استنباط فقه با نگاه حكومتی؛ تمايز فقه سياسی سنتی و جديد از ديد رهبر معظم انقلاب
ريشهكنی تفكر جدايی دين از سياست در حوزه فقه، نـظر بـه مسائل شخصی بهعنوان جزئی از مجموعه اداره فرد و جامعه و استنباط فقه در راستای حكومت كردن از جمله مؤلفههای تمايز فقه سياسی سنتی و جديد از ديدگاه رهبر معظم انقلاب است.
گروه سياسی: ريشهكنی تفكر جدايی دين از سياست در حوزه فقه، نـظر بـه مسائل شخصی بهعنوان جزئی از مجموعه اداره فرد و جامعه و استنباط فقه در راستای حكومت كردن از جمله مؤلفههای تمايز فقه سياسی سنتی و جديد از ديدگاه رهبر معظم انقلاب است.
 |
حجتالاسلام والمسلمين سيدسجاد ايزدهی، مدير گروه علوم سياسی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا)، با اشاره سيرهشناسی حكومتی رهبر معظم انقلاب اسلامی به تعريف خاص فقه سياسی از نگاه ايشان پرداخت و گفت: «بخشی از فقه كه به امور سياسی میپردازد»، «بابی از ابواب عملی فقه كه به اداره زندگی مردم مربوط است»، «حكم در باب سياست» و «اداره جامعه سياسی» تعاريف مختلفی است كه مقام معظم رهبری برای فقه سياسی بهمعنای خاص ذكر كردهاند.
وی از جداناپذيری و ضرورت هـمـراهی، هـمگامی و ضرورت وحدت و ارتباط دين با سياست، بهعنوان معنای عام فقه سياسی در تعريف مقام معظم رهبری ياد كرد و با اشاره به تفاوت فقه سنتی با فقه نوين از جهت نابرابر بودن ميزان پرداختن به مـقـولات عـبـادات، طـهـارات و مـعاملات با ابواب سياسی و اجتماعی خاطرنشان كرد: رهبری معتقدند چند قرن است در مـیـان كـتـب فـقـهـی شـیـعـه، جای بـسـیـاری از مـبـاحـثـی كـه مربوط به اداره كشور است، همچون مـسـئله حكومت، امور حسبه، مسائل مرتبط به كارهای جمعی و در دست گرفتن قـدرت سـیـاسـی، خـالی اسـت و البته بـعـضـی مسائل هم از اول در كتب فقهی شيعه، مورد تعرض قرار نگرفته است لذا فقه ما در طول سالهای متمادی گذشته بيشتر متوجّه فهم اسلام بهعـنـوان عـمـل و وظيفه یـك فـرد بوده است و نه يك نظام اجتماعی.
حجتالاسلام ايزدهی ظهور انقلاب اسلامی را موجد نيازهای روزافزون در حوزه حكومتی و سياسی، پديدآورنده پرسشهای بسيار و افزايش انـتظار پاسخگويی در اين حوزه از فقه و بهطور خاص فقه سياسی دانست و گفت: با ارائه نظريات فقهی امام خمينی(ره) در عرصه حـكـومـت و سياست، فقهِ سياسی شيعه، مؤلفههای زيادی را در خود ایـجـاد كـرده و عـرصـههـای جـدیـدی درون ایـن حـوزه گـشـوده شـده اسـت، البته اين امر به معنای حكومتی شدن فـقـه نـبوده بلكه در راستای پاسخگويی فقه به نيازهای كلان جامعه و حكومت با نـگـرش وسـیـع بـه عـرصـه اجتماع است؛ بر اين اساس میتوان ميان دو عرصه جديد و قـديم، تمايز قائل شد و پارادايم جديدی را برای فقه سياسی تصوير و تصور كرد.
وی به شرح برخی از مؤلفههای تـمـایـز فـقـه سـياسی سنتی و جديد در بيان مقام معظم رهبری پرداخت و اظهار كرد: ريشهكنی تفكر جدايی دين از سياست در حوزه فقه ـ يعنی فقه ما از طهارت تا ديات، بايد ناظر به اداره كشور، جامعه و نظام باشد ـ اسـتـنـبـاط حـكـم فـقـهـی افـراد در راسـتـای چـگـونـگـی اداره جـامـعـه و نـظـر بـه مسائل شخصی بهعنوان جزئی از مجموعه اداره فرد و جامعه، نگاه فراگير فقه به همه جوانب جامعه، استنباط فقه در راستای حكومت كردن، نگرش به فقه بهعنوان قالب و شكلی برای حكومت و نظام اجتماعی و نگاه كلان به مسائل جامعه و شئون حكومت و اداره جامعه از جمله مؤلفههای تمايز فقه سياسی سنتی و جديد از ديدگاه ايشان است.
فقه؛ تنها مورد تفاوت ميان شيعه و سنی در نظر رهبر معظم انقلاب
مدير گروه علوم سياسی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، فقه را تنها مورد تفاوت ميان شيعه و سنی در نظر رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: معظمله معتقدند اين دو گروه در معارف اسلامی ـ جز در معارفی مثل ولايت ـ با يكديگر اشتراك نظر و عقيده دارند و حتی در جای ديگر، تفاوت ميان فقه امامی با حنفی و شافعی را بسيار جزئی و محدود به مسائل اجتماعی دانستهاند.
وی به رويكرد ايشان در باب اتحاد دو گفتمان فقه سياسی شيعه و سنی اشاره كرد و با يادآوری تأكيد هميشگی معظمله بر گفتمان اتحاد ميان جهان اسلام، از آزادی عـقـائد مـذهـبـی در عـیـن بـحـث عـالمـانـه در مـورد مسائل اختلافی و ايجاد مراكز فقهی تقريب بين مذاهب، بهعنوان دو راهكار رهبر معظم انقلاب در اين حوزه ياد كرد و گفت: مـقـام مـعـظـم رهـبـری بـر ایـن بـاورند كه انديشمندان شيعه و سنی میتوانند در آزادی كـامل، اما بدون تحريكات مذهبی، به اظهار عقيده در مورد مذهبشان بپردازند و در نمازهای جماعت يكديگر ـ براساس فتاوای فقهی هر مذهب ـ شركت كنند.
حجتالاسلام ايزدهی به توصيه رهبر معظم انقلاب به نشستهای همانديشی متعدد علما و متفكران در سطح علمی و فرهنگی و راهاندازی مؤسسه «التقريب بين المذاهب الاسلامية» اشاره كرد و در بخش ديگری از اين گفتوگو در توضيح ديدگاه ايشان در مورد شرايط و عوامل تحول گفتمانی، مكتبی و پارادايمی فقه سياسی، آن را در سه مقطع زمانی گذشته، حال و آينده بررسی كرد و عدم دسترسی به قدرت و حكومت، در اقليت بودن شيعه، نااميدی فقيهان از تشكيل حكومت شيعی و رواج تفكر جدايی دين از سياست را علل گرايش به فقه فردی در ادوار سابق در نگاه مقام معظم رهبری عنوان كرد و گفت: معظمله تحول در نگرش، تحول در روش، شناخت شرايط و مسائل جامعه، تحول در انتظارات و تعامل نزديك فقاهت و سياست را از عواملی میدانند كه موجب تحول فقه شيعه شده است.
