول 3 سال گذشته دستگاه قضايی برخورد مناسبی با مفاسد اقتصادی داشته كه يكی از نمونههای آن پرونده فساد 3 هزار ميلياردی بوده است، چند روز قبل نامه ای به دست من رسيد كه حكايت از آن داشت كه يكی از بانكها به فردی 300 ميليارد تومان وام داده، اما مشخص شده وثيقه گرفته شده يك سندی جعلی بوده است.
دادستان كل كشور افزود: يكی از كارهای مثبت قوه قضائيه اين است كه به واسطه رسيدگی به پرونده فساد 3 هزار ميليارد تومانی برخی از روندها و فرآيندهای بانكی اصلاح شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در مورد رويكرد جديد قوه قضائيه برای مقابله با فساد چيست، عنوان كرد: آييننامه اجرايی قانون ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد تصويب و ابلاغ شد، اگر متوجه باشيم كه فساد خصوصا فساد اداری و اقتصادی چه زيانی برای كشور دارد، تلاش میكنيم تا ديگر چنين اتفاقاتی رخ ندهد.
وی در مورد روند تصويب قانون ارتقا سلامت اداری گفت: در ماده 6 اين قانون قوه قضائيه موظف شده تا دستورالعملی برای اجرای اين قانون تدوين كند كه اين دستورالعمل و آييننامه تدوين شده و از سوی رئيس قوه قضائيه ابلاغ شده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به دولت جديد بيان كرد: رئيس جمهور منتخب شعار اعتدال داده است و دولت قطعا با شعاری كه داده با فساد مبارزه میكند، زيرا اعتدال راه درست و مستقيم است و يكی از محورهای اعتدال برخورد با مفاسد است، زيرا مفسدان از اعتدال خارج شده اند، قوه قضائيه در برخورد با مفسدان اقتصادی با رئيس جمهور منتخب همكاری های لازم را انجام خواهد داد.
دادستان كل كشور در مورد متهم اختلاس 3 هزار ميليارد تومانی كه فراری است، افزود: متاسفانه دولت كانادا و اينترپل وی را به ما تحويل ندادند، ما همه تلاش خود را انجام داده و همچنان اين موضوع را از طريق سازمان های مدعی حقوق بشر كه ادعای مبارزه با فساد دارند، پيگيری می كنيم. دولت كانادا تاكنون حاضر به تحويل وی نشده و ما اميدواريم كه خود متهم به فكر بازگشت بيفتد، زيرا روزی وی گرفتار خواهد شد.