کد خبر: 1268446
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۶

رقابت سياسی در مسير قانون‌گرايی و اخلاق

در جريان برگزاری انتخابات يازدهمين دوره‌ رياست جمهوری و پس از آن شاهد رفتارهايی بوديم كه حاكی از ارتقای فرهنگ سياسی و غلبه قانون‌گرايی در كشور بود كه از جمله‌ اين موارد مناظره‌ هشت كانديدا در يك فضای آزادانه و احترام گذاشتن به نتيجه‌ انتخابات و تبريك رقبا به فرد پيروز بعد از اعلام نتايج بود.


گروه سياسی: در جريان برگزاری انتخابات يازدهمين دوره‌ رياست جمهوری و پس از آن شاهد رفتارهايی بوديم كه حاكی از ارتقای فرهنگ سياسی و غلبه قانون‌گرايی در كشور بود كه از جمله‌ اين موارد مناظره‌ هشت كانديدا در يك فضای آزادانه و احترام گذاشتن به نتيجه‌ انتخابات و تبريك رقبا به فرد پيروز بعد از اعلام نتايج بود.


به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی خامنه‌ای در گفت‌وگويی با محمد شفيعی‌فر، استاديار گروه علوم سياسی دانشگاه تهران به‌مناسبت مراسم تنفيذ حكم يازدهمين رئيس جمهور اسلامی ايران به بررسی و آسيب‌شناسی اين موضوع به‌ويژه در مقايسه با آسيب‌هايی كه در فتنه 88 گريبان‌گير نظام شد، پرداخته است. متن اين گفت‌وگو به اين شرح است:


در جريان برگزاری انتخابات يازدهمين دوره‌ رياست جمهوری و پس از آن شاهد رفتارهايی بوديم كه حاكی از ارتقای فرهنگ سياسی و غلبه قانون‌گرايی در كشور بود. از جمله‌ اين موارد مناظره‌ هشت كانديدا در فضايی آزادانه و احترام گذاشتن به نتيجه‌ انتخابات و تبريك رقبا به فرد پيروز بعد از اعلام نتايج بود. رهبر معظم انقلاب هم قبل از انتخابات و هم بعد از آن به اين مسئله اشاره كردند. سؤال نخست اين است كه در غلبه‌ فرهنگ قانون‌گرايی در بين مردم و مسئولين كشور، رهبری نظام چه نقشی دارند؟


جايگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی از دو بُعد برجسته بوده كه در گفتمان‌سازی پيرامون موضوعات مختلف تأثيرگذار بوده است. اولاً جايگاه سياسی رهبری به لحاظ قانونی و حقوق اساسی كه در رأس نظام سياسی كشور قرار دارند و ناظر بر هر سه قوه هستند، ايجاب می‌كند كه اركان نظام و جامعه از ايشان تبعيت كنند. يعنی وقتی بحث يا موضوعی از جانب ايشان مطرح می‌شود، در بسياری از موارد به لحاظ قانونی بايد پذيرفته شود. از اين جهت جايگاه رهبری در جامعه‌ ما برجسته و تأثيرگذار است.


در سوی ديگر، جايگاه شرعی و دينی ايشان در جامعه مطرح است كه حتی از جايگاه قانونی رهبری هم بالاتر است؛ به نحوی كه در جامعه و به خصوص در حوزه‌های مدنی تأثيرگذاری‌ ايشان را بسيار بيشتر و فراتر می‌‌برد. قاطبه‌ مردم به علت ارتباط و اعتقادی كه به بحث امامت و ولايت دارند و ولايت را ادامه‌ امامت ائمه‌ معصومين عليهم‌السلام می‌دانند، برای رهبری يك جايگاه شرعی قائل هستند. بنابراين اين دو بعد باعث می‌شود كه رهبری معمولاً نبض گفتمان‌های سياسی و اجتماعی جامعه را در دست داشته باشند و سياست‌های كلان نظام را راهبری نمايند. در طول سال‌های گذشته هر گفتمانی را كه ايشان مطرح كرده‌اند به گفتمان غالب‌ در جامعه تبديل شده و مورد پذيرش عمومی هم قرار گرفته است.


در تعبيرهای مدرن، عرصه‌ سياست را عرصه‌ جنگ می‌دانند يا بعضی‌ها آن را تشبيه به بازی می‌كنند كه قواعد مخصوص خود را دارد؛ حتی جنگ با همه‌ خشونت و زشتی‌‌اش قواعد و قوانين خاص خود را دارد. اما بعضی نخبگان در انتخابات فراموش می‌كنند كه اين عرصه حداقل به اندازه‌ يك بازی دارای قاعده و قانون است و نبايد بعد از بازی، دشمنی خود را ادامه دهند.


طيف‌‌های مختلف نخبگان سياسی هم در اين حوزه می‌توانند نقش ايفا كنند و گفتمان مطرح شده از سوی رهبری را پرورش داده و در حوزه‌های گوناگون اجتماعی و سياسی عملياتی كنند. از اين نظر رهبر معظم انقلاب در دو دهه‌ گذشته بيشترين نقش را در گفتمان‌سازی در جامعه ايفا كرده‌‌اند. در انتخابات اخير هم نقش ايشان بسيار مؤثر بود؛ چراكه با ايجاد فضا و فرصت، شرايط لازم را برای كانديداها فراهم كردند تا در محيطی آزاد و كاملاً مسالمت‌آميز بحث‌های خودشان را با رعايت قانون و اخلاق مطرح كنند. به خصوص كه ايشان نسبت به مناظره‌های انتخابات دوره‌ گذشته‌ رياست جمهوری صريحاً اظهار نارضايتی كرده و خواستار رعايت شئونات سياسی و اخلاقی در رقابت انتخاباتی شده بودند. اين بار كانديداها فضای رقابت سالم را كاملاً رعايت كردند. در مسائل بعد از انتخابات هم باز همين قانون‌گرايی و تأكيد بر قانون از جانب ايشان باعث حكم‌فرمايی آرامش در فضای سياسی جامعه شد. البته تجربه‌ تلخ حوادث سال ۸۸ هم تا حدی بر اين فضا تأثيرگذار بود و در جامعه اين دغدغه ايجاد شده بود كه به هر نحوی از تكرار فضای سال ۸۸ جلوگيری شود.


بنابراين آيا به نظر شما ما در زمينه‌ قانون‌گرايی شاهد رشد و حركت رو به جلو بوده‌ايم؟


طبيعی است كه ما هرچه جلوتر می‌رويم رشد داريم؛ چرا كه نظام سياسی جمهوری اسلامی از تجربه‌ زيادی برخوردار نيست و برای نهادينه شدن رويه‌ها و تجربيات در جامعه نياز به فرصت و گذشت زمان است. تا پيش از پيروزی انقلاب اسلامی، جامعه‌ به صورت واقعاً فراقانونی و استبدادی اداره می‌شد و مردم ايران تجربه‌‌ای از فرايندهای مردم‌سالاری نداشتند. اما به بركت پيروزی انقلاب اسلامی و ظهور امام خمينی رحمه‌الله يك نظام دموكراتيك و مردم‌سالار به نام جمهوری اسلامی در ايران برپا شد.


بنابراين از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی هر چه جلوتر می‌رويم، جامعه‌ ما تجربيات جديد و انباشته‌ای كسب می‌كند و قانون‌مدارتر می‌شود. اما هنوز مواردی از عدم تبعيت از قانون در حوزه‌های مدنی و اجتماعی به خصوص در سبك زندگی اجتماعی حتی در بين نخبگان داريم. اين مسئله در بين نخبگان بيشتر جنبه‌ سياسی دارد؛ يعنی نخبگان معمولاً از مفرها و خلأهای قانونی استفاده می‌كنند. اما در جامعه‌ ما به صورت تاريخی و اجتماعی، عيار قانون‌پذيری پايين است. البته هرچه جلوتر می‌رويم، بهتر می‌شود. اين مسئله به عملكرد حكومت و نخبگان حاكم هم بستگی دارد؛ يعنی اگر حكومت قانونی را به صورت مستمر پيگيری و اجرا كند، آن قانون كم‌كم جا می‌افتد؛ مانند قانون بستن كمربند ايمنی در خودروها كه در اثر مدوامت بر اجرای قانون نهادينه شده است. بنابراين اگر واقعاً مسئله‌ای را قانون تلقی می‌كنيم، بايد روی آن بايستيم و استمرار و مداومت در اجرا داشته باشيم.


نكته‌ ديگر اين‌كه بخشی از اين قانون‌گريزی در درون افراد جامعه‌ ما به صورت يك فرهنگ وجود دارد؛ چرا كه افرادی گرايش و تمايل دارند كه فراتر از قانون عمل كنند و اهداف و مقاصد نامشروع خود را پيش ببرند. البته تجربه‌ جمهوری اسلامی هم كم‌كم دارد اين فرهنگ را ايجاد می‌كند كه در بسياری از حوزه‌ها بايد قانون را رعايت كرد. اما رعايت قانون توسط نخبگان در حوزه‌ی سياسی بسيار پراهميت‌تر و ضروری‌تر است؛ چرا كه از آنها به عنوان نخبه انتظار بيشتری می‌رود و جامعه از آن‌ها الگو می‌گيرد.


يكی ديگر از مزيت‌های انتخابات ۹۲ نسبت به انتخابات سال ۸۸، غلبه‌ «شور و هيجان سياسی همراه ادب و احترام» بر «شور و هيجان سياسی همراه فحش، بی‌ادبی، توهين و بددهنی» بود. شما دليل اين امر را چه می‌دانيد؟


نقش فرهنگ و اخلاق در جامعه‌ی دينی و مذهبی ما بسيار مهم است و بخش قابل توجهی از جامعه از طريق گسترش اخلاق و تقوای دينی اين اصول را رعايت می‌كنند. البته قانون هم كمك بسياری می‌كند و قانون و قاضی از ابزارهای استقرار نظم و امنيت هستند. اما اگر اين مسأله فرهنگ‌سازی شود كه جامعه‌ی دينی نبايد در مقابل مخالف و دشمن خود توهين كند، به مراتب اثرگذاری بيشتری دارد تا اين‌كه برای مقابله با اين موارد ضد اخلاقی و غير اسلامی صرفاً قانون وضع كنيم. بنابراين اين موارد نياز به نگاهی بالاتر از قانون‌گذاری می‌طلبد كه معمولاً در حوزه‌ی فرهنگی قرار می‌گيرد. نكته‌ی ديگر اين‌كه چون جامعه‌ی ما جامعه‌ی دينی و مذهبی است، می‌توان از اخلاق و تقوا هم در اين زمينه كمك گرفت. يعنی كسانی كه حداقل شرعيات را رعايت می‌كنند به خودشان اجازه نمی‌دهند در روزنامه يا خيابان به كسی تهمت بزنند يا ناسزا و يا دروغ بگويند. البته اين قسمت نياز به كنترل درونی دارد. بنابراين هم فرهنگ‌سازی لازم است و هم بالا بردن بينش عميق در مردم تأثيرگذار خواهد بود.


در جامعه‌ی ما به صورت تاريخی و اجتماعی، عيار قانون‌پذيری پايين است. البته هرچه جلوتر می‌رويم، بهتر می‌شود. اين مسأله به عملكرد حكومت و نخبگان حاكم هم بستگی دارد؛ يعنی اگر حكومت قانونی را به صورت مستمر پيگيری و اجرا كند، آن قانون كم‌كم جا می‌افتد. بنابراين اگر واقعاً مسأله‌ای را قانون تلقی می-كنيم، بايد استمرار و مداومت در اجرای آن داشته باشيم.


ابزارهای ما برای فرهنگ‌سازی و افزايش بينش سياسی مردم چيست؟


در جامعه معمولاً هر چيزی بر اثر آموزش جامعه‌پذير می‌شود و جامعه‌پذيری سياسی هم يكی از مؤلفه‌هايی است كه نظام‌های سياسی برای اين‌كه ارزش‌ها و الگوهای مدنظر خود را به نسل‌های بعدی منتقل كنند از آن استفاده می‌كنند. البته ما در سيستم آموزشی خودمان مثل آموزش و پرورش و همچنين در حوزه‌ی نهادهای فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسيما، مطبوعات و رسانه‌ها دارای مشكلاتی هستيم كه نتوانسته‌ايم بسياری از آرمان‌ها و ارزش‌های خود را انتقال دهيم و جامعه‌پذير كنيم؛ يعنی جامعه‌ی ما اختلال در جامعه‌پذيری دارد و اين امر به بحث‌های علمی و نظری برمی‌گردد و بايد تلاش بيشتری صورت بگيرد.


بسياری از بحث‌های مرتبط با قانون و فرهنگ بايد از طريق سيستم ‌آموزشی منتقل شود. همچنين يكی از نهادهايی كه نقش بسياری در انتقال ارزش‌ها و آرمان‌ها ايفا می‌كند خانواده است. البته در دنيای امروز با توجه به گسترش ارتباطات، نقش خانواده‌ها نسبت به گذشته كمتر شده است، اما بازهم خانواده‌هايی كه حساب و كتاب و برنامه دارند، معمولاً تربيت‌های اوليه‌ای را به فرزندان‌شان منتقل می‌كنند كه بسيار مؤثر است. مراتب بعدی تربيت و جامعه‌‌پذيری بايد در نظام آموزشی شكل بگيرد. بنابراين قسمت عمده‌ی فرهنگ‌‌سازی به آموزش نياز دارد؛ يعنی ما نياز به برنامه‌های آموزشی خاصی داريم كه بتواند اين فرهنگ را ارتقا دهد. صداوسيما هم در اين زمينه می‌تواند نقش زيادی داشته باشد. مثلاً در موضوع انتخابات صداوسيما می‌تواند فضای ايجاد شده در دوره‌ی انتخابات را در طول سال‌های آينده تا انتخابات بعدی كم و بيش حفظ كند و از موقعيت آن برای تداوم فرايند آموزش و فرهنگ‌سازی استفاده كند و رشد جامعه را بالاتر ببرد.


مردم بايد برای حضور سالم و قانونمند در جامعه و فرايند سياسی آماده شوند. برای نيل به اين مهم رسانه‌ به عنوان يكی از مهم‌ترين ابزارها برای آماده‌سازی افكار عمومی مطرح است. رسانه يك ابزار قوی برای كنترل بحران‌های اجتماعی است و امروزه همه‌ی سيستم‌های دنيا از اين ابزار استفاده می‌كنند. اگرچه ما تاكنون از اين ابزار برای مديريت جامعه به خوبی بهره نبرده‌‌ايم. مطبوعات ما نيز اين‌گونه هستند و بيشتر به بحث‌های سياسی و حزبی می‌پردازند و نتوانسته‌‌اند در حوزه‌ی فرهنگ‌سازی و انتقال الگوها و ارزش‌ها نقش چندانی ايفا كنند. از اين نظر، بزرگترين مشكل ما در حوزه‌ی آموزش است و لازم است سرمايه‌گذاری مناسبی در اين زمينه داشته باشيم تا بتوانيم اين ارزش‌ها و فرهنگ‌ها را به نسل‌های بعدی انتقال دهيم.


در انتخابات اخير شاهد آن بوديم كه رقابت‌ها تبديل به رفاقت شد. يعنی فرهنگ سياسی رشد يافته و قانون‌گرايی موجب شد تا رقبا و هوادارانشان بعد از انتخابات با هم و در كنار هم قرار بگيرند. سؤال اين است كه چگونه بايد عمل كرد تا اين مقوله در ميان طيف‌های مختلف جامعه نهادينه شود تا ديگر شاهد اتفاقاتی مانند حوادث سال ۸۸ نباشيم؟


در اصل ۱۱۵ قانون اساسی تصريح شده كسی كه می‌خواهد رئيس جمهور ‌شود، بايد «رجل» باشد؛ يعنی كسی كه به عنوان نخبه و برای تصدی مقام رياست جمهوری وارد ميدان رقابت می‌شود، واقعاً بايد در حد و اندازه‌ی اين عنوان باشد و منافع كلان و ملی را بشناسد. مهمترين معيار برای تشخيص نخبگان در اين سطح، آن است كه بتوانند منافع ملی را تشخيص دهند و رعايت كنند. كسی كه فهمی از منافع ملی نداشته يا تعهدی به آن نداشته باشد نمی‌تواند در مواقع بحرانی درست تصميم‌گيری كند. بنابراين يكی از مشكلات ما در فرهنگ سياسی جامعه اين است كه نتوانستيم در حوزه‌های مختلف منافع ملی-صرف نظر از گرايش به جريان‌های سياسی- اجماع ايجاد كنيم. اگر روی مصالح كلان جامعه و منافع ملی اجماع به وجود آيد، نخبگان هم راحت‌تر می‌توانند تصميم بگيرند.


رهبر معظم انقلاب در دو دهه‌ی گذشته بيشترين نقش را در گفتمان‌سازی در جامعه ايفا كرده‌‌اند. در انتخابات اخير هم نقش ايشان بسيار مؤثر بود؛ چراكه با ايجاد فضا و فرصت، شرايط لازم را برای كانديداها فراهم كردند تا در محيطی آزاد و كاملاً مسالمت‌آميز بحث‌های خودشان را با رعايت قانون و اخلاق مطرح كنند.


البته ما در تربيت نخبگان و كادر مديريتی هم كوتاهی كرده‌‌ايم. يكی از كارهايی كه هر نظام‌ سياسی انجام می‌دهد، اين است كه برای آينده‌ی سياسی خود كادرسازی می‌كند؛ يعنی اگر فرايند كادرسازی در كشور به درستی انجام شود، در اين صورت نخبگانی خواهيم داشت كه منافع ملی و مصالح كلان جامعه را می‌شناسند و در شرايط بحرانی قادر به تصميم‌گيری درست هستند. چرا كه در اين زمينه تجربه دارند و شرايط بحرانی را ديده‌اند.


در تعبيرهای مدرن، عرصه‌ی سياست را عرصه‌ی جنگ می‌دانند يا بعضی‌ها آن را تشبيه به بازی می‌كنند كه قواعد مخصوص خود را دارد؛ حتی جنگ با همه‌ی خشونت و زشتی‌اش قواعد و قوانين خاص خود را دارد. اما بعضی نخبگان در انتخابات فراموش می‌كنند كه اين عرصه حداقل به اندازه‌ی يك بازی دارای قاعده و قانون است و پيروزی يا شكست دارد و نبايد بعد از بازی، دشمنی خود را ادامه دهند. در عرصه‌ی انتخابات، كسانی كه كانديدا می‌شوند، بازيگر اصلی صحنه‌ی سياسی هستند و هواداران و طرفدارانشان هم مثل تماشاگران بازی فوتبال، عمل می‌كنند. اگر نخبگان تشخيص‌شان نادرست باشد و انتخابات را يك دعوا و جنگ واقعی تلقی كنند، نتيجه‌اش درگيری بين هواداران آنها می‌شود. اگر هم بر فرض، داور اشتباهی سوت زد و حق عده‌ای در اين بين ضايع شد، بايستی از طريق فرايند قانونی آن اقدام كنند و روش خشونت‌آميز به هيچ وجه به صلاح جامعه نيست.


بنابراين اگر نخبگان جامعه منافع ملی را بشناسند و انتخابات را تنها يك رقابت تلقی كنند، اين مسأله به رشد جامعه و فرهنگ‌سازی كمك می‌كند. بايد توجه داشت كه اعضای يك جامعه مثل يك خانواده هستند و با هم در يك سيستم كار می‌كنند. اگر قرار شد بر اساس انتخابات، جناح يا گروهی كشور را اداره كند، جناح ديگر بايد اين را بپذيرد. به نظرم اين نوع نگاه در بين نخبگان كشور برای رشد سياسی جامعه بسيار تأثيرگذار است. به همين دليل در تمام دنيا رسم و حتی يك عرف اخلاقی و حرفه‌ای در سياست است كه پس از انتخابات، طرف بازنده، ضمن تبريك پيروزی رقيب، فضای رقابت دوره‌ی انتخابات را كنار می‌زند و خود را در شرايط جديدی قرار می‌دهد. اما متأسفانه در رقابت سال ۸۸ اين اتفاق نيفتاد و طرف‌های بازنده‌ی انتخابات ضمن نپذيرفتن نتايج، از تبريك پيروزی به رقيب هم دريغ كردند و حتی طرفداران خود را به خيابان‌ها و شورش عليه قانون دعوت كردند و خسارات جبران ناپذيری به كشور وارد كردند. در عين حال تجربه‌ی انتخابات اخير رياست جمهوری، اين رسم ناپسند و مغرورانه را پاك كرد و جامعه را در مسير قانون‌گرايی و اخلاق حرفه‌ای سياست انداخت.

captcha